الحوار المتمدن - موبايل



ممر -تيران- الى -صفقة القرن- !

سعيد علام

2017 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


اذا ما كان الهدف من نقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، هو تحويل ممر تيران، من ممر اقليمى مصرى، الى ممر دولى، تمهيداً لـ"صفقة القرن"، بين العرب واسرائيل، برعاية امريكية، عندها نقول "هنا الوردة، فلنرقص هنا".

واذا ما كان، لا يمكن اتهام كل من يقولون بسعودية تيران وصنافير، بالخيانة، كما انه لا يمكن ايضاً، اتهام كل من يقولون بمصرية تيران وصنافير، بالانتهازية. عندها يصبح تبادل الاتهامات بالخيانة والانتهازية، من طرف الى آخر، يشير الى وجود سر "خلل" ما، يجب مواجهته.

اذاً اين الخلل، اين الوردة، كى نرقص حولها ؟!

من السمات النفسية الاساسية للحكم المطلق، هو انعدام ثقته فى وعى شعبه، حتى لو كان هذا الشعب يمتلك حضارة الاف السنين!، وهذه السمة، "فقدان الثقة"، هى ذاتها التى تتشكل منها الميكانيزمات الدفاعية للسلطة، للاقتناع والاقناع، بصحة الحكم المطلق ذاته، بل وحتميته، فالشعب لا يعرف، انا فقط الذى يعرف، "اسألونى انا، ما تسألوش حد غيرى !"، طبعاً الحديث هنا ليس عن النوايا، بل عن الافكار والقناعات، التى تتحول بفعل السلطة، الى سلوكيات وقرارات وسياسات ، لا تؤثر فقط فى حياة الملايين من المواطنين، وانما ايضاً تؤثر فى حياة ملايين المواطنين الذين لم يولدوا بعد!. فمنذ زمن "الديكتاتور العادل" عبد الناصر، وهذه هى الفلسفة والنفسية السلطوية، التى تحكم سلطة يوليو 52 الممتدة !، التى اتت بسياسات، بعيداً عن النوايا، ادت الى دمار شبه كامل، للبشر والحجر، والذى لولا ثراء مصر اللا محدود، لما صمدت متماسكة حتى الان، رغم شلال الفساد الكاسح.

زمن التعتيم يغرب، زمن المعرفة يشرق !

بالرغم من مروراكثر من ثلاثة اعوام على اقرار الدستور المصرى 2014.. الا انه حتى هذه الحقوق الدستورية المنقوصة والمقيدة، الواردة بالدستور، لم تتحقق بعد!، ذلك لعدم صدور القانون الذى ينظم العمل بها، والذى بدونه لا يمكن ممارسة اى حقوق، وفقاً لنص الدستور نفسه!، ان الغياب الطويل لصدور قانون حرية تداول المعلومات، "أوكسجين الديمقراطية"(1)، والذى بغيابه، لم تتم، ولن تتم، ممارسة لاى حقوق، سواء تلك الحقوق المذكورة فى الدستور، او بالطبع، تلك الحقوق التى تم تجاهلها فى الدستور، عن عمد، انه خنق للديمقراطية الموعود بها فى الدستور المصرى 2014!. انه نفس السمة، فقدان ثقة السلطة فى وعى الشعب.

لقد اصبح الانترنت، كمصدر غير رسمى للمعلومات، هو المصدر الرئيسى للمعلومات لكل وسائل الاعلام، والذى لا يقاوم!. حيث ادت التغييرات التكنولوجية الهائلة في العقدين الماضيين، خاصة فى وسائل الاتصال، إلى إيجاد فرص جديدة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، ولاكتساح وسائل التواصل الاجتماعى عبر الانترنت، وظهور ما يمكن ان يطلق عليه "المواطن الناشر"، وهو دور جديد للمواطن اخطر وأكثر تأثيراً بما لا يقارن بالدور السابق "المواطن الصحفى"، باعتبار ان حرية النشر وليس حرية التحرير، هى مربط الفرس فى اشكالية حرية التعبير، لتأخذ "سلطة المواطن" منحى تاريخياً جديداً، يتجاوز كل اشكال التمثيل النيابى السابقة، حيث اصبح المواطن اكثر قدرة على تمثيل نفسه بشكل اكثر مباشرة.

السلطة و"المعارضة" فى مواجهة الشعب !

ان الخوف المرضى المزمن الذى تعانى منه سلطة يوليو الممتدة، تجاه كل اشكال المعارضة، والذى هو بخلاف انانيتها ورغبتها المرتبطة بمصالحها الطبقية، فى الاستحواذ على كل السلطات فى يدها، فان هذا الخوف المرضى، هو فى جانب منه، يستند الى معرفتها المباشرة بمدى انتهازية هذه المعارضة، تلك المعارضة التى ارادت لها السلطة ذاتها ان تكون انتهازية !، "كله سلف ودين"، كما ان هذا الخوف المرضى لدى السلطة تجاه المعارضة، هو فى جانب آخر منه، يدعم ادمان السلطة على ممارسة اساليب عدم الشفافية تجاه الرأى العام، فى ما يتعلق بقضايا الوطن، خاصة الحساسة والخطيرة منها، تيران وصنافير احدثها، خوفاً من استغلال هذه المعارضة باساليبها الانتهازية، لمشاعر الجماهير باللعب على الاوتار الشعبوية، بالاضافة بالطبع لانضمام قطاع من المعارضة الحقيقية المقموعة للحركة الاحتجاجية، ليختلط "الحابل بالنابل"، عندها تأثر السلطة السلامة، مدفوعة بالرغبة المستميتة فى الحفاظ على مصالحها الانانية، فتلجأ الى اساليب الاخفاء وعدم الشفافية، ولتتدعم فى نفس الوقت، فى حلقة شريرة، فلسفتها المدمرة، القائلة بعدم الثقة فى وعى الشعب!.

اذا كانت سلطة الحكم لا تثق فى وعى شعبها، وتحرمه من المشاركة الفعالة المستقلة فى بناء وطنه وتقدمه، فان المعارضة التى تشكلت على "حجر" السلطة التى تريد ان تنفرد بالحكم، هى معارضة مسخ، معارضة "موالاة"، هى معارضة لا يمكن التعويل عليها، فى اى معركة حقيقية، تستهدف صالح الشعب، وتقدم الوطن، انها معارضة انتهازية بكل الوانها، اما المعارضة الحقيقية التى يمكن التعويل عليها، فهى مقموعة من قبل نفس السلطة التى تريد ان تنفرد بالحكم. ان المصالح الطبقية الانانية الضيقة للسلطة الحاكمة، هى التى تشكل ساتر من الغشاوة امام اعين السلطة، حتى لا ترى، ان لا مخرج لها من الفشل المزمن منذ عام 52 من القرن الماضى، الا بمشاركة مجتمعية حقيقية غير مدجنة، الا بوجود معارضة حقيقية، هى بمثابة الحبل السرى الذى يربط السلطة باسباب الحياة. حيث لا يكمن الدواء، الا فى نفس الداء.







اخر الافلام

.. اخبار عربية | قوى المعارضة السورية تتفق على ارسال وفد موحد ا


.. اضواء على العراق: مقدمة برنامج 22 تشرين ثان 2017


.. كمال يلدو: عن كيفية تعامل الدولة والمواطن الكريم مع آثارنا ا




.. الميليشيات الإيرانية.. والمستنقع السوري


.. تحالف دعم الشرعية يعلن قريبا خطة عمليات إنسانية شاملة