الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية وسانت ليغو ! ح2

صبحي مبارك مال الله

2017 / 9 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


تطرقنا في الحلقة الأولى للمقال، إلى طريقة سانت ليغو الأصلية والمعدّلة وذكرنا أمثلة لذلك، ووضحّنا ما جرى في الجلسة الثانية عشر بتأريخ 07/08/2017 وتأثير إجتماع رؤساء الكتل السياسية المتنفذة والمؤمنة بالطائفية والمحاصصة كمنهج لها، والمنعقد قبل يوم من الجلسة حيث أدى الإجتماع إلى توافق سياسي لكسر التصويت وتقديم صيغة 1.7 بدلاً لصيغة 1.9 من طريقة سانت ليغو حول توزيع المقاعد، وتم التصويت عليها مع العلم إن الصيغة 1.7 لا تغير النتائج ، بإعتبار إن الصيغتين 1.9، 1.7 طريقة عراقية ولاتحقق العدالة حسب طريقة سانت ليغو المعدّلة ولم تلبِ مطلب الجماهير المتمسكة بصيغة 1 أو1.4 من عملية التقسيم. لقد تم في هذه الجلسة تكملة التصويت على بقية مواد مشروع القانون المعدل، إلى المادة 46، في الجلسة الثالثة عشر تمّ التصويت على جميع مواد مشروع القانون المتبقية وتأجيل التصويت علىى المادتين 37، 52 لإرتباطهما بمحافظة كركوك إلى الجلسة الرابعةعشر المؤرخة في 17/08/2017 الخميس، ولكن في الجلسة الرابعة عشر تمّ أيضاً تأجيل التصويت على المادتين 37، 52 إلى جلسة يوم السبت المصادف 19/08/2017 والسبب عدم التفاهم والتوافق بين ممثلي كركوك، لهذا دعا رئيس المجلس إلى إيجاد صيغة مشتركة تضمن وحدة مكونات محافظة كركوك. مشروع القانون لازال تحت نظر مجلس النواب. ومن خلال متابعتنا للجلسات فالكثير من المواد التي عُدلت أما بإقتراح من مجلس الوزراء أو من اللجنة القانونية ولجنة الإقاليم اوإقتراح من أكثر من خمسين نائب موقع بأسماء النواب، لقد حصلت خلافات حول المواد التي تمّ التصويت عليها كما حصل حول المادة 12 التي تتضمن طريقة سانت ليغو. فهناك مواد بقيت كما هي في أصل القانون المعدل لم يوافق على تعديلها المجلس، ومواد تعديل جديد موافق عليها وهي مقترحات اللجنة القانونية أو من مجلس الوزراء (مشروع التعديلات) أوالمقدم من قبل النواب المقترحين ومواد حُذفت ومنها إنتخاب مجالس النواحي وتقليص صلاحيات أوتمويه إنتخابات مجالس الأقضية، وترحيل بعض المواد إلى قانون المحافظات المرقم21 لسنة 2008م . لقد كان في أصل القانون رقم 36 المعدل بالقانون 114 لسنة 2012 وهو التعديل الرابع بإتباع طريقة سانت ليغو الأصلية وهي القواسم 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، ....الخ بدلاً من طريقة القاسم الإنتخابي وهو عدد الأصوات اللا زمة للحصول على مقعد في الدائرةالإنتخابية ويتم التوصل أليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرةالإنتخابيةعلى عدد المقاعد وفقاً للقانون حسب المادة أولاً الفقرة 8 في القانون رقم 36 للسنة 2008 والتي سميت بالعتبة الإنتخابية، والذي لم يصل إلى العتبة تذهب أصواته إلى القوائم الفائزة، فتهدر أصوات الناخبين دون إرادتهم، ولهذا قضت المحكمة بتعديل هذه المادة إلى طريقة سانت ليغو، تحت الضغط الجماهيري فهذه الطريقة لاتحتاج إلى عتبة إنتخابية. في المادة 7 أقترحت اللجنة القانونيةالنيابية بأن يكون عمر المرشح 28 سنة بدلاً من 30 سنة، لم تحصل الموافقة وبقي العمر 30 سنة، كذلك مايخص الشهادة التي يحملها المرشح، مقترح اللجنة شهادة الإعدادية فما فوق لم تحصل الموافقة وبقاء شهادة البكالوريوس وسط إعتراض الكثير من النواب لأن مرشح مجلس النواب يحمل شهادة الأعدادية فما فوق وهذا تناقض واضح ولكن تمت الموافقة على مقترح قُدم من قبل 70 نائب والذي يخص شروط المرشح بأن لايكون المرشح مشمول بعفو عن جرائم مُخلة بالشرف. في المادة 17 من القانون عُدلت حول إحتساب المقاعد للدائرةالإنتخابية حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أحدث بيانات البطاقة التمونية. المادة 37 أُجلت والخاصة بإنتخابات مجلس محافظة كركوك، بالنسبة للعقوبات والجرائم الإنتخابية إعتماد قانون العقوبات البغدادي. المادة 46 إقتراح اللجنة إن تكون إنتخابات مجالس المحافظات مع إنتخابات مجلس النواب في يوم واحد حسب إقتراح اللجنة القانونية، تمت الموافقة لأن الإنتخاب لمجالس المحافظاات كان في يوم ومجلس النواب بعد أشهر، ثم جرى الخلاف الشديد حول هل تستمر مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إدارة شؤونها أم لاتستمرإلى حين إجراء الإنتخابات وتقوم السلطة التنفيذية بشؤونها مع رقابة مجلس النواب؟ لم يحسم الخلاف وبقيت المادة معلقة لجلسة قادمة. التقييم بشكل مختصر لجلسات مجلس النواب حول التعديلات الجديدة للقانون 36 وتعديلاته الأربعة، غياب حضور النواب وأفضل حضور 223 عضو من أصل 328 والغياب بحدود مائة عضو وتحصل الموافقة بعض الأحيان بفارق صوت واحد، فوضى في الجلسات وخلافات مستمرة، الحل والربط بيد رؤساء الكتل السياسية وإجتماعاتها الخاصة التي يحصل فيها التوافقات، عدم إشباع مقترحات القوانين دراسة وخلافات داخل اللجنة المعنية أوالتغيب عن حضور إجتماعاتها، صدور إقتراحات من رئاسة المجلس بصورة مفاجئة ودون إن يعلم بها النواب التي تقتضي دراستها على الأقل قبل 24 ساعة من عقد الجلسة، تجاهل اللجنة القانونية مقترحات النواب الموقعة من قبلهم، تحيز رئاسة مجلس النواب إلى جانب ماتريدة السلطة التنفيذية ورؤساء الكتل، الفوضى وعرقلة في ضبط الأصوات، التردد والتغيير في التصويت، الخلط بين القانون 36 الخاص بإنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والقانون 21 الخاص بهيكلة المحافظات،مقاطعة الجلسات لغرض كسر النصاب بدون سابق إنذار هذا القليل من الملاحظات فضلاً عن عدم الكفاءة في إدارة الجلسات وكذلك مايخص النواب في عدم إستيعاب مشاريع القوانين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي