الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحماية القانونية للنازحين داخليا...

سعد عزت السعدي

2017 / 6 / 1
دراسات وابحاث قانونية


تُعرف الحماية القانونية بأنها جميع الأنشطة التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا لمواد ونصوص القوانين ذات العلاقة اي قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين ,في العراق وبعد إحداث 10/6/2014 حصلت موجة هائلة من النزوح والتهجير الجماعي ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها نزوح داخلي فقد شهد التاريخ المعاصر موجات نزوح وتهجير على بعض طوائف وقوميات هذا الشعب .
ويعتبر دخول العصابات الإرهابية إلى بعض محافظات العراق وترويع ساكنيها واحدا من الإحداث التي صاحبت معها موجات نزوح وتهجير لامثيل له في كل من الموصل وصلاح الدين والانبار وجزء من كركوك مما أدى توجههم شمالاً إقليم كردستان وجنوباً الى محافظات وسط وجنوب العراق .
وقد عرفت المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة النازحين داخلياً : هم الأشخاص او مجموعات الأشخاص الذين أرغموا او اضطروا إلى الفرار او ترك منازلهم المعتادة وبصفة خاصة او رغبة في تجنب : أثار النزاع المسلح والعنف العام وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية او التي من صنع الإنسان .
إضافة إلى ما تقدم فهم الأشخاص الذين لم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها لإحدى الدول .
بينما جاء تعريف النازح في قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة2009 النازحون العراقيون الذين اكرهوا او اضطروا للهرب من منازلهم او تركوا مكان إقامتهم المعتاد داخل العراق لتجنب اثار النزاع المسلح او حالات عنف عام او انتهاك الحقوق الإنسانية او كارثة طبيعية او بفعل الإنسان او جراء تعسف السلطة او بسبب مشاريع تطويرية., ويظهر لنا ومن خلال هذا التعريف انه ينسجم من حيث المضمون من التعريف الصادر عن الأمم المتحدة .
ويبلغ العدد الكلي للنازحين في عموم العراق وفق إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين عام 2014 (691,525 عائلة) ما يقارب (3,803,388 فرد) وعام 2015 (86,373 عائلة) ما يقارب (475,052 فرد) وعام 2016 (1794 عائلة) ما يقارب (95,667 فرد) اي ما مجموعه (4,374,107 فرد) ينتشرون على مساحة العراق الجغرافية .
ويتعرض النازحون سكان الأراضي التي تشهد نزاعات مسلحة لشتى أنواع المعاناة كنتيجة مباشرة لانتهاك أحكام القانون الإنساني ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن مراحل النزوح تبدأ بالهروب من أماكن سكناهم عند غياب الجهود الرامية الى تجنب حالة النزوح او فشل هذه الجهود , وبعدها الوصول الى المجتمعات المضيفة او مأوى الطوارئ او مخيمات اللجوء بشكل مؤقت وبعد ذلك الإقامة لمدة أطول في مجتمع محلي مضيف او مخيم او بيئة حضرية , واخر مراحل النزوح هي العودة الى الموطن الأصلي والاندماج فيه او إعادة التوطين النهائي في مكان اخر غير محل الإقامة الأصلي .
ووفقاً للقانون الدولي فأن حماية اللاجئين والنازحين داخلياً يكفلها القانون الدولي الإنساني ويعتمد بشكل اساسي على اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 واتفاقية اللاجئين لعام 1951 ( العراق غير منظم لهذه الاتفاقية) . واتفاقية دبلن 1990 وغيرها .
ولعل اهم الصكوك الدولية التي عنيت بموضوع النازحين داخلياً هي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 والتي تضمنت 7 فصول (46 مادة) اضافة الى مبادئ توجيه بشأن النزوح الداخلي 1997 واشتملت على 30 مبدأ.
وكما أكد مؤتمر اوسلو 2008 على أهمية المبادئ التوجيهية كإطار عام لدعم حقوق النازحين داخلياً وخرج المؤتمر بتوصيات تصب في تعزيز حماية النازحين داخلياً وتتمثل في ضرورة إدماج المبادئ التوجيهية في التشريعات الوطنية من اجل دعم تنفيذها على الصعيد الوطني .
وتُعد وزارة الهجرة والمهجرين هي الجهة التنفيذية القادرة على تنفيذ اي مبادئ او توصيات تخص النزوح الداخلي او الهجرة .
وأخيرا يمكن القول ان تلك المبادئ التي ترتقي الى ان تكون قواعد قانونية ملزمة للدول كما وان العراق الذي يشهد حالة من النزوح الكبيرة لإفراد مجتمعه لابد من ان تكون هناك استراتيجيات وخطط واقعية لأجل إعادة النازحين الى مناطقهم وكذلك محاولة الحكومة العراقية والمنظمات الدولية وغير الحكومية دمج تلك العوائل في مناطق سكناهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جيش الاحتلال يستهدف النازحين الذين يحاولون العودة لشمال قطاع

.. إسرائيل تواصل الاستعدادات لاقتحام رفح.. هل أصبحت خطة إجلاء ا



.. احتجوا على عقد مع إسرائيل.. اعتقالات تطال موظفين في غوغل


.. -فيتو- أميركي يترصد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة | #رادار




.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومالطا والمفوض العام ل