الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موت البرلمان العرقي

عبدالخالق صبري عقراوي

2017 / 9 / 16
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


صوت البرلمان العراقي يوم امس على قرار غير دستوري غريب فهو يناقض جملة من مواد الدستور العراقي الواضحة والصريحة وقد تم هذا الامر من قبل مكونات الكتل العربية في البربمان وينص القرار الغير ملزم دستوريا وذلك لمناقضته اسس الدستور الواضحة تفويض رئيس وزاء الحكومة العراقية الحالية والممثلة لطائفة واحدة معروفة من عرب العراق حصرا باتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع اقامة استفتاء في اقليم كوردستان العراق ونص قراره المستنكرعلى معاداة شعب كوردستان وذلك طبقا لبعض نصوصه التي تدعوا الى محاربة ومنع ابداء الراي وممارسة حق اساسي من حقوق الانسان وردت احكامه بصورة قاطعة في الدستور العراقي وبصورة لا لبس فيها وفي انتهاك صارخ لمقررات الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان المعترفة بها دوليا في خطوة غير مسبوقة ولم يقدم عليها اي برلمان في تاريخ الانسانية الحديث وحيث اصبح البرلمان في العراق اداة حكومية رخيصة تاتمر بامر السلطة التنفيذية وذلك لكبت الحريات ومنع الحقوق الاساسية للانسان العراقي وهي مناقضة صارخة لمواد الدستور العراقي التي تنص على حق العراقيين ابداء رايهم الحر وفي كافة الامور المطروحة عبر استفتاء شعبي ويعتبر هذا القرار تجاوزا لصلاحيات البرلمان والذي من المفترض ان يكون ممثلا نزيها ومعبرا عن كافة اطياف العراقيين وتوجهاتهم المختلفة وبالتالي كان قرار البرلمان باطلا عبر تهميشه جزء اساسي من اجزاء دولة العراق ومكون رئيسي من مكوناته الوطنية هو شعب كوردستان وفيه اغفال تام لحق من حقوق الانسان الدولية كفلها الدستور العراقي الحالي وتمت هذه العملية المشوهة وسط غياب الكتلة الكوردية الممثلة لشعب كوردستان العراق والتي عبر ممثليها عن اسفهم لما وصلت اليه العملية السياسية في العراق وعبر الكثير منهم عن شجبهم اشراك اخر المؤسسات الفاعلة والتي كان من المأمول الا يتم اشراكها في هذا الصراع وعلى الاقل في المرحلة الحالية الا لحلحلة الامور والدفع بها لايجاد حلول ناجعة للصراع القائم بين اتجاهات طائفية دينية منبوذة تمارس من قبل السلطة الحاكمة في بغداد ومحاولات اربيل المتتالية البقاء على جسور التواصل مع بغداد والتي يتم تدميرها واحد اثر الاخر من قبل التحالف الشيعي الحاكم وبينما تصر اربيل على ان السلطة في بغداد قد وصلت الى مايمكن القول انها النهاية الكارثية لتجربة الحكم الشيعية في العراق وكما يجمع على ذلك اطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية الاخرى والتي باتت تعترف بما الت اليه الامور من خلل واضح وعبثية متهورة لاتبعث على الخير ويبدو ان القوى العالمية مطلعة بصورة تفصيلية على مايدور في بغداد من اختفاء جذري للمعايير الاساسية لوجود دولة بالمعنى المتعارف عليه في ظل غياب اليات الحكم الرشيد وسيطرة المليشيات الطائفية الشيعية على مفاصل القرار السياسي والدوران الكامل لطائفة الحكم في فلك دولة اقليمية طائفية وبالضد من مصالح شعب العراق ونسيجه الوطني واصبح العراق على هذا الشكل بلد بلا قانون يمكن الحكم من خلاله واصبح واضحا ان القانون الاوحد الذي يسير العراقيين اليوم ويتحكم في رقاب العباد والبلاد هو قانون الطائفية الدينية وادواتها المعروفون وقد كانت القيادة الكوردستانية في حقيقة الامر هي الضامن الرئيسي للحكم في بغداد وهم الذين قدموا وبصورة تطوعية فرص كثيرة للمسيرة السياسية ولنخب الحكم العراقية المتعاقبة في بغداد منذ سقوطها بيد التحالف على امل ان يستفيد منها شركاء الحكم وكانوا يرسلون وباستمرار نصائح وتحذيرات هامة الى بغداد حول ضرورة تعديل المفردات السياسية التي بدأت بالانحراف شيئا فشيئا عن مسارها الاصلي وحول ضرورة المشاركة الشعبية لكافة اطياف الشعب العراقي في القرارات السياسية ذات الصلة ولكن هيهات فالامور قد وصلت الى حالة اللاعودة واصبحت الساحة العراقية مليئة بما لايمكن تحمله البتة من سياسات ممقوتة داخلية وعربية ودولية ومما يجعل الاخرون يسارعون الى النأي بانفسهم عن هذه المسيرة التي اصبحت وبالا على العراقيين وبما تحمل من تداعيات خطيرة على مجمل المنطقة وكان قرار قيادة وشعب اقليم كوردستان العراق حول البدء باستفتاء راي الشعب الكوردستاني وهل الاستمرار بهذا النهج اللامنطقي والذي هو اقرب الى الدوران في فراغ مدمر او مغادرة المسيرة التي تم دفعها بعنجهية واستعلائية خارج المالوف وبهذا أوصلوا الامور الى طريق مسدود وهنا بدأت سلسلة الصراخات الهستيرية والحملات الاعلامية الهابطة ضد الكورد وكوردستان تاخذ منحى خطير وفي تصاعد مثير لايحمد عقباه على كافة الاطراف.
ان الاستفتاء الحالي لاقليم كوردستان هو تعبير حي عن ارادة الشعب في كوردستان العراق بكل طبقاته واطيافه الاجتماعية والسياسية حول رفض تلك السياسات العبثية واسلوب الحكم الطائفي الذي ليس له مكان في مستقبل الشعوب ولم ياتي هذا القرار كترف سياسي غير مطلوب او لنيل تنازلات محلية انية أو حلول مرحلية لبعض من المشاكل السياسية والاقتصادية هنا وهناك وكما يوحي البعض ممن ابتلي بحالة العمى السياسي بل هي نتاج مرحلة طويلة من المعاناة ومحصلة نهائية لما تعرضت له تلك العملية السياسية في العراق من ضغط حقيقي بغية انهائها والعودة عنها واخراجها مما كان مخططا لها وقد كان قرار الاستفتاء لشعب كوردستان من قبل القيادة الكوردستانية قد تم اقراره بعد ان تم اهدار كافة الفرص والحلول الناجعة والتي تم تقديمها من قبل قيادة وشعب كوردستان لحكام بغداد الذي عانوا قصورا مزمنا وعلى مدى ربع قرن في استيعاب وفهم مايدور حولهم من تطورات حاسمة.
ويبدو ان خطوة البرلمان الاخيرة هي (القشة التي قصمت ظهر البعير) وهي خطوة اخرى في هذا التخبط السياسي والاعلامي وهي كمن يلقى الحطب في النار وحقيقة هذا الامر واضحة حيث انه قد تم اصدار القرار النهائي من قبل التحالف الشيعي بانتهاء ودفن العملية السياسية في العراق واعلان شهادة وفاة برلمان العراق وهو اخر مؤسسة من مؤسسات دولة العراق الفيدرالي يتم تصفيتها على يد النخب السياسية العراقية الحاكمة في بغداد وهي مؤشر اخر لانتهاء مرحلة التعايش المشترك بين المكونات المختلفة والى غير رجعة والبدء بمرحلة اخرى يجب ان تكون اكثر عقلانية مما سبقتها على مايأمل الشعب والقيادة في كوردستان. واثر ذلك القرار اللامسؤول والذي تم اتخاذه في عجالة من مؤسسة تشريعية كان من المفروض ان يتم فيها مناقشات مستفيضة ومطولة في اروقته لهكذا قرار نظرا لما له تأثير كبير على مجمل الصراع في المنطقة وكان يمكن ان تستمر هذه المداولات لفترة طويلة ولربما كانت ستؤدي الى رؤى مشتركة توافقية على اعتبار ان مؤسسة البرلمان في العراق هي المؤسسة الوحيدة التي كان من الممكن لها الاستمرار والعمل الجدي على استمرارها كان منطقيا من قبل بعض اولئك الداعمين لاسس السلام والاستقرار في المنطقة بعيدا عن اسلوب التهديد والوعيد والذي يبدو ان مناصريه كانوا في عجالة من امرهم وبالضبط كما حدث في موضوع قانون الحشد الشعبي والذي تم اقراره من قبل البرلمان بنفس الشكل والسرعة ولاجل انهاء النقاش حول هذا الموضوع ومن اجل الالتفاف الى مصالحهم الشخصية والطائفية غير عابئين بما ستؤول اليه الامور في ظل الاوضاع الطائفية المسيطرة على كافة مفاصل الدولة العراقية وتم اهدار هذه الفرصة الاخيرة وسقوط الملاذ الاخير كما يقال وكما تم تضييع سابقاتها من الفرص الكثيرة فكان ماكان البارحة حيث تم اكتمال المشهد المثير وذلك باخراج البرلمان العراقي من خارطة الحل والدفع به لمعاداة شريحة كبيرة من الشعب وهو شعب كوردستان والذي من المفروض ان يكون البرلمان اول من يدافع عن حقوقه الدستورية وحقه في ابداء رايه الصريح وفي كافة الامور التي تهم مستقبله كشعب وبناءا على هذا تمت مصادرة القرار السياسي والتشريعي للبرلمان من قبل الجماعات الطائفية نفسها وبهذا القرار تحقق ان البرلمان العراقي ومنذ لحظة اصداره لهذا القرار الفارغ من اي مضمون اصبح لايمثل برلمانا وطنيا بقدر ماهو عبارة عن تجميع طائفي لبعض المنتفعين وقابضوا رواتب حكوميون لاحول ولا قوة لهم غير تنفيذ اوامر الاخرين وهو لم يعد يمثل العراقيين او يعبرعن وجهة نظر العراقيين وبالتالي فان قراره الذي اتخذه يوم امس هو قرار غير ملزم لحكومة وشعب كوردستان العراق ولربما لاطراف اخرى في البرلمان ليست اليوم في موقع يمكنها من ان يكون لها رأي في القرار وليست لها القدرة الفعلية على معارضته في ظل هذه الظروف الكارثية المطبقة وهذا القرار الفاقد للاسس الدستورية لايمكن اعتباره ذا اي قيمة في مجمل التحديات القادمة حيث انتفت الصبغة القانونية والدستورية له على ضوء انتهاك القرار ومتخذيه جملة من المواد الدستورية الملزمة والتي في حقيقة الامر افرغت القرار من مضمونه واعلنت عن موت برلمان دولة العراق الفيدرالي والى الابد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟

.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير



.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر



.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص