الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان

محمد صبيح البلادي

2017 / 10 / 19
دراسات وابحاث قانونية


نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان
ثقافة حقوق المواطن الدستورية الحقوق الدستورية صندوق الاجيال محمد صبيح البلادي
يرجى متابعة البوسترات وهي تجسيد لهذا المقال او المشروع لتحقيق منفعة المالك دستوريا
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188
لوحققنا ميزانيات دستورية هي ملزمة ودون منة (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ) و(اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. (ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.) مواد مثبتة بالدستور (111- 27-23 ) ومفيد نثبت المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
والمادة 53 اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. والمادة 20 للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق المادة 63 اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. وجاء بالمادة 54 من قانون الخدمة المدنية ( تنتهي المخصصات بإنتهاء السبب ) والتقاعد من الراتب الاسمي فقط ؛ والمكافأة ستة رواتب أسمية وللموظف وفقا للقانون وليس للمكلف؛ وللمكلف ومكافئة ؛ والوزير بتقاعد 33 المادة 13 ؛له مكافأة إن كانت لديه خدمة 10 سنوات
لنوجز اليوم نطالب تخصيص 10% من الميزانية للمواطن المالك بمقدار 7,2 مليار دولار وإستثمار إدخارات التقاعد تقدر 3.6 مليار دولار نوظف ال7.2 للسكن والثانية للعمل ؛ سنحقق ما حققه النرويج والذي تم إستخراج النفط عام 1969 وذخيرته رصيد الف مليار دولار ؛ نعم تأكيدا ؛ وهو يوظف للتنمية وضمان المجتمع ؛ ولا نحتاج لقروض عجز الميزانية فماذ نحتاج :نؤيد السيد رئيس الوزراء بتشريع قانون التأمينات ؛ لكن ليس كما وضعه المشرع ؛ بل وفق أعراف أحكام القانون والقضاء ؛ وفق الاسس القياس ؛ وفي المقدمة نراجع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ووصفناه الاكثر سوءً حيث التقاعد مع المخصصات على أن لاتزيد عن 200 % للبعض والمكافأة 12 راتب وليس كالقياس 6 اشهر ؛ والمكلف لايستحقها وفقا للاستفهام من شورى الدولة وقرارات صادرة بذلك ؛ نكتفي بإيراد أعراف القوانين فهي كثيرة ؛ آن الاوان لتحقيق ميزانية سليمة يشرع فيها لمالك الثروة تشريعاته التي حددها الدستور بالمواد م 29-36 وإستهلها تحقيق كرامة عيش المواطن وبدون التشريع لها فهي غير دستورية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا



.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج



.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب