الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واخيرا تأكد ما توقعناه باعتقال وسجن المدون حسام تيمور -- بين حسام تيمور وسعيد الوجاني --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 7 / 21
مواضيع وابحاث سياسية

بهذا الاعتقال الذي أدى إلى السجن ظلما ، سقطت كل المحاولات الكيدية ، التي كانت تهدف الى تشويه ، ليس شخص الشخص فقط ، بل كانت تهدف كذلك ، الى تشويه أفكاره ، ومعتقداته العلمانية والإلحادية ، كأي معتقد آخر إيديولوجي ، او عقائدي يعتنقه الناس ، ومعترف به من طرف الأمم المتحدة ، وميثاقها لسنة 1948 .
لقد حاول البعض اعتبار المدوّن نكرة ، ومنهم من اعتبر حسابه أكثر من نكرة ، ومنهم من اعتبر رقمه ضمن الأرقام التي يستعملها البوليس لاختراق مواقع او حسابات . ومنهم من اعتبره وهمٌ او جن ، وآخرون اعتبروه بمثابة ابن آوى الذي يظهر ويختفي حسب الطلب والمصلحة ، ومنهم من اعتبره شخصا مقيما خارج المغرب تحركه الجزائر وجماعة البوليساريو ، ومن هم من روّج لفكرة عدم الاعتقال ، بدعوى معرفته بعائلته الصغيرة التي لزمت الصمت ، ولم يصدر عنها ما يفيد فرضية الاعتقال والسجن ...... الى غير ذلك من فرضيات الفيسبوك الذي دخله كل من هبّ ودبّ .
أمّا نحن ، فبعد مرور قليل من الأيام من اختفاء قلمه ، وملكته ، وما يسطرون ، تولّد لنا احتمال أكيد بفرضية الاختطاف ، لكن دون أخبارِ مفيدة عن المحكمة ، والحكم الصادر في حقه ، بل إننا اعتبرنا أنّ الاختطاف ، وفي ظل التعتيم والخلط ، وغياب الرؤية ، قد ينتهي بالقتل في احد الأقبية البوليسية ، مثلما حصل لعبداللطيف زروال ، وأمين التهاني ، وللشبان الخمسة الذين تم قتلهم وإحراقهم والرمي بهم داخل مصرف بمدينة الحسيمة .
هكذا استمر الالتباس ، إلى ان جاءت تدْوينةٌ للناشط ( زاباطيرو – المهدي ) عضو " الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية في المغرب " ، تخبر باعتقاله ووجوده بالسجن . لكن دون ان نعرف شيئا عن التهمة الموجهة إليه ، والحكم الذي صدر في حقه ظلما ، والسجن الذي يتواجد فيه . ومن جانبي فاني كنت أتوقع اعتقاله في أية لحظة وحين ، فما كان يكتبه المدون ، كان أكثر من الجرأة بمكان ، ويستحيل على أيّ كان ، ومن داخل المغرب ، وباستثناء المدون محمد اليوسفي الفرخاني ، كتابته . ففرق أنْ تكتب وتقول ما تشاء ، وأنت خارج المغرب ، وفرق ان تكتب وتقول ما تشاء وأنت داخله .
ومما لاحظته ، انه باستثناء القلة القليلة ، وتحسب على رؤوس الأصابع ، التي تساءلت عن اختفاءه ، وعلى رأسهم المناضل الشيوعي محسين الشهباني ، فان التعامل مع قضيته ، اتسم ببرودة قل نظيرها ، وهو تعامل مافيوزي لا يليق بمن يتقمص النضال والدفاع عن حقوق الإنسان .
كما نسجل الغياب الكلي لهيئات حقوق الإنسان المختلفة ، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، في التعاطي مع هذا التغليف البوليسي الخطير ، في تحرير المحاضر المخدومة ، للأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، الذين ليس لهم من سلاح ، غير أقلامهم التي بها ينسجون ، ويسطرون ، ويعالجون الظواهر والأحداث ، بمنطق وأسلوب خارج عن الإعتياد ، والطقوس الرسمية ، والتقاليد المرعية .
