الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جدلية العلاقة بين المساوات والعدالة

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2017 / 6 / 7
حقوق الانسان


جدلية العلاقة بين المساوات والعدالة
د.صلاح الدين عثمان بيره بابي1
كثيرا ما نسمع او نقرأ هاتين الكلمتين كمرادفات لبعضمها ،كان العدالة تعني المساوات والمساوات تعني العدالة،وقد تتباين اراء المتخصصين في علم الفلسفة والمنطق واللغة حول الموضوع،ولكن اننا نتناو له من جوانب اخرى. هنالك حقيقتين متناقضتين بهذا الصدد لايمكن تغاضي النظر عنها ،اولهما وجود علاقة حتمية بينهما وثانيهما ان تلك العلاقة لاتعني تطابق الحالتين لبعضهما اوكونهما مرادفتين.
فبالنسبة للحالة الاولى لايمكن تصور عدالة في مجتمع لايتمتع الافراد فيه بالحقوق المتساوية سواء كانت هذه الحقوق فردية Individual او جماعية Collective مثل حق الحيااة والامان والحياة الاسرية والعيش ضمن العائلة او المجموعة والمساوات في الحقوق والواجبات .ففي جانب الحقوق المساوات امام القانون وحق التعلم والعمل والصحة ،والتمتع بالخدمات العامة وممارسة هذه الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقوانين المرعية في البلد منها على سبيل المثال الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وان ضمانها تكفلها الحكومة ومن صلب واجباتها بموجب القانون ومن مبررات وجودها وشرعيتها .فمثلا القانون يجب ان يطبق على الجميع بغض النظر عن مستواه الاجتماعي(غني،فقير) او سياسي قيادي في حزب او مواطن اعتيادي ، له منصب او موقع اداري رفيع او عامل بسيط في الحكومة او القطاع الخاص، وان اي خروج عن مبدا المساوات المذكورة اعلاه بين المواطنين هو اجحاف بحق المواطن ومخالف للدستور والقانون واخلال بمبدا العدالة لكون المساوات في هذه الحالاة جزء منها.
وان مبدا المساوات لاتتحقق فقط في اتاحة الفرصة امام المواطن للتمتع بالحقوق فقط بل يجب ان يكون تلبية تلك الحقوق بالنوعية الجيدة وبخلاف ذلك فان مبداء المساوات لاتتحقق لانه ينقصة العدالة.
على سبيل المثال كيف نطمئن لخدمات تعليمية متخلفة للمواطنين المقدمة من المؤسسات التعليمية العامة، ووالطبقات الموسورة يتمتعون بنفس الخدمات في مؤسسات تعليمة متطورة كان تكون مدارس نموذجية او في القطاع الخاص او في مؤسسات تابعة لجهات اجنبية تعمل بانظمة ومناهج حديثة.اية مساوات او عدالة هذه،نفس الشئ يلاحظ بالنسبة للخدمات الصحية والخدمات الحكومية الاخرى ،ولضمان عدالة المساوات على الحكومة واجب تطوير خدماتها العامة الى مستوى خدمات القطاع الخاص.بل وفي تشديد الرقابة على خدمات القطاع الخاص حتى لاتدهور نوعية الخدمة وتبتعد عن الاحتكار والابتزاز لمتلقي الخدمة من السكان دو استثناء.
اما متى يمكن ان لايتطابق مبداء العدالة مع مبداء المساوات فقط في توزيع الدخل،اولا لابد من تحديد مستوى دخل لجميع افراد المجتمع يحميه من الفقر والعوز،ولهذا تلجا الدول التي تراعي مبدا المساوات بين الناس في ضمان الحد الادنى من المعيشة اللائقة من خلال قوانين الضمان الاجتماعي لغير القادرين على العمل وللعاطلين عن العمل لاسباب خارج ارادتهم وعوائلهم.ومن صلب واجبات الحكومة ، ناهيك عن وضع الخطط والبرامج لتاهيل ومساعدة العاطلين في ايجاد العمل.
اما العدالة في توزيع الدخل لايمكن ان يتحقق من خلال التساوي بين دخل كافة افراد المجتمع،بسبب اختلاف امكاناتهم وقابلياتهم وقدراتهم كنتيجة لاختلاف المعارف المكتسبة من خلال المراحل الدراسية وندرة ودرجة الحاجة في سوق العمل لتخصصاتها،لان التساوي في دخل الافراد بغض النظر الى تفاوت قابلياتهم تؤدى الي قتل روح التعلم والتطور المستمر والابداع وزيادة الانتاجية،والى تشجيع الكسل والخمول.
اقتربت بعض الانظمة من هذا النموذج بسبب الجمود الايدولوجي والعقائدي مما كانت لها اثار كارثية على التنمية المستدامة لها واستمرار المستوى المنخفظ النسبي للمعيشة ،وهذا ما لوحظ في الانظمة الاشتراكية السابقة في اوربا الشرقية . اذ ان اشتراكيتها كانت تتجسد في اشتراكية الفقر،وكان ذلك من احدى الاسباب الرئيسية لانهيار انظمتها.
العدالة والمساوات مفاهيم نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان ،المساوات جزئية ومحددة بضمان الحاجات الاساسية للانسان بالنوعية الجيدة وهي جزء و ركن اساسي من مسالة العدالة .اما العدالة بمفهومها الواسع اضافة الى اعلاه هو خلق نظام تضمن المكافئة الدخلية المكافئة لنوعية العمل والاداء لنشاط حسب تقيمات الجدوى الاقتصادية والاجتما عية ومعيار الندرة ،وضمان اساسي للتنمية والتطور والاستمرار في رفع المستوي المعيشى للسكان وزيادة قدراتهم الانتاجية والابداعية ،والتي تنعكس ايجابا على انظمتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان والاستقرار والسلم الاجتماعي.
على الحكومة وضع الانظمة والبرامج التعليمية والتدريبية الضامنة لاعداد الكوادر العاملة في مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، سواء كعامل اجير او كصاحب عمل ،بضمنها اتباع سياسات اجرية او ربحية متناسبة مع اهمية وجدوي النشاط لتنعكس ايجابا على مستلمي الدخول من العاملين وعلى ارباح ارباب العمل حيث يكون المستفيد النهائى تطور اتصاديات البلد وعملية التنمية المستدامة فيه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم



.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية


.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال



.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال