الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 9 / 12
دراسات وابحاث قانونية


وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور
محمد صبيح البلادي
مسودة قانون التأمينات الاجتماعية لاتشكل أي قلق لانه مردود دستوريا وبنيويا ؛ فأولا :إنه لايتوافق مع معايير أحكام قوانين التقاعد والضمان الحكومية والاهلية ؛ فإنه لايتوافق مع مباني أحكامها؛ ولامع أحكام ا التأمينات الاجتماعية والتي تدخل في باب المعونات الاجتماعية حسب المعايير الدولية وفقا للمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 22. لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
ثانيا : لايتوفق مع الدستور؛ كلا من التشريع والاجراء وما لايتوافق مع الدستور يرد وفق المادة 13 منه يجب نقضه بالمادة 93 من قبل أي شخص ذا مصلحة ولو اميا وسبب نقضه بسببين الاتيين كما ورد في الفقرة أعلاه واليكم تفاصيلها : فالسبب الاول : أعراف أحكام قوانين التقاعد والضمان وصناديقها منذ ثلاثينات القرن الماضي ؛تعتبر قياسا يؤخذ به ؛ فأولا : هي مؤسسات مستقلة نشبهها بشركات مساهمة ؛ لايمكن دمجها وصناديقها سيادية ؛ لاعلاقة لها بالميزانية ؛ والدستور أعتبر الثروة ملك للمواطن ؛ فلا يجوز تجاوز أي صندوق على الاخر والسبب الثاني التأمينات الاجتماعية كماجاء بمادة الاعلان 22 حق كل فرد تأمين وضمان حاجاته الاولية من الوارد العام ( الناتج القومي ) ودستورنا أخذ مضامين الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ ومن معاير دستورنا ومواده (111-27-23 ) و( 111- 22) وتتبعه المجاميع (25- 26 ) و(28 )ومن 29لغاية 36 ملزمة دستوريا ان تتضمنه الميزانية نختصرها ؛ تشريع نسب في الميزانية لتنمية الاقتصاد ؛ وعدم إعتماد ضرائب دون تشريع ؛ وجاء بمجموعة المواد الاخيرة ومضمونها التأمينات الاجتماعية للجميع ودون عوض وتحقيقها جاء بصيغة الامر المشدد : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن :تحقيق العمل ولسكن والضمان الإجتماعي والصحي والعجز والشيخوخة والتعليم المجاني وغيرها لم تحقق بالميزانية
والخلاصة : القلق من التشريع كما هو حاصل وما جرى منذ 2003 تفويت التجاوزات الادارية والتشريعية بسبب أمراض منظمات المجتمع وكوادره التفرد بالصدارة ولو على حجارة ؛وليس لديهم متابعة ومعرفة بالموضوع والتجاوزات وثقافة الدستور ؛ وتعنت للاستماع والتجاوز مع من يبصرهم ومن هنا قلقنا ؛ ومنه يمكن تمرير هذا التشريع الذي يؤثر على مستقبل حياة جميع العراقيين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العراق يرجئ مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام أو المؤبد على الع

.. رئيسة -أطباء السودان لحقوق الإنسان-: 80% من مشافي السودان دم



.. إسرائيليون يتظاهرون عند معبر الكرامة الحدودي مع الأردن لمنع


.. الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا



.. العربية توثق إجبار النازحين في بيت حانون على النزوح مجددا بع