الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

ودادية موظفي العدل مستعدة للتعامل مع كل التنظيمات المهنية الملتزمة بالصمت عن سوء التدبير وحسن التبذير -3-

اسماعين يعقوبي

2017 / 10 / 12
المجتمع المدني

بالرجوع الى الحوار الذي أجرته جريدة الصباح في عددها 5383 ليومي السبت والأحد 12-13 غشت 2017 مع رئيس ودادية موظفي العدل، نستشف مجموعة من المغالطات والرسائل تتمثل فيما يلي:
3- بخصوص الأجوبة:
اضافة الى طبيعة الأسئلة الموجهة للسيد الرئيس والتي أعدت بطريقة استعراضية، سنحاول الغوص في الاجوبة المقدمة على مختلف الاسئلة لفك بعض شفراتها وتناقضتها الداخلية.
فجوابا على السؤال الاول الذي جاء كما يلي:
"لقد أناط جلالة الملك في خطابه لمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير سنة 2003 بودادية موظفي العدل مهام التكفل برعاية أحوال موظفي العدل والنهوض بمهنة هيأة كتابة الضبط، كيف ترون اليوم حال الإدارة القضائية على ضوء خطاب عيد العرش الأخير؟"
جاء جواب السيد الرئيس كما يلي:
"جعل الخطاب الملكي من المواطن المحور الأساس الذي يجب أن تكون خدمته هما يوميا للإدارة العمومية، كما جعل من النجاعة في تقديم تلك الخدمة هدفا آنيا لا يحتمل التأجيل، والإدارة القضائية تقع في صلب هذه العملية وهي في كثير من الأحيان تجد نفسها مكبلة بقوانين ومساطير تقع على طرفي نقيض مع مضمون الخطاب الملكي، ونحن مافتئنا ننادي بتعديل تلك القوانين والمساطر كي يتسنى لنا تقديم الخدمة بفعالية ونجاعة نظرا لما تزخر به الإدارة القضائية من طاقات وكفاءات يراد لها أن تقدم الأقل بينما باستطاعتنا مساعدة العدالة في تقليص الزمن القضائي المهدور.
ومعلوم أيضا أن الإدارة القضائية جزء من الإدارة العمومية، إلا أن المهام المنوطة بها تكتسي خطورة بالغة باعتبارها تلامس عن قرب جملة من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتقاضي أو حريته، وهو ما يجعل أدنى خطأ من قبلها قد تترتب عليه آثار وخيمة ولتقريب الصورة أكثر نقول بوضوح بإمكان موظفي الإدارة القضائية فك معضلة ملفات الحالة المدنية التي تجعلها بعض التجارب المقارنة اختصاصا لهم دون غيرهم، كما يمكنها أن تحل معضلة تجهيز القضايا عوض جعل الملفات تتداول شهورا طويلة قبل تجهيزها، كما يمكنها الإسهام بشكل كبير في حل معضلة التنفيذ، لكن كل ذلك رهين بإدخال تعديلات جوهرية على المساطر الجاري بها العمل."
فحال الادارة القضائية والوضعية المأساوية التي هي عليه اختصرها السيد الرئيس في المساطر والقوانين مما يعني اعطاء صك غفران لكل الممارسات التي تعرفها الادارة القضائية وتنزيه لها من المسؤولية التي وصلت اليها الخدمة القضائية. وهذا مرده الى أن اغلب أطر الادارة القضائية على حد تعبير السيد الرئيس، هي منتمية لإطاره النقابي الودادي. والعديد منهم يعرف الجميع الشروط والظروف التي حصلوا فيها على المسؤولية وكذلك الأدوار الملقاة على عاتقهم من طرف التنظيم النقابي الودادي أي خدمة التنظيمين على مستوى الوزارة والمحاكم والرفع من اتباعهم عبر ربوع المغرب، وهنا كما قال السيد الرئيس "ولتقريب الصورة أكثر نقول بوضوح بإمكان" أي كان الوقوف على الحالات التي تحملت المسؤولية دون ان تتوفر فيها شروطها ومنهم من وضع في الواجهة التزيينية للمسؤولية.
وجوابا على السؤال الثاني الذي جاء كما يلي:
"مباشرة بعد مؤتمركم الأخير، عمد أعضاء من ودادية موظفي العدل إلى الطعن فيه بما تفسرون ذلك؟"
جاء جواب السيد الرئيس كما يلي:
"إن إجابتنا عن هذا السؤال أو عن هكذا سؤال شبيه به هي فقط من باب التعبير عن قناعة راسخة لدينا بحق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ذلك أن المناضلة والمناضل الجمعوي بالقطاع سيكون من المفيد له أن يستشف كل السيناريوهات الممكنة بحسب ما لديه من معطيات، رغم الحرج الذي قد يجده من يحاول جاهدا أن يكتب سيناريو افتراضي لا يساير ربما حتى ثقته في كسب نصر لصالح تنظيم افتراضي. ومع ذلك فالذي يشفع لنا في مثل هذا التمرين أن الموجود خارجنا اليوم يريد أن يحقق تزحزحا ما على أساس أفكار وأوهام لن تدوم طويلا في رأيي، وهو ما أكدته الأيام وستزيد التأكيد على أن ما قد يعتبر انسجاما لم يكن سوى رد فعل و تعبير نفسي ستزول مبرراته إن لم تكن قد زالت؛ فكيف لعضو أو ثلاثة فاقدي الصفة والمصلحة قدموا استقالاتهم منذ 2014 ووضعوا أنفسهم خارج الإطار ولم يساهموا في أشغال التحضير للمؤتمر أن يضعوا أنفسهم اليوم في موقع ليس موقعهم؛ وقد كان بإمكان هؤلاء الإخوة أن يساهموا في تطوير التجربة من الداخل بعد الحفاظ عليها وتعهدها لنراكم أكثر ثقافة التعدد والاختلاف. إن الأمور داخل الودادية لم تمنع ولا تمنع حتى اليوم في أن نختلف داخل الإطار الواحد ونحتكم إلى النقاش الحر والديمقراطي وتخضع الأقلية القليلة لقرارات الأغلبية مع تمكين ليس الأقلية وحدها ولكن حتى أي فرد من أفراد التنظيم من التعبير عن رأيه ووجهة نظره إن كانت هناك وجهة نظر موضوعية."
جواب استعرض فيه السيد الرئيس المهارات البئيسة وعبر عن ضعف كبير في تناول القضية حيث استنجد بالخبث والنفس والديمقراطية للتغطية عن حقائق يعرفها الجميع وعن أسئلة مؤرقة تجعل من فرض الواقع بتواطئ مكشوف مع بعض الجهات سندا لها. فأن يتم تغيير القوانين دون علم الجميع بل وحتى السلطات، وأن يتم احضار عنصر خارج اطار الودادية كمؤتمر ثم يعدل القانون بعد ذلك لكي يستوعبه.... فتلك تحتاج فعلا الى علم جديد وقانون جديد يستطيع احتواء هاته المجازر التي تتم باسم الاقلية والاغلبية وهي في الاصل لا تعترف الا بمصلحتها الشخصية التي وجدت في شق تنظيم نقابي أسس العمل النقابي بالقطاع ليصبح حسب تعبير السيد الرئيس تنظيما افتراضيا، وهي الان تنخرط في عملية وأد للعمل النقابي بإعطاء شحنات ونفس لما هو ودادي وبأموال دافعي الضرائب والموظفين الذين تفطنوا ولو بعد حين للعديد من المؤامرات الدنيئة.
وجوابا على السؤال الثالث الذي جاء كما يلي:
" ماهو الوضع القانوني للودادية بعد الدعوى القضائية؟"
جاء جواب السيد الرئيس كما يلي:
"دعيني أطرح معك السؤال ببساطة كيف سيكون الوضع في حال تحقق وهم العارضين؟ سنلتزم بقرار القضاء ونشكر إخوتنا إذ سمحوا لنا بخلق فرصة جديدة ليلتقي أزيد من خمسمائة مؤتمر ومؤتمرة ليتبادلوا صلة الرحم وليساهموا جميعا في تحيين الوثائق التي سبق المصادقة عليها، أما الآن فودادية موظفي العدل تشتغل في وضع قانوني سليم بعد تسلم وصل الإيداع وبادرت إلى فتح ورش التنظيم عبر تجديد فروعها وتأسيس فروع جديدة في أفق عقد مؤتمراتها الجهوية."
جواب المتيقن من قوته ومن فرض توجهه وتثبيت قراراته لكن الغير المبالي لأموال دافعي الضرائب والمنخرطين والذي يريد تجديد صلة الرحم على حساب الموظف البسيط الذي علق آمالا كبيرة على هذا المولود وظل يردد مضمون الخطاب الملكي "لقد أناط جلالة الملك في خطابه لمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير سنة 2003 بودادية موظفي العدل مهام التكفل برعاية أحوال موظفي العدل والنهوض بمهنة هيأة كتابة الضبط"، والسيد الرئيس لا يأبه للملايين التي تصرف وانما لفرض توجهه وصلة الرحم.

يتبع

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. Amnesty Launches Annual Report on the State of Human Rights

.. وكالة -الأونروا- تنشر مشاهد للدمار في غزة في اليوم الـ 200 ل

.. بطلب من الأرجنتين.. الإنتربول يصدر نشرة حمراء لاعتقال وزير د

.. إسرائيل تستبق الاجتياح البري لرفح بإنشاء مناطق إنسانية لاستي

.. إسرائيل.. تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات ا