الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تنظيم وتطوير اجهزة التخطيط والاحصاء في كوردستان

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2017 / 8 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تنظيم وتطوير اجهزة التخطيط والاحصاء في كوردستان
صلاح الدين عثمان بيره بابي*
اعدت هذه الدراسة عام 2005 كمساهمة لدعم وزارة التخطيط التي انشات في حينه بعد توحيد ادارتي اربيل والسليماية بموجب الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وبالاتفاق مع السيد وزير التخطيط في حينه ليكون ورقه نقاشية لتعزيز عمل وزارة التخطيط ،الا انها مع الاسف اهمل الموضوع،ان العمل التخطيطي والادارة التخطيطية في الاقليم لها مبرراتها لتعبئة الموارد وتكريسها للتنمية وحل المشاكل الاقتصادية الانية والمستقبلية.
المقدمة
بعد تشكيل الكابينة الخامسة الموحدة لحكومة الاقليم واعلان برنامجها للمرحلة القادمة والذي اكد على تنمية الادارة الحكومية لتكون قادرة وفعالة على صياغة واعداد البرامج والخطط التنموية وتنظيم اعمالها ونشاطها بموجب الاساليب المتبعة في الحكومة المؤسساتية الحديثة ،لتحقيق الاهداف الطموحة المعلنة في البرنامج الحكومي الجديد ،وبطريقة منظمة . ولهذا السبب نص البرنامج على اهمية العمل التخطيطي الهادف . لكون التخطيط هو الاسلبوب الرصين الجديد الذي ينوي اتباعه على غرار الحكومات ذات التجربة الرصينة والمثمرة في الادارة بشكل عام والادارة التنموية للاقتصاد بشكل خاص ولابد من اعتباره خارطة طريق للعمل وانجاز الاهداف . في هذه الحالة لابد من الاهتمام بدوائر التخطيط في كافة الوزارات في الاقليم وعلى راسها وزارة التخطيط المشكلة حديثا لكون ذلك ذات اهمية قصوى لحكومة الاقليم ،ونجاح برامجها التي تلنزم بها لكونها الوسيلة الضامنة لتحقيق الاهداف المستقبلية ، والمتضمنة ليس فقط حسن اداء الوزارات والمؤسسات الحكومية لواجباتها بكفائة عالية فحسب بل للنهوض بالاقليم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية من خلال التخطيط للتنمية الاقليمية المستدامة . لقد كانت حاجة حكومة الاقليم الى تخطيط سليم يناسب واقع الاقليم وتطلعات سكانه الى المستقبل الافضل منذ تشكيل الكابينة الاولى ولحد الان حاجة ملحة ادركت اهميتها حتى اوساط واسعة من السكان في كوردستان والراي العام فيها ، اذ يعزو عامة الناس في استمرار بعض المشاكل الاقتصادية وذات ابعاد اجتماعية ولربما سياسية مستقبلية في جزء منها الى فقدان التخطيط السليم لللادارة والتنمية الاستراتيجية ذات الابعاد المرحلية والتكتيكية حسب مقتضى الحال. ولكي يكون التخطيط فعالا ومعاصر يقتضي الامر توفير الظروف المناسبة والمستلزمات الاساسية له . ان اعداد نظام جيد وغني للاحصاء من الشروط الجوهرية للقدرة في وضع تخطيط سليم في ظل اقتصاد نامي يتوجه نحو تبني اقتصاد السوق وتفعيل دور القطاع الخاص وتفضيل مقاييس الجدوى والحسابات الاقتصادية .كضمانة لنمو النا تج المحلي الحقيقي ورفع المستوى المعاشي للسكان ورفاهيتهم .
تصورات عن التخطيط الجديد في كوردستان
ان التخطيط الجديد يختلف كليا عن الذي كان سائدا في ظل النظام المركزي الشمولي السابق ، ان اسلوب التخطيط في كوردستان سوف تقوم عل فلسفة جديدة حيث التوجه نحوالتنمية واقتصاد السوق والذين يشكلان ركنين اساسين في بناء الفلسفة الجديدة للتخطيط ، واذا كان التخطيط الاقتصادي في النظام السابق يتم وضعه مركزيا وينفذ من قبل الحكومة نفسها ويتابع تنفيذه ايضا وبطريقة مركزية (امرية فوقية) Commanding Superior ايضا . فحتما ان الامر سوف يختلف كثيرا الان من حيث :
- التخطيط لانشطة وخدمات واعمال الحكومة التي تتولاها الاجهزة التخطيطية في الوزارات بالتعاون مع الهيئات والدوائر المختلفة في الوزارة بمافيها الدوائر الفرعية في الوحدات الادارة الادنى في المحافظات و الاقضية وحتى النواحي ، وبالتنسق ورعاية وزارة التخطيط وان ذلك امر يقررها طبيعة الاهداف والمشاريع ومواقعها والمعنيين المباشرين بذلك والمستفيدين منها ..
- تخطيط التنمية لابد ان يكون بموجب نظام جديد و ان يستوفي شروط اساسية جديدة لم يكن يراعى امور اساسية منها في السابق :
* التخطيط القطاعي يعدها الوزارات القطاعية وبالتفاهم والتنسيق مع وزارة التخطيط حيث يجب ان يكون لهاالدور التوجيهي والفني في مساعدة تلك الوزارات في اعداد الخطة المباشرة لوزاراتها و مسودة الخطة للقطاع المسؤول عنه ورفها الى وزارة التخطيط لتوحيدها مع الخطة القطاعية لبقية الوزارات لرفعها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها ومن ثم رفعها الى البرلمان للمصادقة عليها . .
*تخطيطاقليمي (مكاني-spatial) و يشارك في اعدادها الحكومات والهيئات المحلية والتنظيمات المدنية المختلفة في المناطق المشمولة بالتخطيط ،وهي الصورة المكانية لخطة التنمية القطاعية سواء مولت على شكل استثمارات حكومية( كالبنى الارتكازية الاقتصادية او الاجتماعية )
*اومشاريع استثمارية تمول وتنفذ من قبل القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدخل ضمن تفضيلات خطط الحكومة في مجال التنمية المستدامة القطاعية والاقليمية .
* وان التخطيط للتنمية التي يتامل تهيئة الدراسات الوافية عنها من حيث جدواه الاقتصادية للمستثمرفي القطاع القطاع الخاص والتنموية للاقليم . يكون هذا التخطيط تخطيطا تاشيرياغير مباشرا In-dir-ect وغير الزاميا وان ضمانات تطبيقها هي في حسن اختيار اهدافها التي هي فرص استثمارية مفتوحة اما م القطاع الخاص وتوفر كل المستلزمات الذاتية والموضوعية لنجاحه حسب معيار الربحية للقطاع الخاص والمساهمة في التنمية الحقيقية للاقليم بالنسبة للحكومة . ،ويكون التنفيذ النهائي من قبل مؤسسات القطاع الخاص اما دور الحكومة في تنفيذ الخطة فهي على نوعين :
. دورغير مباشر يعتمد الحكومة فيه على صلاحياتها الادارية والقانونية وسياساتها المالية من خلال منح التسهيلات والمحفزات اوالدعم بالطرق القانونية والمساوات في التعامل مع المحالات المتشابهة في الانشطة الاستثمارية للقطاع الخاص لتشجيعها في الاستثمار في بعض المناطق اكثرمن غيرها لحاجتها الى التنمية لتخلفها بصورة اكبر اكثر من غيرها من المناطق اوفي قطاع دون غيرها لنفس الاسباب وحسب الاولويات المثبتة في ستراتيجية التنمية الاقتصادية في الاقليم والتصميم الاساس ((Master Plan للمدن والمناطق .
.دور مباشر ويشمل قيام الحكومة بوضع خطتها الخاصة حسب الوزارات وتشمل :
+ الخطة الاستثمارية الحكومية لتنمية البنى الارتكازية وتكون عادة خطة استراتيجية مقسمةعلى مديات زمنية مختلفة تحدد فيها اولويات الاهداف الاستراتيجية والمرحلية وعلى ضؤ اهداف ستراتيجية التنمية للاقليم .
+تخطيط لانشطة الحكومة وخدماتها الجارية التي تقدمها الوزارات المختلفة خلال السنة وتوزيعها الى مراحل زمنية مختلفة ، ووضع اهداف كمية لمخرجات تلك الخدمات والمستلزمات المالية المطلوب والتي تشكل الميزانية السنوية الجارية ، ومن ثم متابعة التنفيذ وقياس كفائة ادائها عند انتهاء المدة ، وما يجب ان تدرس في هذالمجال المقارنة في الحدوى الاقتصادية بين استمرار قيام الحكومة في تقديم تلك الخدمات او الاناطة التدريجية لبعض منها للقطاع الخاص ان كانت اكفاء وزيادة تفرغ الحكومة للجوانب التخطيطة والمتابعة ووضع المعايير والمؤشرات وتحسين بنك المعلومات . .

شروط ومستلزمات التخطيط للتنمية
لكي تكون عملية اعداد الخطط الحكومية لتنمية الاقليم ناجحة يجب تهيئة المستلزمات والشروط التي لابد من توفيرها ليتسنى اعداد خطط سليمة وواقعية تحمل في طياتها ضمانات تطبقها بغية تحقيق اهدافها .لقد كانت مشكلة التخطيط في ظل الانظمة المركزية السابقة ليس في التجربة التخطيطية في العراق فحسب بل في مختلف الدول المركزية حيث الدور االاكبر للقطاع العام قي النشاط الاقتصادي ، هي في وجود فجوة ازلية كبيرة بين الاهداف الواردة في الخطة ونسبة انجازها في نهاية المدة ‘ وهذه المشكلة كانت تواجه حتى الانظمة الشيوعية في المعسكر الاشتراكي السابق ، مما كان يفقد التخطيط اهميته ومزاياه . هناك شروط ومستلزمات معينة كمسالة ضرورية لابد من توفيرها للتمكن من اعداد الخطط في الانظمة الاقتصادية الموجه نحو التنمية واقتصاد السوق :
1-توفر القناعةوالادراك والوعي والالمام باهمية التخطيط والضمانات التي توفره لعملية التنمية المستدامة والادارةالسليمة للموارد النادرة وتحقيق اقصى الفوائد منها ليس لدى القيادات السياسية والادارية او المتخصصين فحسب ، بل لدى اوساط واسعة من العاملين في اجهزة الدولة والبرلمان ومجالس المحافظات المجالس المحلبة والبلدية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .وان التدريب والحلقات النقاشية والممارسة العملبة من الوسائل المهمة لزيادةالوعي والمهارة والمعلومات التخطيطية .
2- الاطار القانوني لعملية التخطيط ضرورة ملحة لان ممارسة عملية التخطيط لابد ان تكون ضمن اطار قانوني يحددملامحه وصلاحيات القائمين به وواجباتهم ومسؤليات الجهات ذات العلاقة في الالتزام والتقيد والتنفيذ، اضافة الى الجهات التي لها الحق في ابداء الراي و المساهمة في تحديد اهدافه واختيار اولوياته .
3-الهيكل التنظيمى الملائم : للهيئات التخطيطية سواء كانت في وزارة التطخيط اوالدوائر التخطيطة في الوزارات والمجافظات والحكومات المحلية الاخرى وان هذا الهيكل التنظيمي يجب ان يكون مبنية على اساس الاحتياجات الفعلية للعملية التخطيطية وتسهيل انسيابية العمل ودقته ، وحسب الواجات والمهام النوعية المطلوب انجازها .
4- الادارة ونظام العمل يجب ان تكون الادارة ونظام العمل في وزارة التخطيط ودوائرها وكذلك في الوزارات الاخرى قائمة على الاساليب الحديثة تساعد على تنمية روح التطور والاتقان في العمل و الالتزام والانضباط الذاتيSelf-discipline والمهنية والولاء والمحافظة على الامور التي تستوجب الكتمان وعدم تسريب المعلومات الابطريقة نظامية ومن قبل الاشخاص المخولين ، ونظام يوفر المحفزات لاستقطاب الكوادر ذات الكفائة والخبرة العالية المطلوبة في مجال التخطيط والاحصاء ‘ والانفتاح على التجارب الدولية الاخرى الحديثة الناجحة .واختيار الكوادر للمواقع العمل يجب ان يكون بموازنة سليمة بين حاجة الموقع لنوعية الكادرالمطلوب ومواصفات المرشح لاشغاله . كما ان نظام العمل يجب ان يوصف عمل كل دائرة او حلقة من حلقات المكونة للهيكل التنظيمي ، وعلى ضوء ذلك يخطط مهام العمل السنوي وتخصص الميزانية والمستلزمات اللوجستية والخدمات المساندة الضرورية. 5-التكنلوجيا الحديثة ونظام المعلومات: ونعني بذلك مسالتين اساسيتين اولهما التقنية الحديثة في خزن واسترجاع المعلومات وفي التعامل والتحليل والاعداد بمافي ذلك الانظمة والبرمجيات المتطورة للكومبيوتر وبنك غني ووافي للمعلومات المفصلة والمعتمدة .
وثانيا الخبرات والمعارف العلمية المختلفةللكوادر ذات اختصاصات عالية في مجال الاقتصاد والتقنيات والنماذج التخطيطية والاحصاء وغيرها من فروع علم الاقتصاد والادارة والعلوم الاخرى .والاستفادة من بعض الاختصاصات النادرة للكوادر الاجنبية اصحاب الخبر والممارسة السابقة . كل ذلك يجب واعدادها وتطويرها وبالاخص في هيئة الاحصاء في الاقليم .
اهمية ودور الاحصاء في التخطيط
لاشك من الامور المسلم بها وحسب التجربة التاريخية للادارة والتخطيط بشكل عام وفي البلدان المتطورة بشكل خاص .ان التخطيط سواء كان على صعيد الاقتصاد والادارة الكليةmacro اوالجزئية micro ، لايمكن ان يكون تخطيطا جيدا وناجحا الا اذا انبثق من واقع يساعد على ذلك وفي كل الاحوال وخصوصا في ظروف مثل ظروف اقليم كوردستان لابد من العمل على تهيئة الحد الانى من الظروف والمستلزمات الضرورية لاعداد الخطط الناجحة . وبعكسه فان اعداد الخطة لايتجاوز كونها تخمينات اوتوقوعات لايمكن ضمان تحقيقها بكل الاحوال . ومن هذه المستلزمات والشروط :
1- كم هائل من البيانات والاحصات الصحيحة والحديثة ليتمكن المخططون من خلاله اخذ صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبمؤشرات اقتصاديةعلمية معبرة عن واقع الحال وتوجهاته المستقبلية ليتسني توجيه تلك المسارات بالاتجاهات المحققة للاهداف التنموية المفضلة والمخطط لها في القطاعات الاقتصادية، والفرعية داخل القطاع الواحد والجغرافيةعلى صعيد الاقليم والمحافضات والاقضية والنواحي والمناطق الحضرية والريفية ، وضمان التنمية المتوازنة قطاعيا وحغرافيا .
2- ان اقليم كوردستان حديثة العهد بالتخطيط على صعيد الاقتصاد الكلي للاقليم ، ومسالة طبيعية ان تكون هنالك نقص في مستلزمات اعداد هذا التخطيط من النواحي المختلفة بما في ذلك تخلف الاجهزة الاحصائية ونقص كبير في البيانات والمعلومات المنتظمة والمعدة عل اسس احصائية حديثة تفي باحتياجات الاجهزة التخطيطية للقيام باعمالها عند الحد الادنى من البيانات الضرورية المتجددة المطلوبة ، وكذلك حاجة الوزارات الحكومية لتخطيط انشططها السنوية الجارية اووضع تخطيط استثماري ستراتيجي لتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة من قبلها مستقبلا لمجارات التوسع في الطلب على تلك الخدمات.
3- ان هذه البيانات والاحصاءات يجب ان تكون مفصلةو تشمل مختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي التي تمارس في اصغر وحدة الذي يمثله الفرد والعائلة الى اكبرها القطاع و المحافظة والاقليم ككل .


واقع تنظيم وعمل الاجهزة الاحصائية في الاقليم والخبرات السابقة
أ-الامكانات السابقة : معروف عن النظام المركزي السابق كونه نظاما مفرطا في المركزية والشمولية السياسية وفي اساليبها الادارية بما في ذلك التخطيط المركزي .وكنتيجةخاضعة لهذا النهج كان النظام السابق شديد الاهتمام بجمع المعلومات الاحصائية ولهذا السبب حدث تطور في الاجهزة التخطيطية والاحصائية المركزية ، وكان يقلد في ذلك الى حد بعيد النظام الذي كان سائدا في الانظمة الاشتراكية الماركسية . حيث انيط المهام بوزارة التخطيط الحديثة العهد في ذلك الوقت والتى زودت بامكانيات كبيرة نشسبيا في ذلك الوقت من كوادر مؤهلة عالية وباجهزة متطورة نسبيا، وتضمن في تشكيلاته جهازا كبيرا للاحصاء سمي بالجهاز المركزي للاحصاء Central Statistical Organization-CSO-)) . ونفس الشئ بالنسبة لدوائر الاحصاء في المحافضات التي اصبحت دائر ة تحت تسمىة دوائر الاحصاء في المحافظات يتراسه موظف بدرجة مدير وكانت هذ الدائرة تتكون من شعب متخصصة بجمع المعلومات الدورية اوالسنوية كل حسب القطاع المسؤول عنه ، اضافة على القيام بالمسوحات السنوية عن طريق العينات اوالمسوحات الشاملة كل عدة سنوات ‘ ان ادارة العملية الاحصائية ووضع اطار عملها ونوعية المعلومات والاحصائيات المطلوبة واساليب جمعها من قبل دوائر الاحصاء كان يتم من قبل الجهاز المركزي للاحصاء (CSO)حيث كان الجهاز لديه هيكل تنظيميداخل الجهاز مقسم الى دوائر احصائية قطاعية على سبيل المثال ( الانشائي ،الصناعي ،الزراعي، ميزانية الاسرة، الحسابات القومية....الخ) ويتم هنا توحيد البيانات الواردة عن المحافضات وعرضها في المنشورات الاحصائية التي كانت يصدرها بصورة دورية بما في ذلك المجموعة السنوية للاحصاء (Annual Abstract Of Statistics) ,و تتضمن احصاءات عن كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التجارة الخارجية وتكوين الراسمال-Capital formation – والحسابات القومية ( واعداد National Accountجداول المستخدم- المنتجInput-Output Table ) .
- أهم نقاط الضعف في تجربة العمل الاحصائي السابق :
رغم اشارتنا بحدوث تطور جيد في جمع وعرض المعلومات الاحصائية في العراق الاانه بدا وهج الاحصاء والتخطيط للتنمية بالشكل الذي كان معروفا يبهت بدرجة كبيرة وبعد غزو الكويت بدرجة اكبر،وبدات دائرة المعلومات الاحصائية المسموحة بها تضيق . ولكن حتى في احسن الاوقات فان السلطة المركزية كانت تتعامل بحذر في نشر المعلومات الاحصائية :
* اذ كان يعتبر الكثير من المعلومات الاعتيادية محذورة النشر ومحدودة التداول ومحصورة فقط لدى الجهات الحكومية العليا المخولة.
* كان ينشر بعض المعلومات على شكل نسب وليست ارقام مطلقة للتمويه وعدم اعطاء الحقائق كما هي ، و تشمل ذلك احيانا معلومات اعتيادية ويببرها بمبررات امن الدولة .
*ينشر المعلومات بشكل اجمالي(aggregate) بدون تفاصيل على مستوى العراق من دون التوزيع حسب المحافضات باستثناء المعلومات عن مساحات الاراضي للمحافظات لكونها شبه ثابتة ومنشورة من قبل وكذلك الاراضي الزراعية والسكان.
كان النظام شديد الحساسية تجاه اعطاء المعلومات الاحصائية التي تعكس التفاوت في مستوى التنمية والتطور بين المحافظات وكذلك بين المناطق داخل المحافظة وانما كان يعرض الاحصائيات الاجمالية عن العراق بطريقة دعائية اعلامية بعيدة عن الحقيقة مثل استعمال الاسعار الجارية دون الثابتة في بيان الدخل المحلي والقومي ، ويحجب المعلومات الحقيقية عن ايرادات الحكومة وكيفية التصرف بها وعن النفقات العسكرية والامنية والحزبية .
*قلة الابحاث التي كانت تعالج التنمية الاقليمية بسبب ندرة الاحصأت عن المحافضات باستثناء ماكانت تقوم بها هيئة التخطيط الاقليمي في وزارة التخطيط للاغراض التخطيطية الخاصة بالوزارة وكانت تلك الابحاث والمعلومات سرية .
* لم تكون لدى كافة المحافظات(1) الحق باستثناء بغداد ان تملك هيئة اوجهاز مسؤول مخول باعداد الخطط لمحافظاتها اوحتى ليس لها حق المشاركة فيه ، ونفس الشئ بالنسبةللمعلومات الاحصائية وان دوائر الاحصاء في المحافظات كانت تابعة للجهاز المركزي للاحصاء ومهمتها فقط جمع المعلومات المطلوبة من قبله وارسالها اليه .
* وفي اقليم كوردستان الحالي والذي كان يسمى بمنطقة الحكم الذاتي ورغم وجود مجلسين احدهم تسمى بالتشريعي والاخرى تنفيذي (والتي تقابلها الان –برلمان كوردستان و مجلس الوزراء) ولكن في حقيقةالامر لم يكونا يمتلكون ا ية سلطة او صلاحية ملموسة فالسلطات كانت محصورة في بغداد، وفي مجال التخطيط والاحصاء لم يكن حال الحكم الذاتي يختلف عن المحافظا ت الاخرى اذ ان الامور جميعها تقرر مركزيا في بغداد وتحديدا في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء . لم تكن ادارة الحكم ا لذاتي تمتلك جهازا يتولى التخطيط للمنطقة ، وان مد يريات التخطيط التي كانت موجودة في رئاسة المجلس التنفيذي والامانات العامة التابعة لها لم تكن تمارس عملا تخطيطيا فعليا ، بل كانت مهمتها تنفيذ الاوامر والتوجيهات الواردة من وزارة التخطيط والوزارات القطاعية الاخرى في بغداد وارسال المعلومات المطلوبة اي بمعنى اخر كانت عملها تنفيدي وليس تخطيطي .
- النقاط الايجابية في التجربة الاحصائية السابقة :
*تشكيل الجهاز المركزي لللاحصاء في وزارة التخطيط وبموجب هيكل تنظيمي وبرنامج عمل يساعد على انجاز كل الاعمال الفنية الخاصة بتوفير البيانات واعدادها على شكل تقارير وجداول احصائية يمكن الاستفادة منها للاغراض المختلفة بما فيها الاغراض التخطيطية .
* تشكيل دوائر الاحصاء في المحافظات ومرتبطة اداريا وفنيا بالجهاز المركزي للاحصاء في بغداد‘ وبموجب هيكل تنظيميي يتلائم مع واجباتها واختصاصاتها ، ورفدها بالامكانات التقنية والكوادر الفنية اغلبهم من خريجي االجامعات والمدربين تدريا يؤهلهم لاداء اعمالهم باءتقان . اضافة على دلك كانت هناك دوائر فرعيةللاحصاءفي بعض الاقضية الكبيرة في كل محافظة .
* خلق وعي احصائي بين السكان بسبب تكليف اعداد كبيرة من الموظفين والمعلمين بعد ادخالهم دورات تأهلية للعمل كعدادين للقيام بتنفيد المسوحات الاحصائية المختلفة التي كانت تجرى بصورة منظمة مثل التعدادات السكانية والمسوحات المتنوعة الاخرى .
* وجود قانون لوزارة التخطيط وقانون الاحصاء يلزم الموسسات الحكومية والاهلية بالتعاون وتزيدهم بكافة المعلومات المطلوبة دون تاخير وتحديد عقوبات للمخالفين .
* اعداد كوادر ومؤهلات عالية وعلى مختلف المستويات للقيام بمهامها على صعيد التخطيط والاحصاء في العراق
* وجود مديريات عامة او مديريات للتخطيط والاحصاء في الوزارات وفي بعض المديريات العامة التابعة لوزارات قطاعية تتولى شوؤنها في المحافظات على سبيل المثال (ألمديريات العامة للصحة وللتربية)‘ وتتوفر لدى بعضها الكوادر والخبرات التي يمكن الاستفادة منه لتعزيز عملية التخطيط والاحصاءت القطاعية وفي المحافظات .

ب العمل الاحصائي في كوردستان في الوقت الحاضر :
بعد انسحاب ادارة الحكومة المركزية من اقليم كوردستان عام 1991وحدوث فراغ اداري في الاقليم تم معالجة الفراغ بعد انتخاب البرلمان عام 1992 الاان دوائر الاحصاء في محافضات الاقليم بقيت شبه مشلولة رغم ماكان لديها من كوادر مؤهلة وذات خبرة في مجال تنظيم و جمع المعلومات الاحصائية ولم تمارس هذه الدوائر اعمالها الاقليلا بتكليف من بعض المنظمات التابعة للامم المتحدة العاملة في كوردستان في الفترة السابقة .كما لم تكون لهذه الدوائر مرجعية رسمية لتنظيم عملها ودعمها وتزويدها ببرنامج عمل واضح وتهيئة االمستلزمات الضرورية لعملها من كافة النواحي . واستغرقت هذه الفترة مدة غير قصيرة لحين تشكيل هيئة احصاء الاقليم بموجب نظام مجلس وزراء الاقليم المعدل في سنة 2001 والمتضمن ضمن التشكيلات الجديدةللمجلس بموجب هذا التعديل الجديد لنظام مجلس الوزراء بالنص على تشكيل هيئة باسم هيئة الاحصاء في الاقليم مرتبط برئاسة مجلس الوزراء ، ورغم مرور هذه الفترة فان العملية الاحصائية في الاقليم لم ينظم بشكل سلس ولم يخطو خطوات بارزة نحو التنظيم والتطور السبب يعود الي :
+ عدم الاستقرار العام السائد في العراق وتاثيراته السلبة على كوردستان ايضا .
+عدم وجود ستراتيجية تنموية محددة لحكومة الاقليم في الفترة الماضية لحين تشكيل الكابينة الخامسة في تموز 2006 وتشكيل وزارة اتخطيط ، الذي من المتوقع ان تتولى مسؤولية التخطيط في كوردستان من الان فصاعدا وربط هيئة الاحصاء في الاقليم بها حسب القانون الخاص المقترح بها والمصادق عليها من قبل البرلمان .
+ندرة الموارد المالية لحكومة الاقليم في فترة قبل سقوط النظام السابق في بغداد ‘ وعدم توفر الامكانات لتمويل الاصلاحات والتطوير الاداري بما في ذلك في مجال التخطيط والاحصاء .


تنظيم وتخطيط العمل الاحصائي للمرحلة المقبلة :

بعد العرض المركز السابق لواقع الاحصاء والاجهزة الاحصائية في كوردستان وبعد التطورات الايجابية الحاصلة في ادارة الاقليم وتطوير والمتجسدة في مسالتين اساسيتين اولهما استحداث وزارات مهمة طال انتظارها كوزارة التخطيط وايجاد وزارات اولا ومن ثم الوزارات الاخرى كالعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والتعليم العالي ....الخ ،وتاكيد برنامج الحكومة المعلن على تبني التخطيط كاسلوب لادارة المؤسسات الحكومية و لتحقيق التنمية والتطور ورفع المستوى المعاشي للسكان وانتهاج سبيل اقتصاد السوق ودعم دور القطاع الخاص. اذا كان هذا منهج الحكومة فظل الكابينة الخامسة ، اذا لابد من تهيئة الوسائل والامكانات التي تساعد في نجاح عملية اعداد الخطيط السليمة للتنمية وتاتي في اولويات ذلك هو توفير المعلومات الوافية والصحيحة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي ، واستخراج مؤشرات عن الاداء الاقتصادي الحالي والتناسبات المختلفة التي تتخللها بغية تحديد المستوى والاختلالات القائمة ‘ والاطلاع على الامكانات المستغلة والمتاحة والكامنة الت تشكل بمجملها الموارد التي يستند عليها التخطيط في تحقيق اهدافها وضمان النجاح و الجدوى المستهدفة من تللك الاهداف . التي تتمحور في معلجةالتخلف القطاعي والجغرافي ، ان المسؤلية الاساسية تقع على عاتق الحكومة في اعداد الاجهزة الكفؤءة للعمل الاحصائي وخلق بنك غني للمعلومات عن جميع نواحي الحياة والاقتصاد ليشتق منه كافة المؤشرات الاقتصادية عن واقع الحال وتوجيه الستقبل نحو التنمية والتطور الذي هو هدف التخطيط والمبرر للاهتمام بالاحصاء وجمع ومعالجة البيانات ..

مصادر جمع المعلومات في الوقت الراهن في كوردستان
بصور عامة لاتوجد مصادر منتظمة وموثوقة للمعلومات الاحصائية في كوردستان في الوقت الحاضر وانما هنلك محاولات لجمع بعض المعلومات الجزئية بين فترة واخرى وبنا على طلبات تاي وتمول من مصادر خاصة وان اغلب الدوائر الاحصاصائية بما فيها هيئة الا حصاء شبه متوقفة عن العمل الاحصائي الاعتيادي والدوري المعروف . وهنالك جهات متعددة تختص بالعمل الاحصائي على سبيل المثال :
1-هيئة الاحصاء في الاقليم ودوائر الاحصاء في المحافظات التابعة لها ،2-دوائر الاحصاء في الوزارات والمديريات العامة في بعض الوزارات . 3-غرف التجارة واتحادات وجمعيات الاعمال في القطاع الخاص 4-النقابات والجمعيات المهنية 5- GSIC 6- بعض المنظمات الدولية .
لكن الملاحظ عن هذه المعلومات انها مجتزئة من حيث المجال والزمان والاسس الاحصائية المتبعة ودرجة المصداقية وفقدان المرجعية الرسمية او الالتزام بالمعايير المعترفة بها دوليا .

الفراغ الاحصائي وفقدان المرجعية
يعاني الاقليم من نقص معيب للمعلومات الاحصائية تشل من كل محاولات التخطيط والتنظيم السليم في الاقتصاد والادارة الكوردستانية والتي لاتتناسب وبرنامج الحكومة المعلن ولامع تطلعات شعب كوردستان نحو التنمية المستدامة وجهود القطاع الخاص في اكتشاف الفرص الاستثمارية المجدية ، ولامع وجود هيئة للاحصاء مضى على تشكيلها اكثر من خمسة سنوات ووزارة للتخطيط تتطلع لاحداث طفرة نوعية لتنظيم التنمية المستقبلية المضمونة لكوردستان . وان معالجة الموضوع لاتتم باراءات انفعالية وارتجالية سريعة وغير مدروسة وهادفة ولعل اعداد هذه الورقة خطوة سليمة بهذ الاتجاه للتوصل الى اعداد خارطة الطريق تتضمن خطاستراتيجية تنفذ على مراحل .


ماهي مفردات الخطة الاستراتيجيةلاعادة تنظيم وتطوير الاحصاء
الخطة الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الاحصاء والاجهزة الاحصائية في كوردستان يتطلب وضع خطة استراتيجية لاعادة تنظيم الاجهزة الاحصائية وبرنامج العمل الاحصائي وتكون ذلك خارطة طريق مدروس يجب سلكه و مبنية على اولويات مرحلية محددة بجداول زمنية وبانتهائه تكون الاجهزة الاحصائية ومستلزمات العمل وبرنامجه قد استكمل تهيئته نسبيا ويصبح واقع الاحصاء في كوردستان قد عبر مرحلة شحة المعلومات وعدم دقته .
المرحلة الاول وينفذ خلال ستتة اشهر لغاية السنة
1- رفع مقترح الى البرلمان لتشريع قانون باسم قانون الاحصاء يساعد على منح السلطات والصلاحيات لوزارة التخطيط وهيئة الاحصاء فيها لممارسة السلطة والصلاحيات اللازمة لجمع المعلومات الاحصائية من كافة المناشئ والمصادر الذي يتطلبه برامج العمل الاحصائي في كوردستان وكذلك تنظيم شؤون المعلومات والتصرف بها مع ضمان روحع العصر في المعلوماتية واتاحة الاطلاع عليها .
2- نظام اداري سليم خاص بالهيئة وحبذا الوزارة ايضا :
ان ازمة التخلف في البلدان التي تعاني منها تكمن في وجود ادارة كفؤة محترفة وقادرة على اقتراح قوانين وانظمة عمل متطورة وسليمة واعداد خطط وبرامج عقلانيةوتنموية القابلة للتنفيذ والمتابعةالبناءة لها‘ ولديها الالمام والدراية والصلاحية لمعالجة النواقص والانحرافات .
ادارة تسطيع مجارات التطور الذي يحدث في ادارة الاحصاء والتخطيط في العالم واكتساب مع مايتلائم مع واقعنا وامكاناتنا المادية والبشرية والتطوير والتحسين المستمرلحجم ونوعية المعلومات التي توفرها . ادارة قائمة على تسلسل عمودي وافقي للعمل بانسيابية فائقة وخلق تعاون وتناسق بين كافة مكونات الهكل الاداري دون تعارض او تكرار،واستعمال نظم ادارية متقدمة بما فيها نظام الادارة الالكترونية . ادارة قائمة على العمل المخطط القابل للتنفيذ والمتابعة وقياس كفاءة الاداء .
3 - وصف واضح ودقيق لاختصاصات الحلقات المختلفة في الهيكل االتنظيمي للهيئة‘ ووضع المقاييس المعيارية لجودة ونوعية الاعمال والمتابعة على اساسها، واتباع قدر الامكان مبدا االلامركزية وتخويل الصلاحيات في العمل حيث يصب ذلك في صالحه ، والمتابعة على اصولية الاجراءات ودقتها .
4 –الكوادر والعاملين في الهيئة :حتى يمكن ضمان العمل النوعي الجيد والمتقن في الوزارة والهيئة لابد من اعارة اهتمام استثنائي الى موضوع الكادر وقوة العمل في الهيئة لسببين اساسين، اولاهما منع تسرب السلبيات التى تحملها نسبة كبيرة من العالين في الادارة العامة وتشمل انخفاض روح الاخلاص في العمل والولاء للمنظمة التي يعمل فيها الفرد ‘ تدني مستوى الاداء‘ الهدر في الوقت والموارد كثرة الاجازات والانقطاع والتاخر عن العمل ‘سرعة دوران العمل ، انتشار بعض الممارسات والاعتبارات غير النظامية وعير القانونية في العمل وجعلها جزء من التقاليد واعراف العمل ( الاهمال ، التاجيل ، التكتل ،التمرد ‘ الاضرار المتعمد ، فقدان المحاسبةوالولاءات الشخصية وغيرها من الولاءات على حساب الولاء للعمل .وثانيا لكي يتم ضمان كادر جيد لابدمن نظام سليم وشفاف يضمن ذلك، ابتدا من التعين والراتب والمكافئات والترقيةوالزمالات والبعثات والعقوبات وانهاء الخدمة :ل ذلك لايمكن ضمانه من خلال قانون الخدمة المدنية النافذة المفعول ولابد من اصدار قانون وتعليمات للخدم خاصة بوزارة التخطيط والاحصاء ، كان يمكن درج فقرة في القانون الجديد للوزارة كان يمكن ان يسهل الموضوع .
5 –التاكيد على تاهيل وتطوير الكوادر، فالتاهيل يشمل الكوادر الجديدة المعينة في الوزارة او الهيئة مهما كان مستواه ليتسنى له الالمام بعمل الوزارة والهيئة والدائرة التي يعمال فيها . اما التطوير فيشمل الكوادرة العاملة اصلا في الهيئة ضمن حلقات العمل المختلفة لتجديد المعلومات واكتساب معلومات ومهارات جديدة يودىالى تطوير وتحسن الاداء وشرط ضروري للترفيع والعلاوةمن خلال التدريب والمشاركة في المؤتمرات والعاليات الخاصة بتقيم وتطوير العمل بغض الظر عن الجهة القائمة بها واماكن اقامتها شريطة التاكدمن :ربط ذلك بضرورات تطوير العمل والاختصاص واخذ ذلك ضمن المعاير الفعلية لتقيم العاملين ،العدالة واتاحةالفرصة المتساوية والموضوعية امام الجميع والشفافية في الاختيار .
6-نظام الرواتب والمحفزات :
7-التعين واختيار الكوادر :يجب عدم الركون الى اية اعتبارات ومعايير شكلية عامة في التعين بل يجب ان يكون حسب نظام الوزارة والهيئة و بموجب :
- خارطة الملاك القائم على تحديد الحاجة بموجب وصف علمي دقيق للوظائف .
- ان يساعد اسلبوب التعين في اختيار اكفاء المرشحين دون اخذ اية اعتبارات اخرى غير ذلك .
- الشهادة والمعدل يؤهل المرشح لدخول المنافسة اما القرار النهائي يقررها امتحان الكفائة .
8-نظام خاص للرواتب تساعد على استقطاب الكفاءات ويتضمن اساليب للترفيع والمكافئة تحفز العمل الجيد والمتقن والقيام بالمبادرات واجراء البحوث والدراسات والمشاركة في المؤتمرات والسيمينارات .
9-اظافة الى الاجهزه والكوادر الفنية والاعمال الفنية فان الهيئة بحاجة الى خدمات ادارية وخدمية ولوجستية اخرى كخدمات الطبع والنشر والتنظيف والنقل....الخ ويمكن اناطة بعض من هذه الخدمات الى القطاع الخاص عندما يكون اداءه اكفاء واقل كلفة .
10-اعداد دراسة تقيمية خاصة بواقع ونقاط الضعف في دوائرالاحصاءالمهملة في المحافظات خلال الفترة الماضية وسبل اعادة تأهيلها لتكون جزأ حيويا فاعلا لتنفيذالبرنامج الجديدة للهيئة وتطوير مهامها مستقبلا لتكون فروعا للهيئة في محافظاتها .لانه بدون تطوير وتاهيل دائرة الاحصاء في المحافظات وتامين مستلزماتها الضرورية من الكوادر والاجهزة والموارد المالية لايمكن ضمان نتائج عمليةفي تاهيل وتطوير العمل الاحصائي في الاقليم .
11-التاكد من سلامة الاجرات المتخذة واعداد المستلزمات الضرورية لعملية الاحصاء السكاني واحصاء ميزانية ان كانت هنالك نية في اجرائهما عما قريب .
المرحلة الثانية وتمتد لمدة 3الى5سنوات
1-انشاء اواعداد بناية ملائمة لوزارة التخطيط والهيئة مصممة بطريقة تلائم الهيكل التنظيمي لهماوطبيعة الاعمال المطلوبة انجازها وحاجتها الى المكانات والفضاءات الملائمة .
2- وضع تصميم اساس للمسوحات الاحصائيةMaster Plan) )الواجب اجرائها لملئ الفراغ الاحصائي وتحديث وتهيئة بيانات واحصاءات وافيةعن كوردستان والبدء بانشاء نظام به لب للمعلومات للضرورة القصوى اليهاللاستفادة منها في التخطيط واتخاذ القرارات من قبل حكومة الاقليم والمستثمرين في القطاع الخاص المحلي والعراقي والاجنبي . اضافة الى الاستفادةمنه لاغراض البحثي العلمي عن كوردستان .
3- البرمجة الزمنية لخطةالمسوحات وتنفيذ برنامج توفير الاحصاءات وملئ الفراغ وحسب اولويات تقرها الحكومة والوزارة والهيئة لتلبية الحاجات الملحة حسب الاولوية الزمنية والامكانات الفنية والمادية الملائمة والمتوفرة .وتتضمن الخطة توفير المستلزمات المالية والمادية والبشرية المطلبوبة لكل نشا ط ضمن الخطة بغية ضمان تنفيذها بصورة سليمة وان محتويات الخطة تشمل خطط فرعية مثل :
-تشكيل غرفة عمليات مع خطة لادارة العملية الاحصائية وتقسيم العمل والاحتياجات اللوجستية والمتابعة.
- خطة تهيئة الكادر والتدريب المطلوب .
- الميزانية المطلوبة والتعليمات المالية الضامنة للصرف السليم .
4 – قيام هيئة الاحصاء في اعداد بيانات نوعية في هذه المرحلة عن كوردستان مثل :
أ- بيانات كاملة عن السكان وتوزيه حسب مكوناتها المتعددة المعروفة وخصائصه الديموغرافية والاقتصاددية
ب- بيانات الحساباالقومية عن الاقليم واعداد جداول المستخدم-المنتج .
ج- بيانات عن تجارة الاقليم بكافة مكوناتها بما في ذلك الصادرات والواردات والترانزيت و الارقام القياسية للاسعار والتضخم .
.
د-بيانات عن بقية القطاعات الاقتصادية : الزراعة ‘ الصناعة ، النقل والمواصلات ، الخدمات بمختلف انواعها (كالصحة ، التعليم ‘الخدمات البلدية )، البناء والتشيد ، السياحة والاصطياف ....الخ .
ه- تكوين راس المال والادخار والاستثمار ... الخ .
- النقود والبنوك والتامين . ع-المعلومات الكاملة عن التشغيل والتأهيل والبطالة ...الخ من البيانات والتقارير المتخصصة الفصلية والسنوية و اصدار المجموعة الاحصائية السنوية(Annual Abstract of Statistic) للاقليم...الخ وغيرها من المعلومات الضرورية ليس على صعيد الاجمالي في الاقليم بل على صعيد المحافظات حصرا و للاقضية والنواحي بالنسة لبعض المعلومات في المرحلة الاولى مثل السكان واستعمالات الاراضي . ان عملا كبيرا وضخما ينتظر هيئة الاحصاء في الاقليم مستقبلا لذا يجب البدء بوضع البرامج والخطط وتهيئة المستلزمات والتنفيذ المبرمج لكي لانخسر مزيدا من الوقت والفرص . المرحلة الثالثة :وتبدا بعد انتهاء المرحلة الثانية وتمتد لغاية عشرة سنوات اواكثر اواقل ويعتمد ذلك على سرعة اكمال المرحلة السابقة والدخول في المرحلة الاحقة .
و في طرق جمع البيانات وتحليلها وعرضها ونشرها ويتوقع ان يصل العمل الاحصائي خلال هذه الفترة وبعدها الى مرحلة النضوج يكون قادر على توفير كافة البيانات والاحصاءات المطلوبة وبالمواصفات العالمية بما في ذلك تدني نسبة عدم الدقة والخطاء الى ادناه المسموحة دوليا من خلال :
1-التطورالنوعي في اتباع الوسائل وطرق جمع البيانات والمعلومات الاحصائية ووتحليلها وعرضها ونشرها ،وفي استعمال التكنلوجا الحديثة لهذا الغرض .
2-تطوركيفي في تفصيل المعلومات على صعيد الوحدات الادارية الاصغر( قضاء،ناحية،بلدية) وزيادة القدرة على انتاج البيانات الدقيقة بطريقة لامركزية وتخفيف اعباء انتاج الاحصاء على الهيئة وزيادة اعباء استخراج المؤشرات والتحليلات الاحصائية عليها ممايتطلب اعادة هيكلتها التنظيمية وبرامج عملها واختصاصاتها والموارد المطلوبة لاداء اعمالهابعد بدء هذه المرحلة ،والمدة الزمنية الازمة للوصول اليها قد تمتد اكثر من عشرة سنوات من الان .

الخاتمة
لابد من التاكديد ان هذه الورقة عبارة عن مساهمة متواضعة تهدف الى وضع هذا الموضوع الحيوي و الاساسي امام الجميع مسؤولين كانوا ام متخصين وكل المعنين الحاملين لعبئ المسؤولية داخل الحكومة والبرلمان والمجالس والسلطات الادارية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك الاحزاب السياسية والباحثين في الجامعات للمساهمة البناءة في المناقشة والاغناء والافادة والاستفادة بالنسبة للجميع لتحقيق الاهداف البناءة المستهدفه من تحضيرهذه الورقة والمناقشات التي تجرى عليها و الاراء المتبادلة والاغناء بالمقترحات والافكار الاضافية او البديلة ،وتحقيق الهدف النهائي في المساهمة لوضع برنامج عمل مستقبلي تساعد على وضع خطة استراتيجية وخارطة طريق واضحة ومبرمجة باهداف محددة وتوقيتات زمنية لتطوير هيئة الاحصاء في الاقليم وزيادة قدرته في انتاج الاحصاءات والبيانات الوافية والمتطورة تلبي حاجة كافة الاطراف وتزيد من القدرات التخطيطة في الاقليم والكفاءة الادارية ليصبح بالامكان وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستغلال مواردنا وتنميتها بشكل امثل للسيرفي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالمستدامه وبالنتيجة تحقيق الرفاه للمواطنين . الذي هو الهدف الاساسي والاسمى لحكومة اقليم كوردستان .
1) كونها عاصمة العراق وتتمركز فيها السلطات المركزية كالوزارات بما فيها وزارة التخطيط .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ



.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر

.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م



.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر