الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفهوم التنمية في وثيقة -حول البرنامج-

تاج السر عثمان

2017 / 6 / 9
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


مفهوم التنمية في وثيقة "حول البرنامج "
بقلم : تاج السر عثمان

جاءت وثيقة "حول البرنامج 1971 "التي صاغها الشهيد عبد الخالق محجوب في معتقله بمصنع الذخيرة بالشجرة ،مساهمة للتحضير للمؤتمر الخامس بهدف تطوير برنامج الحزب في الظروف الجديدة التي نشأت بعد إنقلاب 25 مايو 1969م التي تم فيها تشوية مفهوم التنمية والبرنامج الوطني الديمقراطي وإفراغه من مضمونه علي يد السلطة الديكتاتورية الانقلابية.
جاء في مقدمة الوثيقة :
نحدد بوضوح وبدقة الأهداف التي نرمى إليها من إعادة النظر في البرنامج: أ ) لا نهدف إلى رسم أهداف بطريقة ميكانيكية: أي فرز ما أنجز من البرنامج الراهن وتقويم ما تبقي منه، العملية جدلية ومتشابكة. ( ب ) نستهدف تصورنا وأهدافنا لمرحلة الثورة الوطنية ، وفي ظروف تطرح فيها تصورات وأهداف هذه المرحلة من قبل الشريحة البورجوازية الصغيرة ، بعض هذه التصورات والأهداف المشار إليها خاطئ ، ومزيف ، ومن ثم فإن برنامجنا سيكون في مستوى عال من الطرح الأيديولوجي والعملي في وقت واحد . ( ج ) تصور آفاق الاشتراكية ومعالمها وقضاياها الجوهرية من زاوية الشيوعية ، خلافا للتصور البورجوازي الصغير . ( د ) سيخدم البرنامج بهذه الصورة جذب القوى الديمقراطية لوجهة نظر الشيوعيين في هذه المرحلة ونضال هذه القوى من أجل الأهداف المحددة في البرنامج ، تصور الحزب الشيوعي في مجري أعمق للماركسية اللينينية ، وجذب قوى اجتماعية واسعة نحو الأفق الاشتراكي .
ولهذا فإن العملية التي نحن بصددها تمثل عصارة تفكيرنا وتجاربنا الثورية ، كما أنها امتحان لقدراتنا في تطبيق النهج الشيوعي على واقع الثورة السودانية .
فما هي القضايا التي طرحتها الوثيقة ؟ .
رغم أن وثيقة "حول البرنامج" كانت بنت وقتها. ولكن رغم ذلك، فإن الوثيقة لامست قضايا لازالت حية ومرتبطة بمفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: -
1 – في البلدان المتخلفة ، لاطريق لزيادة معدلات النمو بصورة تخرج الجماهير من حالة الفقر والإملاق ، إلا بمواجهة قضايا التغيير الاجتماعي السياسي الاقتصادي ( تركيب المجتمع ) ، وأيضا بمواجهة التركيب الفوقي لذلك المجتمع .
من أجل تنمية قوى الإنتاج ( الثورة الاقتصادية ) لابد من : -
* تصفية كل علاقات الإنتاج المعوقة لهذه التنمية .
* وجود سلطة سياسية من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة .
* خلق المؤسسات الفكرية والقانونية والفلسفية المتلائمة مع هذا التغيير الاجتماعي .. الخ . وفي هذا الصدد أشارت الوثيقة إلى أن "الثورة الاقتصادية هدفها بناء مجتمع سوداني صناعي زراعي متقدم" .
* معالجة مشكلة الفائض الاقتصادي وضرورة وقف استنزاف هذا الفائض بواسطة رأس المال الأجنبي، ونهوض الدولة كعامل اقتصادي يطور البلاد وفق متطلبات التخطيط، السياسية المالية والضريبية اللازمة لتفجير الفائض الكامن.. الخ. كما حددت الوثيقة مواقع الفائض الاقتصادي في القطاع الزراعي بشقيه الحديث والتقليدي، أي المصدر للوصول إلى الفائض الاقتصادي الكامن في الزراعة.
* حددت الوسائل إلى ذلك مثل: - ضرائب تصاعدية – لجم الاستغلال الرأسمالي في المشاريع التي استشرى فيها التطور الرأسمالي: مشروع الجزيرة مثلا، تقدم الدولة الخدمات ( الجرارات ) بأسعار تراعى فيها الوضع الطبقي في المشروع. – سياسة ضرائبية في الصناعة الرأسمالية وفي التوزيع والخدمات .
* الموقف من الرأسمالية الأجنبية على النحو التالي : - اتخاذ التدابير التي لا تؤدي إلى ضخ فائض اقتصادي كبير خارج البلاد ، فيزداد الفقر وتضمر مشاريع التنمية الاقتصادية . – من المهم استثمار جزء من أرباحها داخل البلاد وفقا لمشاريع التنمية ، سداد قسم من الأرباح بالعملة المحلية لتنشيط الاقتصاد السوداني ( قانون الاستثمارات ، الصناعة ، ... ) .
* ركزت الوثيقة على توفير الغذاء ، وتقليل السلع الكمالية الاستهلاكية وتقليل حصة الاستهلاك من مجموع الدخل القومي ورفع حصة الاستثمار وتوفير الضروري من السلع المستوردة .
* حول الصرف على الدولة أشارت الوثيقة إلى الآتي: - الاهتمام بالتعليم الفني لارتباطه بالإنتاج . – الصرف على القطاعات المنتجة في الدولة . – تقليل حجم نفقات جهاز الأمن . – تقليل نفقات جهاز الدولة وإشاعة الديمقراطية فيه . – كما أشارت إلى الاستثمار المرن في فروع الخدمات ( توسع في الخدمات مع توسع في الإنتاج ).
*أشارت الوثيقة إلى تنمية قوى الإنتاج : صناعة ثقيلة ( طاقة وتعدين ، تنمية الصناعات الاستهلاكية الصغرى الزراعية وتجديد علاقات الإنتاج وتنمية قوى الإنتاج .
* الثورة الزراعية الحيوانية هى مدخل الثورة الصناعية ومصدر الفائض الاقتصادي .
* تقوية الاتجاه السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي والاهتمام بالتكوينات الزراعية الحديثة – القطاع الزراعي الحديث .
تخلص الوثيقة إلى أن المحصول النهائي لهذه العملية هو: - تنمية قوى الإنتاج بما يؤمن الاستقلال الوطني ويسهم باستمرار في تحسين مستوى معيشة الجماهير الكادحة. – التصفية الكاملة لعلاقات الإنتاج التي تقف عقبة أمام إعادة بناء مجتمعنا على أسس ديمقراطية ثورية ( علاقات شبه إقطاعية ، علاقات قبلية عشائرية ، علاقات الإنتاج المعيشي ، وتنظيم الجمعيات في قيادة الاقتصاد الوطني) .
* ضرورة التخطيط العلمي وإشراك الجماهير في عملية التنمية وحماسها ودعم الدولة للسياسة المالية النقدية ، وتو فير الفوائض اللازمة للاستثمارات .
* تقليل الاعتماد على الضرائب المباشرة في الميزانيات ، وتفادي التضخم الذي يلحق الضرر بالجماهير الكادحة ، كما تأخذ الضرائب وجهه طبقية تخدم أهداف التنمية .
* حول الموقف من رأس المال الأجنبي والمساعدات الأجنبية ، حددت الوثيقة ذلك في النقاط التالية : – نقبل منها ما لا يتعارض وسيادتنا الوطنية وأهداف تطورنا الثوري مع ضمان التعويض العادل في حالة الإجراءات التي تطور بلادنا بطريق غير رأسمالية . – تحدد الدولة الديمقراطية السودانية ميادين الاستثمار لها . – إعادة استثمار جزء من الأرباح في أغراض الخطة الاقتصادية . – ضمان تدريب الكادر السوداني في مؤسساتها .
2 – أشارت الوثيقة إلى الثورة الثقافية الديمقراطية على النحو التالي : - المحو التام للأمية في البلاد عن طريق مجهودات التنظيمات الديمقراطية الشعبية ، والتوسع في قاعدة التعليم النظامي بما في ذلك المدارس المتنقلة مع الرحل حتى تستقر . – كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة تغيير مناهج التعليم النظامي بحيث يستطيع التلاميذ الإلمام بشتي أصناف المعرفة خلال فترة التعليم العام ، ومن أجل نمو المثقف الجديد المتخصص نموا شاملا ، وتلقي التلاميذ تعليما شاملا ( تعليم أكاديمي ومهني ) يسمح باستيعاب التلاميذ في حياة القرية وبهذا يسهمون في تنمية قوى الإنتاج ، وبما يضمن تفادى الهجرة غير المنظمة للمدن قصد الاستخدام . هذا إضافة لتشجيع الميل العلمي والالتقاء بالتيارات التقدمية المؤمنة بمستقبل الإنسان وقدراته وكرامته . – كما أشارت الوثيقة إلى حرية الفن وحرية البحث العلمي. – أشارت الوثيقة إلى أنه ً بالفكر العلمي يتحرر الإنسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة وتنكشف عنه غمة الجهل التي تراءت له عبر القرون وعيا مزيفا طبعه عليه وتركه فريسة للاستغلال الاجتماعي ً
3- أشارت الوثيقة إلى قضية المرأة على النحو التالي: - - يجب أن تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة السودانية مساواتها التامة مع الرجل أمام القانون. – أن تتحول هذه المساواة القانونية إلى مساواة فعلية وفقا للنمو المستمر بين قوى الإنتاج، وللتطور الثوري في علاقات الإنتاج، ولبروز القيم والعادات الجديدة للمجتمع الصناعي الزراعي المتقدم.
4- أما بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا، وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية فقد أشارت الوثيقة إلى الآتي: - لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات. – ولن يكون هناك نمو فعلى في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم ( وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار ) وفي النهضة الثقافية الشاملة. – أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية .
5- الديمقراطية:
أشارت الوثيقة إلى إشاعة الديمقراطية تغييرا شاملا للحياة في بلادنا ، وأن الثورة في بلادنا لن تصل إلى آفاق التغيير الاشتراكي باستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الا عبر الديمقراطية : ديمقراطية في علاقات الإنتاج ، في الحقوق السياسية للجماهير ، وفي النظام السياسي . أشارت الوثيقة " لقد كانت الديمقراطية البورجوازية قفزة هائلة في تاريخ الشعوب وهي تسعي لحكم نفسها بنفسها وتدفع الثمن غاليا في سبيل الانعتاق من أسر النظم الإقطاعية المتعددة الإشكال ، ولكن الثورة البورجوازية لم تستطع تحرير الإنسان والانتقال به من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية لأنها أفرزت الديمقراطية البورجوازية القائمة على حرية التملك ، على انقسام المجتمع بين من يملكون ومن لا يملكون ، على الملكية الفردية ً . أشارت الوثيقة إلى أن تغيير المجتمع إلى مرحلة اجتماعية أعلى ( إلى الاشتراكية ) ، لايعني نفيا كاملا لما أحرزت حركة الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديمقراطية البورجوازية ، لايعني تصفية الحقوق السياسية للجماهير " .
كما انتقدت الوثيقة شعار "الديمقراطية الثورية" الذي فرضته دكتاتورية مايو 1969 ، وأشار إلى أن " ما يسمي بالديمقراطية الثورية ، ما هي إلا ديكتاتورية شريحة من البورجوازية الصغيرة العسكرية ".
أشارت الوثيقة إلى أن " الثورة الوطنية الديمقراطية توفر حرية العقيدة الدينية وممارستها لجميع سكان بلادنا وذلك بناءا على الحقائق التالية : - إن تصور الإنسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الإنسانية أمور تنبع من اقتناع الإنسان نفسه ، ولا يمكن لأية قوة أن تفرض عليه إرادتها في هذا المضمار . – غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها ، فإن الطبقات تتخذ مكانها وموقفها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها ، وبحكم مواكبتها لتطور حركة التاريخ أو لتخلفها عنه . إن الإنسان ً الاجتماعي ً هو الذي يحدد هذا الموقف ، ولا تحدده العقيدة الدينية . – يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من أجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي إلى إعادة العلاقات الإنتاجية القديمة، وهي بهذا إنما تسخر الدين من أجل الإنسان وسلبه من إنسانيته. هذا الاستغلال للدين يتعارض مع مصالح المجتمع ويتناقض مع المستقبل الأفضل للإنسان الذي يصيغه بعقله ويديه وهو ينتقل من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية .
أشارت الوثيقة إلى أن النظام الوطني الديمقراطي ينمو من الديمقراطية التي تتخلل كل خلايا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا ، فالسلطة الوطنية الديمقراطية لا تنفصل عن الجماهير الشعبية الكادحة ، ولا تضع نفسها بديلا لنشاط تلك الجماهير وإبداعها ، بل هي جزء من الجماهير تنبثق من نشاطها الخلاق وتصبح أداة في يد الكادحين لتحقيق مصالحهم وأهداف ثورتهم ".
كما انتقدت الوثيقة شعار تطهير الكفاءات من جهاز الدولة لاسباب سياسية . أشارت الوثيقة إلى ديمقراطية جهاز الدولة " وفي هذا الاتجاه يجب الاستفادة الكاملة من جميع الفنيين والمتخصصين السودانيين القادرين على العمل والبناء ما داموا مخلصين لعملهم، والاستفادة من جهود أولئك الفنيين لبناء المجتمع الجديد ".
وأشارت إلى أن هذا يعني تغييرا في المفاهيم السائدة حول قضية تطهير الفنيين والمتخصصين.
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تخضع أجهزة الأمن والاستخبارات لسيادة حكم القانون ووضع هذه الأجهزة تحت القيادة السياسية.
كما أشارت الوثيقة إلى " توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية وإمكانيات وثقافات التجمعات القومية المختلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط ، وتأتي على رأس هذه القضية مشكلة الجنوب ، النظام الوطني الديمقراطي يضع للعمل والتنفيذ ما ظلت تنادي به قوى الجماهير الثورية من حكم ذاتي لجنوب السودان ، وبنظرة فاحصة وناقدة لتجارب العمل منذ إعلانه شعارا رسميا في يونيو 1969 . بنمو عناصر النجاح والاكتمال لهذا الشعار يتم في مرحلة البناء الاشتراكي طرح شعار حق تقري المصير للقوميات ".
هكذا كانت وثيقة حول البرنامج محاولة لتجاوز شعارات ديكتاتورية مايو التي شوهت برنامج الحزب الشيوعي وصادرت الحريات والحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي

.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا



.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024

.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال



.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري