الحوار المتمدن - موبايل



اللعب على جيب المواطن قانون ضريبة الدخل الجديد

رولا حسينات

2017 / 9 / 10
الادارة و الاقتصاد


اللعب على جيب المواطن
قانون ضريبة الدخل الجديد

اشتهر ما يعرف بالجدل البيزنطي وهو الجدل الذي يقوم على نقاش لا طائل منه، حيث يتناقش فيه طرفان دون أن يقنع أحدهما الآخر ودون أن يتنازل أحدهما عن وجهة نظره للآخر، مما قد يؤدي إلى اختلال في التوازن الفكري لدى أحد الطرفين أو ربما كليهما، ومن أمثلته من أين جاءت البيضة وهل كانت البيضة أولا أم الدجاجة .
الجميل في الجدل البيزنطي هو أنه ينسحب على كل علاقة تفاعلية بين الحكومة الأردنية وبين المواطن الأردني، الذي مورست عليه كل التجارب الممكنة والمستحيلة، وأثبت قوته ومتانته وصلابته أمام التيارات ويمكن القول أن جميع الشعب الأردني يجيد السباحة مع وعكس التيار بجدارة، و كما يتقن فن العوم ولكن إن أتقن المواطن كل هذه الأمور بحرفية فهل سيتحمل المزيد وهل سيقف في مواجهة التيارات التي اتفقت عليه...
الرهان المعلن في قانون ضريبة الدخل الجديد على جيب المواطن على الرغم من علم المشرع وصاحب القرار، الذي دوما يرفض ذكر اسمه ويكون مصدرا مطلعا على انه قانون عادل ولا يترك شيئا على علاته بل يفند بالفقرات ألف وباء وجيم ،ولكنه مع ذلك يترك فيها مساحة كافية للمعني في تقديم فواتيره حول النفقات الإضافية وحسب ما يقدمه من أوراق ويبقى المواطن المتهم الوحيد الذي عليه أن يضع راتبه أمام أعين المحصيين حتى يتم اقتطاع ما قيمته 10 بالمئة من الدخل الفردي والاقتطاع من تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج
قد يقول البعض ولما لا ما مشكلة العشرة بالمئة
العشرة بالمئة تعني اقتطاع خمسين دينارا إن كان الراتب خمسمئة دينار على سبيل المثال لا الحصر ،وما أدراك ما الخمسين دينارا وبخاصة مع الإلمام بأن خط الفقر هو الخمسمئة دينار، ومع الارتفاع المستمر والذي يفوق قوانين الاقتصاد بالعرض والطلب، وبخاصة بعد التلويح بفتح معبر طريبيل مع الحدود العراقية الأردنية والذي يعني تصدير المنتوج الأردني الممتاز من الخضراوات والفواكه مع الإبقاء على صنف واحد بجودة منخفضة من المنتوج مع المحافظة على ثبات السعر المرتفع، ومع التزايد المستمر برفع تعرفة الكهرباء والماء غير المعلنة، ناهيك عن رفع أسعار المشتقات البترولية مع الترويج الدائم لعدم المساس برغيف الخبز الذي يرمى بسلة القمامة لانخفاض جودته ولأنه يحتاج إلى تركيب أطقم حديدية للأسنان.
هذا التخبط في مخطط المشرع الذي لم يقرأ النص جيدا، وكان إتباعه لنصائح البنك الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي على حساب جيب المواطن، ليس على حساب زيادة الاستثمار التنموي التشغيلي، بل أصبح التعلق بالاستثمار في قطاع العقارات لعبة ترويجية وبخاصة قطاع الفنادق والسرايا وما شابه التي لا تعني الشعب الأردني بشيء ليس لأنه ليس من مرتاديها ولكن لأنها في الواقع واجهات تستنفذ البنية التحتية دون أن ترجع نسبة ربحية يلمسها المواطن بل وتزيد نسبتها