الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرار حول الانتخابات النيابية

الحزب الشيوعي اللبناني

2017 / 7 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني حول الانتخابات النيابية

ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني الخطة الانتخابية الحزبية، انطلاقاً من قرارها السابق حول الانتخابات النيابية وأبعادها السياسية، وفي ضوء القانون الانتخابي الذي أُقرّ مؤخّراً، والذي أُرفق للمرة الثالثة، بالتمديد للمجلس النيابي حتى أيار 2018، الذي أدخل البلاد في مرحلة جديدة، قد تطرأ عليها متغيرات إقليمية وداخلية لها انعكاساتها على مجمل الأوضاع، ما يستلزم المتابعة السياسية والتنظيمية والانتخابية. وبعد النقاش خلصت اللجنة المركزية للحزب إلى الإعلان الآتي بشأن موقفه من الانتخابات النيابية.

أولاً- في الموقف من قانون الانتخابات الجديد:

1- لم يتضمن قانون الانتخابات الجديد تغييراً أساسياً في الجانب المتعلّق بالإصلاح السياسي، بالرغم من أنه أقرّ شكلاً من أشكال "النسبية". لقد أبقى القانون على القيد الطائفي، وقسّم العاصمة إلى دائرتين شبه صافيتن طائفياً، وتلاعب في تفصيل الدوائر تبعاً للتوازنات بين أطراف السلطة - القديمة منها والوافدة حديثاً- كما تولّى، بشكل اعتباطي، هندسة الصوت التفضيلي وطريقة تطبيقه في الدوائر الانتخابية، مميّزاً بين دائرة وأخرى.

2- استحدث القانون خمس عشرة دائرة، مفصّلة، في أغلب الأحيان، وفقاً لمندرجات الفرز الطائفي، بدلاً من الدائرة الوطنية الواحدة (أو على الأقل دوائر تقوم على أساس المحافظات)، ما أدّى إلى تفاوت كبير في نسبة الحاصل الانتخابي (أو عتبة النجاح للائحة) بحسب الدوائر، حيث بات هذا الحاصل في بعض الدوائر يتجاوز ثلاثة أضعاف مثيله في دوائر أخرى.

3- تجاهل القانون معظم – إن لم يكن كلّ – البنود المتعلقة بإصلاح العملية الانتخابية، وبخاصة منها ما يتصل بخفض سن الاقتراع وإقرار الكوتا النسائية المرحلية، وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي وضبط التحيّز والخلل في استخدام الإعلام للأغراض الانتخابية.

4- جاء اعتماد هذا الشكل من النسبية نتيجة عاملين: أولاً، كثافة التحرّكات السياسية والشعبية والنقابية التي حصلت على مدى عدة سنوات، والتي شكّل مطلب النسبية القاسم المشترك بينها وبين كل مكوّنات حالة الاعتراض الديمقراطي؛ وثانياً، التراجع والضعف العامّان اللذان أصابا بعض قوى السلطة بفعل التطورات الداخلية والخارجية، وتزايد مخاوف هذه القوى من خسارة الانتخابات (على غرار ما حصل في بعض مواقع الانتخابات البلدية)، ومن احتمال انعكاس هذه الخسارة سلباً على موقعها التمثيلي في حال اعتماد النظام الأكثري. وبسبب هذا الضعف ومنسوب القلق المرتفع، انتهت أطراف السلطة إلى تضييق نطاق خلافاتها، وتوصلت إلى عقد تسوية في ما بينها، مع اقتران هذه التسوية، موضوعياً، بازدياد دائرة التنافس الانتخابي ومشاعر الارتباك في صفوفها.

ثانياً- الوجهة العامة لعملنا السياسي والانتخابي في المرحلة المقبلة:

1- في التحرّكات: سوف يستمر الحزب في طرح قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي يُفترض أن تبقى مرشّحة لاحتلال الحيز الأكبر من المواجهات في المرحلة المقبلة، لكي تصبح هذه المواجهات امتداداً لما سبقها من "حراكات"؛ بدءاً من حراك إسقاط النظام الطائفي، إلى حراك هيئة التنسيق النقابية، إلى الحراك الشعبي حول ملف البيئة والنفايات، إلى التحرك ضد سياسة الموازنة وفرض الضرائب، فضلاً عن سائر التحرّكات التي أطلقها العمال والأساتذة والمستأجرون والسائقون والمزارعون والمتعاقدون ...إلخ، والتي لعب الحزب دوراً أساسياً على مستوى قيادتها أو المشاركة فيها.

2- في الانتخابات: سوف يضع الحزب الانتخابات النيابية في إطار هذه المواجهة السياسية والديمقراطية والاقتصادية الأعمّ والأشمل، تظهيراً لموقعه المعارض والمستقل ضد الثنائيات الطائفية المذهبية وسياساتها الإقصائية. ومن هذا المنطلق، يعتبر الحزب أن المواجهة الانتخابية النيابية ليست سوى استكمال للمواجهات التي خاضها الحزب وقطاعاته مؤخراً، في الانتخابات البلدية والانتخابات النقابية، وفي روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي وفي التعليم الخاص والتعليم المهني، وفي انتخابات نقابات المهن الحرة (المهندسون والأطباء، الخ....). ويدرك الحزب أن إقرار القانون قد فتح صفحة في المواجهة ستتمحور فيها الصراعات السياسية حول الانتخابات النيابية، وسوف يسعى بنتيجتها كلّ من الأطراف السياسية، على اختلاف مواقعه، إلى إثبات حضوره وفعاليته وتثقيل أدواره، الأمر الذي سوف ينسحب على الاصطفافات المستقبلية إزاء مجمل المسائل والقضايا المطروحة على بساط البحث. وهذا يفرض بالتالي علينا، بغض النظر عن مضمون القانون، أن لا نكون خارج الفعل والتأثير والمبادرة، وأن نزيد، في مرحلة ما بعد القانون، منسوب الحراك على الأرض والخطاب والفعل الانتخابيين.

3- في استمرار مواجهة القانون الانتخابي: إن معركة القانون سوف تبقى قائمة ومتصاعدة في برنامجنا الانتخابي وتحركاتنا خلال فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، وذلك بالاستناد إلى قناعتنا الراسخة باستمرار التمسّك بالنسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، وبالمادة 22 من الدستور. وبالتزامن مع ذلك، سوف يبقى استعدادنا قائماً ومتصاعداً للتصدي لأيّ محاولة لتعديل القانون في الاتجاه الأسوأ من جانب قوى السلطة التي تربكها بعض بنوده.

ثالثاً- في مشروع القرار حول الانتخابات النيابية:

إن المواجهة الانتخابية هي مواجهة سياسية، وهي تشكّل إحدى وسائل النضال من أجل بناء ميزان قوى مؤثّر من خلال تأطير قوى المعارضة الديمقراطية، وتوسيع حالة الاعتراض الشعبي، وزيادة التأثير الجماهيري للحزب، وتفعيل عمله في الوسط الشعبي. وقد حصلت في السنوات الأخيرة تغيّرات ذات دلالة في المزاج الوطني، تمثلت في ازدياد حيوية شرائح اجتماعية واسعة كانت عرضة للإقصاء من جانب النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم تجد سبيلاً سوى الانخراط في حركة الاعتراض والاحتجاج الشعبي، كردّ على تعاظم الاستئثار الطبقي واستفحال الفساد والمحاصصة لدى القوى الحاكمة، والتفاقم المريع في الأوضاع المعيشية للأجراء والسكان عموماً. إن هذا المعطى الجديد والبالغ الأهمية يستدعي، من دون تردّد، مواصلة الاستعداد لتنظيم المواجهة الشعبية بكل الطرق والمجالات المتاحة، بما فيها المعركة الانتخابية النيابية.

إن الاعتراض السياسي على القانون يجب أن يتجلّى ويتظهّر في توجّهنا السياسي في الفترة التي تفصلنا عن المواجهة الانتخابية، كما في الفترة التي تليها. ولأن القانون طائفي، فإننا سنواجهه انتخابياً، كعلمانيين ويساريين وديمقراطيين غير طائفيين، وكقوى مدنية وشعبية؛ ولأنه تفتيتي، فإننا سنواجهه بتوحيد الساحات كوطنيين، في كل لبنان وبحملة انتخابية منسّقة وشعارات موحّدة؛ ولأنه إقصائي تجاه العمال والأجراء والفقراء والنساء والشباب، فإننا سنواجهه من خلال طرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تطال هذه الفئات، من خلال ترشيحات للشيوعيين واليساريين وللنساء والشباب، وذلك التزاماً بما أقره المؤتمر الحادي عشر تحت شعار التغيير الديمقراطي، وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية المقاوِمة.

من هذه المنطلقات كافة، سوف يعمل الحزب على توحيد كل القوى والمكوّنات المنخرطة في حالة الاعتراض الديمقراطي والشعبي، السياسية منها والاجتماعية والشبابية والمدنية والأهلية والنقابية والنسائية، متسلّحاً بموقعه الوطني الديمقراطي العلماني، وببرنامج واضح في المواجهة، مع اعتبار لبنان، بدوائره الخمس عشرة، دائرة انتخابية واحدة، ما يعني، بوضوح ومن دون تردّد، السعي إلى خوض الانتخابات بلوائح وشعارات وبرامج موحدة في الدوائر كافة، بهدف إيصال مرشحين يمثلون تلك القوى إلى المجلس النيابي... وتكوين معارضة وطنية ديمقراطية، تأخذ، على عاتقها، مهمة متابعة النضال بعد الانتخابات من أجل التغيير في طبيعة النظام السياسي وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.

فكما تجمّعت الثنائيات الطائفية السلطوية دفاعاً عن مصالحها وامتيازاتها الطبقية الضيّقة، وصاغت توجهها المرسِّخ للحالة الطائفية، فإنه، على قوى الاعتراض الشعبي والديمقراطي، التجمّع من الموقع النقيض، الموقع المرسِّخ للحالة الوطنية العلمانية الديمقراطية. إن استمرار المواجهة مسألة سياسية وضرورية، وبخاصة، أننا في المواجهات السابقة، كنّا في قيادتها ومشاركين فيها.

استناداً إلى ما سبق من حيثيات، تؤكّد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، قرارها في خوض الانتخابات النيابية القادمة، كجزء من حالة الاعتراض الديمقراطي بمواجهة الثنائيات الطائفية ولوائحها السلطوية: ترشيحاً واقتراعاً لمرشحي الحزب واللوائح التي سيشكلها أو التي سيشارك في تشكيلها، وتبنّياً ودعماً للوائح "الحالة الاعتراضية الديمقراطية"، مع الإعلان عن سعيها الحثيث، لجعل هذه المواجهة مناسبة وطنية لجمع كل قوى حالة الاعتراض الديمقراطي والشعبي والمدني في لبنان، ولتعديل موازين القوى في حملة انتخابية وطنية واحدة على صعيد لبنان ككل ووفق برامج وشعارات موحّدة.

بيروت في 17/7/2017

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - كي نتبين الشيوعي من غير الشيوعي
فاخر فاخر ( 2017 / 7 / 24 - 11:12 )
نطالب الحزب الشيوعي اللبناني أن ينشر استراتيجيته العامة والتاكتيكت ذات العلاقة كي نتبين الشيوعي من غير الشيوعي

اخر الافلام

.. تونس.. زراعة الحبوب القديمة للتكيف مع الجفاف والتغير المناخي

.. احتجاجات متزايدة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية




.. المسافرون يتنقسون الصعداء.. عدول المراقبين الجويين في فرنسا


.. اجتياح رفح يقترب.. والعمليات العسكرية تعود إلى شمالي قطاع غز



.. الأردن يتعهد بالتصدي لأي محاولات تسعى إلى النيل من أمنه واست