الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أخطأت وزارة الحكم المحلي في قرارها

محمود الشيخ

2017 / 10 / 8
القضية الفلسطينية



بعد طول انتظار توقعنا ان تقوم الوزاره بتصحيح الوضع في بلدة المزرعة الشرقية،عن طريق اجراء انتخابات حرة ومباشرة للمجلس البلدي،الا اننا فوجئنا بقرار تسليم مقاليد السلطة لفريق من الفريقين المتخاصمين على خلفية الإختلاف على مناصب البلدي الرئيسية والتى يعتبرها الطرف الذى رفض حضور اللقاء مع الحكم المحلي انه الأحق في تسلم المناصب كونه قدم تنازلات لصالح الطرف الذى تسلم البلديه اليوم،كون الطرف الأول الذى انسحب من البلديه واجتماعها اليوم مع الوزاره،كانت البلديه كلها بين يديه وبإمكانه ان يتمسك بمقاعدها جميعها كون لجنة الإنتخابات المركزية اعترفت بالنتائج حينها واعترفت ب (11) عضو (8) منهم من عائلة واحده و(3) من عائلة ثانيه،ومن اجل تمثيل باقي العائلات غير الممثله في البلديه قام (6) من ال (8) بتقديم استقالاتهم لصالح تمثيل تلك العائلات،وبقي منهم ( 2 ) واعتبر ال (5) وهم ال (2 + 3 ) ان النية الحسنه التى تمثلوا بها بتنازلهم عن (6) مقاعد من اصل (8) مقاعد لصالح العائلات غير الممثله وعددها (3) تشكل ثلث البلد قد قوبلت بسوء نيه عندما اتفق ال (6) الجدد الذين حصلوا على العضوية بفعل تنازل (6) من الرسميين يمثل تعدي على حقهم الذى منحهم اياه القانون من جهه،ويمنحهم ايضا العرف الأخلاقي من جهة اخرى عندما تنازلوا عن حقهم في عضوية (6) من الرسميين الذين اعترفت بهم لجنة الإنتخابات المركزيه.
وقلنا في العديد من مقالاتنا ان مجلسا مختلفا منذ لحظة تشكله واصلا لم يأتي عبر صناديق الإقتراع لن يكتب له النجاح ولن تكون جلساته هادئه او مثمره،وسيسيطر عليها التعطيل والمناكفات وسيكون مجلسا فاشلا.
لذا قدمنا اقتراحا وصل الحكم المحلي ولم تأخذ فيه يقضي بإجراء انتخابات حرة ومباشرة يكون الحكم فيها لصندوق الإقتراع ويكتسب العضو المنتخب شرعيته من صناديق الإقتراع ومن كافة الناخبين في البلد وليس من عائلته او جزء من عائلته.
وبطبيعة الحال فإن قرار الحكم المحلي اليوم بتسليم جهة ال (6 ) وانسحاب ال (5) يعني ان الوزارة كانت كمن حمل على كتفه كيسا من الرمل يريد التخلص منه بأية طريقة واي شكل ولذلك رمت الحمل دون ان تستشف النتائج في المستقبل سواء على تطور البلد وتعطيل دورها،لأنهم يبدو انهم لا يدركون اننا مجتمع عشائري وقبلي سيؤثر هذا على النسيج الإجتماعي ليس في البلد وحدها بل وفي بلاد المهجر،وسيكون نصيب التبرعات في التوقف كبيرا ومتأثرا خاصه وان العائلتين المنسحبتين تشكلان ثلثي البلد.
للأسف ان لا يرى المسؤول ردود افعال قراره ولا يدرسها ولا يرى نتائجها على البلد،ان ال ( 8) عندما تنازل (6) منهم عن عضويتهم في البلديه لصالح ال (6) الجدد كان هدفهم تمثيل كل العئلات حتى لا تستثنى اي عائلة من حقها في االتمثيل بعكس ال (6) الذين تسلموا اليوم البلديه ودون ان يكترثوا في حق الأخرين وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على كيفية ادارة البلديه منذ اللحظة الأولى لهم.
ان المسؤولية الوطنية تتطلب اولا من وزارة الحكم المحلي التراجع عن قرارها واخذ قرار جريء يقضي بإجراء انتخابات حرة ومباشره لرئيس البلديه والأعضاء من قبل الناخبين من اجل وضع حد لموجة الخلافات التى قد تعصف في البلد او على اقلها ان توقف نشاط البلديه في مقاطعة العائلات الأخرى لها،ويعتبر هذا ان وقع فشلا ذريعا لوزارة الحكم المحلي التى لم تتمكن من تقديم حل ناضج وواعي يردم اي حالة خلافية في البلد والكل راض عن اقتراح اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية الا الحكم المحلي متحججا بالقانون،وهنا نقول ان اي قانون يحول دون تثبيت السلم الإجتماعي والأهلي لن يكون ناجحا بل قانونا ضارا يجب الوقوف في وجهه،كما يجب ان لا نسمح بقانون جامد بلا حركة ولا مرونه ولا يخدم الناس ويحل مشاكلهم.
المهم ان وزارة الحكم المحلي اخطأت وفتحت الباب على مصراعيه لتعطيل البلديه من جهه،وابعاد اكبر عائلتين عن حقها في تمثيل نفسها في البلديه،وعليهم تصويب قرارهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آثار القصف الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوبي لبنان


.. ما طبيعة القاعدة العسكرية التي استهدفت في محافظة بابل العراق



.. اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي السلط

.. مصادر أمنية عراقية: 3 جرحى في قصف استهدف مواقع للحشد الشعبي




.. شهداء ومفقودون في قصف إسرائيلي دمر منزلا شمال غربي غزة