الحوار المتمدن - موبايل



الرسالة الثالثة: إلي الحركات الطلابية والمعارضة

سعد محمد عبدالله

2017 / 8 / 31
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


ظاهرة التخندق السياسي والفكري ومعاداة القوى الديمقراطية ونشاز الصورة -3.

نحيل الواقع السياسي الراهن إلي عملية تحليل واقعي بمنظارين (البعد عن الديمقراطية - القرب من الدكتاتورية)، وكيما نصل إلي نتائج موضوعية نجري تحاليل إستكشافية علي بعض المفاهيم الصاعدة علي سطوح المسارح السياسية والسائدة في خطب مجموع التنظيمات الواثبة إلي السلطة من منصة حوار قاعة الصداقة مضافة إلي تغلغل اللبراليين الخضر والحركة السودانية للتغيير المتحدتين في تيار المستقبل.

1- إفتراض الإستقامة:

تفترض هذه التنظيمات علي ذاتها إستقامة سياسية وفكرية دفعتها لإتخاذ مواقف إقصائية حيال مكونات القوى الديمقراطية المناهضة لسياسات الإقصاء وحكم الفرد والحزب الواحد في جمهورية التنوع، وهذه النزعة الإنكفائية ليست وليدة صدفة عابرة في تاريخنا الماضي والمعاصر ولا هي حالة إستثنائية ناتجة عن فراغ، هذا الوضع يكشف حقيقة خطة سياسية ممنهجة أعدها وأخرجها النظام الإسلاموي وبثها في المجتمع عبر تلك المجموعات هادفا بها عزل القوى الديمقراطية الداعية إلي التغيير والتحرر عبر تنظيمات جديدة تستغل التناقضات الإيدلوجية والثقرات السياسية لتشكل خطاب (مباعدة الخطوط) بين الجماهير والمعارضة الديمقراطية مع التبشير بمعارضة جديدة تحمل شعارات فضفاضة مثل (الطريق إلي الوطن او خارطة الطريق للثورة السودانية)، فلا الثورة تحتاج لخارطة كي تندلع ولا المواطن في حوجة لمعرفة الطريق إلي وطنه وما تلك إلا أحاديث إستظرافية تصنف خارج نصوص القضية الوطنية ولا يوجد لها معيار واقعي ولا سند فلسفي، ولكنها في ذات الوقت تمثل معادلة سياسية تحتاج لحل حقيقي من كافة دعاة الإستنارة من كل المواقع، فشيوع هذه التيارات وتمترسها خلف الخطب الإقصائية يعني بعدها النظري والتطبيقي عن معسكر الديمقراطية وقربها الرسمي من معسكر الدكتاتورية وكلاهما لا يلتقيان.

2- الديمقراطية الصورية:

لم تستوعب تلك المجموعات مضامين الديمقراطية والحرية حوارا ونقدا وممارسة عادلة في التنواب السياسي علي المواقع إذ انها تعتقد أن الديمقراطية تعني إنكار وجود الآخر والتنكر لإنجازاته الفكرية او تشويه تواريخ التنظيمات والحركات الديمقراطية وتجريم آلياتها التنظيمية والثورية وفي المقابل إعتبار ردة الفعل الناجمة عن ذاك السلوك من فعل غير ديمقراطي وتؤسس عليه هجوم آخر، وهذا يفسر الحالة الهستيرية التي ينطلق منها الصديق معمر موسى في مواجهة الجميع، وأيضا لاحظنا ذلك في مقال محمد الفاضل (ثنائية - حكومة/معارضة) الذي حاول القفذ بها إلي الأمام مبررا أسباب نشئت التيارات الجديدة المناوئة للأحزاب والحركات الثورية، وسننقل نص ما كتبه في نهاية عرضنا هذا لتبيان المواقف والأراء حول ما يجري في الساحة السودانية، وبالعودة إلي مسألة فهم الديمقراطية ومغالطات تيار المستقبل سواء اللبراليين الخضر او الحركة السودانية للتغيير فاننا نعرج إلي مبررات كلاهما فيما يسمونه نقد سياسي وفكري، وهو محاولة واضحة لفتح مساحة مواجهة مع القوى السياسية المعارضة تستخدم فيها أسلحة متنوعة منها (الشتائم - الإستقطاب الحاد - تنميط العقول بخطاب ديني شبه لبرالي) ونستطيع تلمس ذلك الحس بشكل واضح في أدبيات وبيانات هذه المجموعات، كما نستطيع أيضا أن نقرأ التناقضات في رؤية كتاب هذا الإتجاه من خلال فهمهم للنقد السياسي وممارسة الديمقراطية في منتدياتهم المشتركة علي شارع (المين ـ جامعة الخرطوم) وتلك الديمقراطية الصورية نسخة صورية ألفتها الساحة السياسية سابقا ويعرفها كل من تابع منتدياتهم وحواراتهم في جامعة الخرطوم.

