الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تساؤلات مشروعة أو ربما غير مشروعة !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2017 / 8 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


تساؤلات مشروعة .. واستفهامات تحتاج الى توقف ؟...
يقول هذا المقطع من الشعر ، والذي صدق من قاله : فأقول ..حرت مدري شجبر ششد ....شدهن؟
من محاسن الرجال ( وهنا مجازا نقول !.. ونقصد الأنسان رجلا كان أم امرأة ) من خصالهم الحميدة ، جميعا أن يكونوا صادقين في قولهم وفعلهم ، ويبرروا للأخرين هذه الثقة التي يجب أن تكون راسخة !...خاصة أذا كان هذا الأنسان في موقع المسؤولية وبيده الربط والحل .
هممت الى الكتابة عن أُمور تشغل وجداني وتأخذ حيزا غير قليل من وقتي !... فجال في خاطري عن حَدَثٍ حَدَثَ بألأمس !.. وما قام به البرلمان العراقي بالتصويت على قانون انتخابات ، مجالس المحافظات والأقضية ( سانتليكو 1،9 الذي استبدلوه .. 1،7 وهي مناورة مكشوفة قام بها حيتان الفساد والمتربعين على سلطة القرار ، ولمنع أي فرصة للقوى الصاعدة من تحقيق بعض المكاسب على شحتها ، ولكن حتى هذا القليل لا يروق لهؤلاء !.. حتى لا يعكر صفو فسادهم عملاء الفكر من الملحدين ومشجعي الفنون والفجور ؟؟!! ) .
فتذكرت هذه الأبيات الى كبير كبار شعراء عصره .. الخالد الجواهري .. فاخترت كمدخل لما أريد تبيانه في استرسالي هذا !.. وأعتقد بأنه مناسب ، وكما عودنا الجواهري فشعره وابداعه يصلح لكل المواسم ، وقد تصلح هذه الأبيات كرسالة يوجهها الجواهري الى أعضاء مجلس النواب حين يقول :
وتعطل َ الدستور عن أحكامه ..... من فرط ما ألوى به الحــكام ُ
فالوعي بغي والتحرر سـبة ٌ ..... والهمس ُ جرم ٌ ، والكلام حرام ُ
ومدافع عما يدين مخــرب ..... ومطالب بحقــوقه هـــدام
وهوت كرامات ٌ تولت أمرها .... خطط ، تولى أمرها إحكــــام ُ .
نعود للموضوع نفسه .. خروج الألاف من بنات وأبناء شعبنا ومنذ ما يربو على العامين ، وقد بحت أصواتهم ، وأسمعوا حتى من في القبور !.. والمطالبة بالحد الأدنى من الحياة الكريمة !! !.. ولكن دون أن تحرك حكوماتنا ساكنا ؟.. وكما قال عبد الرحمن بن الحكم بن العاص ( لقد أسمعت لو ناديت حيًّا .... ولكن لا حياة لمن تنادي ) ؟
وهذا دليل على الفشل ، وعدم الاصغاء لمن يطالب بألاصلاح والبناء !.. وعجزهم وعدم قدرتهم بالنهوض بمسؤولياتهم وأدائهم الكامل لتحقيق أماني الشعب ومطاليبه العادلة ، من خدمات وعمل وسكن ، وبسط الأمن والتصدي للجريمة المنظمة ولتجار المخدرات ومروجيها ، والتي تشكل اليوم الخطر الأكبر ، الذي يواجه المجتمع العراقي ، وخصوصا شريحة الشباب !!.. فأين الحكومة من كل هذا ؟
ولماذا الحكومة تلتزم الصمت تجاه هذه الحقائق ؟ ، وتتهرب من مسؤولياتها ومهماتها ؟؟.. ولم تقم بالوفاء بهذه الالتزامات والواجبات ، والعمل على تسيير شؤون الدولة والمجتمع وعلى أكمل وجه !.. ان كانت لديها القدرة والرغبة والتصميم على ذلك ؟ .. بالرغم من مرور هذه السنوات الاثنتا عشرة الماضية ؟، ولم تنفذ من وعودها شئ .. وأضحى شعبنا مثل المثل القائل ( مثل صبي الحمام !.. ايد من وره وايد من كدام ) ؟
هل هذه الملايين التي تطالبكم بالوفاء بالتزاماتكم القانونية والأخلاقية والشرعية تفتري عليكم ؟.. أوتظمر لكم الشر والضغينة ؟.. ولماذا ؟ تماثلكم الخصومة والعداء ؟؟.. وهل هناك مبرر أو سبب لهذا الذي تعلنه هذه الجماهير جهارا نهارا ، وهي تعلن بأنكم كلكم فاسدون !.. وباسم الدين باكونه الحرامية ؟؟
سنوات وأنتم تكذبون على شعبكم !!.. وتَعِدونَهُمْ بالقيام بواجباتكم الموكلة اليكم .. والمكلفين بها ؟.. ولكن دون جدوى !!، وكل عام يمضي !.. يتراجع أدائكم ويزداد فسادكم !.. وتتضح نواياكم الغير أمينة والمظللة ، وتتلاعبون بالألفاظ ، وتمر السنوات والناس وحياتهم وأمنهم واستقرارهم في تدهور مستمر !.. ولا جدوى أو فائدة من كل هذه المناشدات والمطالبات الداعية للمكاشفة وتبيان حقائق ما يجري خلف الكواليس وفي أروقة الحكومة وأحزاب السلطة من الاسلام السياسي الحاكم !.. والمطالبة المستمرة بفضح المتلاعبين بقوت الشعب ، والكشف عن حيتان الفساد من الخط الأول والثاني وفي مؤسسات الدولة المختلفة !.. من المتربعين على سدت الحكم !.. وليس من الجياع !.. الذي يسرق علب ( محارم ورقية .. كلينكس !.. أو من يسرق علبة حليب لأطفاله ) ، فهناك مليارات الدولارات قد نهبت وتم تسريبها خارج خزينة الدولة ، داخل العراق وخارجه ، وهم ليس ببعيدين عن كبار الساسة والمسؤولين في مؤسسات الدولة ، ومن قادة الاسلام السياسي وسماسرتهم ومن هم في دائرتهم !
هناك مليارات الدولارات قد تم صرفها لقطاع الكهرباء، وقد تزيد هذه الأموال على 150 مليار دولار !؟ .. وبالرغم من كل ذلك ، ما زال قطاع الكهرباء يعاني من قصور شديد في كميات الانتاج ، وقصور في الخطوط الناقلة ، وعدم المساوات في عمليات التوزيع ، وهذا كله يدخل في عملية فساد ممنهج وتقوده جهات متنفذة ولها امتدادات في الدولة وخارجها !.. كل هذا الذي جرى ومازال يجري وفي مرافق الدولة الأُخرى !.. وتَدٌعون بأنكم غير فاسدين ؟.. وغير فاشلين في ادارة الدولة ؟.. فكيف يكون الفشل ؟ فهموني بربكم ؟؟
لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة وخلال العقد الأخير ، أخفاقا كبير ، وفي مناحي الحياة المختلفة !.. والذي أدى الى تراجع حياة الفرد العراقي !.. وفي مضامير حياته المختلفة وعلى وجه الخصوص الخدمات التي تمس حياة الناس بشكل عام ، والطبقات الدنيا في المجتمع وأصحابي الدخل المحدود بشكل خاص ، وهذا ينسحب على أداء قطاع الدولة والقطاع الخاص بشكل عام .
بالرغم من هذه الصورة القاتمة للوضع الذي يعيشه شعبنا ، تجاهلت هذه الحكومات مطالب الناس ، ولم تسعى لمعالجة هذه الأخفاقات وهذا الفشل في أداء المؤسسات المختلفة ، والتي تسير نحو الدرك الأسفل ، ومن سئ الى أسوء ، ولم تصغي أو تلتفت لكل هذه الاستغاثات ، ولم تحاول أن تعالج مواقع الخلل والفشل وتكشف عن كل ذلك وبشكل شفاف ، بل العكس من ذلك تحاول اخفاء كل هذه الاخفاقات والتستر عليها وعلى الفاسدين وابعاد التهم عن هؤلاء السراق ، وبشكل غير أخلاقي ومشين ، يتنافى مع العرف والضمير ومع القيم الدينية والأخلاقية ، وفي الغالب تقدم هذه الحكومات تبريرات واهية وكاذبة ومظللة ولا تنم عن أي مسؤولية أدبية أو قانونية ، وبعيدا عن المصداقية والاهتمام بمصالح الناس ، والدفاع عن حياتهم وسعادتهم ورخائهم .
