الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف نستفيد من سياسات الاقتصاد الأخضر

سمير زين العابدين على

2017 / 8 / 2
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر

يهتم علم الاقتصاد بالاجابة على ثلاث اسئلة وهما
ما الحاجيات الذى يسعى اليه الاقتصاد لإشباعها ؟
ما هى الموارد المحدودة نسبيا التى يحتاجه الاقتصاد لاشباع هذه الحاجيات ؟
ما هى الحاجيات ذات الاولوية والى اى مدى يجب تخصيص الموارد النادرة نسبيا لتحقيقها ؟
وقد احتلت هذه الاهتمامات فكر واحدة من اهم المدارس الاقتصادية وهى المدرسة النيوكلاسيكية والتى افترضت ان الاسواق قادرة على تحديد هذه الغايات وعلى التخصيص الكفء للموارد النادرة نسبيا لاشباع هذه الغايات من خلال اليات العرض والطلب فى ظل افتراضات معينة .
وتعمل الأسواق بطرق عدة بحسب عدد المساهمين على كل جانب من جوانب السوق وحجم هذه المساهمة، وبحسب كفاءة انسياب المعلومات بين المشترين والبائعين، وبحسب البنية التحتية الطبيعية كالطرق والسكك الحديدية، التي تنقل بوساطتها السلع، ويستخدم الاقتصاديون مصطلح السوق التنافسي لوصف الحالة التي يوجد فيها بائعون ومشترون كثر، كل منهم صغير بمفرده بحيث لا يؤثر مباشرة على سعر السوق.
أما مصطلح السوق الناقصة أو مصطلح فشل السوق فهو يعني أن بعض مكونات الوضع التنافسي في السوق غائب، فعلى سبيل المثال، يمكن لمشتر أو بائع واحد كبير جداً، أن يؤثر مباشرة على سعر السوق بقرارات بيع أو شراء يتخذها، وهذه حالة تعرف بـ الاحتكار. كما أن المعلومات حول الأسعار واتجاهاتها يمكن أن توزع بشكل غير متساو، الأمر الذي يصب في صالح بعض المشتركين في السوق دون سواهم. وكذلك يمكن للأسواق أن تتجزأ بسبب سوء وسائل النقل والاتصالات، أو يمكن أن تختفي بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية وفشل تبادل المعلومات وأسباب أخرى.
الاقتصاد البيئي ومفهوم السوق
تقوم فلسفة السوق كما هو معروف في الاقتصاد السياسي على عدد من الفرضيات أهمها :
1. وجود اقتصاد يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتخصص وتقسيم العمل، والتبادل النقدي السلعي على نطاق واسع.
2. يتيح هذا الاقتصاد حرية التملك والعمل والإنتاج والتحول والتنقل والتبادل، من خلال مؤسساته القائمة وتنظيماته والتشريعات والقوانين النافذة.
3. كما يتيح حرية اتخاذ القرارات بما يهيئه من إمكانية وحرية للاختيار.
4. وحتى تكتمل هذه الفرضيات فإن مفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق، وهذا المبدأ يعني سيادة الحالة الطبيعية للسوق، وهي ظروف المنافسة الكاملة كشرط أساسي لعمل آلياته بكفاءة.
هذه الفرضيات النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية. والتي تأسيساً عليها قدمت بناءها حول عمل آليات السوق والذي يتمثل في مجموعة من القوانين المفسرة لسلوك المنتج الفرد والمستهلك الفرد، وفي تفاعل قوى العرض والطلب من أجل بلوغ الأسعار التوازنية على مستوى السلعة والسوق. كما قدمت تصوراً للرفاهية الاجتماعية مبنياً على هذه القوانين الجزئية. كما قدمت مفهوماً معمماً للكفاءة في توظيف واستخدام الموارد وعوامل الإنتاج وفي توزيع عائد العملية الإنتاجية.
ووجدت النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية أن في سعي المنتجين لتحقيق أعلى ربح ممكن، وسعي المستهلكين لتحقيق أقصى إشباع ممكن في حدود الإمكانات المتاحة، يمكن تحقيق أفضل استخدام للموارد وأفضل توزيع لعائد العملية الإنتاجية بين من اشترك بهذه العملية. وهذا ما يسمى بعمل اليد الخفية في اقتصاد السوق.
إن تقييم النموذج التاريخي للنمو الرأسمالي، وفقاً لآليات السوق يبرز لنا ظاهرتين أساسيتين هما : إهدار الموارد المتاحة و تدمير البيئة نتيجة الاستخدام الجائر.
وهذان الأثران نتيجة طبيعية للعمل وفقاً لمعيار السعي لتحقيق أقصى ربح ممكن، وهو المعيار الرئيسي في ظل اقتصاد السوق. بل أكثر من ذلك فإن السعي لتحقيق أعلى ربح ممكن قد لعب ويلعب باستمرار دوراً بارزاً في تشكيل فنون الإنتاج بما يتلاءم مع هذا القانون، وليس بما يتلاءم مع حماية البيئة أو مع احتياجات المجتمعات والتنمية المستدامة بها وهى التنمية التى تأخذ البعد البيئى فى الاعتبار مراعاة لحقوق الاجيال القادمة .

الاقتصاد البيئى وفشل السوق
يعنى الاقتصاد الدوار باستخدام أساليب التحليل كالتحليل اللفظى أو الرياضى أو القياسى على المستوى القطاعى لدراسة التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية ليس بما يحقق الكفاءة التخصيصية وفقا لأراء الفكر النيوكلاسيكى فحسب ، بل مع الأخذ فى الاعتبار تجنب الآثار السالبة التى قد تنتج عن هذا الاستخدام وانعكاس ذلك على البيئة . وبذلك فعلم الاقتصاد البيئى يعني بدراسة القضايا البيئية , و يختص بالدراسات النظرية أو التطبيقية للآثار الاقتصادية للسياسات البيئية وتشمل قضايا مثل تكاليف وفوائد السياسات البيئية البديلة لمعالجة تلوث الهواء ونوعية المياه، والمواد السامة، والنفايات الصلبة، والاحترار العالمي.
إن محور الاقتصاد البيئي هو مفهوم فشل السوق، و يعني هذا المفهوم عدم قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بكفاءة. ويحدث فشل السوق عندما يفشل السوق في توزيع الموارد المحدودة نسبيا من أجل ادرار أكبر قدر من الرفاهية الاجتماعية. فهناك فارق بين ما يفعله الشخص العادي في ظل أسعار السوق وبين ما قد يرغب المجتمع له أن يفعل لحماية البيئة. وهذا الفارق يعني تبديد الموارد - أو انعدام الكفاءة الاقتصادية- وعليه فإن إعادة توزيع الموارد يمكنه جعل شخص واحد على الأقل أفضل حالا من دون أن يتضرر أي شخص آخر وصولا الى الكفاءة التخصيصية وفقا للمفهوم الذي وضعه عالم الاقتصاد الشهير باريتو عن الوضع الأمثل للرفاه.
وتتعدد العوامل التى تؤدى إلى ظاهرة فشل السوق ويمكن ايجازها فيما يلى
1- الوفورات الخارجية Externalities
تعتبر الوفورات الخارجية من الاسباب الرئيسية التى تؤدى الى ظاهرة فشل السوق . ففى ظل اسواق المنافسة الكاملة يتحدد شرط الكفاءة عندما يعكس سعر بيع السلعة تعادل كلا من المنفعة الحدية الخاصة مع المنفعة الحدية العامة و التكلفة الحدية الخاصة مع التكلفة الحدية العامة . ودائما ما يساوى السعر المنفعة الحدية الخاصة والتكلفة الحدية الخاصة الا ان ليس هناك ما يضمن تساوى السعر مع المنفعة الحدية العامة والتكلفة الحدية العامة وهو ما يؤدى الى الوفورات الخارجية الايجابية والوفورات الخارجية السالبة . فإذا كان السعر اقل من المنفعة الحدية العامة فنحن أمام حالة الآثار الخارجية الموجبة ، وإذا كان السعر اقل من التكلفة الحدية العامة فنحن أمام حالة الآثار الخارجية السالبة.
وتنبع فكرة الوفورات الخارجية من تأثر أفراد غير معنيين بالسوق وغير محسوبين في سعر السوق بالقرارات أو الاختيارات التي تأخذها أطراف أخرى ، أو هى حالة الارتباط المتبادل بين المنتجين الذى تنتقل أثاره خارج نظام السوق أو جهاز الأسعار. وهناك الوفورات الخارجية الايجابية مثل قيام مشروع مزرعة زهور مثلا وما يؤديه من ايجابيات على مشروعات تربية النحل فى المناطق القريبة ، وهناك الوفورات الخارجية السلبية مثل قيام المشروعات الملوثة للبيئة والتى يؤدى قيامها الى الاضرار بالمشروعات المحيطة . وفى الحالتين لا يعتد التحليل التجارى لهذه المشروعات المقامة باحتساب عوائد المشروعات المستفيدة فى حالة الوفورات الايجابية أو تكاليف المشروعات المتضررة فى حالة الوفورات السلبية . والعوامل الخارجية هي :"الحالة التي يفتقر فيها الاقتصاد الخاص إلى ما يكفي من الحوافز لخلق سوقا جيدة لسلعة ما، في حين أن عدم وجود هذه السوق يؤدي إلى انعدام الكفاءة." وبعبارة اقتصادية بحتة، تعد هذه العوامل الخارجية واحدة من أمثلة فشل الأسواق حيث تخفق السوق الحرة في التوصل لنتائج فعالة.
وبذلك فالوفورات الخارجية هى أثار خارجية نتيجة نشاط ما يقوم به فرد ويقع أثره على الاخرين ، ويقال ان هناك وفورات عندما تتأثر منفعة عنصر اقتصادى ما ( فرد مثلا ) بأفعال الاخرين . وغالبا ما تكون الوفورات سالبة وتحدث عندما يعانى الشخص المتأثر من خسارة فى المنفعة لا يمكن تعويضها . والامثلة على ذلك تلوث الهواء والمياه والضوضاء . وتكون الوفورات موجبة عندما يكون الاثر مفيدا للافراد المتأثرين به مثل التطعيم فالتطعيم لفئة معينة من السكان يمنع انتشار الاوبئة المعدية لباقى فئات السكان ، والمثال الاخر للوفورات الموجبة عندما تقوم شركة بتحقيق سبق تكنولوجى يفيد الشركات الاخرى العاملة فى نفس الصناعة والتى لم تشارك فى تكاليف البحث الذى ادى لهذه السبق التكنولوجي.

وتتعدد اسباب الوفورات الخارجية

‌أ-الاعتماد المتبادل بين العناصر الاقتصادية Economic Agents ، فنشاط عنصر ما يؤثر على دالة المنفعة أو دالة الانتاج لعنصر أو عناصر أخرى ، ورغم ذلك يفشل نظام السوق فى "تسعير" هذا الاعتماد المتبادل نتيجة عدم تعويض العنصر او العناصر المتأثرة من هذا النشاط .
‌ب-نقص أو ضعف حقوق الملكية مما يؤدى الى ان تكون الاطراف المتأثرة بهذه الوفورات غير قادرة على طلب تعويض أو طلب خفض للاثار المترتبة على هذه الوفورات .
‌ج-ارتفاع تكلفة المعاملات مثل تكاليف التفاوض ، تكاليف تنفيذ وانفاذ الاتفاقيات بين الاطراف المسببة للوفورات والاطراف المتأثره بها .
‌د-وفى حالة قيام الطرف المسبب للوفورات بتعويض الطرف أو الاطراف المتأثرة بهذه الوفورات عن خسارة الرفاه ، يقال انه قد تم "تضمين" الوفورات Internalized ، ويصبح المجتمع فى وضع رفاه أفضل نتيجة قيام الرابح من الوفورات بتعويض الخاسر منها .

أنواع الوفورات الخارجية

أ‌-الوفورات ذات الصلة Relevant Externalities
ولا تكون الوفورات ذات صلة طالما كان الشخص المتأثر بها غير مبال بهذه الوفورات ، ولكن عندما تصبح ذات صلة عندما يكون الشخص المتأثر فى وضع اسوأ نتيجة النشاط المسبب لهذه الوفورات ويبدأ فى مطالبة صاحب النشاط المؤثر بخفض مستوى الوفورات ، والمثال على ذلك ضوضاء الموسيقى فطالما لم يشعر السكان بالضيق من اصوات الموسيقى العالية الصادرة من منزل احد جيرانهم اصبحت الوفورات هنا غير ذات صلة .

ب‌-الوفورات ذات الصلة بباريتو Pareto-relevant Externalities
أما الوفورات ذات الصلة بالوضع الامثل لباريتو عندما تؤدى ازالة هذه الوفورات الى تحقيق الوضع الامثل لباريتو أى عندم يؤدى ازالة هذه الوفورات الى تحسين وضع الفرد المتأثر بها دون الاضرار بنشاط الشخص المسبب لهذه الوفورات أى ان عندما يكون مستوى الوفورات مثاليا فنحن بصدد الوفورات ذات الصلة بباريتو.

ج‌-الوفورات الساكنة أو الحركية Static´-or-Dynamic Externalities
اما الوفورات الساكنة والحركية فيوضحها المثال التالى : بفرض ان هناك اثنين من صيادى الاسماك يعملون فى منطقة صيد متاحة للجميع ، فتكون الوفورات ساكنة عندما يؤثر احد الصيادين على الاخر عن طريق الافراط فى الصيد ، ولكن قد تكون الوفورات حركية أو ديناميكية عندما يقوم هذه الصياد بصيد أنواع نادرة من الاسماك أو بصيد أسماك صغيرة فى طور النمو مما يضر بالرصيد المتاح لصيد الاسماك فى المستقبل .

د- الوفورات المالية Pecuniary Externalities
أما الوفورات المالية فهى التى تنتقل من خلال جهاز الثمن ، فغالبا ما لا تنعكس الوفورات الخارجية فى السعر ، ولكن فى حالة الوفورات المالية تظهر هذه الوفورات فى صورة اسعار أعلى ( وفورات خارجية سالبة ) أو تكاليف أقل ( وفورات خارجية موجبة ) . والمثال على ذلك ، افترض مشروع كبير انتقل نشاطه الى منطقة سكنية مما أدى لارتفاع قيم الايجارات السكنية بهذه المنطقة مما يؤثر سلبا على دافعى الايجارات بهذه المنطقة وبذلك فقد انعكست الوفورات الخارجية فى صورة اسعار اعلى . وعلى العكس تنعكس هذه الوفورات فى صورة تكاليف اقل عندما يستفيد منتج ما من قيام احد الموردين بخفض تكاليف الانتاج.


2- نقص حقوق الملكية أو ضعفها
كما سبق ان ذكرنا ، يعمل السوق بكفاءة عندما تعكس الاسعار كل القيم اى تكلفة الفرصة البديلة ، ويحدث فشل السوق عندما لا تنعكس بعض التكاليف او المنافع فى اسعار السوق ويؤدى ذلك الى التخصيص غير الكفء للموارد ، ومن العوامل التى تساعد على حدوث فشل السوق نقص حقوق الملكية او ضعفها. ولتوضيح هذه النقطة ، افترض مثالا خياليا يعبر عن مجتمع لديه ملكية عامة لكل وسائل المواصلات ، بمعنى انه يحق لاى فرد قيادة اى سيارة متاحة يجدها على الطريق لاستخدامها فى الوصول الى المنطقة التى يريدها . وفى ضوء هذا الافتراض لا يقوم الفرد سوى بشراء الوقود اللازم والكافى للوصول الى المنطقة التى يريدها ومن ثم لن يكون لديه الحافز لاصلاح اى سيارة معطلة لاستخدامها فى اغراضه ، وتكون النتيجة النهائية وجود عدد كبير جدا من السيارات المعطلة على جوانب الطرق . ان هذا المثال المثالى يوضح انه عندما تكون حقوق الملكية غير معرفة تعريفا دقيقا ونافذة المفعول لن يكون هناك حافز لأى فرد رشيد ان يستثمر فى وسائل المواصلات لان المنافع المتحققة من هذا الاستثمار غير محكمة التحديد.

وتتميز حقوق الملكية الخاصة بأى أصل انتاجى او استهلاكى بعدة خصائص هى :
ان تكون معرفة جيدا اى محدد من هو صاحب الاصل المستثمر فيه ، وان تكون قاصرة على مالك الاصل ، وان تكون قابلة للتحويل من خلال عمليات التبادل ، وان تكون نافذة المفعول ومؤمنة .
وفى الواقع هناك عدة انواع لحقوق الملكية فهناك حقوق الملكية الخاصة والتى ينتج عنها ظهور السلع الخاصة Private Goods ، وهناك حقوق الملكية العامة والتى ينتج عنها السلع العامة Public Goods وتتنوع السلع العامة ما بين سلع عامة خالصة مثل خدمات الدفاع والامن ، وسلع شبه عامة والسلع العامة ذات الملكية المشتركة . وتقع معظم السلع البيئية تحت تصنيف إما سلع عامة خالصة أو سلع عامة ذات ملكية مشتركة ومتاحة للجميع .

3- السلع العامة Public Goods
وهي السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد بمجرد وجوده بالمجتمع ولذا يصعب تسعيرها بالسوق أو يصعب تسعيرها من خلال تحديد المنافع الشخصية من استهلاكها ومن أمثلة هذه السلع الأمن والقضاء والدفاع. وبذلك فهي السلع التي تتاح بشكل كاف لجميع الأفراد ، ولا يترتب على استهلاك فرد منها تقليل الكمية المتاحة للسكان الآخرين، أوهي التي توفر نفس المستوى من المنفعة لكل شخص بغض النظر عن عدد المستخدمين لها، مثل الدفاع الوطني.
وتتميز السلع العامة بعدة خصائص أهمها :

‌أ.الاستهلاك الجماعي أي عدم إمكانية استبعاد شخص من استهلاك السلعة إلا إذا تم ذلك بتكلفة مرتفعة للغاية.
‌ب.الاستهلاك غير التنافسي ويعنى أن استهلاك الفرد من هذه السلعة أو الخدمة لا يؤثر على الكم المتاح منها للآخرين ، وبالتالي فإن زيادة عدد السكان لا يؤدي إلى نقص الكمية المتاحة منها للآخرين. بعكس السلع الخاصة، فكلما ازداد عدد السكان، ما لم يحدث زيادة في إنتاج هذه السلع، سوف ينخفض نصيب الفرد منها مع زيادة عدد السكان.
‌ج.عدم القابلية للتجزئة وتعنى عدم القدرة على تقسيم السلع العامة إلى وحدات توزع على المستهلكين كل على حدة .
‌د.الانتفاع المجاني نظرا لأن تكلفة توزيع هذه السلع على المستهلك الفردي تساوى صفر كما أن تكلفة السماح لمستهلكين إضافيين لاستهلاك السلعة تساوى صفر أيضا.
وتؤدى هذه الخصائص جميعا إلى فشل السوق الحرة في إنتاج وتوزيع هذه السلع مما يستلزم تدخل الدولة. ويمكن تقسيم السلع العامة الى الى الانواع التالية :

•السلع العامة الصافية Pure Public Goods
وهى سلع غير قاصرة على فئة معينة ، وغير تنافسية اى ان استهلاك فرد منها لا يؤثر على الكمية المتاحة لاستهلاك الاخرين ، كما تتميز السلع العامة الصافية بان التكلفة الحدية لاستهلاكها يساوى صفر. ومن أمثلة السلع العامة الصافية الدفاع الوطنى ، الهواء النقى ، الحماية من اخطار الفيضانات .
•السلع العامة المتاحة ذات الملكية المشتركة Open Access Goods
وهى سلع تنافسية فى الاستهلاك ، ولكنها غير قاصرة وغير قابلة للتحويل حتى فى حالة وجود حقوق الملكية والمثال على ذلك مصايد الاسماك فى أعالى البحار حيث يكون الصيد متاحا للجميع ولكن تقوم الدولة بتحديد حصص للصيد لمجموعات معينة تعمل فى نشاط الصيد .
•سلع الاحتقان Congestion Goods
وهى سلع قاصرة على فئات معينة وقد تكون تنافسية وقد تكون غير تنافسية عند مستويات مختلفة من الاستهلاك . وهذه السلع تحمل صفات السلع العامة فى بعض الاحيان ، والسلع الخاصة فى احيان اخرى . والمثال على ذلك استخدام طريق عام ، فالطريق العام وقت الفجر يكون متاحا نظرا لقلة استخدام السيارات له حيث لن تؤدى زيادة عدد السيارات العابرة ( الوحدة ) الى التأثير على المستهلكين الاخرين ولذلك تكون التكلفة الحدية للمستهلك الاخير مساوية للصفر . لكن عند الذروة يحدث الاحتقان والتنافس على استخدام الطريق وتصبح التكلفة الحدية لاستخدام اخر وحدة للطريق ( السيارة ) موجبة
•سلع الاستحقاق Merit Goods
وهى السلع أو الخدمات التي يقيمها المجتمع على إنها مستحقة الاستهلاك لكل فرد بغض النظر عما إذا كان المستهلك يريد استهلاكها أم لا أو حتى يدرك المنافع الحقيقية من استهلاكها. وهى سلع أو خدمات تقدمها الحكومة بدون مقابل من اجل صالح المجتمع ككل نظرا لان لو تركت إنتاجها لقوى السوق الحرة فلن يستطيع السوق الحرة توفيرها بالكم المطلوب . ولاستهلاك سلع الاستحقاق وفورات خارجية ايجابية حيث تفوق المنافع الاجتماعية من استهلاكها المنافع الخاصة . ومن أشهر هذه السلع أو الخدمات خدمات التعليم الالزامى وخدمات الصحة الأساسية كالتطعيم ، فعلى سبيل المثال نجد لخدمات التعليم وفورات خارجية موجبة تعود بالنفع على المجتمع ككل تتمثل في زيادة مستوى الوعي الثقافي والسياسي والصحي وتحسن مستويات المعيشة وتوافر الخبرات اللازمة للعمليات الإنتاجية وانخفاض معدلات الجريمة. كما تعد خدمات الصحة الوقائية نموذجا أخر لسلع الاستحقاق حيث أن خدمات الصحة الوقائية تعتبر من السلع العامة التي تمتد منافعها إلى أكثر من مستفيد مثل إنارة الشوارع التي لا يمكن أن نحصل على ثمنها من المارة ، وبالتأكيد يصعب تخصيصها لمستخدم واحد".
قوى السوق Market Power

وتعنى وجود قوى احتكارية في السوق سواء كان احتكارا طبيعيا أو احتكار القلة أو المنافسة الاحتكارية وما يعنيه ذلك من تحديد سعر السوق بحيث يكون أكبر من التكلفة الحدية للمنتج مما يؤدى لوجود خسارة في الرفاه الاجتماعي أي أن سعر السوق يتحدد عند مستوى يفوق تفضيلات المجتمع لو خضع السوق لحالة المنافسة الكاملة وهو ما يعنى عدم تخصيص الموارد بكفاءة مما يستلزم تدخل الدولة .

ثانيا : تقييم الآثار البيئية – تحليل التكلفة العائد

يستلزم تقييم الآثار البيئية تحديد المستوى الاقتصادى الأمثل للوفورات الخارجية السالبة أو المستوى الأمثل للتلوث البيئى أى قياس تكاليف الأضرار البيئية بهدف اتخاذ السياسات الملائمة لتحقيق منافع قد تكون مالية أو فى شكل تحسين نوعية الحياة.
وغالبا ما يعتمد تقييم الآثار البيئية على تقدير تكلفة التدهور البيئى كميا ومقارنتها بتكلفة علاج هذا التدهور . وتقاس تكلفة التدهور البيئى بخسارة الرفاه للدولة ككل بسبب التدهور البيئى ، وهذه الخسائر تشمل ( وليس بالضرورة قاصرة على ) :-

1.الخسائر الصحية مثل الموت المبكر – الألم – المعاناة من الأمراض ، غياب بيئة نظيفة – عدم الشعور بالراحة . وغالبا ما يستخدم مؤشر سنة العمر المعدلة بالعجز Disability- Adjusted Life Year الذى تتبناه منظمة الصحة العالمية وهى منهجية تعتمد على وضع اوزان نسبية للأمراض الناتجة عن تلوث البيئة مثل انخفاض جودة مياه الشرب وتلوث الهواء وعدم كفاية خدمات الصرف الصحى ، كما توضع أوزان نسبية أعلى لحالات الوفاة المبكرة الناتجة عن التلوث ويتم تحديد عدد سنوات الفقد فى العمر الناتجة عن التدهور البيئى ثم تحدد الخسارة فى الانتاجية الناتجة عن ذلك.

2.الخسائر الاقتصادية مثل انخفاض انتاجية التربة ، انخفاض قيم الموارد الطبيعية ، تراجع السياحة الأجنبية. فمثلا تستخدم مؤشرات لقياس الفاقد فى انتاجية المحاصيل الزراعية الناتج عن تدهور التربة أو انخفاض الايراد السياحى نتيجة تلوث الهواء أو تلوث البحار .
3.خسائر الفرص البيئية مثل تراجع المتاح من مناطق الترفيه كسياحة البحيرات والانهار والشواطئ والغابات المتاحة للسكان .

وتحسب تكلفة التدهور البيئى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى للتعبيرعن الحجم النسبى للتدهور ، ولاستخدامه فى المقارنة والتقييم عبر الزمن .
فإذا كانت تكلفة التدهور كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى تنمو عبر الزمن ، فهذا يعنى أن خسائر الرفاه الناتجة عن التدهور البيئى تنمو بأسرع من الناتج ، وهو ما يعنى أن النشاط الاقتصادى ينتج المزيد من الاثار السالبة على الدولة مقارنا بما هو متاح من موارد اقتصادية . وعلى العكس من ذلك ، لو أن تكلفة التدهور البيئى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى تقل عبر الزمن فهذا يعنى أن الآثار البيئية تتراجع بالنسبة للوفرة الاقتصادية المتاحة للدولة .

إن عملية تقدير تكلفة التدهور البيئى تتضمن وضع قيم نقدية للآثار السالبة للتدهور البيئى من خلال :
-تحويل التدهور البيئى الى قيم كمية مثل خسائر تلوث مياه البحار والانهار وتلوث التربة .
-قياس نتائج التدهور البيئى كميا مثل الآثار الصحية لتلوث الهواء ، أثار تغير انتاجية التربة على قطاع الزراعة انتاجية التربة ، أثار التغير فى نمو كثافة الغابات.
-وضع قيم نقدية لنتائج هذا التدهور مثل وضع قيم نقدية للخسائر الناتجة عن تلوث التربة مثلا . وغالبا ما يستخدم مؤشر الرغبة فى الدفع Willing to Pay"" أى الحد الأقصى للتكاليف التى يقبل المجتمع تحملها من أجل خفض مخاطر التلوث.
وعلى الجانب الأخر ، يتم قياس تكاليف علاج التدهور البيئى ، فمثلا فيما يتعلق بتكاليف علاج تدهور المياه يتم قياس تكلفة عمليات تحسين نوعية المياه ، وتطوير واعادة تأهيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لتجنب التلوث . وفيما يتعلق بتكاليف علاج تدهور الزراعة الناتج عن التلوث يتم قياس التكاليف المتعلقة بمشروعات مثل تطوير نظم الرى ، علاج ملوحة التربة ، وخلافه .

ويكون تقييم الأثر البيئى ايجابيا اذا فاقت تكاليف التدهور البيئى التكاليف التى يتحملها المجتمع لعلاج هذه التدهور أى إذا تمكن المجتمع من تكبد تكاليف منخفضة نسبيا لتجنب تحمل تكاليف مرتفعة نسبيا – أى تكلفة التدهور البيئى.

ثالثا حلول مشكلات التلوث البيئى

هناك طريقتين مقترحيتين للتعامل مع مشكلات البيئة وخاصة مشكلات الوفورات الخارجية وهما :
-طريقة حقوق الملكية أو حلول السوق Market Solution وتقوم على السماح لنظام السوق الحرة بحل المشكلة من خلال التفاوض بين الاطراف المتأثرة بها
-طريقة التدخل الحكومى من خلال سياسات للسيطرة على التلوث وهناك طريقتين لذلك هما
1-الادوات القائمة على السوق Market-based Instruments
2-ادوات الرقابة والسيطرة Command-and-Control Instruments
أولا – حلول مشكلات التلوث البيئى باستخدام طريقة حلول السوق التى اقترحها Roland Coase وتنقسم هذه الطريقة الى بديلين
أ‌-حقوق الملكية أو حل كوزيان Coasian Solution
وفقا لهذه الطريقة ، يؤدى التفاوض بين طرفين متأثرين بالوفورات الخارجية للسلع البيئية الى ازالة الوفورات المتعلقة بوضع باريتو وينتج عن ذلك حل كفء اذا كانت حقوق الملكية معرفة بطريقة جيدة حيث يؤدى التفاوض الى توزيع المنافع والتكاليف بين الاطراف المتفاوضة .

رابعا : السياسات البيئية (السياسات الحكومية)

يعتمد حل Coase السابق توضيحه على التفاوض بين الاطراف المؤثرة والمتأثرة بالوفورات بهدف استبعاد حالة عدم الكفاءة الناتجة عن الوفورات السالبة عن طريق تحديد حقوق الملكية . وكما سبق التوضيح ، هناك عدة اسباب تحد من عمل نظرية Coase مما يستدعى الحاجة الى سياسات حكومية لتصحيح مشكلة الوفورات السالبة ، ويمكن تقسيم هذه السياسات الى آليتين رئيسيتين هما :
أولا : الأداوت القائمة على السوق ((MBI s Market-based Instruments
ثانيا : أدوات الرقابة والسيطرة Command-and-Control Systems (CAC)

أولا : الأداوت القائمة على السوق ((MBI s Market-based Instruments

وتعد آليات الرقابة والسيطرة من أقدم اشكال سياسة الرقابة على التلوث ، وكما يشير الاسم تنقسم ادوات الرقابة والسيطرة الى الرقابة وتعنى وضع معايير مثل الحد الاقصى للتلوث المسموح به ، والسيطرة اى مراقبة وانفاذ هذه المعايير ، وبصفة عامة يوجد ثلاث أنواع من هذه المعايير وهى : المعايير المحيطة Ambient Standards ومعايير الانبعاثات Emission Standards ، ومعايير التكنولوجيا Technological Standards .

1 : المعايير المحيطة Ambient Standards
وتعنى وضع الحد الادنى للمستوى المرغوب فيه لجودة الهواء أو جودة المياه ، أو الحد الاقصى المسموح به للمادة الملوثة الواجب عدم تجاوزه فى محيط البيئة . فعلى سبيل المثال ، يعد المعيار المحيط للاكسجين المذاب فى نهر معين يمكن ان يتحدد مثلا بمستوى 3 جزيئات لكل مليون لتر مياه بما يعنى أن ذلك هو الحد الادنى المسموح به للاكسجين المذاب فى مياه النهر ، وغالبا ما يعبر عنه فى صورة متوسط لمستوى التركز للمادة الملوثة خلال فترة زمنية معينة .

2 : معايير الانبعاثات Emission Standards
وتحدد الحد الأقصى للانبعاثات المسموح بها ، ويمكن التعبير عنها فى صورة كمية المادة لوحدة الزمن ( جرام للدقيقة – طن للاسبوع – الكمية الكلية للفاقد – نسبة الفاقد لكل طن من الناتج ...) والمثال على ذلك كمية انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون لكل كيلو وات ساعة . أو الفاقد لكل وحدة من المدخلات مثل محتوى الكبريت فى الفحم المستخدم فى توليد الطاقة .

3 : معايير التكنولوجيا Technological Standards .
وتحدد التكنولوجيا أو فنون وممارسات الانتاج الواجب ان يتبناها المشروع مثل معايير التصميم ، أو المعايير الهندسية . ومن الاشكال الاخرى المتعلقة بالمعايير القائمة على التكنولوجيا معايير المنتج التى تحدد الخصائص الواجب استيفاءها فى السلعة المنتجة ومعايير المدخلات التى تحدد الشروط الواجب توافرها فى المدخلات المستخدمة فى الانتاج .

تقييم سياسات الرقابة والسيطرة
غالبا ما تضع الحكومات معايير مثالية وعقوبات مرتبطة بمخافة هذه المعايير ويسلتزم ذلك ان تكون الحكومات على دارية بالطلب – المنفعة الاجتماعية الحدية – وظروف العرض – التكلفة الاجتماعية الحدية – لخفض التلوث ولكن نظرا لأن السلع البيئية مثل جودة الهواء او المياه هى سلع غير سوقيةNon-marketable Goods فلا يمكن للحكومات تحديد منحيات الطلب والعرض بصورة مباشرة. وعلى جانب اخر ترتفع التكلفة المالية لوضع معايير فى حالة وجود عدد كبير من الملوثين وتشمل هذه التكاليف التكلفة الادارية لتنفيذ نظام المعايير فضلا عن تكاليف المتابعة والتنفيذ وقد تكون هناك ايضا تكاليف سياسية لو كانت المعايير صارمة وتؤثر على مجتمع الاعمال عكسيا . ومن أكبر عيوب سياسات الرقابة والسيطرة انه يطبق كقالب واحد على كل الشركات والمناطق ( تختلف تكلفة خفض التلوث من منشأة لأخرى ومن منطقة بأخرى ) مما يجنح بالمرونة بعيدا عن الملوثين ، أى أن هذه السياسات غالبا ما تتعامل مع المنشأت التى تتحمل تكاليف مرتفعة لخفض التلوث مثل المنشأت التى تتحمل تكاليف منخفضة لخفض التلوث.

ثانيا : الادوات المعتمدة على السوق Market-based Instruments
تستخدم الادوات المعتمدة على السوق الأسعار أو أى متغيرات اقتصادية اخرى لتقديم حوافز للملوثين لخفض التلوث وتشمل هذه الادوات :
1-التكاليف والضرائب Charges وهى سعر سلبى يفرض بما يتناسب مع كمية التلوث ويعرف باسم ضريبة بيجو نسبة للاقتصادى البريطانى أرثر بيجو الذى اقترح الفكرة عام 1920.
2-الاعانات Subsidies وهى اعانة تمنحها الحكومة لدعم القائم بالنشاط الملوث وغالبا ما تحسب الاعانة لكل وحدة منتجة فى مستوى التلوث ، كما يمكن منح الاعانة لشراء معدات والات تستخدم لخفض التلوث أو لاستخدام تكنولوجيا مخفضة للتلوث .
3-المسموحات القابلة للتسويق Marketable Permits وهو منهج جديد نسبيا للرقابة على التلوث البيئى وتقوم فكرته على قيام الحكومة بطرح حصة ثابتة من المسموحات ( حق تلويث البيئة ) مساو للانبعاثات الاجمالية المسموح بها وتقوم بتوزيعها على المنشأت الملوثة لمنطقة معينة . ويتم اقامة سوق لهذه المسموحات ويتم الاتجار بها بين الشركات ، فالمنشأت التى تحافظ على مستوى الانبعاثات الخاصة بها أسفل المستوى المخصص لها تستطيع أن تبيع أو تؤجر الحصة الفائضة عنها للمنشأت الاخرى ، أو تستخدمها لتوازن بها الانبعاثات التى تقوم بها فى فروع اخرى لانتاجها . والشكل المشابه لنظام المسموحات القابلة للاتجار هى نظام الحصة الفردية القابلة للتحويل وهو النظام الذى اتبعته كلا من استراليا ونيوزيلاند لادارة مصايد الاسماك من خلال توزيع الحد الاقصى لحصة الصيد على المنشات العاملة فى مجال صيد البحار مما أدى لخفض المخاطر البيئية وتشجيع الاستثمار .

4-نظم استرداد الودائع Deposit-refund Schemes ويعنى قيام المنشأة المحتمل ان يؤدى نشاطها الى تلوث البيئة بإيداع وديعة كضمان أولى على أن تسترد هذه الوديعة حال اثبات انها لم تقم بتلويث البيئة ويتميز هذا النظام بعدة مزايا منها انخفاض تكاليف المتابعة والانفاذ لان هذا النظام يتطلب رقابة محدودة ، كما يمكن ان يستخدم هذا النظام لتشجيع نشاط التدوير Recycling وتشجيع الاستخدام الكفء للمواد الخام لان الوديعة تمثل ضريبة تشجع المنشآت على استخدام المواد الخام بصورة اكثر كفاءة خلال عملية الانتاج . وعلى الجانب الاخر يشجع الاسترداد Refund المنشأت على التخلص من الفاقد بشكل صحى .
5-نظم تقييم الاداء Performance- rating schemes ووفقا لهذه الاداة تدعم الحكومة برنامج تقييم اداء أو برنامج للعلامات الايكولوجية يستلزم ان تقوم المنشأت بتوفير المعلومات والبيانات الكاملة عن المنتج النهائى الذى تقوم بانتاجه بهدف منح المستهلكين مزيدا من معلومات الاسواق عن المنتج مثل خلوه من الانبعاثات البيئية ، تبنى تكنولوجيا مخفضة للتلوث ، وتوضع علامات بيئية على المنتج توضح انه منتج صديق للبييئة .

خامسا : اختيار السياسة الملائمة

فى اختيار السياسات الملائمة لابد من مراعاة معايير مثل :

الكفاءة الاقتصادية حيث تشير الكفاءة أو الكفاءة التخصيصية الى استخدام موارد المجتمع بصورة مثلى أى بدون اى فاقد أو تكاليف اضافية . ولكى تكون السياسة على قدر من الكفاءة لابد أن تكون التكاليف الكلية -بما فى ذلك تكاليف قد تتحملها الحكومة او الافراد أو المنشآت – المتضمنة فى تنفيذ السياسة أقل من المنافع الكلية ، لذا فتحسين الكفاءة يرتبط بالوفر فى التكاليف التى تتحمها المنشآت أو فى الوفر فى التكلفة معبرا عنه بتحسين جودة البيئة ورصيد الموارد الطبيعية . والمثال على ذلك اتباع سياسات من شأنها زيادة العائد المستدام من أنشطة صيد الاسماك أو قطع اخشاب الغابات . وفى هذا الشأن ، يلاحظ ان الادوات المعتمدة على السوق ترتبط بوجود تكاليف ، ويجب مقارنة هذه التكاليف بعوائد السياسة . وفى بعض الدول قد تكون ادوات السوق مكلفة جدا بسبب العوامل الاضافية مثل احتمال عدم استجابة الاطراف أو بسبب ارتفاع تكاليف انشاء معدات الرقابة والمتابعة .

الفعالية وتشير الى درجة تحقيق السياسة البيئية لاهدافها أى إلى اى مدى تحقق السياسة البيئية الاهداف المرجوة لحماية البيئية أو الموارد الطبيعية . فعلى سبيل المثال ، فيما يتعلق بسياسة خفض التلوث حيث تكمن القضية فى هل أدت السياسة بالفعل الى خفض التلوث أم لا . وتختلف درجة الفاعلية من سياسة لاخرى ، فعلى سبيل المثال ، فى حالة الرقابة على الكيماويات مرتفعة الخطورة قد تكون ادوات الرقابة والسيطرة CAC أكثر كفاءة من الادوات القائمة على السوق لان الاولى تتمتع بدرجة اعلى من التأكد فيما يتعلق بكمية الخفض ، على حين قد تكون ادوات السياسة القائمة على السوق MBI s أكثر كفاءة فى التعامل مع اشكال اخرى من التدمير البيئى مثل تحلل النفايات Biodegradable Waste .

الملائمة والتكيف ويقصد بها أن تستمر فاعلية السياسات المتبعة مهما تغيرت الظروف ( مثل تغيرات الاسعار ، التغير فى الظروف البيئية ، التغيرات التكنولوجية) . وفى هذا الخصوص ، ادوات الرقابة والسيطرة لا تستوفى شرط الملائمة والتكيف والمرونة لانه غالبا ما لا يتم مراجعة معايير ادائها بصورة دورية كما انها لا تقدم حوافز للمنشآت للتكيف مع التكنولوجيا المتغيرة .

العدالة وتعنى توزيع الاعباء والمنافع على المجموعات المختلفة فى المجتمع ، فالاثر على المجموعات منخفضة الدخل قد تكون ذات اهمية وتؤخذ فى الاعتبار . وعموما فقبل تحيد السياسة المتبعة هناك حاجة لتحليل توزيعى لتحديد المجموعات المختلفة ( المستهلكين والمنتجين ) المحتمل أن يتأثروا سلبا بهذه السياسة . وفى بعض الحالات ، قد يكون من الملائم استخدام الايرادات المتولدة من السياسة المتبعة لتحديد التفاوت فى توزيع الدخل الناتج عن هذه السياسة .

القبول السياسى فأدوات السياسة البيئية مثل الضرائب تميل لأن تكون غير مألوفة ، فمعارضة ادوات سياسة معينة قد ينشأ أيضا من نقص المعرفة . فعلى سبيل المثال إن إنشاء نظام للمسموحات القابلة للاتجار قد يكون مصمم بشكل سئ لدرجة تجعله يساعد الافراد على احداث التلوث بدلا من الاتجار به . ويمكن زيادة درجة القبول السياسى لسياسة ما عن طريق برامج التعليم العام ، والاستشارات ، والتنفيذ التدريجى للسياسة المقترحة .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرقي نابلس وتحاصر أحياء في مدينة را


.. قيادي في حماس: الوساطة القطرية نجحت بالإفراج عن 115 أسير من




.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل




.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام