الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (1-5)

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي

(Hussain Alwan Hussain)

2017 / 8 / 25
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


"من البديهي قطعاً أن الرأسمالية هي واقع اجتماعي منظور و مُعاش ؛ و ليست كلمات تشطب تحكماً لأمر في نفس هذا و ذاك من الناس ."

في معرض الحوار مع عدد من الرفاق و الأساتذة الأعزاء بصدد موضوعي الموسوم : "هل سيشعل ترَمْب حرباً نووية ؟ 3-3" المتوفر على الرابط :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=568406
تم الاستشهاد بنص لماركس للتدليل على الزعم بكون الخدمات في النظام الرأسمالي لا تنتج أي قيمة . مع إرداف هذا الزعم بزعم ثان مؤداه أنه : لما كانت تلك الخدمات تشكل أغلب الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً ؛ لذا ، فإن هذا يقطع بكون النظام الرأسمالي فيها قد مات و تم دفنه حسب هذا الاعتباط ؛ دون الحاجة لإعلامنا بالضبط أي نظام اقتصاجتماعي آخر قد حل محله ، و لا ما هي آفاقه ، ولا ما هو المصير الذي آلت إليه الرأسمالية على الكرة الأرضية في غير الولايات المتحدة الأمريكية . كما تم خلال النقاش النطق بالمزاعم المضحكة-المبكية الآتية و ذلك بنسبها بجهالة و عمداً و زوراً و بهتاناً إلى ماركس و الماركسية :

1. أن العمل الخدمي عمل غير انتاجي ؛
2. أن الخدمات لا تخلق فائض قيمة ؛
3. أن الدين الخارجي للدولة الرأسمالية إذا ما تفاقم ، فإن تلك الدولة المدينة سيموت فيها النظام الرأسمالي ؛
4. أن الاستهلاك المباشر للخدمات يعني أنها ليس لها قيمة تبادلية .

كل هذه الترهات ليست جديدة ؛ و بالنظر لتهافتها ، فقد كنت قد عزمت على عدم إضاعة المزيد من الوقت في تفنيدها بعد نشر ورقتي المعنونة : "قطاع الخدمات في النظام الرأسمالي من وجهة نظر ماركس" و ذلك بتاريخ 01-03-2013 ، و المتوفرة على الرابط :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=347845
و لكن يبدو أن هناك من يتقصد إقحامي فيها إقحاماً مرة أخرى ؛ تارة بدعوتي لمؤتمر عالمي ، و أخرى بتكرار دس هذا الموضوع في حقل التعليقات الخاصة بأوراقي المنشورة على الحوار المتمدن الأغر و التي تتناول بالبحث موضوعات أخرى . و هكذا ، فقد جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ، و وجدت أن لا مندوحة من الخوض فيه مجدداً ، اضطراراً .

في هذه الورقة ، سأحرص كل الحرص على إيراد نصوص ماركس نفسها بترجمتي من الإنجليزية ، أكثر من حرصي على إيراد أقوالي بصددها ، و ذلك بهدف التوضيح القاطع و الذي لا يقبل التشكيك لموقف ماركس الصريح و الواضح في هذه المسائل . و سأبدأ أولاً بإيراد ترجمتي لكامل نص ماركس الذي تم تقصد الاستشهاد زوراً به على طريقة "لا تقربوا الصلاة" عبر الاجتزاء المخل بالمعنى بقصد التعميم المتعامي اللاحق عليه . إليكم نص ماركس (ملاحظة ، المعادلة : ب - م تعني : تحويل بضاعة إلى مال ؛ و م- ب تعني : تحويل مال إلى بضاعة).

" رأس المال / الجزء الثاني
الفصل السادس / تكاليف التداول
أولاً / التكاليف الحقيقية للتداول
(أ‌) مدة الشراء و البيع
أن التحولات في أشكال رأس المال من بضائع إلى مال و من مال إلى بضائع هي في نفس الوقت صفقات يقوم بها الرأسمالي ، إنها أفعال بيع و شراء . و الزمن الذي تحصل فيه هذه التحولات في الأشكال يمثل ، ذاتياً ، بالنسبة للرأسمالي ، المدة التي يستغرقها الشراء و البيع ؛ إنه الوقت الذي ينجز الرأسمالي خلاله وظيفتي البائع و المشتري في السوق . و مثلما أن زمن التداول لرأس المال هو جزء ضروري من مدة إعادة إنتاجه ، كذلك فإن الزمن الذي يتولى فيه الرأسمالي الشراء و البيع و التطواف في السوق هو جزء ضروري من الزمن الذي يمارس فيه وظيفته كرأسمالي ، أي كرأس مال متجسد . إنه جزء من ساعات عمله .
[ لما كنا قد افترضنا أن البضائع تُشترى و تُباع بقيمتها ، لذا فإن هذه الأفعال ليست سوى التحويل لقيمة معينة من شكل لآخر : من شكل البضاعة إلى شكل مال ، أو من شكل مال إلى شكل البضاعة – أي التغيير في حالة الوجود . فإذا ما بيعت البضائع بأقيامها ، فإن حجوم القيمة بأيدي المشتري و البائع تبقى بدون تغيير . لا يتغير سوى شكل حالة وجود القيمة . أما إذا لم يتم بيع البضائع بأقيامها ، عندها يبقى مجموع القيم المحوَّلة بدون تغيير ؛ لأن الزيادة في جانب واحد سيقابلها النقصان في الجانب المقابل .
إن شكلي التحويل : ب – م ، و م – ب هما صفقتان تتمان بين المشتري و البائع ؛ اللذين يحتاجان إلى فترة من الزمن لإبرام الاتفاق بينهما ، خصوصاً إذا استمرت المنازعة بينهما عندما يطمح كل واحد منهما للحصول على الأفضل من الآخر ، لأن من يتواجه هنا هما رجلي الأعمال ، و حيثما يلتقي اليوناني باليوناني ، تبدأ لعبة جر الحبل [ صياغة معادة من المسرحية التراجيدية العائدة للقرن السابع عشر و المعنونة : الملكتين المتنازعتين أو موت الاسكندر الكبير ، لمؤلفها ناثانيل لي – المحرر ] . أن تحقيق التغيير في حالة الوجود يكلف وقتاً و قوة عمل ، ليس لخلق القيمة ، و إنما لإتمام تحويل القيمة من شكل لآخر . و المحاولة المتبادلة من الطرفين للاستحواذ على حصة إضافية من هذه القيمة في هذا المقام لا تغير أي شيء . فهذا العمل ، الذي يزداد بسبب النيات المبيتة لأي من الطرفين لا يخلق أي قيمة ، مثلما لا يزيد العمل المنفق في رفع الدعوى أمام المحاكم في قيمة موضوع الدعوى القضائية . أن أمر هذا العمل – الذي هو عنصر ضروري في السيرورة الرأسمالية للإنتاج ككل ، بضمنها التداول أو التي يتضمنها التداول – يشبه ، مثلاً ، عمل الحرق لمادة معينة مستخدمة لتوليد الحرارة . عمل الحرق هذا لا يولد أي حرارة ، رغم أنه عنصر ضروري في سيرورة الاحتراق . فمثلاً ، لكي أستهلك الفحم الحجري كوقود ، يتوجب عليَّ أن أمزجه بالأوكسجين ، و لهذا الغرض يجب أن أحوِّله من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية (بالنسبة لغاز الحمض الكربوني ، فإن نتيجة الاحتراق هو تحوّل الفحم الحجري إلى الحالة الغازية) ، و عليه ، يجب عليَّ أن أحدث تغييراً فيزياوياً في شكل وجوده أو في حالة وجوده . إن فصل جزيئات الكربون المتحدة بكتلة صلبة ، و تفرقة هذه الجزيئات إلى ذراتها المنفصلة يجب أن يسبق المزيج الجديد ، و هذا ما يتطلب صرف طاقة إضافية لا يتم تحويلها إلى حرارة ، و لكنها تُحسم منها . لذا ، فإذا كان مالكو البضائع ليسوا رأسماليين بل منتجين مستقلين مباشرين ، فإن الزمن المُنفق في البيع و الشراء هو إنقاص من زمن عملهم ؛ و لهذا السبب ، فإن تلك الصفقات كان من المعتاد تأجيلها (في الأزمة القديمة و في العصور الوسطى) إلى أيام الأعياد .
و بالطبع ، فإن الأبعاد التي تتخذها صفقات البضائع بين أيدي الرأسماليين لا يمكنها أن تحوِّل هذا العمل – الذي لا يخلق أي قيمة – إلى عمل منتج للقيمة . كما لا يمكن لمعجزة هذه الاستحالة أن تحصل بالمناقلة ؛ أي عبر قيام الرأسمالي الصناعي بجعل "عمل الحرق" هذا هو الشغل الحصري لأشخاص ثالثين يتم الدفع لهم من طرف الرأسماليين بدلاً من قيامهم بتنفيذه بأنفسهم . و بالطبع ، فإن الأشخاص الثالثين هؤلاء سوف لن يضعوا قوة عملهم تحت تصرف الرأسمالي لسواد عيونه . فمن غير المهم بالنسبة لجابي بدلات الإيجار لمصلحة مالك العقارات أو لمندوب المصرف ما إذا كان عملهما لا يضيف ذرة واحدة أو قليلاً لقيمة إما بدل الإيجار أو القطع الذهبية المنقولة إلى مصرف ثان بالحقائب .]
