الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرنامج السياسي للحزب الشيوعي الأردني

الحزب الشيوعي الاردني

2017 / 8 / 26
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية

الذي اقره المؤتمر الخامس للحزب بتاريخ 16 تموز 2010

المقدمة

الحزب الشيوعي الاردني هو حزب الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الكادحين من صغار الكسبة والمثقفين الديمقراطيين والعاملين بسواعدهم وادمغتهم من الفئات التي تعاني من الاستغلال الطبقي. يلتزم الحزب بقضايا الجماهير الشعبية الواسعة، يدافع عن مصالحها، ويعبر عن طموحاتها ويبث الوعي في صفوفها، يتعلم منها ويتعامل معها بهدف تطوير وعيها ونضالها وتوسيع تنظيمها السياسي والمهني والاجتماعي.

يستند الحزب في نشاطه الى النظرية الماركسية اللينينية الخلاقة، ويستلهم في قضايا الفكر والتحليل السياسي منهجها العلمي المادي الجدلي، وكل ما هو ثوري وتقدمي في التراث العربي والعالمي وفي التجربة التاريخية الكفاحية لشعوب العالم ومخزونها الإنساني والحضاري والعلمي.

ان حزبنا الذي ولد في خضم النضال دفاعاً عن الاستقلال الوطني والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي تميز بالالتصاق الوثيق بالجماهير الشعبية والتفهم العميق لمعاناتها وتطلعاتها نحو حياة أفضل . كما ان ولادته تزامنت مع تداعيات نكبة الشعب الفلسطيني واحتدام الصراع العربي ضد قوى الصهيونية العالمية. وصمد الحزب في مختلف المعارك وفي اشد الظروف صعوبة وقساوة، ولم ينكس رايات النضال رغم انه تعرض لمختلف أشكال البطش والأرهاب والمعاناة، وعانى من مختلف الانقسامات والتكتلات الضارة، وتمسك طيلة نضاله بهويته الطبقية وحافظ على قسماته الوطنية والأممية والتزم ببرنامجه الوطني ،ولم يبخل بالتضحيات الجسام التي قدمها أعضاؤه وأصدقاؤه في معترك النضال مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية. فقد دخل السجون والمعتقلات خلال العقود الماضية الاف الشيوعيين وأصدقائهم وبقية الوطنيين الذين تمسكوا بجسارة ملموسة بقضايا شعبهم ووطنهم ورفعوا عالياً راية النضال ضد الأحلاف العسكرية ومقاومة مخططات الامبريالية والصهيونية والقوى الرجعية .

يهدف برنامج الحزب الشيوعي الاردني توضيح طريق النضال من خلال تحديد ابرز مهامه على مختلف الصعد المحلية والعربية- الفلسطينية والعالمية، الأمر الذي يستدعي استعراض الملامح الرئيسة للأوضاع السائدة في بلادنا وعلى الصعيدين العربي - الفلسطيني والعالمي، وادراك طبيعة المرحلة التي نجتازها من اجل تحديد مواقف مختلف القوى الطبقية والاجتماعية سواء التي لها مصلحة في التحرك المشترك للتصدي لتلك المهام أو القوى المناوئة والمناهضة لها.

فعلى الصعيد العالمي

اثبت المسار العام لتطور الأحداث خلال العقدين الماضيين أن انهيار الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية توق البشرية الى نظام يتسم بالعدالة الاجتماعية وغياب كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد، واحترام حقوق الشعوب وحرياتها، لاسيما حقها في تقرير المصير وحريتها في اختيار النظام الاجتماعي وإبعاد شبح وخطر الحروب العدوانية عنهإ. أن اشتداد النزعة العدوانية للدوائر الامبريالية في الولايات المتحدة، وأقرب حليفاتها الأطلسيات، وانتهاكها الدائم لحرية واستقلال وسيادة الدول والشعوب، وازدرائها للشرعية الدولية وقراراتها، وتفاقم الازمة العامة للرأسمالية وانفجار الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة أكدت من جديد صواب الاستنتاج الدقيق والمعلل علميا وعمليا الذي توصل اليه التحليل الماركسي والقاضي بأن الرأسمالية ليست ولا يمكن أن تكون خيار الشعوب النهائي. كما أن هذا الاستنتاج قد بدد في الوقت ذاته كل الأوهام والتخرصات التي نشرها انصار الرأسمالية حول ان النظام الرأسمالي هو نهاية التاريخ، لأنه نظام معاد للانسانية.

ولئن أخفقت البشرية حتى الآن في تصفية هذا النظام اللاإنساني واستبداله بنظام اشتراكي تتحكم فيه الإرادة الجمعية الحرة للبشرية، يستجيب لحاجات وطموحات الجماهير وتطلعاتها، فان ذلك لا يعني على الاطلاق ان الناس باتوا يقبلون النظام الرأسمالي ومستعدين للتعايش مع طبيعته الاستغلاله والوحشيه وتوقفوا عن السعي والنضال من أجل إقامة النظام الاشتراكي البديل.

اثبتت مجمل التطورت التي يشهدها العالم المعاصر صحة تعاليم الماركسية _ اللينينية حول حتمية افول النظام الرأسمالي العالمي جراء تفاقم كافة جوانب أزمته العامة، وازدياد التناقضات حدة وشراسة بين المراكز الامبريالية والأطراف، وتعمق التناقضات داخل البلدان الرأسمالية وقيما بينها، واحتدام الصراع الطبقي على الصعيد العالمي وعلى مختلف المستويات والصعد. إن ما يجري في عالم اليوم يبين بوضوح كذلك، رفض الشعوب للهيمنة الامبريالية وتصدي حركات تحررها الوطنية للعدوان والمؤامرات والمخططات الامبريالية والاعتداءات العسكرية، وتمسكها بحقوقها المشروعة في الحياة والتطور المستقل والانعتاق من موقع التابع المهمش والخاضع لمشيئة الاحتكارات الدولية وسيطرتها .

وعلى الصعيد العربي

انعكس التوتر العالمي على منطقتنا العربية متجليا في تصاعد العداونية الامبريالية الهادفة الى انجاز وتحقيق أطماع الهيمنة وتسخير المنطقة بأسرها لمصالح الاحتكارات الامبريالية العالمية وتعزيز دور التحالف الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي بما يخدم مصالح ونفوذ هذه الاحتكارات ويضمن أمن الكيان الصهيوني وتوسيع رقعة نفوذه كقوة اقليمية عظمى بما ينتقص من استقلال وسيادة كافة الدول والشعوب العربية.

ان السعي لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي في بلدان المنطقة العربية وربطها بالسوق الرأسمالية العالمية وإخضاع تطورها الاقتصادي والسياسي لخدمة مصالح الاحتكارات الراسمالية متعددة الجنسية، ومخططات التمدد والتوسع والهيمنة الاسرائيلية، هو أخطر ما في المشروع الامبريالي ـ الاسرائيلي ـ الصهيوني، الذي عمد الى استخدام الضغوط الاقتصادية والابتزاز السياسي ولم يتورع عن توظيف القوة المسلحة الغاشمة، كما حصل في العراق ولبنان، ويحصل بشكل متواصل في فلسطين، وهو ما يجعل قوى المقاومة والممانعة في البلدان العربية في طليعة حركة التحرر العربية التي تتصدى مباشرة للمخططات والأطماع الامبريالية الصهيونية.

وقد صب انعدام الديمقراطية والحريات العامة في كافة بلدان الوطن العربي وسيادة العقلية العرفية وقوانين الطوارئ ووجود القمع الممنهج في محاصرة وإضعاف القوى التي يعول عليها التصدي لأطماع الدوائر الكونية والاقليمية المعادية، وخاصة الامريكية-الاسرائيلية. ولذلك فان مسألة الاصلاح والتحول الديمقراطي اصبحت قضية الشعوب العربية الاولى التي لا تحتمل التأجيل او التسويف، تقترن مع مهام انجاز قضايا الاستقلال السياسي والدفاع عن الانتاج الوطني وتطويره والنضال ضد القوى الرجعية الداخلية . إن تجاوز حالة الانقسام وتحقيق التضامن الكفاحي على طريق الوحدة العربية على أسس ديمقراطية تقع في مقدمة المهام الديمقراطية المطروحة امام حركة التحرر الوطني وقوى التغيير العربية. إن حركة التحرر الوطني العربية هي بالضرورة حركة وحدوية مناهضة للتوسع الامبريالي عبر توحيد كافة القوى المناهضة للامبريالية وللقوى الدائرة في فلكها وأنهاء حالة الانقسام والتجزئة على الصعيد العربي.

أن العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كان ضرورة ملحة على الدوام، ألا انه في الظروف الدولية الحالية أصبح أكثر ضرورة وإلحاحا بسبب المتغيرات في العالم وطبيعة العولمة والهيمنة الامبريالية التي أصبحت تتطلب لمواجهتها تكتلات سياسية واقتصادية من شأنها مواجهة مخططات التهميش والتبعية وصيانة الخصائص الوطنية والقومية للشعوب والأمم واستعادة الحقوق، وهو يتطلب استعادة التضامن العربي الكفاحي وانجاز برامج الإصلاح السياسي في الدول العربية وتكثيف نضال الشعوب العربية من اجل إجبار الأنظمة التي تنخرها الخلافات والفرقة والنزاعات القطرية وللخروج من دائرة التبعية والاستجابة لضغوط القوى الامبريالية عليها.

وعلى الصعيد الفلسطيني

ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وهي قضية الشعوب العربية كلها وقضية اساسية لحركة التحرر العالمية بأسرها، لأن الصراع مع الصهيونية لم يعد امراً فلسطينياً او عربياً فقط، بل عالمياً كذلك ، اذ تلعب الصهيونية دوراً متزايداً ضمن شبكة الادوار والمصالح الامبريالية. ان الكيان العنصري الاسرائيلي الذي ينفذ المشاريع الامبريالية عبر تنفيذه مشروعه الخاص يشكل الخطر الأكبر على حركة التحرر الوطني العربية المناهضة للامبريالية.

وفي ظل انعدام التوازن الدولي وتنامي العدوانية الامبريالية والاسرائيلية وتعميق مخططات التحالف الامبريالي الاسرائيلي وبسط الهيمنة والسيطرة على المنطقة بأسرها تتجه المخططات كلها باتجاه تصفية القضية الفلسطينية ووأد احلام الشعب الفلسطيني بالتحرر واقامة الدولة الوطنية المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها.

وقد وصلت القضية الفلسطينية الى اصعب مراحلها في ظل الانقسام الفلسطيني والتخاذل الرسمي العربي بحيث اصبح النضال من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية امراً ملحا. اذ تشكل هذه الوحدة صمام أمان، وتعد مطلبا جماهيرياً فلسطينياً وشعبياً عربياً، ووسيلة لا يمكن من دونها تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية . إن استمرار حالة الضعف والانقسام العربية، واستشراء التخاذل لدى غالبية أطراف النظام الرسمي العربي من ناحية، واستعداد أوساط فلسطينية متنفذة للتساوق مع مخططات واشنطن وتل أبيب من ناحية أخرى، امران يلحقان افدح الأضرار بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني ويعرضانها لخطر التصفية.

يعير برنامج النضال الوطني الذي يطرحه حزبنا ويتمسك به اهمية استثنائية لأهمية بذل مزيد من الجهود والمساعي على الصعيدين الرسمي والشعبي لتجاوز مظاهر الوهن في الواقع الفلسطيني، مع مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم والاسناد لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية من اجل انجاز حل عادل ومشرف للقضية الفلسطينية استنادا إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية.

إن حزبنا يرى أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الاردن بالذات في مواجهة الأطماع الاسرائيلية والامبريالية، وخاصة مؤامرة التوطين والوطن البديل، ويؤكد أن العلاقات الاردنية الفلسطينية تشكل حالة خاصة بحكم تشابك القضيتين الوطنيتين الاردنية والفلسطينية في علاقة جدلية تتبادلان فيها التأثير والتأثر وبحكم العلاقات والمصالح المشتركة وترابط وشائج القربى بين ابناء الشعبين الشقيقين قبل وبعد ضم الضفة الغربية لشرق الأردن.



وعلى الصعيد المحلي

يشير حزبنا الى أن النهج الاقتصادي الذي يطبقه التحالف الطبقي الحاكم والمكون من البرجوازية البيرقرواطية والبرجوازية الكمبرادورية والطفيليية وكبار الملاك، والمعتمد على التمويل الخارجي والجباية الضريبية بمعدلات متصاعدة، أوصل البلاد الى سلسلة من الازمات المتفاقمة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وادى الى اختلالات هيكلية صارخة في الاقتصاد وتضخيم في دور شرائح البرجوازية الكمبرودارية والطفيلية والبروقراطية بشقيها المدني والعسكري، والى تعميق الفجوة بين شريحة اجتماعية ضيقة تزداد ثراء وبين شرائح اجتماعية آخذة في الاتساع يزداد بؤسها وفقرها تضم الغالبية الساحقة من المواطنين بعد ان تم تهميش وافقار الفئات الوسطى .

لقد عمقت الأزمة العالمية، الاوضاع الصعبة في الأردن، اسوة بسائر البلدان النامية، حيث تضاعفت التعقيدات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها، والتي تتمثل في ارتفاع معدل البطالة والفقر جنباً الى جنب مع بلوغ المديونية العامة معدلات خطيرة وغير مسبوقة وزيادة عجز الموازنة وعجز ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات وزيادة اعتماد البلاد على المساعدات والقروض الخارجية. وتتعمق في ذات الوقت الصعوبات المعيشية للغالبية الساحقة من المواطنين جراء موجات الغلاء المتلاحقة وزيادة الضرائب لاسيما غير المباشرة وانحياز النظام الضريبي الصارخ لمصلحة الاغنياء وضد غالبية المواطنين.

وللخروج من الأزمة لا ترى الأوساط الحاكمة سبيلا آخر غير التوجه نحو الاقتراض واستجداء المساعدات من الخارج، الأمر الذي يعمق من تبعية البلاد الاقتصادية للمؤسسات المالية العالمية والمراكز الامبريالية والرضوخ لشروطها واملاءاتها.

وتشتد ازمة البلاد السياسية جراء الإيغال في التضييق على الحريات العامة وانتهاك الحريات الديمقراطية والعامة وسن سلسلة من القوانين والتشريعات المقيدة لها، وفرض المزيد من القيود على الحياة السياسية وتعميق السمة الأمنية في الحياة العامة، وسيادة ذهنية عرفية، خاصة في غياب حياة برلمانية سواء بسبب تزوير الانتخابات بشكل مستمر او بسبب حل البرلمان وتغييب الحياة البرلمانية والتدخل في صلاحيات السلطة القضائية. ناهيك عن مواصلة التمسك بقانون الانتخابات يعتمد الصوت الواحد المجزوء الذي عمق الجهوية والطائفية والإقليمية والعشائرية وأعاد البلاد عشرات السنين الى الوراء، وساهم مساهمة كبيرة في إضعاف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي، الامر الذي يساهم في زيادة معدل الفساد وتنوع أنشطة الفاسدين بما يعمق الخلل في منظومة القيم الاجتماعية ويولد إمكانات للتحلل والعنف الاجتماعي وتهديد المجتمع بشكل عام.

طبيعة المرحلة الراهنة

تنطلق مهمات الشيوعيين من الظروف التاريخية العيانية والواقع الاقتصادي الاجتماعي الملموس ودرجة تطور المجتمع. وعلى ذلك يرى حزبنا ان البلاد لا زالت تمر بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.

ان تحديد ابرز مهام المرحلة يكتسي أهمية خاصة في مواجهة السياسات والمفاهيم التي تحاول قوى الامبريالية ان تفرضها على العالم، خاصة في اطار العولمة الرأسمالية الشرسة وامتداداتها ومفرزاتها السياسية والاقتصادية والثقافية التي تستخدم كاداة للمزيد من اخضاع الدول النامية وفرض التبعية عليها وتعطيل المشروعات الوطنية او القومية او الإقليمية او أية احتمالات اخرى مستقلة لمعالجة قضية التنمية.

1- الحل الديمقراطي للمشكلات السياسية

يشكل الحل الديمقراطي للمشكلات السياسية القائمة بما يتضمن اساسا إشاعة اليمقراطية في البلاد الأساس والمدخل الرئيس لانجاز مهام هذه المرحلة . فالديمقراطية المنشودة تعني المأسسة الشاملة التدريجية للمجتمع واباحة الحريات العامة والديمقراطية، بما فيها حرية التنظيم والتعبير والاعتقاد، واحترام التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية. وهي تفترض إلغاء جميع القوانين المحدة للحريات وتوسيع التشريعات التي تؤدي إلى تجذير الممارسة الديمقراطية وتنميتها.

2- الحل الوطني للقضية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ان انتشال البلاد من حالة التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية وإيجاد الحلول للمسائل الحرجة التي تعاني منها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، يتطلب منهجاً متكاملاً وشاملاً يستند الى مبدأ الاعتماد على الذات وعلى التعاون والتنسيق القومي على طريق التكتل والتكامل اقتصادياً وسياسياً مع تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنضال ضد القوى الامبريالية، وكسر طوق التبعية وإيجاد حلول وطنية للمشاكل التي تواجهها البلاد تستند الى جانب انجاز الاستقلال الوطني، تحقيق الاستقلال الاقتصادي والدفاع عن مصالح اوسع الجماهير الشعبية وحقها في حياة حرة كريمة بعيدة عن الحرمان والتهميش والاستغلال، والتصدي للقوى الاجتماعية والطبقية التي تقود عملية تعميق تبعية البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتصدي بحزم لسياسات الطبقات والفئات الاجتماعية التي تشكل قاعدة التحالف الحاكم ، وتستهدف تحميل الجماهير الشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمقت في اعقاب انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتعمل على تعميق تبعية الوطن من خلال الرضوخ لاملاءات القوى الامبريالية ومؤسسات العولمة الرأسمالية التي تتكون من البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية والكبمرادور- وكلاء رأس المال الأجنبي- وكبار الملاكين العقاريين . فالوقوف الحازم ضد كل اشكال التبعية يقتضي التصدي الحازم لسياسات هذه الطبقات.

3- التحالف الوطني لتحقيق مهام المرحلة

ان تحقيق مهام المرحلة التي يقدر ان تمتد فترة ليست قصيرة تحتاج الى نضال دؤوب ومستمر، وعملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع طابعها المتدرج تفترض بناء تحالف مناهض للتحالف الطبقي الحاكم يضم القوى السياسية والاجتماعية ذات المصلحة في عملية التطور من جهة والقادرة على تحويل التبدلات الكمية الى تحولات كيفية من جهة ثانية. وان القوى صاحبة المصلحة في هذا التطور تتكون من طيف سياسي واجتماعي واسع يشمل جميع الكادحين من عمال وفلاحين وكسبة والبرجوازية الصغيرة والوطنية خاصة التي تعمل في الانتاج المادي وجميع ممثلي رأس المال الوطني غير المرتبط تبعياً برأس المال الاجنبي، ويتكون التحالف المطلوب من ممثلي هذه الفئات والشرائح والطبقات الاجتماعية، كما يضم اوسع شريحة من المثقفين والباحثين والكتاب والمبدعين في مجالات الفن والأدب وغيرها. فالنضال من اجل تشكيل هذه التحالفات على مختلف المستويات يتطلب بالضرورة تكثيف اشكال النضال السياسي والفكري والطبقي في مواجهة قاعدة التبعية المحلية . وكلما كانت قاعدة التحالف اوسع واطول مدى، كلما كانت فرص النضال ضد التبعية اكبر. يقيناً ان تحالف الأحزاب اليسارية والديمقراطية والشخصيات الوطنية يشكل قاعدة هامة لمجمل النضال الوطني في هذه المرحلة. وفي هذا السياق يولي الحزب أهمية قصوى لتطوير وتعميق النضال المشترك بين الأحزاب والشخصيات الوطنية ضمن إطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية والتيار الوطني الديمقراطي وأية اشكال أخرى تفترضها متطلبات المرحلة.

ومع إدراكنا لحجم الصعوبات والعقبات التي تعرقل قيام مثل هذا التحالف الا ان العمل لبناء التحالفات الضرورية وصيانتها وتطويرها يبقى مطلباً ملحاً، يتطلب حكمة وصبراً كبيرين. فالانجاز المتدرج لمهام المرحلة يؤدي الى تعزيز وتثبيت قواعد الاستقلال الوطني وتحفيز التوجه نحو العدالة الاجتماعية وبناء أسس حياة أفضل على طريق بناء الاشتراكية، باعتبارها التجسيد الحي للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الاكثر عدلاً وإنسانية .

4- البعد العربي لانجاز مهام المرحلة

لقد كان العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ضرورة ملحة على الدوام، الا انه في الظروف الدولية الحالية اكثر ضرورة مما مضى وذلك بسبب المتغيرات الهامة في العالم، وخاصة في اعقاب انفجار الازمة المالية _ الاقتصادية العالمية التي الحقت اضراراً بجميع دول العالم، وخاصة بالدول النامية وأدخلت الاقتصاد العالمي في ازمة هي الأعمق والأخطر منذ ثلاثينات (ازمة الكساد الكبير) القرن الماضي. هذا بجانب استمرار وتعمق التهديد الامبريالي الصهيوني والعدوانية الإسرائيلية ضد الاردن وبقية الدول العربية. الامر الذي يتطلب السير في طريق تكوين التكتلات السياسية والاقتصادية القومية لمواجهة مخططات التهميش والتبعية الاقتصادية والنضال لاستعادة السيادة والحقوق والسير على طريق الوحدة القومية سياسياً واقتصادياً.

البرنامج الوطني الديمقراطي

لمواجهة مهام المرحلة ومتطلباتها فأنه لا بد من برنامج بديل للسياسات التي أوصلت البلاد الى الاوضاع الحالية ، برنامج يضع بدائل حقيقية للقضايا السلبية والضارة ويطور الايجابيات ويرسم الطريق للتطور المستقبلي، برنامج يستند الى رؤية حزبنا الطبقية والاجتماعية واهدافه في النضال من اجل العدالة الاجتماعية على طريق بناء الاشتراكية.

ان انجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية يتطلب حلا ديمقراطيا للمشكلات السياسية وحلا وطنيا للمعضلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . ويشكل هذا البرنامج اهدافاً للحزب، وهي على النحو التالي:-

1- على الصعيد المحلي

في المجال السياسي

- انجاز الاستقلال الوطني وتخليصه من علاقات التبعية السياسية والاقتصادية وبناء النظام البرلماني الدستوري.

- إرساء دعائم الديمقراطية وإشاعتها في مختلف نواحي الحياة السياسية والإدارية والتشريعية، وضمان حرية التعبير والرأي وحرية التنظيم الحزبي والنقابي والاجتماعي واحترام مبدأ التعددية السياسية وإلغاء جميع القوانين والأنظمة المقيدة للحريات العامة وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز السلطة القضائية وإحداث محكمة دستورية، ولالتزام بالدستور نصا وروحا مع إلغاء جميع التعديلات غير الدستورية التي أدخلت عليه . ان الديمقراطية هي شرط اساسي للتعبئة السياسية والالتزام الوطني ووسيلة لا غنى عنها للانتقال من دولة الرعايا الى دولة المواطنين ومن التوريث والمحاصصة الى تولي اصحاب البرامج المنتخبين وتمكينهم من تنفيذ برامجهم التي انتخبتهم الاغلبية على اساسها.

- تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كافة مظاهر التمييز على اساس الجنس أو الانتماء الاقليمي أوالعشائري أوالمناطقي أوالجهوي. وهذه قضية غالبا ما يوظفها بعض اطراف التحالف الطبقي الحاكم في الواقع السياسي ويعمل على تاجيج الصراعات حولها. فمن المستحيل بناء دولة ديمقراطية في ظل سيادة العقلية التي تنزع الى التفريق والتمييز بين المواطنين على اسس اقليمية وجهوية وطائفية ومناطقية واستمرار ايجاد تربة خصبة مولدة للنزاعات والبغضاء والانشغال عن الهم الوطني العام، او الاقصاء عن النشاط السياسي الوطني والطبقي والاجتماعي.

- احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين رجالاً ونساءاً. ومكافحة كل اشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالمال العام واحترام المبدأ الدستوري وشرعة حقوق الانسان في الوظائف العامة .

- تعزيز النضال من اجل فرض قوانين للرقابة الشعبية على المؤسسات بما فيها الأجهزة الأمنية ، وكف يدها عن التدخل في الحياة السياسية والمعيشية للمواطنين وشؤون القضاء والتنظيمات النقابية المهنية والعمالية او قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص. وإلغاء فرض الرقابة على المطبوعات الفكرية والسياسية وعدم التدخل في شؤون الصحافة والإعلام .

- وضع قانون ديمقراطي للانتخابات البرلمانية يؤمن المساواة بين المواطنين ويلغي قاعدة الصوت الواحد ويستند الى مبدأ النسبية.

- رفض كافة الاجراءات التي من شأنها انتهاك حقوق المواطنة للمواطنين الأردنيين بغض النظر عن منابتهم واصولهم، ومقاومة كافة الطروحات المريبة التي من شأنها احداث شرخ في الوحدة الوطنية الداخلية. والتصدي الحازم لمشاريع التوطين والوطن البديل الاسرائيلية.

- الغاء كافة القوانين التي تحد من حرية نشاط واستقلالية الهيئات الاجتماعية وتقديم كافة أشكال الدعم الحكومي لتمكينها من آداء رسالتها في خدمة المجتمعات المحلية، ومحاربة شتى اشكال الانتهاكات والتمييز والعنف.

- المساهمة الفاعلة في تعزيز قدرات المنظمات الوطنية لمراقبة مدى موائمة التشريعات مع الدستور ، وتطبيق أحكام المواثيق الدولية المبرمة من قبل الحكومة الأردنية، ومراقبة مدى الآلتزام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والنساء والطفل ووقف التعذيب وحماية الفئات المهمشة.

- تطوير وتعميق العلاقة الاردنية الفلسطينية المتميزة.

- مقاومة كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل ووقف مختلف العلاقات معها ومقاومة المشاريع الصهيونية المعادية للأردن، وفي مقدمتها الوطن البديل المتنكرة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

- النضال من اجل قيام أوسع تحالف وطني بمختلف الأشكال بين الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية ذات المصلحة في تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية .

في المجال الاقتصادي

- انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بالاستناد إلى مبدأ التنمية المستقلة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً بهدف بناء قاعدة اقتصادية مادية صناعية وزراعية تساهم في زيادة الدخل الوطني وإيجاد فرص عمل وفي القضاء التدريجي على التشوه في البنية الهيكلية للاقتصاد. ووضع سياسات تستهدف زيادة معدلات الاستثمار المادي والتكوين الرأسمالي وزيادة معدل الادخار المحلي وتوجيه الانتاج لتلبية الحاجات الأساسية للسكان في المقام الاول .

- التصدي لنهج التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية الذي ينتهجه التحالف الطبقي الحاكم والاعتماد على برنامج وطني متكامل، يستند الى مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير القاعدة الانتاجية في إطار التكامل والتنسيق بين الدول العربية واقامة علاقات متكافئة مع دول العالم بعيدا عن مشاريع الهيمنة الامبريالية والارتماء في أحضان التبعية.

- وضع قواعد تنموية للإقراض في مجالات الصناعة والزراعة تدعيماً للاستثمار. وحماية رأس المال الوطني في وجه المزاحمة والمنافسة الأجنبية وتقديم معاملة تفضيلية للاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما في مجالات الانتاج المادي والتصدير. ودعم الانتاج الوطني وزيادة فرص الاستثمار العربي وإقامة المشروعات والشركات العربية المشتركة . وتشجيع القطاع التعاوني .

- إعادة النظر في السياسة الضريبية، واعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية وإعطاء حوافز ضريبية لقطاعات الانتاج المادي بالدرجة الأولى، وفي القطاعات الأخرى التي تحددها خطط الاقتصاد وإلغاء الضرائب غير المباشرة تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية .

- وضع سياسة وطنية شاملة للقطاع الصناعي، وحماية الصناعة الوطنية بمختلف الوسائل الممكنة. والتعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجال الصناعي على اساس التنسيق والتكامل القطاعي.

- وضع سياسة زراعية تستهدف زيادة الانتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي، ووضع قوانين لحماية الارض الزراعية ومنع الهجرة من الريف الى المدينة من خلال تقديم مختلف اشكال الدعم لتطوير الحياة في الأرياف والبادية.

- أيجاد صندوق لحماية المزارعين خاصة في ظروف الجفاف والتقلبات المناخية الحادة، وحماية المراعي وإعادة تأهيلها.

- وضع سياسة وطنية للمياه لتحقيق الاستخدام الرشيد لمصادر المياه وبما يستجيب لحاجات البلاد الأساسية، ووضع الخطط لزيادة موارد المياه ووضع جميع الموارد المائية تحت اشراف الدولة باعتبارها ثروة قومية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب .

- الدفاع عن القضايا المعيشية للجماهير الشعبية وربط الرواتب والاجور بالاسعار، ووضع قوانين لحماية المستهلك واستعادة دور الدولة في السوق الداخلية عن طريق وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية وتحديد أسعارها وتوفير الرقابة للالتزام بذلك. وتوسيع وزيادة عدد الأسواق الموازية والعمل على بناء وتوسيع شبكة للتعاونيات الاستهلاكية في البلاد .

- جعل التجارة الخارجية تحت الرقابة المستمرة للدولة، وإخضاع الاستيراد لأولويات وطنية بما يساهم في تلبية حاجات الاستهلاك ومتطلبات التنمية من اجل تخفيف العبء على ميزان المدفوعات، وتشجيع الصادرات الوطنية بمختلف الحوافز. وتشجيع التبادل التجاري مع الدول العربية.

- ولمعالجة عجز الموازنة والمديونية العامة الكبيرة، يجب تقليص الانفاق العام وإعادة النظر بتكوين الموازنة العامة وربط الانفاق بالايرادات وتجنب اللجوء الى الاستدانة و تجنب الاعتماد على المنح والقروض الخارجية التي أوقعت البلاد في فخ الازمة الحالية. واعادة النظر في السياسة الاقتصادية واستعادة دور الدول في الحياة الاقتصادية واستعادة دور القطاع العام، والعمل على استعادة الثروات الوطنية التي جرت خصخصتها او زيادة الضرائب على مالكيها.

في مجال العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب

- تطوير التشريعات لتضمن حق العمل وحرية التنظيم النقابي طبقاً للدستور وللمواثيق الدولية وتمنع الفصل التعسفي وتحمي الاجور من التضخم وتأمين مساهمة النقابات في وضع القوانين العمالية ووضع حد ادنى للاجور وربط الأجور بالأسعار.

- وتفعيل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي وخاصة التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي الشامل وتعديل نسبة مشاركة ممثلي العمال في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكنهم من التقرير فيما يتعلق بأوجه استثمار الموجودات المالية والمادية للمؤسسة .

- تحسين الخدمات الصحية ومنع خصخصة القطاع الحكومي ورفده بالكوادر والطاقات والإمكانات العلمية والفنية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين .

- توطيد دور النقابات العمالية والمهنية وضمان استقلاليتها والسماح بإقامة تنظيمات نقابية لموظفي الدولة والمعلمين والعمال الزراعيين ولجميع المهن بدون اية قيود.

- الاهتمام بشؤون الشباب والسماح بإقامة تنظيماتهم وأنديتهم وروابطهم الخاصة بهم بحرية تامة وتقديم كل مساعدة لتطوير انشطتهم ومهاراتهم الثقافية والرياضية والفنية. وتعزيز التربية الوطنية بين صفوفهم وتوفير فرص العمل حسب الكفاءة والتخصص لهم.

في مجال المرأة

- النضال من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها في المساواة التامة في شروط العمل والامتيازات والمكتسبات الوظيفية والتعليم والأجر، والعناية بالأمومة والطفولة، والعناية بالمرأء الريفية من كافة النواحي.

- وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة و سن التنشريعات التي تكفل حقوقها، وتعديل كافة التشريعات التي تنتقص من حقوقها.

- ضمان التمثيل العادل للمرأة في كافة الهيئات والمؤسسات السياسية والنقابية المهنية والعمالية المنتخبة والمنظمات الاجتماعية المنتخبة وإيجاد الآلية التي تكفل ذلك.

- دعم وتشجيع المرأة على الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية العمالية والمنظمات الاجتماعية.

في مجال التعليم والثقافة والإعلام

- النضال من اجل ديمقراطية التعليم وتخفيض كلفته وتوفيره لكل مستحق بشروط وتكاليف مالية محتملة، والاهتمام بقضايا الطلاب والشباب وتوفير فرص التعليم، وفتح ابواب الجامعات لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب. ووضع التعليم الخاص بجميع مراحله تحت الرقابة الفعالة من قبل الدولة، والارتقاء بالأوضاع المهنية والمعيشية والثقافية للمعلمين في القطاعين العام والخاص.

- إيلاء عناية خاصة لتطوير مؤسسات البحث العلمي وتشجيعها لاستيعاب معطيات التقدم العلمي والتقني المعاصر. واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية والعمل على عودة من هاجر منهم .

- العناية بالثقافة الوطنية ودعم المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالابداع الثقافي وتشجيع الجهود الرامية الى بعث كل ما هو تقدمي في تراثنا العربي ومقاومة ثقافات الانحلال والنزعات الاستهلاكية والعدمية المناقضة لقيم الالتزام الوطني، والتقدم الاجتماعي، والاعلاء من شأن التفكير العقلاني وشن كفاح لا هوادة فيه ضد الفكر الغيبي المناقض والمعادي للعلم والذي يعتمد التضليل ويسوق للخرافة، بما يثبط من عزيمة الجماهير ويقعدها عن العمل والكفاح لتغيير واقع الشقاء المادي والتخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يلفها.

- وضع سياسة وطنية لأجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بما يخدم نضالات شعبنا من اجل مستقبل افضل ونشر التفكير العلمي لخدمة التنمية الشاملة، وتنشيط الحوار وتبادل الافكار والانفتاح على الثقافات الانسانية ومقاومة التعصب وضيق الافق.

- تحديث قوانين المطبوعات والنشر بما يساعد على تكريس النظرة الوطنية والقومية و الانسانية، وترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الرأي الاخر. وجعل الاعلام الرسمي اعلام دولة.

في المجال الفلسطيني

- تقديم كافة أشكال الدعم والاسناد لنضال الشعب العربي الفلسطيني الشقيق، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكينه من حقه في تقرير المصير على ترابه الوطني، بما في ذلك حقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم واراضيهم التي هجروا منها قسرا وفق القرارات الدولية ذات العلاقة.

- النضال الحازم ضد مؤامرات العدو الاسرائيلي، المدعومة من الامبريالية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن دولة وشعبا ومؤسسات. ويدعو الحزب بثبات الى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية والتمسك بها والحفاظ عليها في وجه المحاولات الاسرائيلية والصهيونية لشطبها وطمسها.

- دعم سائر اشكال مقاومة الشعب الفلسطيني، وخاصة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وكافة ممارساته العنصرية ومحاولاته المحمومة لتهويد مزيد من الأراضي والأحياء والأماكن المقدسة في القدس وسائر المدن والبلدات الفلسطينية, وعدم التقاعس عن الضغط على الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

في المجال العربي

- النضال مع جميع قوى التحرر والتقدم والديمقراطية في البلدان العربية من اجل إجبار الأنظمة العربية على السير في طريق يؤمن استعادة التضامن العربي الكفاحي وتنسيق المواقف العربية لمواجهة الاعتداءات الامبريالية- الصهيونية على البلدان العربية والإحتلالات المجرمة .

- دعم ومساندة نضال الشعب السوري الشقيق لاسترداد مرتفعات الجولان، ونضال الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الوطنية لاسترداد ما تبقى من أراضيه المحتلة .

- دعم المقاومة الوطنية العراقية ونضال الشعب العراقي من أجل التخلص من نير الاحتلال الأنجلو أمريكي لأراضيه، والتضامن مع مطالبه العادلة في إقامة نظام ديمقراطي لا طائفي.

- تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على تحقيق تضامن عربي كفاحي للتصدي للاخطار الامبريالية والعدوانية الصهيونية والتوسع والاحتلال للأراضي العربية .

- النضال من أجل اقامة تكتل اقتصادي عربي.

- دعم نضال الشعوب العربية من أجل انجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي وتوحيد نضالها من اجل اطلاق الحريات العامة وإشاعة الديمقراطية ، وضمان حق تداول السلطة، والنضال من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البلدان العربية لتدعيم المشاركة الشعبية في الحياة الاجتماعية والتصدي لمختلف التحديات الامبريالية والصهيونية.

في المجال العالمي

- إقامة أوثق العلاقات مع الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية الشقيقة ومع سائر احزاب وقوى التقدم واليسار والديمقراطية على الصعيد العالمي ومع كل قوى الثورات الوطنية، والانخراط في الجبهة العالمية المعادية للامبريالية والعولمة الرأسمالية الشرسة.

- الانخراط في النضال العالمي لإلغاء ديون الدول النامية، وتحقيق نظام اقتصادي دولي جديد بعلاقات عادلة ومتكافئة.

- الانخراط في النضال لتحريم أسلحة الدمار الشامل في جميع انحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإلزام اسرائيل الخضوع للقرارات الدولية بهذا الخصوص .

- دعم كفاح قوى التحرر العالمية من أجل الاستقلال وطرد القوات الأجنبية واغلاق القواعد العسكرية على أراضيها وتصفية أسلحة الدمار الشامل والكفاح من اجل السلام وصيانته في العالم.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - التمسك بالماركسية-اللينينية
طلال الربيعي ( 2017 / 8 / 26 - 16:04 )
تحية رفاقية الى الحزب الشيوعي الاردني على هذا البيان الرائع الذي يؤكد تمسك الحزب بالماركسية-اللينينية وعدائه للامبريالية, على عكس شيوعيي بريمر في العراق الذين تخلوا عن اللينينية في عام 1993 بحجة الديمقراطية والتجديد, لذا يمتنعون عن نشر بيان الاحزاب الشيوعية العالمية الموجه ضد الامبريالية.
ندين الحفل المناهض للشيوعية الذي نظمته الرئاسة الإستونية للاتحاد الأوروبي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569929
ويفضل شيوعيو بريمر بدلا عن ذلك التقارب والعمل مع الاسلام السياسي وذلك كدليل على تبنيهم للسياسات النيوليبرالية التي ادخلتها ادارة بريمر في العراق, حيث ان -الزواج بين «الليبرالية الجديدة» و«الإسلام السياسي» من أهم ملامح مسار تيار الليبرالية الجديدة-.
http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14005:2017-08-25-22-33-08

.. فى الاحتفال بيوم الأرض.. بابا الفاتيكان يحذر: الكوكب يتجه نح


.. Israeli Weapons - To Your Left: Palestine | السلاح الإسرائيل




.. إيران و إسرائيل -كانت هناك اجتماعات بين مخابرات البلدين لموا


.. إيران و إسرائيل -كانت هناك اجتماعات بين مخابرات البلدين لموا




.. تصريح عمر باعزيز و تقديم ربيعة مرباح عضوي المكتب السياسي لحز