الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
إستفتاء الإقليم، مناورة تكتيكية، أم خطة للإستقلال؟
ضياء رحيم محسن
2017 / 7 / 21مواضيع وابحاث سياسية
يريد السيد مسعود البرزاني دولة كوردية، يبلغ تعدادها أكثر من أربعين مليون نسمة، أغلبهم يعيشون في تركيا، ويتبعون السيد أوجلان، وبغض النظر عن موافقتهم من عدمها على أن يكون السيد البرزاني رئيسا لهم، وهو أمر لن نناقشه هنا، ذلك لأننا نعتقد أن السيد البرزاني يحاول إطالة أمد بقائه على رئاسة الإقليم المنتهية منذ أكثر من سنتين، فما يهمنا ما يمكن أن يحصل فيما لو!
تفترض هذه الجملة (فيما لو!) أن بغداد ستقوم بتنظيم إستفتاء، تحاول فيه إستشراف العلاقة التي يرغب فيها العراقيون (العرب) مع الدولة الكوردية المستقبلية، وما هي تأثيرات ذلك على علاقتهم مع المحيط الإقليمي والدولي.
نعتقد جازمين بأن الإستفتاء وُلِدَ ميتا منذ البداية، لعدم قبوله من المحيط الإقليمي والدولي؛ عدا بعض الإستثناءات لهذا الكيان المزمع، مع هذا فإن أخر تصريحات للسيد البرزاني تؤكد ما نذهب إليه، وهو أن الإستفتاء على الإنفصال ميت سريريا، لكن في المقابل ماذا لو قامت الحكومة بتنظيم إستفتاء على ما ستكون عليه العلاقة مع الدولة الكوردية المستبقلية.
لقد استمع العراقيين الى كلام قيادات كوردية عديدة، وهي تهدد بحدوث صدامات دموية، فيما لو لم ينجح الإستفتاء، وهذه التصريحات نعتبرها للإستهلاك المحلي ليس إلا، لكن الملاحظ هذه المرة مهاجمة السيد مسعود البرزاني للشيعة مباشرة خلال زيارته الأخيرة الى البرلمان الأوربي، والذي عاد منه خالي الوفاض؛ بعد رفض الأوربيين لفكرة الإستفتاء والإستقلال عن الحكومة المركزية، الأمر الذي جعل السيد البرزاني يكيل التهم الى كل المعارضين لفكرته، بما فيهم شركائه في الإقليم.
الغريب في الأمر أن بعض قيادات الحزب الديمقراطي، تحاول أن تصف عملية لإستفتاء بأنها عملية ديمقراطية، وفي ذات الوقت تصف من يقف بالضد منها بأوصاف قبيحة ولا تتسق مع الديمقراطية التي يتشدقون بها، لكن الملاحظ أن نفس هذه القيادات بدأت تتنصل من تصريحاتها السابقة والتي تصف عملية الإستفتاء بأنها (( محاولة للضغط على حكومة بغداد، والتفاوض من أجل الوصول الى حلول فيما يتعلق بتقاسم السلطة وملف النفط)).
التكتيك في تصريح أحد القيادات الكوردية، لا يعدو عن محاولة لي ذراع الحكومة الإتحادية، الغرض منه إبتزازها فيما يتعلق بتصدير النفط وحصة الإقليم من الموازنة، وهو الأمر الذي تصر معه الحكومة الإتحادية على تنفيذ الإتفاق المبرم بينها وبين الإقليم منتصف عام 2014، والذي تنصلت منه حكومة أربيل بعد ذلك، الأمر الذي حدا ببغداد وضع فقرة في الموازنة الإتحادية تُلزم حكومة كوردستان على الإيفاء بالجانب المتعلق بها، وهو أن يكون تصدير نفط الإقليم عن طريق بغداد، مقابل منحها حصة 17% من الموازنة الإتحادية، الأمر الذي رفضته حكومة الإقليم جملة وتفصيلا.
نظن أن حصة الإقليم مبالغ فيها كثيرا، ذلك لأن الإتفاق المبرم بين الكتل السياسية حولها، يتضمن أن تكون هذه الحصة بشكل مؤقت، بإفتراض أن الإقليم تضرر كثيرا من النظام السابق، وها نحن اليوم في السنة الخامسة عشر من عمر النظام الجديد، ونرى بأن على واضعي الموازنة العامة الإتحادية الإلتفات الى هذه النقطة، والعودة الى النسبة الحقيقية التي يمثلها الكورد من مجموع تعداد الشعب العراقي ككل، والتي لا تتعدى 13% وهي النسبة التي أقرتها الأمم المتحدة في إتفاق النفط مقابل الغذاء والدواء عام 1996.
مسألة المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور، تبقى شائكة فيما يتعلق بالإستفتاء، فهي أولا ليست خاضعة لسلطة الإقليم، بالتالي نرى أن أي إستفتاء تشارك فيه هو مخالف للدستور كونها مناطق محل نزاع لم يتم البت فيه، ثم أن المسألة الأخرى هي أن سلطات الإقليم لم تضع في حساباتها مشاركة أهالي هذه المناطق في الإستفتاء، كونها تعلم مخالفة مشاركتهم فيه، ومع هذا فيه تحرض مواطني هذه المناطق على المشاركة، على أمل أن تكون المسألة واقع حال، ويتناسى المسؤولين هناك بأن هذه المناطق يسكنها خليط من العرب والتركمان بالإضافة الى الكورد، بالتالي لا يمكن الإعتماد على مشاركة الإقلية الكوردية في الإستفتاء فيها.
الأحزاب الكوردية نفسها منقسمة بخصوص الإستفتاء، فهناك إتهامات وإتهامات متبادلة فيما بينهم، فحركة التغيير تعتبر أن الإستفتاء سياسي 100%، يريد من خلاله السيد مسعود البرزاني تثبيت سلطاته والإستيلاء على مقدرات الشعب الكوردي، بالإضافة الى إتهام حكومة الإقليم بأنها تسرق أموال الشعب، بدليل أن حكومة الإقليم تصدر النفط بعيد عن بغداد، ومع ذلك نجد أن موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم منذ فترة طويلة، وهم الأن يتقاضون هذه الرواتب بالقطارة، حتى أننا سمعنا أن بعضهم بدء ببيع ممتلكاته من أجل أن يسد رمقه ورمق عائلته.
بعد ما يزيد على أربع سنوات من قيام حكومة السيد مسعود البرزاني ببيع النفط خارج نطاق المركز، ماذا جنى الإقليم ومواطني الإقليم غير تردي الخدمات وقطع الرواتب، هذا عدا عن ديون تقارب ال30 مليار دولار للشركات النفطية، والأنكى من ذلك فقدان روح المواطنة لدى المواطن الكوردي، بالإضافة الى فقدان الثقة والمصداقية بحكومة بغداد أيضا.
زيارة مام جلال الطالباني الى إيران ربما ستعود بالنفع على الإقليم وبغداد معا، لما هو معروف من وثاقة العلاقة بين السليمانية وطهران، حيث أن جميع المتابعين يعلمون عمق الخلاف بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، من هنا أخذت طهران تطرق على وتر العلاقة الوطيدة بينها وبين السليمانية.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. هاريس: يجب على الوكالات الحكومية إثبات عدم تسبب الذكاء الاصط
.. تجنيد الحريديم .. أزمة جديدة في إسرائيل | #غرفة_الأخبار
.. روسيا تهاجم الرئيس الفرنسي وتصف مواقفه بأنها الأكثر تطرفا بي
.. 12 شهيدا في غارة للاحتلال على مبنى سكني بحي النصر شمال رفح
.. لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب مج