الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هدم الدولة بالفساد الحزبي؟.

أحمد فاضل المعموري
كاتب

2017 / 8 / 19
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني


عملية هدم منهجية تمارسها احزاب السلطة وفق مفهوم الشراكة الوطنية من خلال منظومة الحكم التي مارستها الاحزاب بقيادة المؤسسات الحكومية كالوزارات و الهيئات, وكان هناك استحواذ ومصادرة لحقوق هذه المؤسسات وفق منظور الادارة وتقديم الخدمة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية .وأن الصلاحيات المطلقة للحزب ومبدأ (ملك اليمين ) ,مما مهد لتغير الية الادارة الحديثة الى الادارة الحزبية للإسلام السياسي في المخاطبات الرسمية , (أمر السيد) او (أمر الحجي ) أو (أمر الشيخ ) وهو اصطلاح اسلامي جاءت به الاحزاب الحاكمة ,بعد الاحتلال الامريكي للعراق .
أن تشكيل لجنة في كل وزارة من وزارات الدولة أو الهيئات المستقلة ,وهي فرع للجنة الاقتصادية للحزب المعني بهذه الوزارات ,ولا يوجد حزب او حركة او تيار لا يملك لجنة اقتصادية تتكون من شخوص محل ثقة للحزب ومؤتمن على اسرارها هدفهم تمويل الحزب بموارد مالية دائمة ومستمرة من نسب وارباح المشاريع التي تنفذها الوزرات او الهيئات ,بعلم ومعرفة الحكومة ,هيئة النزاهة فتحت تحقيق بخصوص ذلك ولم تستطع الحصول على كامل المعلومات بسبب عدم وجود أي دليل كتابي او ورقي او رئيس لهذه الجان ,وانما كانت المخاطبات تتم عن طريق الأوامر القولية (الشفاهية ) ويتم استلام كامل العمولات خارج الوزارة .
في العراق يوجد اكثر من جهاز رقابي لمتابعة ومحاسبة من يخل بالأنظمة والتعليمات بخصوص الفساد المالي والاداري ,واعلى هذه المؤسسات – مجلس النواب العراقي كمؤسسة رقابية وفق النظام البرلماني المعمول به في دولة تطبق النظام البرلماني في الرقابة والتشريع ,ولكن هيئة النزاهة البرلمانية - احد اعضائها يصرح ,ويقول ((الكل فاسد ,الكل تسرق ,الافندي وابو عمامة وابو عكال ,الكل متورط )).اذا اخذنا هذا التصريح على انه اعتراف صريح وواضح فأن الحكومة هي حكومة فاسدة ,وناتجة من برلمان فاسد ,ولا تعبر عن ضمير الشعب ,ويجب اقالتها . الدولة العراقية يوجد فيها اجهزة متعددة من ,هيئة النزاهة العامة ومكتب المفتش العام في كل وزارة وديوان الرقابة المالية التابع لوزارة المالية وجهاز الادعاء العام ,....) . وكل هذه الاجهزة هي اجهزة وهيئات عاجزة عن مكافحة الفساد المالي والاداري في بلد مثل العراق .
والسبب الاول ,عدم وجود قرار سياسي مجمع عليه لكيفية تطبيق القانون الذي لا يطبق على سياسيين متورطين في جرائم الفساد وهدر المال العام . والسبب الثاني ,عدم وجود معارضة للحكومة ,لا توجد حكومة تتمتع بمطلق الصلاحيات ودون وجود رقابة على الاداء او محاسبة أدائها الفاسد, هي حكومة فاسدة ومتغولة على حقوق المواطن وتكون خارج قبضة العدالة والقضاء لأنها لا تطبق القوانين ولا تحترم اليات العمل الرقابي ,وحتى لو طبقت القوانين فأن هناك اكثر من مخرج قانوني أو قضائي كما حصل ويحصل عندما تم شمول المزورين وسراق المال العام وجرائم الارهاب بقانون العفو العام والعفو الخاص . وتم الاحتيال على الدستور في استرداد الأموال المسروقة أو تحقيق العدالة الجنائية .
أن اصحاب الدرجات الخاصة واغلبهم من جاء بعد الاحتلال الامريكي, من مزدوجي الجنسية ,ويمارس حقوقه السياسية وفق العمل الحزبي دون التخلي عن الجنسية الاجنبية مما حرم الشعب العراقي من حقوقه في محاسبة واسترجاع امواله المنهوبة ,لأنه لا يحاكم محاكمات اصولية وفق القانون العراقي ولا يتم استرجاع هذه الاموال وفق الاليات الدولية وانما يصبح خارج قبضة العدالة بحكم التمتع بالجنسية الثانية (الاجنبية )وهي حامية له من العقوبة واسترجاع الاموال ,وخلاف الدستور الدائم .
أن السياسة التي قامت بعد 2003 هي سياسة افساد الذمم وهدم الدولة والاستحواذ على مقدرات الشعب العراقي وتوريطه بالديون الدولية التي اصبحت تكبل المجتمع بمليارات الدولارات ,والاستدانة من المؤسسات الدولية وهي تسيطر على مقدرات الشعب العراقي وتتحكم في السياسة النفطية والمالية ,والمواطن رهين السياسات الفشلة ,وبعيداً عن كل باعث للوطنية او استرداد الكرامة المهدورة ,ان الايغال بالفساد المالي والاداري لا ينتهي حتى تظهر كتلة وطنية ترفض مؤامرات تمويل الاحزاب على حساب قوت وحرية ومستقبل ابناءه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القادة الأوروبيون يبحثون في بروكسل الهجوم الإيراني على إسرائ

.. حراك تركي في ملف الوساطة الهادفة الى وقف اطلاق النار في غزة



.. رغم الحرب.. شاطئ بحر غزة يكتظ بالمواطنين الهاربين من الحر


.. شهادات نازحين استهدفهم الاحتلال شرق مدينة رفح




.. متظاهرون يتهمون بايدن بالإبادة الجماعية في بنسلفانيا