الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لنتكلم بصراحة عن سلبية قوى المجتمع وخيبة ألأمل لبعدها التوجه الصحيح وعدم الاستماع للغير

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 31
المجتمع المدني


إن المرارة وخيبة أمل المواطن لسلبية قوى المجمع ومنظماته المدافعة عن حقوق المجتمع ؛ في مؤتمرات الفنادق ذات العشرين نجمة ؛ ويحصل هنا وهنك ؛ تمويل جهات عديدة والبذخ ؛ في تلك التجمعات وبعدها كل البعد عن التوجه الصحيح لآلية الدستور وتحقيق ثقافته للمجتمع ؛ وتعاليها عن الاستماع لطروحات الغير ؛ وقول البعض ( موشغلنا نستمع للغير ) ؛ وعلى مدى السنوات ؛ وبعد نفاذ الدستور عام 2005 ؛ ودعوتهم لحلول قضايا المجمع لإلزامية الدستور ؛ وفقا لمعايير أعراف القوانين وأسسها وقياساتها والقضاء والدستور الملزم ؛ نجد الخروج عنها بإجراءات إدارية تلغي أحكام القوانين النافذة وتوقف العمل بها وتخالف سلطتها للمادة 47 ؛ وتتجاوز المركز القانوني المكتسب ؛ ليس لإستحقاقات الوظيفة والتقاعد والضرر الحاصل لها ؛ بل التجاوز على حقوق المالك لشرعية الجميع بداية لمنح المجتمع شرعية الدستور والسلطات فللموطن والأسرة إستحقاقات دستورية واجبة وبالمقدمة تحقيق منفعة ملكيته للثروة ؛وإلزامية تشريعات مواد المنفعة ( 111-27-23 ) و( 25-26 ) و( 28 ) و( 22-29 لغاية 36 ) يتطلب التوجه السليم للمزانية ؛ وعدم إستماعها لمنادات الغير ؛ تكون قد ساهم في الضرر!
إننا لو ننظر لقواعد القوانين الدولية نجد فيها ؛ سمو القوانين المحلية ؛ حتى في الاتفاقات بين الدول ؛ ومفهوم القانون نقتبس (من المدونة القانونية )ج نختزل منها ( أصل كلمة قانون ) إن كلمة "قانون" كلمة معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية Kanun ومعناها العصا المستقيمة أي النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية، وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات ؛ مما سبق يتضح لنا أن كلمة القانون تستخدم كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمر به القاعدة أو تنهاه والسلطات عنها أو الانحراف عن ذلك فإن سار الامر وفقا لمقتضاها كان سلوكه مستقيما وإن هو تمرد عنها منحنيا غير مستقيم.؛ وعدم إحترام من قبل طرفي المعادلة المجتمع والسلطات ؛ لإلزامية العمل وفق أحكام القوانين والدستور (وما يهما هنا نقتبس ) بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع. ويمكن تعريف القانون بمعناه الواسع ثم تعريفه بمعناه الضيق...
(فالقانون بمعناه الواسع و بمعناه الضيق القانون ) بمعناه الواسع: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها. وتمتثل السلطة أيضا والقانون بمعناه الضيق: هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية. هذا سمو القانون المحلي (للمادة 13 من الدستور ) تعلوا وتسموا حتى على القوانين الدولية فجاء في الاتفاقات بين الدول في المادة 15 من توجيهات القوانين الدولية للإتفاق يتفقوا ما بينهما وجاء في المادة (16 ) ما يفيد علو القوانين المحلية ويجب توافق المعاهدة معها نتابع ماجاء بالمادة (16 ) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف [الاخر (بإستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها ) ] والاسباب فقدان القوى لثقافة الدستور





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط



.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا