الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اهمية الوعي الاقتصادي في البلدان المتخلفة

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2017 / 7 / 26
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اهمية الوعي الاقتصادي للسكان في البلدان المتخلفة*
كرنكي هؤشياري ئابووري دانشتوان له وولاتاني دواكه تو
The importance of Economic awareness of the population in the under developed countries
د.صلاح الدين عثمان بيره بابي
لااود الدخول في تفاصل تعدد النظريات والاراء حول البلدان المتخلفة،بل اعطاء تعريف مقتضب كون البلدان المتخلفة هي تلك البلدان العاجزة عن توفير مستلزمات الحياة لسكانها عند مستوى لائق يتناسب مع روح العصر.وهذ البلدان منتشرة جغرافيا في جميع القارات باستثناء اوربا وامريكا الشمالية واليابان وبعض دول جنوب شرق اسيا. درجة التخلف فيها تتفاوت من بلد الى اخر.رغم ان بعض مؤشرات التخلف تشترك بها جمعيا حسب المؤشرات الدولية.
تخلف الوعي الاقتصادي للسكان في هذه البلدان جزء من التخلف الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الواسع.ينطبق عليه قصة البعير المشهورة عندما (سالوه لماذا ظهرك اعوج فاجاب هل ترى في جسدي بقعة غير معوجة).هذا هو حال التخلف المركب COMPOUND والمعقد Complexوالمزمن chronic في البلدان المتخلفة. تخلف الوعي الاقتصادي للسكان وما ينجم عن ذلك ضعف الضغط الشعبي والراي العام المعارض للحالة ومطالبة القيادة السياسية بوضع الخطط والستراتيجيات الفعالة لمعالجة العوامل المؤدية الى التخلف وسؤ الاحوال الاقتصادية والمعاشية للسكان وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلد.
لقد اثبتت تجارب السنوات الاخيرة لبلدان ماتسمى الربيع العربي ان اتخاذ اجراءات الخصخصة تحت ذريعة فشل القطاع العام وتحميله مسؤولية تدهور الحالة الاقتصادية ،ماهي الا مناورة لتضليل الراي العام والتستر على الاسباب الحقيقية لتفسير حالة التخلف والمتمثلة في الفساد الاداري والمالي وهدر الموارد المالية بزيادة النفقات الحكومية على الاجهزة القمعية تحت ذرائع ووجود تهديدات امنية وسحب الدولة يدها حتى في الاستثمارات العامة الضرورية للخدمات التي تتطلبها تحسينها وتطويرها ،لاوبل لمجارات الانفجار السكاني الناجم من الزيادات الطبيعة والهجرة.اننا لاننكر مشاكل القطاع العام المتمثلة في تدني كفاءة الاداء والانتاجية والبيروقراطية وزيادة التكاليف،والبديل الخاص لم يكن بالجدوي الاقتصادية والاجتماعيةالتي تحتاجها المسيرة التنموية للبلاد واخراجها من عنق زجاجة التخلف.بل بالعكس ان كل مؤشرات الاقتصاد الكلي يوضح نمو حالة التخلف والمتمثلة في:
- سرعة شطب اوتحجيم القطاع العام لم يجد القطاع الخاص المؤهل ليحل محله بسبب ضعفه وقلة خبرته والسعي للربح التجاري المفرط والسريع والاكتفاء بالاستثمارات و دورة راسمال قصيرة الامد،والتي تجد ضالتها في القطاع التجاري المعتمد على الاستيراد والمضاربات والعقارات،واطلاق يد القطاع الخاص التجاري تحت ذريعة السوق الحرة والتقيد بتتعليمات منظمة التجارة العالمية وتنفيذها بطريقة مفرطة لاتضاهيها فيها حتى البلدان الراسمالية الصناعية، ونجم عن ذلك مشاكل كبيرة للادارة الاقتصادية في البلاد وزيادة ليس فقط مشاكلها الاقتصادية بل تجاوزها بشكل خطير الى مشاكل سياسية واجتماعية وامنية. اضافة الى شرعنة الفساد بكافة اشكالها بما في ذلك السطو على الممتلكات العامة والاراضي.
- من الظواهر الخطيرة والجديدة ظاهرة البيروقراطية التجارية وهي التعاون والمشاركة مابين القطاع الخاص والمسؤولين من اصحاب القرار اذ يستحوذون على الارباح الصافية مقابل تقديم التسهيلات والحماية غير المشوعة ونجم عن ذلك تفشى هذه الظاهرة وتورط اعداد كبير ليس فقط من المسؤولين بل حتى افراد عوائلهم ومؤازريهم.وهذه حتما مخالفة للقوانين واخلال بمبدا حيادية المسؤولين والوقوف على مسافة متساوية من المواطنين.
من النتائج الخطيرة عن كل ماورد اعلاه ،هي شلل اوحتى اضمحلال الانشطة الصناعية والزاعية وتدهور نوعية الخدمات التربوية والتعليمية والصحية والتدريبة اضافة الى بقية القطاعات.كما ان التوسع الرهيب والواسع للقطاع الخاص قي بعض الانشطة الجديدة عليه وبالذات في التربية والتعليم العالي وفي انشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية،لم يؤدي الى تطوير تلك الانشطة،بل وبسبب الربحية التجارية اصبحت تكاليفها على المواطنين باهضة،لاتستطيع الا الطبقات الموسورة التمتع بها،بالمقابل تدهور خدمات القطاع العام في تلك الانشطة بحجة عدوم توفر الامكانات المالية ولتشجع الطلب على خدمات القطاع الخاص.
من النتائج الاخري عدم استمرار القطاع العام في الاستثمار في القطاعات والبنى التحتية التى تتطلب استثمارات كبيرة ولاتتسم بالربحية التجارية السريعة، لذلك ليست جاذبة للقطاع الخاص،مماينجم عن ذلك ليس من زيادة معانات المواطنين ،لا وبل تدهور البيئة الاستثمارية وزيادة التكاليف بسبب تدهور الوفرات الخارجية للمستثمر،وتتمثل ذلك في النقص في الطاقة الكهربائية المياه وارتفاع اسعار الوقود والخدمات اللوجستية(النقل،الخزن والتوزيع).
من العوامل الاخرى المؤثرة سلبا على الوعي الاقتصاد وضغط الراي العام:
- النظام الحزبي في البلدان المتخلفة والقائمة على الاحتكار وخضوع الاعضاء لاوامر القيادة دون مناقشة او ابداء رائ بل الدفاع حتي عن القرارات الخاطئة او الاتجاهات او الظواهر السلبية.
- تسيس الاعلام وضعف الاعلام المحايد ، للاعلام مهمة كبرة في التوعية وتطوير الراي والتوعية العامة.
- حجب كلي للمعلومات والاحصاءات والبيانات عن مختلف جانب الحياة وبالذات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياس والعلاقات الخارجية ،واهمال جمعها وعرضها بطرق علمية حديثة وتكون في متناول يد المهتمين بمصلحة البلد بما في ذلك الرائي العم للمعرفة الواقع وتاييد الانجازات وابداء الراي عن القصور لان مصلحة السكان هم المعنين اولا واخيرا ٍ Stockholder.
- نقص كبير في الحكومة المؤسساتية ومايصاحبها في فقدان الرقابة والتحليل وتقيم الاداء والمسائلة مما يخلق التعتيم عن الواقع وفقدان المسؤولية.
كل هذه العوامل وغيرها من الاسباب الرئسية لضعف الوعي الوعي الاقتصادي وفقدان ضغط حقيقي للراءي العام باتجاه معالجة هذه الاسباب والبدء بايجاد ادارة سياسية واقتصادية توجه البلد صوب تنمية حقيقية والتي لابد ان تستند على استثمار الموارد المالية والطبيعة وتضعها في خدمة القطاعات الانتاجية(الصناعية،الزراعة،الخدمات والبنى التحتية )وتكون المحصلة ليس معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي فقط بل التنمية المستدامة لمستوى معيشة السكان وزيادة رفاهيته.ان البدء بعملية التنمية والاستمرار فيها ضامنة لتحسين كل مقومات الحياة العامة والخاصة بما فيها تحجيم الفساد وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية،وزيادة حالة الامن والاستقرار ،وتجاوز حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
25-7-2017





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نور الغندور ترقص لتفادي سو?ال هشام حداد ????


.. قادة تونس والجزائر وليبيا يتفقون على العمل معا لمكافحة مخاطر



.. بعد قرن.. إعادة إحياء التراث الأولمبي الفرنسي • فرانس 24


.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على أرجاء قطاع غزة ويوقع مزيدا




.. سوناك: المملكة المتحدة أكبر قوة عسكرية في أوروبا وثاني أكبر