وبعد أن ذاق الناس الأمرين !!.. تحركت هذه الألاف المؤلفة للدفاع عن هدر هذه الحقوق ، مِنْ قِبَلْ مِنْ المفروض أن يكون قَيماُ على خِدْمَتْ الشعب والدفاع عن مصالحه ، الذين تعهدوا أمام الله والشعب بالسهر على مصالح البلاد العليا ، والسهر على خدمة الشعب ، بكل اخلاص وصدق !!... وهنا أدعوا مراجعنا العظام ومن كل الأديان والطوائف ، والمرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني ، وهم المدافعين عن مصالح الناس وما يعانوه ، وما أصابهم من حيف وظلم على يد هؤلاء المتربعين منذ سنوات على السلطة والجاثمين على رقاب الناس ، أطالب هذه المراجع برفع الغطاء الشرعي عن كل هؤلاء والنئي بعيدا عن أحابيل وفبركات وتظليل هؤلاء الفاسدين ، فانهم يستغلون سلطتكم الدينية لتجييرها لمصالحهم الخاصة والتي هي بعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ وتعاليم الدين الحنيف ، ومن واجب المرجعية أن تعلن وبشكل واضح ، وتعلن موقفها ، ونئيها عن المساجلات السياسية ومطباتها وأحابيلها ، وبأن تتخلى عن دعمها لهذا النظام الفاسد والطائفي ، وأن لا تستمر بغض الطرف عن هذا النهج الخطير ، والذي يعرض البلاد والعباد الى أفدح الأضرار والكوارث ، وتتعشم الناس خيرا بالمرجعيات وما ستقوم به من اجراءات سريعة وفورية ، بالطلب من الحكومة باجراءات عملية وفورية صادقة وواضحة لمعالجة الفشل والكشف عن أسبابه ودواعيه وماسببة المقصرين من حسائر وما أدى من تضحيات بالنفس والنفيس ، والدعوة لاقتلاع الفساد من جذوره ، وكشف الفاسدين ، ومنهم الكبار قبل الصغار ، والذي سينعكس أيجابا على حياة الناس لو استمعت الحكومة والمتربعين على السلطة ، لمطالب الشعب والمرجعية والاصغاء لمنطق العقل والروية ، فسينعكس ايجابا على الحياة بشكل عام ، من معاش وعمل وخدمات وأمن وضمان واستقرار ورخاء وتعايش ، وستنهزم الطائفية والطائفيون والمتاجرين بالدم العراقي وكل أشكال الارهاب والارهابيين .
السؤال هو .. كيف ستتمكن الدولة بمؤسساتها المختلفة ، من النهوض بكل هذا الارث الثقيل ؟
وما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ؟ والتي تبعث على الريبة والشك !
وهل سيكون بمقدور هذه المؤسسات والقائمين عليها، للتعرض لهذه المشاكل والمعوقات التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة من معالجتها والتصدي لها ، ووضع الحلول الناجحة لذلك والبدء بالتعامل معها وأزالة كل ما من شئنه التعجيل في البدء في الأصلاح الشامل ؟
هذه وغيرها من الأسالة ، تحتاج التوقف عندها وبروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية ، وبشئ من العقلانية والحكمة ، وبمنظور علمي ومهني ، وبعقل راجح .. متأني ونزيه .
أن الذي أوصلنا للذي نحن فيه اليوم !.. هو شكل النظام السياسي ، والساسة وقادة وكوادر أحزاب الأسلام السياسي الذين قادوا البلد منذ عقد ونيف من السنين ، وقد أكدوا بما لا يدع للشك في ذلك ، بأنهم ليسوا رجال دولة ، وغير مؤتمنين على مصالخ الشعب ، وليس لديهم الخبرة في ادارة الدولة ورعاية شؤونها ، بل هم رجال وطلاب سلطة ، ومن الفاسدين والمرابين الطفيليين ؟
وما لحق بالعراق وشعبه من خراب ودمار ، ومازال التدهور على أشده ولن يتوقف باعتقادي المتواضع !
بسبب غياب الدولة ؟.. نعم فلدينا سلطة ابتلعت الدولة وأسست الى مراكز قوى ، يقود هذه المراكز أُمراء طوائف واثنيات وأحزاب ومناطق ، وتم تأسيس وحدات عسكرية خاصة بكل حزب أو طائفة أو منطقة وقومية ، وهؤلاء أصبحت لهم قوتهم وقد تضاهي قوة الحكومة المركزية ، وعندما جاءت الحكومة لترسي قواعد دولة عادلة ؟.. اصطدمت بهؤلاء الامراء والمشايخ ، وأضحى من العسير بناء دولة مواطنة ووفق معايير العدالة والمساوات والحقوق ، وهي اليوم من أعقد ما تواجهه حكومة العبادي ، علما بأنه غير جاد في بناء دولة المواطنة ، كون الحزب الذي ينتمي اليه والكتلة التي وضعته في منصب الرجل الأول وعلى رأس الحكومة ، هؤلاء قوى راديكالية ويسعون لبناء الدولة الدينية وعلى غرار جمهورية ايران الاسلامية وولاية الفقيه ، وهذا يتعارض مع رؤيا بناء دولة المواطنة ؟.. وكيف له أن يقوم باجراءات تقيد نشاط حزبه وتحد من نهجهم وفلسفتهم ؟ .. لا أفهم هذا !
فما هو السبيل للخروج من هذا المستنقع ، والعراق يمر بمنعطف خطير [ صراع سياسي على أشده .. صراع طائفي محتدم ومنذ سنوات ، وهو يهدد حاضر ومستقبل العراق .. أزمة اقتصادية خانقة مع بطالة تزيد على 50% من الأيدي العاملة ، هناك فساد يضرب بأطنابه كل مفاصل الدولة وانتقل الى المجتمع وشرائخه وهذا أخطر من الفساد في الدولة ، ناهيك عن غياب الخدمات وغير ذلك ، وهناك تنازع اثني بين المركز والاقليم ومسألة الاستفتاء ، والأكثر خطورة هي مشكلة ( كركوك ) والتي هي قنبلة موقوتة يمكن أن تفجر الوضع برمته ، والأفضل للجميع الابقاء على كركوك على وضعها الحالي ، بأن تكون اقليم بذاته مرتبط بالحكومة الفيدرالية في بغداد ] .
هذه هي صورة المشهد العراقي الحالي ؟.. معقد وشائك ، وحل كلماته المتقاطعة ، يكون من خلال قيام ( الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، دولة المواطنة وقبول الأخر من وجهة نظري ) .
من خلال هذه الدولة سيكون بمقدور العبادي أو أي شخص أخر لارساء دعائم وركائز الدولة العصرية العادلة ، وكل شئ أخر فهو عبث ومضيعة للوقت وللجهد وللمال ، ويعني كذلك بأننا ذاهبين الى فتح أبواب جهنم على مصارعها !.. أو نغلقها والى الأبد ، فالخيار خيار شعبنا وقواه السياسية الخيرة والوطنية ، وكل من يحب العراق ويسعى لاستقراره واحلال السلام في ربوعه من الأصدقاء والأشقاء والجيران ، وأُكرر لا شئ أخر غير ذلك أبدا .
المسألة الأخيرة والتي هي مرتبطة ارتباط وثيق في الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية !
بناء المؤسسة الأمنية على أساس وطني مهني ، مستقلة استقلال كامل عن كل التجاذبات والصراعات السياسية والطائفية والمناطقية ، ويكون السلاح بيدها وتحت اشرافها ولا يمنح الا بموافقتها حصريا .
ويتم حل كافة الجماعات المسلحة والميليشيات بكل أسمائها ومسمياتها ، والتي تعمل على الساحة العراقية ، بما في ذلك الحشد الشعبي الذي تم تشريع قانونه من قبل البرلمان ، وهي مخالفة صريحة للدستور والقانون ، ومحاولات تبرير ذلك والحاقه شكلا برئيس مجلس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة ، وفعليا تخضع فصائله الى مراجعها الدينيين والسياسيين ، وهو احتيال والتفاف على الدستور!!.. وكقوة رديفة وموازية للمؤسسة الأمنية والعسكرية لاضفاء شرعية وجوده ، والجميع يعلم بأنه يضم في صفوفه عدد من الميليشيات الطائفية ،التابعة لأحزاب السلطة ، وهي غير متجانسة ويمكنها أن تختلف وتتقاتل في أي لحضة ، ووجود الحشد وبقائه سيزيد الشحن الطائفي وسيحتدم الصراع على السلطة والمال والنفوذ .
وعندما يعلن السيد العبادي بأن الحشد الشعبي باقي ولن يتم حله !.. فهذا يعني أطلاق رصاصة الرحمة على حكومته وعلى النظام السياسي الذي هو على رأسه ، والأيام ستكشف للسيد العبادي ولغيره من الممانعين لقيام دولة المواطنة ، بأنهم كانوا واهمين !.؟.. فوجود الحشد الشعبي هو أسفين في جسد الدولة العراقية ، ويهددها .. حاضرا ومستقبلا .
فاما دولة المواطنة وقبول الأخر ؟.. دولة يتعايش فيها الجميع وبشكل متساوي وعادل ، تنعم بالسلام والرخاء والتقدم ... أو دويلات لمكونات متصارعة ومتحاربة ومتقاتلة ، يسود فيها البؤس والجوع والموت والخراب ، ويكون العراق وشعبه وخيراته للدول الاقليمية والأجنبية ، ويعيش العراقيي ن في بلدان الشتات مرغمين ، وفاقدي شرعية وجودهم كعراقيين ، وفاقدين لارادتهم وحريتهم وكرامتهم ، وكلا الطريقين واضحين ولكم الخيار أيها العراقيين !.. وأن سانت ليغو هي أول القطر .. ثم ينهمر ؟؟. .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
8/8/2017 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإنفاق العسكري العالمي يصل لأعلى مستوياته! | الأخبار


.. لاكروا: هكذا عززت الأنظمة العسكرية رقابتها على المعلومة في م



.. ألفارو غونزاليس يعبر عن انبهاره بالأمان بعد استعادته لمحفظته

.. إجراءات إسرائيلية استعدادا لاجتياح رفح رغم التحذيرات




.. توسيع العقوبات الأوروبية على إيران