الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رسالة مؤجلة الرؤية الاستراتيجية لسوريا السلام والحرية والعدالة.
اسحق قومي
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري يعيش في ألمانيا.
(Ishak Alkomi)
2017 / 7 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
المختصر من رسالتنا
الرؤية الاستراتيجية لسوريا السلام والحرية والعدالة.
اسحق قومي /ألمانيا في
31/1/2011م
رسالة موجهة إلى الدكتور بشار حافظ الأسد.رئيس الجمهورية العربية السورية.
القادة الحكماء يصنعون عزة الشعب والوطن.سوريا المجد والتاريخ هي أمانة في عنقكم.
أنتم مؤتمنون على إرث سوريا الحضاري وعلى دماء الشهداء.
مؤتمنون على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية .
وسيكتب التاريخ لكم لو أنتم أحدثتم الثورة التي تتمناها جماهير سوريا.
وعلى أيديكم وبإشرافكم وحكمتكم ،غيرّوا ما آن الأوان لتغييره وقبل فوات الأوان غيروا مصطلحات ملت منها العباد وتستوجب التغييرولكي تبقى سوريا قلعة قوية في وجه الأعاصير.
فجوهر المسألة ( وحدة سوريا وكرامة وحرية الشعب السوري).
لا نريد إلا وحدة التراب السوري وحريته .وأما المصطلحات والدساتير والقوانين فهي المتحرك وليس الثابت.
ولكن قداسة الوطن يا قائد الوطن ،كما تعلمون، لا يمكن أن تكتمل إلا بقداسة الإنسان وكرامته وحريته وتوفير العيش المقبول والكريم وليس المذلة والمهانة والمنة والإقصاء والتعامل على أساس الفروق العرقية، والدينية ،والمذهبية .
هذه رؤيتنا ونتحمل مسئوليتنا الوطنية والتاريخية في هذه الظروف القاسية والاستثنائية وهذا الطوفان الذي يجتاح العالم العربي غير المسبوق للأجيال التي عاشت الحرمان والذل والقهر والفقر والإقصاء. فنقول:
الرؤية الاستراتيجية لسوريا السلام والحرية والعدالة.ـ نكرر بشرط الحرية المنضبطة لا الفوضى ولا ثورة كثورة الفوضويين كما يروجون ويتبجحون بها ــ التي تحرق الوطن .(هذه الثورة التي يسمونها الثورة الخلاقة لتدمير أوطاننا.).
والمعارضة في سوريا تختلف في أطيافها وأهدافها فهناك الأحزاب القومية والليبرالية والشيوعية وحزب الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية العديدة والتي تختلف هي أيضاً في طرحها الإيديولوجي وسقف مطالب بعضها لا يتوقف عند موضوع الإحصاء والحقوق الثقافية فهم يتوجسون من الحكم وسيطرة الحزب الواحد والقومية الواحدة .وهناك منظمات المجتمع المدني والمنظمة الآثورية والأحزاب السريانية والأرمنية غيرها.
ونلخص رؤيتنا لمضمون دستورٍ سوريٍّ عملي يخدم المجتمعات السورية ويؤدي رسالته الإنسانية ويُلغي القهر والجوع والحرمان والإقصاء ويحقق العدالة الاجتماعية في حدودها المعقولة والواقعية والموضوعية بأن يتضمن المفاهيم التالية:
1= أولا نرى أن يبقى اسم الجمهورية العربية السورية ونظامها جمهوري تعددي ديمقراطي.
2= أن يعترف الدستور بأن سوريا تتكون من القوميات التالي:
1= القومية العربية. 2= القومية السريانية الآرامية( الآشورية الكلدانية.وتشمل جميع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم والمسلمين الآراميين عدا الأرمن.).
3= القومية الكردية.4 = القومية التركمانية.5= القومية الأرمنية.
6= القومية الجاجانية والجركسية.
4= أن يرد في الدستور أن سوريا تتكون من الديانات التالية:
1= الديانة الإسلامية.ومذاهبها كافة.بما فيهم الدروز الموحدون والأثنى عشرية والإسماعيليين .
2= الديانة المسيحية.ومذاهبها كافة.
3= الديانة اليازيدية.
4= الديانة اليهودية.
وأن تُصرف الأموال من خزينة الدولة على مؤسسات تلك الديانات بما يتناسب مع عدد السكان لكل ديانة وأن تمنح الديانات التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة وربما الرابعة حقاً في الإذاعة والتلفزيون الرسميين ما يحق للديانة الكبرى.وليس من العدل أن تغيب ديانات موجودة .وأن نكف عن عرض صور أماكن العبادة في وسائل الإعلام فقط للديانة الأعم وكأن الديانة الثانية هي غير موجودة.
5= اللغة الرسمية لسوريا هي العربية في جميع الأماكن والمحافظات والمؤسسات والقنصليات والسفارات والعلاقات الخارجية والأمم المتحدة وغيرها وأما في المحافظة التي توجد بها لغات أخرى تستخدم لغة الأكثرية كلغة ثانية بجانب العربية ويمكن أن يتحدث بها زملاء الدائرة أو المهنة بما لايتعارض مع المصلحة العامة وتحقيقاً للعدالة مع بقية المراجعين لمكوّنات المجتمع السوري.
6= العلم السوري هو الوحيد الذي يرفع على جميع المباني الحكومية والرسمية.والموانىء الجوية والبحرية والبرية والمحافل الدولية لأنه رمز للدولة.
7= الحرية والديمقراطية لا تكون بخرق القانون والأمن الوطني بل بحرية منظمة ومسئولة ولا ديمقراطية بغير ديمقراطيين وقادرين على تفعيلها.فالتغيير الفوضوي ليس إلا تدميرا وحرقاً لإنجازات الأجداد والآباء .نحن نؤمن ونقدر مفهوم الثورة التي تؤدي إلى التطور ولكن الثورة التي تقوم على الدماء هي في زوال لأن الوطنية المخلصة والفاعلة هي عقد بين العقلاء والموضوعيين وليست دوما بالدم تأتي الثورات الأكثر بقاء واستمرارية.
وإذا كان بالإمكان النظر إلى المادة التي تمنع الأقليات العرقية والدينية من أن يتسلم أحد أفرادها منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو نائبا للرئيسين فإننا نرى لتحقيق العدل والحرية والديمقراطية ولتستمر الأقليات الدينية والعرقية في سوريا (وجودا بين أغلبية ساحقة) نعتقد أن يتم تعينهم في جميع المجالات السياسية والوظيفية (بحسب نظام الكوتا).وليس من خلال الانتخابات أياً كانت تلك الانتخابات بل ومن خلال النسبة المئوية لوجودهم من تعداد السكان الإجمالي )..خاصة للمسيحيين واليازيد والجاجان والجركس .ونرى أن يكون نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء دوما يُعينا من الأقليات الدينية ويقر لهما الدستور بصلاحيات واسعة لكنها لا تبلغ صلاحيات الرئيس نفسه (رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء).
أما شكل التنظيم الإداري في سوريا نقترح مايلي:
1=تبقى المحافظة هي الوحدة الإدارية الكبرى مقسمة إلى مناطق ونواحي وأن يُعطى لكلّ محافظة صلاحيات واسعة وذلك بقصد تخفيف الضغط على العاصمة والإسراع في تحقيق متطلبات المواطنين وتخديمهم .وتمنح المحافظة بدورها البلديات حقوقا وصلاحيات موسعة بحيث يمكن أن يُستفاد من التجارب الفدرالية في بعض الدول الغربية مع الحفاظ على الخصوصية السورية.
2= أن يتم التغيير في المنهاج الدراسية حتى المستوى الجامعي بحيث يتطابق مع الرؤية الجديدة للتغيير ويشمل قراءة التاريخ قراءة موضوعية وشفافة .ويسمح بتعلم اللغة الثانية للأقليات العرقية والدينية في أماكن تواجدها.وتعد تلك اللغات من أسس المناهج الدراسية (في مناطق الأكثرية الناطقة بها).وأما يوم العطلة الرسمي يبقى يوم الجمعة للدولة السورية بشكل ثابت ويسمح للأقليات الدينية والعرقية بأن يكون يوم الأحد يوم عطلة في أماكن تزايدهم ووجودهم .
3= ونرى في موضوع قانون الأحزاب.وكثرتها وتنوعها واختلاف مشاربها أن يكون الحل بتكوين حزبين رئيسيين يكونا خلاصة لمجموع الأحزاب في سوريا وأطيافها وأن تكون هناك أحزاب رديفة على ألا يتجاوز عددها 5 أحزاب ..تشكل تلك الأحزاب توازناً في تشكيل الحكومات للحزب الذي يتسلم دورة انتخابية .
4= تقاسم الثروات الوطنية على أساس متساوٍ بين المحافظات بدون أي زيادة أو نقصان.وبما يتناسب طرداً مع عدد سكان المحافظة ..والمشاريع الحيوية تقام بحسب الضرورة ومكان توفر مواد الخام.
5= التنمية الاقتصادية يجب أن تكون متساوية ومتكافئة بين المحافظات.لأنها الأساس في رفع مستوى المعيشة للسكان ونجاح السياسة العامة للدولة.
6= الجيش السوري جيش وطني يتم استبعاده عن أية سياسة يكون صمام الأمن والآمان لسوريا وأن يتم نشره في مناطق الحدود كافة وبالشكل الذي تُحدده الضرورة والخطورة.
7= معالجة فورية وموضوعية وواقعية لموضوع الأكراد وغيرهم من المكتومين والذين يثبت وجودهم منذ أمد بالجزيرة السورية ومنحهم الجنسية السورية.
8= أيّ مظهر من مظاهر روح الانفصالية أو الترويج لها عبر أدبيات أي حزب ما يحظر ذاك الحزب ويُعاقب القانون المسئولين عن تلك الأحزاب وأنصارها بالخيانة العظمى .
9= ولأهمية الجانب الاقتصادي في الاستقرار والنمو والتطور ننظر إلى مشروع جر مياه نهر دجلة إلى منطقة الهول وحتى الجنوب.وتكوين قرى نموذجية وتوفير جميع البنى التحتية لتستوعب النمو السكاني في المحافظة.
والتشجيع للعودة إلى القرى لا بل إصدار قوانين بأن تؤخذ الأرض من الفلاح الذي لايعايش الأرض ويفلحها ويحصدها لأنه يعيش في المدينة ويؤلف ضغطاً على جميع مرافقها ويأخذ نصيب غيره من فرص العمل ،وهذا على أساس أن يُنظر بالحاصل الزراعي لكل فلاح والمعونات المقدمة له لعيش في القرية (التي نطالب بتوفير جميع الخدمات فيها حتى المستوصف ومدارس ابتدائية وإعدادية ). ونرى أن يُعاد النظر في قانون الاصلاح الزراعي وجميع الملكية في الجزيرة على أساس إعادة الأرض لأصحابها السابقين بما يتناسب مع وجودهم وجهودهم التي قدموها لسوريا في مابعد الثلاثينات من القرن العشرين.
10= الشروع بتنفيذ مشروع من نهر الفرات عند القراقوزات ومدّ قناة لتصب في نهر الخابور عند مدينة رأس العين وحفر قنوات للري على طول تلك القناة لتغطي تلك الأرض من نهر الفرات حتى تل أبيض ورأس العين جميع الأرض التي تقع جنوب القناة.(وتوزيعها على أبناء المحافظة كتشجيع للشباب في العمل الفلاحي وتوفير بناء لقرى نموذجية هناك.
11= إعطاء زيادة كطبيعة عمل(قاسية ) لجميع عمال الدولة والقطاع الخاص في الجزيرة السورية خاصة بنسبة 35% والسماح لكلّ التخصصات من بقية المحافظات السورية إذا شاءت تلك الكوادر أن تسكن محافظة الجزيرة على أساس أن تنقل قيود نفوسها كليا ولا يحق لها النقل مرة ثانية لمحافظاتها إلا في الحدود القاهرة والاستثنائية وعلى أساس قبول هؤلاء القادمين لوجود أماكن شاغرة والأولوية التعيين لأبناء الجزيرة .والتأكيد على عملية الاستثمار في أرض الجزيرة في جميع النواحي .
12= إلغاء جميع الديون المترتبة على الفلاح في الجزيرة السورية ومحافظة دير الزور والرقة .وجميع فواتير الكهرباء وغيرها . وأن يُعفى جميع الفلاحين في سوريا من دفع الجمارك في حال استيراده المعدات الزراعية واستصلاح الأراضي.
.14= تطبيق نظام الضريبة على جميع الباعة سواء منهم أصحاب الحوانيت الصغيرة أم الكبيرة وكل المرافق والمؤسسات الإنتاجية وغيرها بنسب يحددها القانون والتنظيم التشريعي وأن يتساوى الجميع أمام دفع الضريبة وكل مخالف وراشي ومرتشي يُحال لمحكمة أمن الدولة .
13= الرسوم التي حددتها التشريعات على أبناء المغتربين السوريين الذين لم يخدموا خدمة العلم مهما كانت أعمارهم
أن يُحدد لكل من ولد َعلى الأرض السورية وهاجر مع أسرته قبل تأديته خدمة العلم على أن يدفع مبلغاً قدره 1500دولار أمريكي ، أما ابن هذا المغترب أي الجيل الثالث فيكون بدله 800دولار أمريكي والجيل الرابع يُعفى كلياً يكفي أنه سيكون في زياراته المتكررة لوطن أجداده عاملاً دعماً للعملة الصعبة ..أما بالنسبة للأطباء والمهندسين والصيادلة وبقية الاختصاصات فيحدد للجيل الأول والثاني ب3000دولار أمريكي.وأما الجيل الثالث ومابعده يُعفى كليا ....
ونرى في تخفيف تلك الرسوم على المغتربين وأبنائهم وأحفادهم سيؤدي لأن يزوروا وطنهم كلّ عام أكثر من مرة فالعودة المتكررة للوطن لها فوائد عدة قد تنتهي بالعودة النهائية للوطن. واستثمار خبراتهم وأموالهم في تطوير الإنتاجية الاقتصادية والتعليمية والبشرية.
14= تخفيض مدة خدمة العلم لمن أنهى البكلوريا بفرعيها والثانويات الصناعية والزراعية وغيرها ولمن أنهى الجامعة بكل اختصاصاتها تحدد مدة الخدمة الالزامية 16 شهراً بينما المجند العادي والذي لم يتدرب في مرحلة دراسية كالفتوة وغيرها فمدة الخدمة تكون 18 شهراً.ودفع البدل يُقبل حتى بالنسبة لمن هو مقيم في الوطن يُحدد بالنسبة للمجند ب 150 ألف ليرة سورية ولمن هو بحكم الشهادتين البكلوريا بأنواعها والجامعة ب 200 ألف ليرة سورية.
15= توفير كل الإجراءات القانونية التي يقتضيها دخول المهاجرين السوريين وإنهاء معاملاتهم في المطارات والموانىء البرية والجوية على ألا تطول انتظار كل مسافر أكثر من ساعة لإنهاء معاملة دخوله أو المعاملات التي قدم من أجلها أياً تكن نوعية وشكل ومحتوى تلك المعاملة وذلك بتوفير موظفين مختصين ورئيسا لهم له صلاحيات الوزير المختص وجميعهم من الذين تخرجوا من معاهد اللغات الأجنبية (وما أكثر من العاطلين عن العمل عندنا).
16= تشجيع الاستثمار لرؤوس أموال المهاجرين السوريين مع تيسير طرق إنهاء المعاملات خلال شهر على أبعد حد وليس خلال سنة فهذه بيروقراطية تضر بالعملية الواقعية والحياتية والاقتصادية.(يُفتتح دائرة تُسمى دائرة استثمار السوريين المهاجرين والأجانب لها صلاحيات الوزارات المختصة لنوعية الاستثمار في كلّ محافظة .)
17= السماح بفتح إذاعات وصحف رسمية للمكونات القومية على أن تكون تلك الإذاعات لا تتعارض مع الأمن القومي السوري.
18= من حق أيّ مكوّن من المكونات الاحتفال بأعياده القومية أو الفلكلورية بحيث لا تخرج تلك الجماعة عن الحرية المنظمة للقانون العام للدولة السورية .
19= ولأهمية الانفجار السكاني الذي يؤدي إلى العديد من المشاكل الأخلاقية والسكنية والوظيفية والضغط على المجتمعات كما يؤدي إلى تزايد المشاكل والجرائم والقهر والحرمان وغير ذلك نجد أهمية تقنين الولادات في الأسرة الواحدة.لهذا
20= منع الولادات في الأسرة الواحد بأكثر من 7 أفراد (بنين وبنات) في حالة الزوجة الواحدة أما في حال تعدد الزوجات فلا يحق للرجل أن يكون عدد أفراد بنيه وبناته من زوجاته مجتمعين بأكثر من 7أفراد فقط. وهكذا لا يحق للمطلقة بأن تنجب أكثر من رقم 7 بنين وبنات بعد ولادتها لهم من زوجها الأول والثاني وقد يكون الثالث..... ويغرم وتغرم بغرامة مالية تصل قيمتها إلى نصف مليون ليرة سورية للمخالفة الواحدة على أن تتولى الدولة مسئولية توفير لوازم الضبط لعدم الإنجاب بطرق سهلة ورخيصة التكلفة.
21= بالنسبة للأقليات الدينية وذات الزوجة الواحدة يسمح لكلّ رب أسرة بوضع 7أفراد (بنين وبنات بما في ذلك لو توفيت زوجته الأولى يستكمل حقه القانوني من الزوجة الثانية لو شاءا.ولا يحق له ولا لها أن ينجبا أكثر من هذا العدد(7)).
22= يسري على الزواج المدني وغيره وما في حكمه من تسميات تنطبق عليه نفس الملاحظات السابقة للجميع.
23= التأكيد على استقلالية القضاء .
24= تأسيس دائرة المعونات الاجتماعية(كالسوسيال في الدول الغربية). وتخصيصها للفقراء والمحتاجين والذين لا يوجد لديهم موظفين أو رؤوس أموال ويعملون بأي عمل .فهؤلاء يتقاضون مرتبا من الدولة بما يليق بالإنسان مع طبابة كاملة بدون مقابل.ويمكن الاستفادة منهم في أعمال تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم الأسرية .
25= على الدولة وجميع مؤسساتها تقع مسئولية تحقيق وتنفيذ جميع القوانين والمواد ذات الصلة وبدون أي تمييز .
26= أن يتكوّن في كل محافظة جماعة التاريخ وجماعة النوائب.
الأولى :جماعة التاريخ وتتكون من 9 عناصر ذات كفاءات عالية وتتشكل من جميع مكونات المحافظة وبالتساوي مهمتها التنسيق والعمل مع مديرية الآثار بالمحافظة لتسجيل وتوثيق جميع التطورات في المحافظة ونتائج الحفريات وتكون تابعة إلى مديرية التربية أو التعليم العالي على أن يتم تفريغ هؤلاء تفريغا كاملاً ولهم دائرة خاصة بهم ولهم نظام داخلي وتُجرى لهم انتخابات كل 4 سنوات مرة واحدة...نتاجاتهم البحثية تُطبع كل سنة مرة في كتاب.
الجماعة الثانية: جماعة النوائب .تُشكل هذه الجماعة في كل محافظة من رجالات مشهود لهم بالحكمة والمعرفة والجاه والكرامة ويلقون استحسانا من قبل جميع المكونات ومن المفضل أن يكونوا من المستقلين وغير المنتمين لأيّ حزب أو خلفية ما.مهمتهم معاونة المحافظ والمسئولين في حل النزاعات ذات الطابع (الذي لايُحل بالقوانين ويتطلب لحل فوري ).ولهم صفة اعتبارية على أن يتم انتخابهم كل دورة انتخابية لمجلس المحافظة.ويكون لهم مكتبا ً خاصا بهم في مبنى المحافظة.
27= إحداث مطار دولي في الجزيرة قرب مدينة الحسكة (ليخدم حتى أبناء محافظة دير الزور ممن يعيشون شمالي نهر الفرات). ليخفف معانات المهاجرين من أبناء الجزيرة كلها .
28= إطلاق الحريات العامة بما فيها الفكرية (في الحدود التي يحددها القانون).هذه اقتراحات نتمنى أن يكون هناك وقتاً كافياً لتطبيقها وهناك أموراً عديدة يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة.
هذا إذا أردنا أن تكون سوريا قوية ومنيعة وصامدة أمام المتغيرات.
وتحفظ للجميع كرامتهم وحقهم فإنّ هذه المقترحات وغيرها التي تتناول الأمور الحياتية تؤلف في مجموعها سبلاً سليمة وتطويرا في آليات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . وقد يرى بعضنا في هذا الطرح أكثر من تآمر على سوريا لكننا نؤكد له وللجميع أننا بعكس ما يظن لا بل نحن نحرص على وحدتها وسلامتها ومنعتها ولن نكون لها إلا أبناء بررة.كما ونؤكد على معرفتنا الواقعية بما تعيشه الجزيرة وغيرها وأن بعدنا عن الوطن هذا لا يعني أننا لسنا في قلب أحداثه ومعاناته ونعلم أن الجزيرة خاصة تنحو إلى تطور غريب وخطير لكن لابدّ من معالجات حكيمة نرى بأنّ الوقت حان لتغيير أغلب ما ورثناه من مصطلحات وإرث ثقافي كان في حينه سليما لكنه اليوم يتعارض أغلبه مع الحياة وتوسعها وتشعبها وازدياد عدد سكان سوريا.وعلينا أن نثق ونؤمن بأنَّ جميع التجارب التي مررنا بها منذ الحكومة الملكية الأولى في سورية وعهد الانتداب الفرنسي والاستقلال ومابعده لم تعد قادرة على تلبية الحالة الطارئة على الوطن والعالم أجمع ، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الواقعية في حكم الشعوب خاصة في المجتمعات التي عانت من الويل والقهر والظلم والحرمان ، وعلينا أن نتصالح مع مكوناتنا ومصالحهم لأنهم قوة للوطن وليس ضعفاً فيه لو استغلينا توظيف العدالة والحرية المنضبطة للجميع بنفس المسافة ...وإن أيّ إصلاحات بسيطة لا تعالج القضايا الجذرية فهي مضيعة للوقت ولا تشفي مريضاً....
إذا أردنا لسوريا الخير فلنعمل على توفير مجموعة مقترحات تتنوع في مصادرها وغايتها الأولى والأخيرة هي سوريا وحدة متكاملة ديمقراطية الكلّ فيها متساو ٍ ..ولها ...لكن ليس ما جئنا عليه منزلا...وعلينا أن نقتنع بأن جميع النصوص والمصطلحات والمفاهيم والتراث لو شئنا أن نستفاد من كل هذه فلنُفعلُ دورها بشكل إيجابي ونخضعها لحراك نقديِّ موضوعي شفاف.وننزع عنها هالة القداسة التي أصبحت عائقاً أمام تقدم وتطور العملية الديمقراطية .التي تخدم الإنسان الذي يبني ولا يهدم يفدي الوطن ولا يتآمر عليه، يُعطي ويأخذ يحقق كرامة ورفعة وطنه وعلى الوطن أن يحقق له الأمر عينه.وطنٌ يتساوى فيه الجميع.
وفي الختام نقول:الرئيس الحكيم والعادل لن يفرط بالحقوق الوطنية كما عليه ألاّ يكون عائقا أمام تحقيق عدالة وحرية وكرامة والمساواة بين جميع مكونات وطنه وأن يعمل على تحقيق ثورة ٍ جذرية ٍ وعميقة ٍ بأقل التكاليف وأنجع الطرق وأقصرها.ذاك الذي يوظف الحكماء والمخلصين لصياغة دستور يتناسب مع جميع أطياف الوطن.
عاشت سوريا وحدة موحدة قوية في وجه الأعاصير
وليسقط الخونة وكل متآمر على وحدتها وكرامتها
ولو كان انتمائي واعتزازي وإخلاصي لسوريا وطناً وتاريخاً جريمة فأنا أتحمل المسئولية .
المواطن السوري المستقل
الشاعر والباحث .اسحق قومي
مدير ورئيس موقع اللوتس المهاجر
www.ishakalkomi.com
ألمانيا في
31/1/2011م
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الرد الإسرئيلي على إيران .. النووي في دائرة التصعيد |#غرفة_ا
.. المملكة الأردنية تؤكد على عدم السماح بتحويلها إلى ساحة حرب ب
.. استغاثة لعلاج طفلة مهددة بالشلل لإصابتها بشظية برأسها في غزة
.. إحدى المتضررات من تدمير الأجنة بعد قصف مركز للإخصاب: -إسرائي
.. 10 أفراد من عائلة كينيدي يعلنون تأييدهم لبايدن في الانتخابات