وبما ان العصابة البوليسية الظالمة والمعتدية في ممارساتها الفاشية ، تحاول ان تتجنب قدر الإمكان ، التّورُّط في ملفات توصف بالسياسية ، وحتى لا تكون المحاكمة سياسية ، وحتى يُحرم المناضل المعتقل ، من صفة وامتياز المعتقل السياسي ، فيُحرم من مساندة هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة ، وحتى يتجنبوا تلطيخ صورة النظام باتهامات الدكتاتورية ، والبوليسية الفاشية المقيتة ، وتفشي القمع المستشري على أكثر من جهة وصعيد ، فان العصابة البوليسية تتلاعب بالمحاضر بما يُحْرم المناضل من حقوق المعتقل السياسي ، ويتم الزج به ضمن معتقلي الحق العام الخطيرين ، ليتعرض لكل أنواع الاعتداء ، والتنكيل ، والبطش من قبل هؤلاء نيابة عن البوليس .
وكل هذا يمر ، تحت أنظار السّجّان الأكثر قسوة ، وبطشا من البوليسي الجلاد ، الذي يبقى في جميع الأحوال ، رحيماً مقارنة مع هؤلاء . فالسجان يمارس ، ويتقمص صفة الجلاد ، شانه شان البوليسي الجلاد ، لكنه يتقمص صفة السجان ، أخطر مهنة عبر التاريخ ، وفي جميع الدول . إن السجين عندما يدخل السجن ، فانه سيغادره يوما ، وسيترك فيه السجان إلى آخر بقية العمر . لكن رغم ذلك تبقى هناك عناصر من أبناء الناس ، الظروف هي التي دفعت بها إلى احتراف مهنة حارس السجن .
وأني أنفي كل النفي ، الوظيفة التي تدعي المندوبية العامة مباشرتها ، وهي إعادة الإدماج . فمن خلال أربعة أشهر التي قضيت ظلما في السجن ، لم ألاحظ أي شيء يحقق الإدماج . بل ان المعاملة المنحطة ، والسيئة ، والرتابة ، ونوع الحراس ، والأكل السيئ الذي يعطى للسجناء ، وانعدام الاستحمام ، وصعوبة حلاقة شعر الرأس ، وخاصة حلاقة الوجه ... كلها أشياء تصب ضد الإدماج الذي تتغنى به الإدارة . فإذا كانت المندوبية العامة تشيع ، أنّ كل سجين يكلفها يوميا 75 درهما ، فما عاينته ، ولاحظته في السجن ، ينطق بالعكس ، حيث لا تتجاوز تكلفة السجين اليومية ، بين 10 و 15 درها في اليوم ، ناهيك عن رداءة التطبيب ، والدواء ، والأغطية الوسخة ذات الرائحة النتنة المملوءة بالغبار ، والنوم فوق الإسمنت المسلح ، مع آلاف الصراصير ، والفئران ذات الحجم الكبير ......الخ .
وحين تجد السّجّان يتوسّل نصيب المسجون من (لحم الدجاج ) يسمونه ( أرْصاينْ ) من راصْيونْ ، أيْ حق احد السجناء ، وحين تجد السجان يتوسل الأغطية ، والسجائر ، والبيض ، ويتسابقون على الخبز ... ووو ، فإننا لا نذهب بعيدا في رسم الصورة الحقيقية للسجون بالمغرب ، كما نكتشف بسرعة ، سبب ومصدر القسوة عند السجان الذي لا يتردد في إفراغ مشاكله الاجتماعية والاقتصادية المختلفة على المسجونين .
وحتى نرجع إلى صوب الموضوع ، لان قضية السجن ، والسجون ، والسجان ، هي قضية أخرى تستحق بحثا مستفيضا ، وبسبب الخضوع التام للمندوبية العامة لإدارة السجون لوزارة الداخلية ( استدعاء معتقلي الحراك لتقديم طلبات العفو بمكتب مدير السجن ، الضغط على المسجونين المضربين لفك إضرابهم عن الطعام ، تحت طائلة الترحيل والرمي في العزلة والسحل ، الصداقة المتينة التي تربط المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون ، بأباطرة وزارة الداخلية ، والأجهزة الأمنية المختلفة ، فالمندوب العام هو عامل والي ، وسبق ان كان مديرا لديوان وزير الداخلية ، والى الآن لا يزال على اتصال بالمدعو الشرقي ضريس ......) ، فان ما يمارس بالسجون لشيء فضيع ، وأؤكد ان السجان لا يزال يضع القيد في أيدي السجين ، وفي رجليه ، و بعد أن يتم تعليقه ، يبدءون في ضربه ضربا مبرحا بحبال الأنابيب المصنوعة من أَلْميكَا البلاستيك القوي ، وبعدها يُرمى في الكاشّو ( العزلة ) ، مع الفئران الكبيرة ، والصراصير لمدد تختلف ، بحسب مزاج المدير، او رئيس المعتقل .
لقد تم سجن المدون حسام تيمور بتهمة ملفقة هي الإشادة بالإرهاب ، في حين ان السبب الرئيسي في كل ما حصل ، هو المقالة التي نشرها في " الحوار المتمدن " بتاريخ 31 / 05 / 2016 بعنوان " سلْ أسيادك .... أأنت الوطني أم أنا " ، مثل الرسالة التي وجهها كذلك المسجون عبد الرحيم إدْ أوصالح القابع بسنتين سجنا بسجن آيت ملول السيئ الذكر .
ولنا أن نتساءل : كيف لملحد ، وعلماني عاشق للعبث ، وهو ضد كل أنواع وأشكال الدول الثيوقراطية ( الدينية ) ، ان يشيد او يدعو إلى الإرهاب ( الخلافة السلامية الداعيشية ) ، في حين ان ما كتبه المدون ، كان تهكما ، واستهزاء ، وسخرية ، من التعديلات التي كانت ستمس مجموعة من فصول القانون الجنائي ، الخاصة بشخص الملك وعائلته ، وبجريمة الإفطار العلني في شهر رمضان .
لقد تساءل المدون الملحد ، العاشق ، والمُتيّم بالعبث ، الرافض لكل أشكال الدولة الدينية ، وبنوع من السخرية والتهكم ، إنْ كانت هذه التعديلات ستعجل بتحويل المغرب ، الى مملكة داعيشية في تدوينة ساخرة عنوانها " مرحبا بكم في دولة الخلافة ... ولاية شمال إفريقيا " .
وهنا نطرح السؤال : ما هي العلاقة بين الاستهزاء والسخرية ، وبين الإشادة بالإرهاب المُرسخة في ذهن الجماعة البوليسية ، التي قادت العملية ، من بدأ الاعتقال ، الى كل أنواع وأطوار المحاكمة ، الى الرمي في السجن بسنتين سجنا نافدة ، تم تحويلها في الاستئناف إلى سنة نافدة ، وأخرى موقوفة التنفيذ .
ولنا ان نتساءل هنا : هل الضحى قانون الإرهاب السيئ الذكر الذي صدر بعد تفجيرات 16 مايو 2003 ، شماعة لاقتناص الرؤوس المزعجة ، رغم ان لا علاقة لها بالإرهاب ، كما أنها ضد اي دولة دينية ، سنية ام شيعية ، يهودية او مسيحية ؟
ان ما تعرض له المدون حسام تيمور ، هو نفسه تعرضت له ، وكنت ضحيته ، حيث أدخلوني السجن ظلما ، بمحضر مزور عنوانه وتهمته ، " إهانة الضابطة القضائية " ، وحرروا المحضر بشكل رديء ، ينطق بنوع البوليس الذي يتعامل يوميا مع المواطنين .
لقد أصدرت تقريرا مفصلا في الموضوع ، ودعوت إلى فتح تحقيق مفصل ودقيق ، لكن للأسف ، ولحد الآن ، ليس هناك من مجيب .
وبالرجوع الى المكالمات الهاتفية التي جرت بين الدائرة الرئيسية للشرطة بمدينة ( تفلت ) ، والمديرية العامة للأمن الوطني من يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة مساء ، و الى يوم الاثنين 24 أكتوبر ، وبين الدائرة الرئيسية للشرطة ( بتفلت ) ، وبين المقر الرئيسي للشرطة بالخميسات ، وبين هؤلاء ، وبين وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، ثم المكالمات التي حصلت مع عامل الإقليم ، و رئيس قسم الشؤون الداخلية ، وبين وكيل الملك ، ومديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ، ثم المكالمات التي جرت مع المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، خاصة وقد كنت قبل الاعتقال بأربعة أيام قد نشرت مقالة عن " مؤسسة الحسن الثاني للرعاية الاجتماعية لرجال السلطة " ، ثم مراجعة المكالمات التي حصلت بين النيابة العامة وقضاة الحكم ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل أثناء جلسة الاستئناف .... سيتضح بالواضح الفريق المجرم الذي يقف وراء هذه الجريمة عند إدخالي السجن بملف مزور ومطبوخ .
ولي ان أتساءل : إذا كانت تهمة إدخالي الى السجن ، هي " إهانة الضابطة القضائية " ، فما العلاقة بين هذه التهمة ، وبين تضمين الملف أمام القضاء ، لكتابات سياسية نشرتها بشكل دوري ومنتظم بالحوار المتمدن ؟
فهل أنا أحاكم بسبب جنحة " الاهانة " ، أم أني أحاكم بسبب كتاباتي السياسية ؟ وهو ما يجعل المحاكمة سياسية ، والسجن سياسيا في دولة تدعي زورا أنها ديمقراطية .
وكما صرح المحامي حسين غرتي ، أنها سابقة في تاريخ القضاء المغربي ، ان تنظر محكمة الاستئناف ، في طلب الاستئناف ، في اقل من أسبوع من إصدار حكم المحكمة الابتدائية . فهل بهكذا تصرف سنحل أزمة الثقة بين المواطن وبين الإدارة ؟ وهل بهكذا تصرف سنقضي على الأصوات المعارضة والمشاكسة والمزعجة ؟
والغريب ، وكانت ستكون فضيحة مدوية ، انه تم اختطافي من داخل السجن وحيدا في سيارة خاصة للشرطة ، يتبعها دراجتين ناريتين للبوليس لحضور جلسة الاستئناف . ولما وصلت الى المحكمة والقيد في يدايَ ، تعجب بوليس المحكمة لهذه السرعة القصوى ، كما تعجب قبلهم حراس السجن ، واعتقد الجميع انه سيتم إطلاق سراحي ، لان التهمة ساقطة ، والمحضر مفروش ومفضوح .
عندما دخلت قاعة المحكمة ، كانت فارغة إلاّ مني أنا المظلوم ، وهيئة الحكم ، ووكيل الملك الذي يدافع عن محضر مطبوخ .
ولو لم تكن الفضيحة التي كانت بادية ، حيث صدور الحكم في غياب المحامي الأستاذ طارق السباعي ، الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية في ملف مشبوه ، حتى يتغيب عن مؤازرتي ، لما تم تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل عن تاريخ جلسة الاستئناف الشبح .
ان اكبر دليل ناطق على المحضر البوليسي المفبرك والمزور ، هو ما قاله لي ، وبالفم المليان المحامي حسين غرتي حين قال :( " إن نائب وكيل الملك الذي رافع مدافعا عن محضر البوليس المطبوخ في المرحلة الابتدائية ، صرح له بالحرف قائلا " الله غالب هاد الشّي راهْ جايْ منْ الفوقْ " ) ، بل الخطورة هي حين قال لي : " ان مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ، وبتنسيق مع وزارة الداخلية ، يباشران معاً الإشراف المباشر على الملف ، قصد إدخالي السجن ، حيث كانا يراهنان على سنتين سجنا نافدة " ) .
ومما ينطق بفداحة الجريمة المرتكبة في حقي ظلما بإدخالي السجن ، أنّ المجرمين الواقفين وراء هذه الجريمة (( الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، و ( مستشار ) الملك فؤاد الهمة )) ، لم يكفيهم سلب حريتي ظلما ، بل إنهم ومن داخل السجن ، حرّضوا المجرمين للاعتداء عليّ . ولقد اعترف هؤلاء المجرمون بالمنسوب إليهم أمام مسئولي إدارة السجن ، الذين رفضوا دعوتي بإخبار النيابة العامة بواقعة جريمة محاولة الاعتداء ، أي كان هناك تواطؤ بين السجان ، وبين المحرضين على الاعتداء من خارج السجن .
ان هؤلاء المجرمين ينحدرون من مدينة تفلت ، التي حرر بوليسها ، وتحت أوامر الرديء المدعو الشرقي ضريس ، والجلاد المدعو عبداللطيف الحموشي المحضر المزور الذي أدخلني السجن .
ولي ان أتساءل في دولة أمير المؤمنين ، والملك العادل : ألا ترقى جريمة التحريض هذه ، من قبل مسئولين عن البوليس ، على مواطن مسجون ظلما ، وهم من ادخلوه السجن ، إلى جناية بمقتضى القانون الجنائي المغربي ؟
لماذا لم يتم فتح تحقيق نزيه في الأمر من قبل جهاز موازي ومحايد ، كالفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ؟
ولنا ان نتصور هنا ونتساءل ، عن ماهية الوظيفة الحقيقية التي تقوم بها أجهزة بوليسية ، على رأسها هؤلاء المجرمين ، عندما يُسخّرون إدارة الدولة في الانتقام من الناس وفي الاعتداء عليهم ؟
وللأسف ورغم حصول هذه الجناية ( ليست جنحة ) ، جناية التحريض ، ورغم دعواتنا للملك لإعطاء أوامره إلى الأجهزة المختصة ( الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، والفرقة القضائية للدرك الملكي ) للبحث والتقصي ، فلا شيء قد حصل . فهل الملك يوافق على هذا الظلم الذي تعرضت له وتعرض له غيرنا ؟
وهل هو موافق على جناية التحريض للاعتداء على مسجون مظلوم ، ومن داخل السجن الذي هو إدارة من إدارات الدولة ؟ .
لقد تعرضت قبل ظلم السجن ، الى مظالم أخرى بالشارع العام ، حيث كنت ضحية اعتداءات مختلفة من مجرمين مدفوعين ، ومسخرين من قبل العصابة بطريقة او بأخرى .
1 – ففي المرة الأولى حين ولجت مقر المقاطعة الرابعة للشرطة ، للاستفسار عن شكاية كنت قد رفعتها الى وكيل الملك ، وبعد تماطل طويل ، سيتم استدعائي بطريقة ماكرة . ففي الوقت الذي كان يجب فتح البحث والتحقيق بالطرق القانونية ، والمسطرة المعروفة ، بدأ الضابط الممتاز المدعو المنصوري يتلاعب بالبحث للانتهاء به الى الحفظ .
هكذا حين كان يستمع إلى إفاداتي ، كان في نفس الوقت يتوصل مباشرة من الرؤساء الكبار بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وتحت الإشراف المباشر للمدعو الشرقي ضريس ، بالأسئلة التي كان يطرحها عليّ ، وهي أسئلة مخدومة ، لا علاقة بها بموضوع الشكاية ، من قبيل هل أنا مصاب بإمراض خطيرة ؟ لماذا اكتب وانشر ؟ اليسار الراديكالي والماركسي ؟ .. الخ ( ملف عدد : 29653 / 21 / 10 / 2013 ) .
2 -- في المرة الثانية ، وهي حين تعرضت لهجوم من طرف مجرم بالحي الذي اقطنه ، توجهت الى نفس الدائرة الرابعة للشرطة . وعوض ان يطبق الضابط المكلف بانجاز المحضر ، ورئيس الدائرة الذي جاء لرؤيتي ، وكالمعتاد وبتوجيه من الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي القانون ، بدأ التلاعب من جديد بالملف ، وتأكدت ان الشكاية مثل سابقتها ، مآلها الحفظ ،بسبب المساواة بيني أنا الضحية الذي تعرض لكسر بالقفص الصدري ، وهناك شهادة طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء تثبت ذلك ، وبين المجرم الذي كان يجب تقديمه في حالة اعتقال الى النيابة العامة كما ينص على ذلك قانون المسطرة .
لكن حين سقطت مغميا فاقدا للوعي بمكتب الضابط ، هرب هذا ومعه رئيس الدائرة ، بعد ان تركوني في غيبوبة تامة بالمكتب . وحين جاءت زوجتي الطاعنة في السن ، والمصابة بإمراض مزمنة وخطيرة ، تسأل عن سبب سقوطي فاقدا للوعي ، وعن غياب الضابط المكلف بالبحث ، قال لها احد المفتشين ، ودائما تحت أوامر رئيس الدائرة ، الذي كان يتلقى التعليمات مباشرة من عند الرديء الشرقي ضريس ، والجلاد الحموشي : " راهْ مْشى يْصلّي الجمعة " .
ورغم إصابتي بكسر في القفص الصدري ، فقد تخلّيت عن إتمام الإجراءات القانونية ، لأنه كان واضحا حجم التلاعب في تحرير المحضر ، ومن جهة رفضت ان ينجز المحضر من قبل من يقف وراء كل ما تعرضت له من اعتداءات منذ 1999 والى الآن .
وأمام محاولة إقناعي بإتمام إجراءات تحرير المحضر طبقا للخطة المعدة ، وحتى يطمئنوني ، لم يتردد احد الضباط في الاعتراف لي بالتلاعب في القضية الأولى قائلا : " ما تْخافشْ هادْ ألْمرّة غادي يْخذْموا مزيان ، وْهادوكْ اللّي لعبوا في الملف الأول مْشاوْ فْحالهمْ " يقصد الضابط الممتاز المدعو المنصوري .
3 -- في المرحلة الثالثة ومباشرة بعد خروجي من السجن بأيام معدودات ، زارني فريق بوليسي من الدائرة الرابعة ، وسلمني استدعاء بالحضور حالا ، وعاجلا الى مقر التخابر .
بعد وصولي ، أتفاجئ بان موضوع الاستدعاء ، يتعلق بكتابات نشرتها ثلاثين شهرا خلت . وعندما استفسرت عن السبب في عدم إثارة القضية في إبّانه ، وعن سبب انتظار ثلاثين شهرا ، ولماذا بالضبط الآن وليس من قبل ، بدأ الضابط الذي كلفوه بالمؤامرة ، يضرب أخماسا وفي أسداس ، ويدخل ويخرج في الكلام ، والارتباك بادئا عليه ، ويبرر بطريقة بليدة غبية ، تنم عن مكيدة جديدة ، يخطط لها كل من الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة الذي أضحى من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي .
لكن الخطير ، هو حين شرع هذا الضابط الرديء ، يوجه اليّ اتهامات من قبل تهمة " اهانة الضابطة القضائية " من جديد لإدخالي الى السجن ، مثل التهمة الأولى التي أدخلوني بها إلى السجن . ولي ان أتساءل كما تساءلت في المرة الأولى : ما هي العلاقة بين كتابات تعود الى ثلاثين شهرا خلت ، وبين تهمة اهانة الضابطة القضائية التي يريد اتهامي بها ظلما من جديد ؟
لقد أشفقت على حالهم ، لأنهم رديئون ، ومستواهم أكثر من ضعيف ، وخاصة عندما شرع احد المفتشين المجرمين يسجل احتجاجاتي بالهاتف الذكي ، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون ، إذا استعملت دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون ، وان تتم بأوامر ، وتحت سلطة مراقبة القضاء .
كما زاد حنقهم ، وانكشف حقدهم ، وتعرت رداءتهم ، وأزيل اللثام عن عورتهم ، ومستواهم الأكثر من ضعيف ، حين هددت بالدخول مباشرة في إضراب عام عن الطعام ، وبدون تناول ، لا ماء ولا سكر ، وحين رفضت إطلاقا ، الدخول معهم في حوار او استنطاق ، يقف وراءه الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، لأن النزاع الذي وظفوا فيه الإدارة ، هو نزاع شخصي .
لقد رفضت استنطاقهم المزعوم والمخدوم ، لأنهم طرف رئيسي في الصراع ، ومن ثم لا يمكن أن يكونوا في آن خصما وحكما .
وإقرارا للعدالة ، طالبت بإخضاع التحقيق ، إلى إدارة موازية تعمل أحسن منهم ، ومن المفروض ان تكون محايدة ، وهي " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " ، و " الفرقة القضائية للدرك الملكي " ، من جهة لأني أثق فيهما ، ومن جهة لأني مستعد ان أمدّ لهما يد المساعدة ، لانجاز البحث ، وتحرير المحضر بتفصيل ، وتقديمه الى الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في ظرف عشرة أيام . وطبعا فان البحث سينصب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم والى اليوم .
أمام هذا الإصرار ، وهو حق مشروع ، وأمام انكشاف الفضيحة ، الجريمة ، المؤامرة ، لأن هؤلاء لعبوا دور البيادق للضريس ، وللحموشي ، وخوفا من تبعات انكشاف المؤامرة الجديدة ، انسحبوا مهزومين أكثر من الجبناء .
وأؤكد هنا ان موضوع هذا الاستدعاء " كتابات سياسية " تعود إلى أكثر من ثلاثين شهرا ، هو دليل ساطع على ان المحضر الذي أدخلوني به إلى السجن ، هو محضر مزور ومطبوخ ، وانه كان تصفية حسابات شخصية مع الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وبتواطؤ مكشوف مع جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي . فكيف يبررون هذه الجريمة المؤامرة ، بين المحضر المزور الذي كان عنوانه وتهمته " إهانة الضابطة القضائية " ، وبين المحضر البوليسي الجديد الذي يريدون فتحه هذه المرة بسبب كتابات سياسية تعود الى ثلاثين شهرا خلت ؟
ان السؤال الذي اطرحه هنا : هل تحولت الدائرة الرابعة للبوليس بمدغشقر بالرباط ، إلى عُشِّ الدبابير ، متخصص في ارتكاب جرائم معاقب عليها بالقانون ؟
وهنا :
1 ) ألا يعتبر جريمة مستوفاة لكل أركانها المادية والمعنوية ، حين عمد الضابط الممتاز المدعو المنصوري ، وهو يستمع لإفاداتي ، إلى تحريف المحضر عن صوبه الصحيح ، عندما كان يطرح عليّ أسئلة ، لا علاقة لها بموضوع الشكاية ، كان يتلقاها مباشرة من رؤسائه الكبار بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وتحت الإشراف المباشر للمدعو الشرقي ضريس ، لينتهي بها بالأمر إلى الحفظ ؟
وهنا أوجه تحية كبيرة للمدير العام السابق للأمن الوطني بوشعيب الرميل الذي استنكر الفعل اللاّقانوني هذا ، وكان إبعاده انتقاما ، و مكيدة مدبرة من طرف الرديء المدعو الشرقي ضريس ، الذي اقنع فؤاد الهمة بتعويضه بمدير آخر طيّع وعلى المقاس ، سيكون جلاد المملكة الجديد المدعو عبداللطيف الحموشي .
ألا يعتبر هذا العمل إذن جريمة ، لأن الغرض من المؤامرة ، هو تضليل القضاء ، ومده بمحضر مخدوم لا يعكس حقيقية النزاع ، ومن ثم يكون الحكم القضائي حكما معيبا لاعتماده على محضر معيب . وقد اعترف لي من قبل ضابط بهذا التلاعب .
2 ) كذلك ألا يعتبر جريمة مستوفية لكل أركانها المادية والمعنوية ، عندما تعرضت لهجوم من طرف مجرم تسبب لي في كسر بالقفص الصدري ، ومثبت بشهادة طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء بالرباط . وعندما انتقلنا الى الدائرة الرابعة التي حصل الهجوم ضمن نفوذها الترابي ، بدأ الضابط وبأمر رئيس الدائرة ، يتلاعب من جديد في تحرير المحضر ، عندما ساوى بيني أنا الضحية المصاب بكسر ، وبين المجرم الذي كان يجب ان يقدم في حالة اعتقال الى النيابة العامة ؟
ثم ماذا حين يسقط الإنسان في غيبوبة بمكتب الضابط ، وعوض ان تقدم له المساعدة ، يفر الضابط ورئيس الدائرة ، وتحت أوامر وإشراف المدعو الشرقي ضريس ، والجلاد عبداللطيف الحموشي ، وعندما تحضر الزوجة للاستفسار عن الضابط ، رغم سنها المتقدم ، ورغم إصابتها بإمراض مزمنة وخطيرة ، يقول لها احد المفتشين " مْشى يْصلّي الجمعة " .
أليس إذن هذه جريمة ثابتة ؟
ثم ماذا عندما يتم تحرير المحضر بطريقة مخدومة ؟
أليس هذه جريمة لتضليل القضاء ، وإعطاءه معطيات مغلوطة وضد الحقيقية ؟ ألا يعتبر هذا الفعل تزويرا للمحاضر ؟ ألا يعتبر التزوير جريمة ؟
3 ) وفي المرة الثالثة كذلك . ألا تعتبر جريمة مستوفية لكل أركانها المادية والمعنوية ، حيث مباشرة بعد خروجي من السجن بأيام معدودات ، زارني فريق من البوليس ، وسلموني استدعاء للحضور فوارا الى مقر الدائرة الرابعة للبوليس ، عُشّ الدبابير ، وبدون مقدمات ، شرع الضابط في تهديدي بإرجاعي مجددا الى السجن بتهمة ملفقة وجديدة ، هي اهانة الضابطة القضائية . وكل هذه التهديدات التي لم تفزعني ، كانت تتم تحت الإشراف المباشر للضريس والحموشي .
ثم ألا تعتبر جريمة ، ما كان يقوم به احد البوليس ، عندما كان يسجل احتجاجاتي بهاتفه الذكي ، وأمام أنظار الضابط ، ودون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون ؟ اي انه كان يمارس الجاسوسية المعاقب عليها بمقتضى القانون .
وماذا عن تزوير محضر من جديد لإدخال بريء الى السجن . ألا يعتبر هذا الفعل جريمة ، لأنها كانت تهدف تضليل القضاء حين كانت ستمده بمحضر مزور ؟
ثم من أعطى الحق لجلاد المملكة بالتصنت على هاتفي النقال والثابت ، والتصنت على هاتف عائلتي ؟ هل استصدر حكما قضائيا في ذلك ، او هل التصنت يمر بأمر وتحت إشراف القضاء ، ام نحن في دولة الغاب التي لا يشق لها غبار في الاعتداء على الناس ؟
ثم من المسؤول عن الأمراض المزمنة ، والخطيرة التي أُصبت بها في السجن ؟ ومن المسؤول عن الألم الذي أصبح يرافقني طيلة الوقت منذ خروجي من السجن ؟
أليس الاعتداء عليّ هو اعتداء على اسرتي الصغيرة ، واعتداء على عائلتي ؟
فمن المسؤول إذن ؟
أليس صديق الملك المدعو فؤاد الهمة ، والرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المعتدي و الآثم ، والذي أصبح من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي ؟
إني احمل المسؤولية في إدخالي إلى السجن ظلما الى :
--- الرديء المدعو الشرقي ضريس
--- جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي
--- صديق و ( مستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة
واخبر الرأي العام الحقوقي ، وأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، أنني و الى حد كتابة هذا التقرير المفصل ، لا أزال أتعرض لمحاولات اعتداء بالشارع العام ، من قبل مجرمين مدفوعين ، ومحرضين من قبل العصابة الإجرامية .
وان تعرضت لهجوم ما ، فاني سأذهب الى المستشفى لتضميد الجراح كما في الحالة السابقة ، وسأحصل على شهادة تثبت العجز ، لكن ارفض ان أتقدم بشكاية الى البوليس الواقف وراء كل هذه الجرائم ، والذي هو طرف رئيسي في الصراع من خلال الجلاد عبداللطيف الحموشي ، والمتواري عن الأنظار الرديء المدعو الشرقي ضريس .
ومن هذا المنبر التقدمي " الحوار المتمدن " ، فاني أُحمّل المسؤولية الجنائية والمدنية ، عن اي اعتداء سأتعرض له مستقبلا الى :
--- الجلاد المدعو عبداللطيف الحموشي
--- المتواري عن الأنظار الرديء المدعو الشرقي ضريس
--- صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة
--- رئيس الدائرة الرابعة للبوليس بمدغشقر ، وفرقة الشرطة القضائية بها الذين ينفذون تعليمات غير قانونية بالمنطقة التي اسكنها .
لن اسكت ، لن اسكت ، ولن اسكت عن الظلم الذي لحقني من طرف هؤلاء المجرمين ، وسأستمر في الاحتجاج والتنديد بهذه المظالم التي ترقى الى جنايات ، إلى أن يطبق في حقهم القانون مثل جميع المغاربة .
ولمرات عديدة . أدْعُ الى فتح تحقيق دقيق ومفصل ، من قبل الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، كأجهزة موازية ومحايدة ، واني مستعد ان أقدم لهم يد العون في انجاز البحث ، وتحرير المحضر ، و حتى إحالته على الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ..

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا


.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي




.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي




.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا