الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ادارة التنمية والاستثمار في العراق

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2017 / 7 / 21
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اهمية ادارة التنمية الاقتصادية والاسستثمار في العراق
The importance of managing economic development and investment in Iraq
كرنكي به ريوه بردنى به ره بيداني ئابوري وه وه به رهينان له عيراق
د.صلاح الدين عثمان بيره بابي
المقدمة
تتناول الدراسة ابراز اهمية الادارة للتنمية الاقتصادية على ضؤ التجربة التاريخية للادارة غير الناجحة في السابق في العراق ،رغم وجود تجارب ناجحة للدول الاخري ضمن مجموعة بلدان النامية.
تتناول الورقة توضيح فهم عراقي جديد لعملية التنمية لاتكون اسيرة افكار ايدولجية سياسية كما كانت في السابق،بل تبين التفسير الاقتصادي والاجتماعي الصحيح على ضؤ الدروس المستقات من اخفاقات الماضي ،وطرح مايلائم الواقع العراقي الجديد.
ان دراسة التاريخ القديم والحديث للعراق وما تعرض له من مشاكل وتدهور بعد مراحل محدودة من الانتعاش ترجع الى تدهور الادارة للبلد ومن ضمنها الادارة الاقتصادية كضمانة اساسية لنجاح الادارة العامة ومن ضمنها الادارة السياسية نفسها.
اخطر مافي تاريخ ادارة التنمية العراقية انه لم يحقق التنمية المستدامة،بل تعرضت الى تقليات ناجمة عن التقلبات في الانظمة والايدولوجيات السياسية الحاكمة، كانت اكثرها خطورة ماحدث خلال العقود الثلاث الاخيرة.
لتزيد من عمق عدم الاستقرار الذي هو شرط اساس للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
كشف تقرير امريكي ان العراق انفق نسبة قليلة جدا من عائدات النفط على اعادة الاعمار.
كما جاء في التقرير ان عائدات النفط في العراق لهذا العام 2007سجلت ارتفاعا يقدر باكثر من 52 مليار دولار، الا ان الانفاق على اعادة الاعمار من قبل الحكومة العراقية لم يتخط 896 مليون دولار وتساوي %1.73
من التجربة العراقية ايضا حول اهمية الادارة في التنمية قصة التقرير الذي رفعه خبير البنك الدولي (كارل ايفرسن ) لدراسة سبل استغلال العراق لعوائدها النفطية من اجل التنميةالتي ازدادت بعد تاميم النفط الايراني في عهد مصدق
فخرج التقريرعام 1953/ 1954 بخلاصة مفادها انه لا امل من الادارة الحالية التي تقوم على فلسفة ايجاد وظيفة لشخص حتي تتحول الى فلسفة ايجاد الشخص المناسب للوظيفة،وكان نوري سعيد رئيسا للوزارة ونديم الباجةجي وزيرا للمالية. في ذلك الحين.
وشكلت في هذه الفترة مجلس للاعمار لتتولى التخطيط لاستثمار العوائد النفطية في العراق.
ما المقصود بالتنمية
المقصود بالتنمية التغيير الايجابي من خلال تحقيق نمو سنوي متواصل في واقع الانتاج والقيمة المضافة الحقيقية المتولدة في القطاعلت الاقتصادية المختلفة .
و يجب ان يكون ذلك النمو السنوي بالمؤشرات الرقمية التي تشمل:
زيادة كمية الانتاج بالوحدات القياسية الملائمة لنوعية المنتوج(اطنان ،براميل،لتر،امتار مكعبة ،اعداد..ألخ) او اقيام مقاسا بالعملة مع ابعاد المبالغة الناجمةعن ارتفاع الاسعار (الاسعار الثابتة)، ويكون مصدر هذة الزيادة:
- الاستثمارت الجديدة والتي تؤدي الى زيادة تكوين راسمال الصافي السنوي في القطاعات المختلفة وتنجم عن ذلك :
* انشاء مشاريع انتاجية جديدة .
*اوتوسيع الطاقات الانتاجية للمشاريع القا ئمة
*اوتحسين نوعية الانتاج من خلال تطوير التكنلوجيا المستعملة
او انتاج منتجات جديدة
معرفة واقع الحال
اي جهد اوعمل تنموي يبدا من معرفة الواقع الحالي لكون الخطط والجهود مكرسة لتنمية هذا الواقع.
وبالتالي المعرفة الكاملة والدقيقة بالواقع وتشخيص نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات ،وهذه المعرفة الدقيقة تشكل الارضية والضمانة الجيدة للبدء بالتنمية الهادفة والمثمرة
كيف نعرف الواقع –نعرف الواقع عن طريق مصادر المعلومات المتكونة من:اراء الناس والعاملين في المجالات المعنية-المستمسكات والوثائق والبحوث والدراسات والبيانات والاحصاءات والمصادر الالكترونية للمعلومات ومن تقيم المنظمات الدولية ودور الخبرة المحلية والاجنبية.
الكلفة الاجتماعية للواقع الحالي
التخلف العام للوضع الاقتصادي والاجتماعي يشكل:
خسارة في فرص التنمية
الانخفاض في المستوي المعاشي بصورة عامة كما ونوعا
التفاوت بين السكان(داخل المدن وبين المدن وبينها وبين والريف)
التفاوت بين الاقاليم والمحافظات وماتنجم عن ذلك من:
الهجرة الداخلية والخارجية – انتشار البطالة – مشاكل امنية وسياسية
تخلف كافة اشكال البنى الارتكازية
تخلف المؤسسات الحكومية وانظمة عملها
صغر احجام شركات القطاع الخاص (فردة،عائلية ، مشاركة او تضامنية ذات مسؤلية محدودة) وندرة الشركات المساهمة ذات رؤوس الاموال الكبيرة.
هدروعدم الاستغلال الامثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية سواء على صعيد البلد او الاقليم اوالمحافظة .
عدم الاستفادة من بعض المصادر الطبيعية المتميزة في زيادة القيمة المضافة المتحققة في نفس القطاع او في القطاعات الاخري المكونة لاقتصاد الاقليم او المحافظة .
تدهور الببيئة الحيوية للانسان بسبب ارتفاع نسبة كل انواع التلوث ،بما لايتناسب ومستوي التطور الاقتصادي
النتائج المترتبة عن التنمية
زيادة الدخل المتحقق في القطاعات وفروعها ( القيمة المضافة )عن طريق زيادة الانتاج والانتاجية.
زيادة توفير فرص العمل انخفاض نسبة البطالة بكافة اشكالها.
وزيادة الارباح والاجور والتي لابد ان يؤدي الى :
ارتفاع المستوى المعاشي وزيادة معدلات الادخار والاستثمار
تحسين مستوي القدرات والمهارات الفنية والثقافية الذاتية للفرد،
تحسين نوعية الحياة في المدن والريف(تمدن الريف بدلا من تريف المدينة) والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وصولا الى التامين الصحي لجميع السكان.
التحسين التدريجي للميزان التجاري وميزان المدفوعات واقتصاد احادي الجانب المفرط.
اعادة التوازن الى الاقتصاد و يشمل :
التوازن في تنمية القطاعات الاقتصادية
الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية وتطويرها، وبالذات الموارد ذات الميزة النسبية للاقاليم او المحافظات فيها
تنمية القدرات البشرية وبما يوازي التطور التكنلوجي المتواصل ، ويضمن ارتفاع الانتاجية الحدية عن الاجور
هل للتنمية متطلبات؟
فهم التنمية من قبل القيادات السياسية والادارية واختلافها عن المفاهيم والمصطلحات الاخرى.
معرفة اين نحن سواء (بلد ،اقليم ، محافظة ، حي داخل محافظة او قرية )
معرفة كيف يجب ان نكون كما هو حال الذين سبقونا Vision .
دراسة تجارب الاخرين والاستفادة منها دون النقل الحرفي
معرفة ان التنمية هو عمل منظم وهادف تشارك فيها الدولة بتبني قوانينين وسياسات وخطط وتنظيمات ادارية ومالية واقتصادية المؤدية الى خلق البيئة والمناخ الملائم لعمل استثمارات القطاع الخاص،اللاعب الاساسي في تحقيق التنمية.
ان نشاط الدولة الاستثماري هو نشاط تابع لمسالتين اساسيتين : توفير الخدمات العامة كما ونوعا التي يحتاجها السكان الذي هومصدر للقوي العاملة والمستهلك النهائي للانتاج).
انشاء الدولة المؤسساتية بكل ما لهذه العبارة من معنى.
توفير البنى الارتكازية Infrastructure بكل اشكالها ،والتي تشكل قاعدة للمناخ الاستثماري الجيد في البلد،ومن اهم العوائق امام التنمية في العراق في الوقت الحاضر
تطوير الهيكل التنظيمي الحكومي وتطوير اطارعمله القانوني وتجاوز انظمة الادارة المركزية ، ووصف جيد لواجبات واهداف حلقاته الادارية المختلفة وتنمية قدراتها وطاقاتها، وخلق التناعم فيما بينها من جهة وخدمة القطاع الخاص من جهة اخري،والاختيار السليم للكوادر بموجب وصف علمي للوظائف ، تجعل مثل هذة الادارة قادرة على ادارة التنمية،ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الاقتصادية العامة للحكومة وربط ذلك حصرا بخلق المناخ المشجع للاستثمار.. .
الادارة الحكومية الناجحة الكفوئة والمسؤلة هي التي تفلح في تسريع عملية التنمية
يجب تجاوز عقدة العداء للقطاع الخاص، القطاع الخاص المطلوب هو الذي يتوفر فيه صفة الشفافية والحوكمة والافصاح والمنافسة المشروعة.وتحقيق اهداف الربحية للمشروع والمجتمع في ان واحد.
الاستثمار بحاجة الى انظمة مصرفية وسوق اوراق مالية وشركات تامين حديثة
ان مصدر تمويل الاستثمارات المادية هي الاستثمارات المالية
ان منبع الاستثمارات المالية هي البنوك والتامين واسواق الاوراق المالية
وفي ظل الظروف الحالية وعدم نضوج التشكيلات الاقتصادية فان البنوك هي من المصادر الاساسية للتمويل الى جانب المدخرات والقدرات المالية الذاتية للمستثمرين ،اضافة الى الاستثمارات الحكومية.
ضعف وعدم ووضوح السياسة المالية والنقدية للحكومة.
تخلف وعدم استجابة الميزابة العامة لدعم عملية التنمية رغم سيطرة الحكومة على جزء بارز من الدخل المحلي
ونفس الشئ بخصوص سيسات البنك المركزي .
وكذلك الحال بالنسبة البنوك التجارية والاستثمارية وضعف قدراتها في تعبة المدخرات الوطنية والمصادر الاجنبية
البنى الارتكازية (التحتية) والمناخ الاستثماري
توفير حاجة القطاع الخاص من كافة الخدمات العامة
تنمية وتطويرالبنى الارتكازية من الواجبات الاساسية للحكومة في تحفيز الاستثمار التي هي الوسيلة الاساسية للتنمة وتهيئة الوفورات الخارجة لزيادة الجدوي الاقتصادية للمشاريع القائمة والاستثمارات الجديدة .
ويعتمد ذلك على قدرة الحكومة في وضع خطة ستراتيجية بشقيها المادي والتمويلي.
انهيار شبه كامل لشركات التامين الحكومية والاهلية رغم اهمية الدور الذي تلعبه في تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير ارصدة مالية كبيرة ترفد تمويل الاستثمارات من خلال البنوك
الاستثمار بحاجة الي نظام متكامل للمعلوماتية
أذا كانت عماد التنمية هي السياسات والاستراتيجيات والخطط الحكومية
وهي ايضا القرارات الاستثمارية للقطاع العام ذات االجدوى الاجتماعية الاقتصادية.
والقرارات الاستثمارية للقطاع الخاص ذات الجدوي الاقتصادية.
كل ذلك لايمكن عمله بنجاح وكفائة من دون توفير المعلومات والاحصأت الوافية.
رغم انفتاح الاقتصاد العراقي امام الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي الا ان نقص البيانات والمعلومات والدراسات تشكل عائق امام اتخاذ القرارات الاستتثمارية لصعوبة التاكد من الجدوي الاقتصادية .
المعلومات تعزز من القدرة على الرقابة والمتابعة وتقيم الاداء.
التنمية والاستثمار بحاجة الى التوعية والاعلام
لوسائل اعلام المرئية والمسموعة والمقرؤةوالمواقع الالكترونية دور كبير في الترويج للاستثمار في بعض البلدان .
كما ان وسائل الاعلام المستقلة باعتبارها السلطة الرابعة يمكن ان تحشد الاراء حول اهمية التنمية والاستثمار،وتهيئة الراي العام لتصبح قوة ضاغطة للمطالبة بالتنمية الشاملة والحقيقية
في الختام
التنمية الاقتصادية هي الضمانة للتنمية الاجتماعية وحل لمشاكل الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي ومن الوسائل السلمية في حل النزاعات السياسية داخل البلدان.،التنمية هي القانون والقاعدة في الحياة وهي المحك على نجاح الادارات





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحكمة العليا تنظر في حصانة ترامب الرئاسية في مواجهة التهم


.. مطالب دولية لإسرائيل بتقديم توضيحات بشأن المقابر الجماعية ال



.. تصعيد كبير ونوعي في العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل|

.. الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لتقديم معلومات بشأن المقابر ال



.. صحيفة الإندبندنت: تحذيرات من استخدام إسرائيل للرصيف العائم س