3- مقال ـ الفاضل:

ثنائية حكومة / معارضة __ 1

القدرة التفسيرية

هذه محاولة لتوضيح القصور فيما كتب Saad Mohammed Abdullah بعنوان :

ظاهرة التخندق السياسي و الفكري و معاداة القوى الديمقراطية .

ومحاولتنا تبدأ بتقدير جهد الكتابة المبذول من قبل سعد ، و هو يحاول اظهار نشاز الصورة . سنبدأ بي طرح سؤال :

ما هي المقدرة التفسيرية لهذه الثنائية حكومة / معارضة في وصف الواقع و بالتالي الإجابة عن سؤال العمل ؟

اخترت ان تكون البداية بهذه الكيفية بسبب الحضور الكثيف لهذه الثنائية في ما كتب سعد ، و اجابتنا علي السؤال و التي ستكون فرضيتنا هي كالتالي :

ثنائية حكومة / معارضة قاصرة في تفسير الواقع السياسي اذا ما استخدمت في وصف المجموعات السياسية و تصنيفها علي هذا الاساس الثنائي .

و آية ذلك في التالي :

- فيما يتعلق بنمط التفكير و خطاب المجموعات السياسية:

ان وجود الديمقراطية خاضع بالاساس الي شيوع انماط تفكير معينة تتسم بالنسبية و لا تدعي احتكار الحقيقة وبالتالي فهي انماط تعددية يسهل بوجودها قبول الاخر و يتأسس علي ضوءها نظام سياسي له مقدرة اكبر علي استيعاب المجموعات الاجتماعية ، و علي النقيض فانماط التفكير الاحادية التأسيسانية (الاصولية اي كانت هذه الاصولية ) تنتج خطابا اقصائيا اولا و وثوقيا ممتليء بادعات احتكار الحقيقة يوفر الاساس النظري للعنف و الإقصاء .

الشاهد هنا ان وصف المجموعات السياسية بانها أحادية التفكير لا يخضع لثنائية حكومة / معارضة بل لثنائية الآحادية/ التعددية او التأسيسانية / اللاتأسيسانية او الاطلاقية / النسبية ، و من ثم فان نمط التفكير الاقصائي لا شك يسم من هم في السلطة الان ، و لكنه ايضا حاضر و بي قوة في كثير ممن هم في المعارضة .

-فيما يتعلق بي القوى الإرثية :

ولا شك ان جزء كبير من السلطة بمعناها الواسع استئثرت به مجموعات اجتماعية و أسر كبيرة ، لكن هذه الاسر و المجموعات لا توجد فقط داخل السلطة ، بل تمتد الي خارجها قد تصل الي السيطرة علي احزاب تصنف في خانة المعارضة بحسب ثنائية حكومة / معارضة ، هذا ايضا يصور لنا قصور الثنائية في التصنيف ، و المشكلة تقع عند محاولة الاجابة عن سؤال العمل ( من سنعارض ؟ و لماذا ؟ ) الذي سنتحدث عنه لاحقا .

- فيما يتعلق بمسيرة احزاب المعارضة في حقبة الانقاذ :

هناك خيار ان نمدد الحقبة الي ماقبل الانقاذ ، و لكن ثنائية حكومة / معارضة تصف حكومة فعلية هي (الانقاذ) ، و معارضة موجودة علي ارض الواقع ضد الانقاذ ، و الشاهد هنا ان مسيرة السياسة في هذه الحقبة تكشف عن دور بائس لمنظومات المعارضة عند تقاطع مصالحها مع السلطة . كلنا رأينا كيف مارست الحركة الشعبية انتهازية واضحة ضاربة بالحقوق العامة عرض الحائط عام 2005 م ، في منطق تبادلي سوقي بينها و السلطة قوامه اعطني حق تقرير المصير اعطيك دعما لتعديلات الدستور المتعلقة بوضعية جهاز الامن حينها ، و كلنا رأينا كيف تركت احزاب المعارضة كبيرها و صغيرها الشارع في احداث 2013 سبتمبر تاركة فئات من المواطنين و الشباب وحدهم في فوهة الاحتجاجات ، بالرغم من اعداد عضويتها الضخمة ، و كلنا راينا قبل وقت قصير تهافت جزء كبير من المعارضة علي حكومة الوفاق الوطني دون ان يقدم المؤتمر الوطني اي تنازلات تذكر .

الخلاصة ان الثنائية التصنيفية حكومة / معارضة ليست لها المقدرة الوصفية لما يحدث في السياسة ، و من ثم كان من القصور ان تخضر بي قوة في ما كتبه سعد ، بل ان يبني تحليله عليها.

* تعليق.

صنف كاتب المقال كل المشهد السياسي وقسمه إلي حكومة/معارضة وصور المشهد كأنه تنافس بين فريقين لتحقيق مكاسب معينة، والتوصيف الأكثر دقة هو صراع الحقوق السياسية والمدنية يجري بين القوى الديمقراطية بكل مكوناتها في صف واحد مع الجماهير الثائرة في مواجهة النظام الإنقاذي وشركائه، والتنظيمات التي تقف وسط الملعب لكنها ضاغطة علي طرف المقاومة والقوى الديمقراطية الثائرة مع الجماهير تخصم من حركة التاريخ وتقطع الطريق نحو المستقبل، وفيما يتعلق بهبة سبتمبر فقد كانت هبة شعبية خالصة شاركتها القوى السياسية التي دوما تنادي بالثورة وباسقاط النظام لذا لم تنفصل عن حراك الجماهير ولن يجدي عزلها عنه، وفيما يلي الحركة الشعبية وإتفاق نيفاشا فالحركة الشعبية منذ ميلادها وضعت قضية السودان في مشروع السودان الجديد القائم علي التغيير الشامل في السودان، وتبنت الحركة الشعبية مسارين هما (الثورة ـ الحوار)، وكان الطرح السياسي والفكري واضح حتي تم التوصل إلي إتفاقية السلام، وكانت الحركة الشعبية أول تنظيم أعلن رفض تقيد الحريات وأذكرك باعتقال الرفيقين ياسر عرمان وباقان أموم من أمام البرلمان في مظاهرات الرفض المذكورة آنفا، وإن كانت الحركة الشعبية تسعى إلي السلطة وهلمجراتها لما إنسحب مرشحها الأستاذ ياسر عرمان من الإنتخابات المزورة، ثم لا تحدثني عن بكائية الإنفصال وتتخذها سلم للتشويش فالجميع يعلم أن النظام طوال الفترة الإنتقالية لم يسعى لوحدة جاذبة وهنا أذكرك بــ(بثور خال الرئيس) الذي عبر عن فرحتهم بفصل الجنوب، وهناك ممارسات كثيرة سيئة أدت لإنفصال الشعب الجنوبي ولا يسعنا المجال لتناولها بالتفصيل، ونحن نفهم إن الإنفصالات مضرة بالسودان ولن تحقق تطلعات الشعوب لكن الباعث الرئيسي لأسباب الإنفصال هو النظام الإسلاموي الذي يحكم السودانيين ويعمل لتفتيت وحدتهم وتشتيت قواهم السياسية والمدنية عبر سياسة التبديل التي ذكرناها في معرض حديثنا، علينا أن نعي حجم الكارثة الوطنية القائمة ونعمل بكل جهدنا لتغيير النظام لا تبديل المقاومة، وبعدها يمكن طرح حل إتحاد الدولتين (السودن ـ جنوب السودان) مع توفير الشروط اللازمة لبناء إتحاد متكافئ يضمن المصالح السياسية والإقتصادية والإجتماعية للجميع.







اخر الافلام

.. كل يوم - عمرو اديب: لأول مرة منذ عبد الناصر نجد القطاع الخاص


.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حماية البيئة والاستثمار


.. كل يوم - عمرو اديب: لن أتهم أحدا .. بس عايز أعرف مين اللى قت




.. قناة -ذاكرة الأنصار--الحلقة رقم 22-النصير عبدالله حطاب (موفق


.. الأمن اللبناني يفرق مظاهرة قرب السفارة الأمريكية في بيروت