الحوار المتمدن - موبايل



التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3

محمد صبيح البلادي

2017 / 9 / 12
الادارة و الاقتصاد


التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3
اهمية القضايا المطروحة تتطلب مساهمة المجتمع مع السلطة ؛ كونها تخص كافة شرائح المجتمع ( مواطن – موظف - متقاعد ) وتنمية الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية وتدوير الثروة
محمد صبيح البلادي
بعد 2003 أخذت سلطة التنفيذ زمام المبادرة لتجاوز المشروعية فتجاوزت سلطتها وتعدت على المادة 47 الدستورية فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعملت بإجراءات إدارية خلافا لإختصاصها متجاوزةً مادة الدستور 47 بالاساس ؛ وألحقت الضرر بالموظفين والمتقاعدين وبالتالي بالميزانية ؛ وحقوق المواطن مالك الثروة ؛ والإخلال بتنفيذ مواد التنمية (25-26 ) ومواد منفعة المالك ( 28 ) و( 29-30- لغاية 36 ) وتجاوزت المواد من 109 الى 115 النظر في إدارة الثروة مركزيا ومساهمة المحافظات بوضوح
ترتبط مسألة التشريعات الوظيفية والقاعدية ؛ إضافة منافع المواطن لتحقيق كرامة عيشه ؛ بنفس الوقت ؛ التنمية ومنافع المالك وأولاها المشرع أهميتها : فاعطاها قوة الامر والإلزام فجاءت بصيغة الامر القوي ( على الدولة تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن) والضمان الإجتماعي والصحي ورعاية المرأة والشيخوخة ؛ ولم يتحقق شيئا الميزانيات ؛ لذا فالميزانيات تعتبر غير دستورية ؛ اضافةً لهدر التشريعات الوظيفية للخاصة على حساب تنمية الاقتصاد ومنفعة المواطن التمتع بملكيته ؛ أخذت التشريعات الوظيفية والتقاعدية وضعا فيه غبن وتجاوز لمستحقيها ؛ لمصلحة الخاصة ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة التجاوز على المراكز القانونية والحق المكتسب ؛ التي تحققت وفقا للقوانين ؛ وتعتبر حجة من الحجج ؛ وساهمت التجاو زات على المال العام خلافا للدستور ؛ والاصلاح الوظيفي مساهمة بتعديل الميزانية .
وتطابقا مع الدستور ؛ ومخالفات أحكام القوانين بالاجراء ؛ بالتنفذ انتقلت للتشريعات اللاحقة ؛ وقد تجاوزت الاسس والقياسات ؛ولم تراعي مدد الخدمة ولا الشهادة ،وإنتقل الأمر للتشريع ؛ محققا رواتب وتقاعد لايتوافق مع مضمون كرامة عيش المواطن ؛ ولا يتناسب مع مستوى الاسعار وتلبية حاجات الاسرة للسكن الطبيب والدراسة ؛ وأصبح الجميع في حالة عوز دائمي.
وعند النظر والمقارنة مع القوانين الوظيفية والتقاعدية والضمان العمالي حكومي واهلي ؛ نجد القوانين ما قبل 2003 من أفضل القوانين ؛ والبديل عنها فيه تخبط وإرساء التمييز ؛وخروج على جودتها ودقة صوابها ؛ وتعتبر القوانين ما بعدة تموز 1958 قد تبلورت بأفضليتها ؛ وأصبحت نموذجا ؛ ومن أجل تحقيق توازن في التشريعات حاليا وعلاجها ؛ نرى العودة لتلك القوانين ؛ لتحقيق العدالة والمساواة وما جاء فيها من وضوح وبيان لكيفية الاستحقاقات ؛ وفق معياري الشهادة والمدة ؛ وتوازنا مع القوانين الاساسية كالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى وقوانين الوظيفة والتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي ؛ وجميع المعايير سليمة وفقما لخصها الدكتور السنهوري؛وبنفس الوقت تحقق توازنا وفرصا للميزانية دون عجز وحاجة لقروض ؛ وتتيح فرصا للتنمية ؛ و ضمان الجيل الحالي والمستقبلي ؛ وخاصة عند التشريع لصندوق السيادي










اخر الافلام

.. النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/19


.. نشرة الرابعة .. اقتصاد قطر ينزف 20 مليار دولار


.. اقتصاد - بغداد تحذر شركات النفط العالمية




.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2017.. وعيار 21 يستقر عند 631


.. مستقبل غامض يلف الاقتصاد الإيراني