الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ميزانية 2018 يجب ان تحقق مضامين الدستور بتشريع منفعة المالك

محمد صبيح البلادي

2017 / 10 / 23
حقوق الانسان



الميزانية ودستوريتها
بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد
الجميع ينظر لشرعية الميزانية من خلال أحكام الدستور ؛ الذي توافق عليه المجتمع وما تحقق له ؛ وينظر لتطبيق ما جاء بالدستور ومضامينه ؛ حتما ستتحقق العدالة كما يفترض ؛ وأهمها تحقيق مصلحة المالك ؛ المواطن والعائلة ؛وينظر مدى تطبيق مواد الدستور29 و30 و31 وما يتبعها
محمد صبيح البلادي
ومن هنا ننظر للميزانية وتطبيقها وفقا للعناصرالاتية ( المواطن- السلطة – الثروة – الميزانية - الدستور)
ونحدد ملكية الثروة و صندوق التقاعد ؛ لنحدد من هو الاحق بالانتفاع ؛ وعلاقة المالك بالادارة ؛ وبعد تحديد عنصري المالك والاداري المكلف ( السلطات الحكومية وتكليفها من قبل المالك )
وحينذاك ننظر للميزانية على ضوء الدستور والاعراف ؛ ونمثل الامر بالشركة المساهمة ؛ للادارة أجر بتكليفها سواءً في الشركة المساهمة أو السلطات ؛ وفقا لتشريعات قانونية ؛ وحتما المصلحة الكبرى للمالك ؛ والحفاظ على الثروة ( الاساسية ) وتشريع كيفية التصرف بها .
ووفقا لما جاء بالدستور مبدئيا وفق تحليل المواد (27و29 و30 و31 ) نثبتها بالاتي :
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ونختصر المادتين 30 و31 ونثبت خلاصة لهما [ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ... وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛
لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ومن المهم التأكيدعلى الوضع القانوني للسلطة ؛ كونها مكلفة من المواطن المالك ؛ ومثال إدارة الشركة المساهمة ؛ من حيث إستحقاقهم للاجر ومكافأة ؛ وتقاعد يساهموا بإدخار نسبة من راتبهم يساهم رب العمل بجزء منه ؛ وينقطع الاجر سواء للعامل في الشركة أو الموظف في الدولة من إستحقاق الاجر ؛ وإستحقاقه من صندوق التقاعد ؛ وهنا تاكيد ملكية الصندوق وعائديته للمتقاعد ؛ ولا شأن للشركة أو الدولة والميزانية بتاك الاموال ؛ ونكرر الاموال ملك المساهمين في الشركة واموال الميزانية هي ملك للمواطن كما جاءت بمادة الدستور 111 المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهنا ينظر المواطن للميزانية وفق مضامين الدستور والتحليل : هل تم تحقيق إنتفاع المالك بثمرة ملكيته ؛ والمتقاعد قد إنتفع وفق التشريع التقاعدي ووفق أحكام القوانين المدنية ؛ أم لا ؟ وهنا السؤال الاكبر والواضح ؛ هل يحق للادارتين الشركة والحكومية الانتفاع وتترك المالك ؟ لقد آن الأوان أن تكون الميزانية دستورية وتحقق للمالك ما جاء له بالدستور





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين تظاهروا في جامعة جنوب كاليفورنيا


.. -الأونروا- بالتعاون مع -اليونسيف- تعلن إيصال مساعدات إلى مخي



.. عنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لطلاب الجامعة في تكساس


.. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني




.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة