الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موجة الغلاء فى مصر تهدد السلام الاجتماعى

خالد محمد جوشن
محامى= سياسى = كاتب
(Khalid Goshan)

2017 / 9 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


يشكل ارتفاع الاسعار المتوالى فى مصر ، والذى طال جميع انواع السلع والمعروضات الغذائية وغير الغذائية تهديدا خطيرا للامن والسلام الاجتماعى فى مصر
ذلك ان هناك بوادر خطورة لانزلاق بعض الفئات نحو العنف ، وارتفاع لمعدلات الطلاق، وهو مما يؤشر على صعوبة الحياة بالنسبة لقطاعات كبيرة فى المجتمع المصرى وعلى الاخص الطبقة الوسطى التى تتاكل سريعا وهى عماد اى مجتمع
وعلى ما يبدوا فان الادارة المصرية تنتهج الطريق السهل للاصلاح الاقتصادى وهو استنزاف ما فى جيب المواطن المصرى ، وهذا طريق خطير وعلى الادارة ان تتوقف فورا عن اى رفع للاسعار مهما كانت دواعيه
ايضا على الادارة ان تبحث عن موارد بديلة للاصلاح مثل فرض ضريبة تصاعدية على الايراد ، والارباح الرأسمالية واصلاح النظام الضريبى برمته
كذلك فان على الدولة ان تفتح ملف مافيا الاستيراد وكيف استطاعت هذه المافيا غلق مئات المصانع فى العاشر من رمضان وغيرها وتحويلها الى مخازن عبر استيراد المثيل الاجنبى بسعر متدنى دون خشية من فرض رسوم اغراق عليها لان الرسوم لاتساوى الارباح الفلكية التى تجنيها
على الدولة فى اعلى سلطاتها ممثلة فى الرئيس السيسى فتح ملف هذه المصانع المغلقة والمشرد الالاف من عمالها ليس بدعوتهم للعمل لصالح مصر ولكن دراسة الامر معهم واحتوائهم وحل المشاكل التى تعترضهم
لانه يستحيل ان اطالب صاحب مصنع باستئناف العمل مع اغراقه عبر سلسلة رهيبة من المشاكل الادارية والتراخيص وسداد الرسوم مؤقتا ومسبقا الخ
او عبر رفع سعر الوقود ،ولا ننسى ان ارتفاع اسعار الدولارالمدفوع به ثمن المواد الخام المستوردة اساس الصناعة جعل المنتج المحلى اغلى من المنتج المستورد فى شكله النهائى مما دفع المصانع الى الاغلاق ليكون الباب مشرعا لمافيا الاستيراد
على الرئيس السيسى انشاء جهاز لمكافحة الفساد من 27 عضو فقط عدد محافظات مصر من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يكونوا خاضعين له مباشرة دون وسيط لفتح ملفات الفساد
ولايعنينى هنا الفساد المكشوف مثل الرشوة والاختلاس فهى جرائم قانون العقوبات كفيل بها ولكن هناك فساد اخر يتم عبر وسطاء لتمرير صفقات واصدار قوانين مؤقته ، وتاشيرات بامور محددة وكلها امور تبدوا قانونية وجهاز بهذا المستوى ودون وسيط وعلى قمته الرئيس يستطيع وحده تقديم المرتكبين للفساد وانزال العقاب بهم
وفتح ملف الفساد ومكافحته عبر قطاعات الدولة قطاع قطاع سيعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وسيضخ فيه الاف الاستثمارات لان المستثمر مصرى او عربى او اجنبى يريد النزاهة والشفافية وتطبيق القانون بحزم وثبات على الجميع
كما ان على الدولة ان تنتهج سياسات اشتراكية منضبطة فى اطار الديمقراطية لتكون بديلا مناسبا لبلادنا عوض عن السياسات الرئسمالية الفجة والاحتكارات وهو ما انتبهت اليه تدريجيا دول مثل بريطانيا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة


.. قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحامها مخيم شعفاط في القدس ا



.. تصاعد الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية ضد حرب إسرائيل

.. واشنطن تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وتحذر من عملية



.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرقي نابلس وتحاصر أحياء في مدينة را