في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية من أجل جذب الاستثمارات الغير مبرر؛ إذ لا تقدم لميزان الدخل القومي شيئا يذكر يرفع بموجبه مستوى الدخل الفردي وحتى ميزان الصادرات لا يعكس بأي شكل من الأشكال مدى النشاط الاقتصادي الحقيقي إذ أن مجموع الصادرات للشركات الأجنبية الموجودة في الأردن والمستفيدة من الإعفاءات بنسبة مئة بالمئة بما فيها الكهرباء والتي لا تعود في البداية على ميزان التجاري بشيء فما بالك بجيب المواطن.
الفواتير التي يدفعها المواطن ومنها فاتورة الكهرباء، التي يدفع فيها المواطن رواتب عمال الوطن ويقدم دعما مفتوحا للتلفزيون وغيرها من فلسات بمسميات مختلفة...
النظرة الأخرى للعشرة بالمئة تعني عجز المواطن عن مساعدة القطاع الخاص في زيادة ربحيته، وذلك بانخفاض قدرته على تعليم أولاده في المدارس الخاصة التي لعبت دورا مهما في الآونة الأخيرة، وبخاصة في المراحل الدراسية الأولى بعد إخفاق الكثير من المدارس الحكومية بتقديم التعليم المثالي وهذا لا يعني بالضرورة تقديمه من المدارس الخاصة ولكنه نوع من الرضا النفسي لدى الأهل، وبالتالي ستكون المقاعد الخالية في المدارس الخاصة كبيرة وسيزيد العبأ على المدارس الحكومية والمطالبة بالمزيد من الرعاية والخدمات التعليمية
وهذا يعني ضغطا على موازنة وزارة التربية والتعليم وتعني اضطرار العديد من المدارس الخاصة، وكذلك الجامعات الخاصة إلى أن تنسحب من المشهد وهذا لا ينطبق فقط على القطاع التعليمي بقدر ما أنه ينسحب على كل القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مشاركة في جيب المواطن على حد سواء
بل أن كثرة الضغوط على المواطن مع استمرار الحكومة بالكلاشيهات المعروفة ومنها رغيف الخبز خط أحمر وتثبيت سعر أسطوانة الغاز، وضرورة ضبط الإنفاق العام دون الانتباه للوضع الصحي للمواطن والذي يجب أن يكون الاستثمار الوحيد، لأنه العملة الصعبة ؛فزيادة نسبة المصابين بأمراض القلب و الضغط والسكري وغيرها تعني زيادة الضغط على القطاع الصحي، التأمين الصحي وشركات الدواء الذي يعني زيادة العجز في موازنة القطاع الصحي.
إن عجلة الاقتصاد الأردني وبصراحة أكبر تقوم على جيب المواطن فهو المحرك الفعلي لدولاب الخدمات والاستثمارات ،وأي شكل من أشكال النمو الاقتصادي الوهمي...
على المشرع والمخطط الاقتصادي عدم اللجوء للقوانين التي تمس المواطن رغم ان كل القوانين تلعب على هذا الوتر، ولكن بطرق أخرى ليست مكشوفة أو على الأقل ألفها المواطن وتعايش معها، ولكن بأن يعلن قانون بتعديلات واضحة وصريحة ممثلة بقانون ضريبة الدخل فهذا رهان صعب فهذا صدى الضربة لجميع العصافير على الشجرة والتي طارت جميعها دون أن يصطاد أي منها...







اخر الافلام

.. الأخبار بدقيقة 13-12-2017 | محمد بن راشد: الإمارات مستعدة اق


.. مراسل -كل يوم- يتابع تطورات انهيار 3 عقارات بروض الفرج - شبر


.. كل يوم - النائب/ جون طلعت: فساد المحليات هو سبب انهيار عقارا




.. كل يوم - انهيار 3 عقارات بروض الفرج - شبرا


.. كل يوم - تعليق عمرو اديب على شكوة القطاع الخاص من منافسة الق