بالنسبة للرأسمالي الذي يشغّل الآخرين في العمل لحسابه ، فإن الشراء و البيع يصبح وظيفة أساسية . و لما كان الرأسمالي يستحوذ على ما ينتجه الكثير من الناس على نطاق اجتماعي واسع ، فإنه يتوجب عليه بيعه على نفس هذا النطاق ، و من ثم إعادة تحويله من مال إلى عناصر إنتاج . الآن ، مثل السابق ، فإن الزمن الذي يستغرقه الشراء و البيع لا يخلق أي قيمة . إن وظيفة رأس مال التاجر هذه تؤدي إلى الوهم . و لكن دون الإطالة بهذا الموضوع هنا ، فقد بات من الواضح ما يلي منذ البداية : إذا ما تم في تقسيم العمل تحويل الوظيفة غير المنتجة بحد ذاتها - و إن كانت عنصراً ضرورياً لإعادة الانتاج - من مهنة عرضية لعدد كبير من الناس إلى مهنة حصرية للقلة منهم باعتبارها نشاطاً خاصاً ، فإن طبيعة هذه الوظيفة نفسها لا تتغير . فالتاجر (باعتباره مجرد وكيل يتولى تغيير شكل البضائع ، أي مجرد مشتر و بائع) يمكن بعملياته هذه أن يقلل زمن الشراء و البيع للعديد من المنتجين . في هذه الحالة يجب اعتباره مثل الماكنة التي تقلل الصرف غير المفيد للطاقة أو التي تساعد في تحرير زمن العمل .
و لتبسيط الأمر (لأننا لن نبحث التاجر باعتباره رأسمالياً و لا لرأس مال التاجر إلا لاحقاً) فسوف نفترض أن وكيل الشراء و البيع هذا هو شخص يبيع عمله . إنه ينفق قوة عمله و زمن عمله في عمليات ب – م ، و م – ب . و هو يعيش من هذا مثلما يعش غيره من الغزل أو من صناعة حبات الدواء . إنه ينجز وظيفة ضرورية ، لأن سيرورة إعادة الإنتاج نفسها تتضمن حتى الوظائف غير المنتجة . و هو يشتغل مثل شغل غيره من الناس ، و لكن جوهر عمله لا يخلق لا القيمة و لا المنتوج . أنه ينتمي بنفسه إلى المصاريف العرضية للإنتاج . إن نفعه لا يتمثل في تحويله لوظيفة غير منتجة إلى وظيفة منتجة ، و لا في تحويل وظيفة غير منتجة إلى وظيفة منتجة . و لو كان بالإمكان إنجاز مثل هذا التحويل بمجرد مناقلة الوظيفة لأصبح بمثابة المعجزة . و لكن نفعه كائن بالأحرى في حقيقة أن الجزء الأصغر من قوة العمل و من وقت المجتمع يصبح مقيداً بهذه الوظيفة غير المنتجة . أكثر من هذا ، لنفرض أنه مجرد عامل أجير ، حتى من النوع الذي يتقاضى أجراً أفضل من الآخرين ، مهما كان الاختلاف الذي يصنعه هذا الافتراض . و لكن مهما كان أجره ، فإنه باعتباره عاملاً أجيراً سيشتغل بجزء من وقته مجاناً . فقد يستلم يومياً قيمة المنتج لثمان ساعات عمل ، و لكنه يشتغل لعشرة ساعات . و لكن الساعتين من العمل الإضافي الذي ينجزه لا تنتج قيمة أكبر من الساعات الثمان من العمل الضروري ، رغم أن قسماً من الانتاج الاجتماعي يحوَّل إليه بواسطة ذلك . فاذا ما نظرنا إلى ذلك من وجهة نظر المجتمع في المقام الأول ، فإن قوة العمل المستخدمة الآن هي مثل السابق لمدة عشرة ساعات في وظيفة التداول البسيط بحد ذاته . و قوة العمل هذه لا يمكن استعمالها لأي شيء آخر ، و لا لأي عمل منتج . و في المقام الثاني ، فإن المجتمع لا يدفع قيمة تينك الساعتين من العمل الإضافي رغم أن الشخص المنجز لهذ العمل قد أنفقهما . و لا يحصل المجتمع على أي منتج جديد و لا على أي قيمة منها . و لكن تكاليف التداول ، التي يمثلها هو ، قد نقص خُمْسها : من عشرة ساعات إلى ثمان ساعات . أن المجتمع لا يسدد ما يقابل هذا الخُمْس من وقت عمله في التداول ، الذي يعمل هو وكيلاً فيه . و لكن إذا ما كان هذا الشخص مستخدماً من طرف الرأسمالي ، عندها يؤدي عدم تسديد قيمة العمل لهاتين الساعتين إلى تقليل كلفة تدوير رأسماله هو بالذات ، و هي الكلفة التي تستقطع من دخله . و هذا هو ربح ايجابي بالنسبة للرأسمالي لأنه يقلل من الحد السلبي للتوسع الذاتي لرأسماله . و ما دام المنتجون الصغار المستقلون يصرفون قسماً من وقتهم في الشراء و البيع ، فإن ذلك لا يمثل أي شيء غير الزمن المصروف خلال فترات الاستراحة بين عملهم المنتج ، أو الانقاص لوقتهم المخصص للإنتاج .
في كل الأحوال ، فإن الوقت المستهلك لهذا الغرض يمثل أحدى تكاليف التداول التي لا تضيف شيئاً للقيم المحوَّلة . إنها كلفة تحويل تلك القيم من شكل بضاعة إلى شكل مال . و لا يختلف الرأسمالي المنتج للبضائع الذي يعمل وكيلاً في التداول عن المنتِج المباشر للبضائع إلا في حقيقة كونه يشتري و يبيع على نطاق واسع ؛ لذا ، فإن وظيفته كوكيل من هذا النوع تتخذ أبعاداً أكبر . و إذا ما أجبره حجم عمله على شراء (تشغيل) وكلاء للتداول خاصين له يعملون كعمال أجراء ، فإن ذلك لا يغير طبيعة الحالة . أذن ، يجب صرف حجم مؤكد من قوة العمل و من زمن العمل في سيرورة التداول (قدر كونها مجرد تغيير في الشكل) . و لكن هذا يظهر كاستثمار إضافي لرأس المال . و هو يتطلب تخصيص جزءٍ من رأس المال المتغير لشراء قوة العمل هذه العاملة في التداول فقط . و لكن راس المال المدفوع مقدماً هذا لا يخلق لا المنتوج و لا القيمة . و هو يتضاءل بقدر ما يشتغل فيه راس المال المدفوع مقدماً على نحو انتاجي . هذا الأمر يشبه التحويل لقسم من المنتوج إلى ماكنة تتولى شراء و بيع بقية المنتوج . هذه الماكنة تسبب الإنقاص للمنتوج ، دون أن تشارك في السيرورة الانتاجية ، رغم أنها يمكن أن تقلل قوة العمل ، إلخ .. التي تنفق في التداول . إنها مجرد جزء من كُلَف التداول ."

إنتهى النص الكامل لماركس الذي تم الاجتزاء منه في معرض الاستشهاد بماركس هكذا :

"في راس المال المجلد الثاني طبعة دار التقدم 1988 في التكاليف الخاصة بالتداول ص:188-189:
-...و ابتغاء لتبسيط الامور(... نظرا لاننا لن ندرس التاجر كراسمالي... ) فاننا نفترض ان الوسيط المنفذ للضراء و البيع هذا هو رجل يبيع عمله. فهو ينفق قوة عمله لتحقيق عمليتي ب-ن و ن-ب . و عبيه فهو يكسب عيشه بهذه الطريقة , مثلما يكسب اخر العيش بغزل الخيوط او صنع اقراص دواء. انه يؤدي وظيفة ضرورية ’ لان عملية الانتاج ذاتها تتضمن وظائف غير منتجة ايضا. و يعمل مثلما يعمل غيره, و لكن مضمون عمله لا يخلق قيمة و لا ناتجا. فهو نفسه من تكاليف الانتاج غير المثمرة . و لا يمكن نفعه في تحويله لوظيفة غير منتجة الى وظيفة منتجة , .....
...لنفترض انه محض عامل ماجور , حتى و ان كان من الاعلى اجرا . و مهما يكن اجره, فانه يعمل, بصفته عاملا ماجورا ’ في جزء من وقته مفابل لا شيء. فقد يتلقى يوميا قيمة ناتج يخلقه خلال 8 ساعات عمل , بينما يعمل 10 ساعات . ان ساعتي العمل الزائد الذي يؤديه لا تنتجان ايما قيمة شان الساعات الثماني من العمل الضروري, رغم ان جزءا من الناتج الاجتماعي ينقل اليه من جراء هذا العمل الضروري.......و بحكم ذلك لا يتملك المجتمع المجتمع ناتجا اضافيا او قيمة اضافية.....-

و قس على ذلك, عزيزي حسين علوان, باقي الخدمات الضرورية لعملية الانتاج الراسمالي من خدمات المحاسب و التقل الخ..."

إنتهى نص الاستشهاد و التعميم المتعامي اللاحق عليه .

يتبع ، لطفاً .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال متظاهرين أغلقوا جسر البوابة الذهبية في كاليفورنيا بعد


.. عبد السلام العسال: حول طوفان الأقصى في تخليد ذكرى يوم الأرض




.. Britain & Arabs - To Your Left: Palestine | الاستعمار الكلاس


.. الفصائل الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية بخان يونس




.. مسيرة في نيويورك لدعم غزة والشرطة الأمريكية تعتقل المتظاهرين