الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لعبة الامم واشكالية صياغة القرارات الاممية -- الصحراء المغربية نموذجا --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 10 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


المقصود بالأمم الكبرى ، تلك التي تسيطر على مجلس الأمن بالفيتو ، ويضاف إليها ألمانيا ، وأوربة ، واستراليا ، وكندا ، واليابان ، ونيوزيلندا ، والهند ، وكوريا الجنوبية . أما غير هذه الأمم التي تسيطر على السياسية الدولية وتوجهها حسب مصالحها ، وتتحكم في القرار الدولي ، فهي أمم مستضعفة وضعيفة ، وفاقدة لقوة التأثير في السياسة الدولية ، وان ملكت الملايير من الدولارات والثروات المختلفة من نفط وغاز ، وادعت انتسابها إلى دين من الديانات المنتشرة في الأرض .
من هنا نجد ان ما يطبع العلاقات بين الدول ، ليس هو القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة الذي تعطيه الدول الكبرى ، تفسيرا ضيقا لإجهاض إرادة الدول غير الكبرى في التمايز ، والاستقلال ، والحرية في تبني القرارات والاختيارات ، بل إنّ ما يطبع العلاقات بين الدول ، هو القوة والاستفراد بالقرار ، والإذعان ، والخضوع لقانون الغاب الذي يُحوّل العالم الى سيد وعبد مسود .
كما ان الاعتبارات الإثنية ، والعرقية ، والدينية ، والتخندق مع او ضد مصالح الدول الكبرى التي تتحكم في السياسة الدولية ، يعتبر المعيار الوحيد الذي تستند إليه هذه الدول ، عند اتخاذها قراراتها المجحفة في الكثير من الحالات . بل ابعد من ذلك ، سنجد ان القوى العظمى الممثلة للأمم الكبرى ، تتغاضى النظر عند امتناع ورفض دولة من الدول المحسوبة على الأمم الكبرى والدول الكبرى ، ليس فقط في احترام قواعد القانون الدولي ، والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول ، بل في كثير من المرات ، فان قرارات مجلس الأمن نفسه ، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تبقى حبرا على ورق ، ولا تعرف طريقها الى التطبيق عندما يتعلق الأمر مثلا بإسرائيل . فكم من القرارات الأممية التي صدرت بحق الدولة العبرية منذ احتلال فلسطين في سنة 1948 والى الآن ، وفي تحدٍ واضح للقانون الدولي ولمجلس الأمن ، لم تطبق إسرائيل ولو واحدة منها .
فإذا كانت الدول الكبرى الممثلة للأمم العظمى ، تتشدد في تطبيق القرارات الأممية على الأمم الصغرى الضعيفة ، حتى ولو صدرت تحت البند السادس من الميثاق ألأممي ، فهي تبدو عاجزة وغير مكثرة بتطبيق القرارات الأممية ، الصادرة بحق دولة تحظى بالرعاية الإيديولوجية ، والاقتصادية ، والعسكرية لتلك الدولة المارقة المخلة باحترام وتطبيق القرارات الأممية .
ان الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى بمجلس الأمن أصحاب الفيتو ، والدول الكبرى التي لا تتمتع باستعمال حق النقض بمجلس الأمن ، كثيرا ما أبانت على صرامة غير معهودة ، وعلى الانضباط في اتخاذ قرارات خطيرة في حق دول ، إمّا بسبب نظمها السياسية المتعارضة مع النظم السياسية للدول الكبرى مثل كوريا الشمالية ، وإيران ، وأفغانستان ، وسورية ، والعراق ، وليبيا . وإمّا بسبب إثنيتها ، كأن تكون دولة إسلامية او عربية ، او ان المشكل القائم في تلك الدول ، قد يساعد في تمرير المشروع التآمري العام ، القائم على خطة تشتيت وتقسيم تلك الدول ، وتفرقة وحدة شعبها ، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان ، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وإذا كانت الدول العظمى الممثلة للأمم الكبرى ، قد لعبت دورا تخريبيا في تجزيء دول وإضعافها كالسودان ، حيث أنّ كل المجهودات الأوربية والأمريكية المنقطعة النظير ، كانت تصب في خدمة مصالح مسيحيي الجنوب عن مسلمي الشمال ، الذين انفصلوا عن الدولة الأم ، إضافة إلى المحاولات المتكررة لضرب وحدة مصر بإثارة النعرة المسيحية القبطية ، ثم تدعيم مسيحيي لبنان ضد مسلميه بشقيهم السني والشيعي ، منذ الحرب الأهلية في سنة 1975 والى اليوم ، وتشجيع الإثنية الكردية للتمايز ، قصد الانفصال عن العراق ، وخلق النعرة البربرية لضرب وحدة الدول في المغرب الكبير ... فان مثل هذه الأدوار الاستعمارية التي تذكرنا ببداية القرن الماضي ، تبقى عاجزة ، ولنقل معطوبة حين يتعلق الأمر بمسيحيي القارة الأوربية والأمريكية . وهذا النفاق الميكيافيلي ، نلمسه في القضية الكتالونية ، والقبرصية ، والاسكتلندية ، والباسكية ، كما نلمسه في مواقف الاتحاد الأوربي وواشنطن ، من فلسطين والدولة العبرية ، ونلمسه من مواقف القادة الأوربيين من انضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي، ومن مواقف هذا الاتحاد المتناقضة ، التي تتضرع بالدفاع عن المسيحية المهددة بالإسلام عثملي ، او وهابي ، او تكفيري ، او شيعي ، او سني .ان نفسه الشيء يلاحظ في المأساة النيجيرية حيث يقتل المسلمون بدم بارد من قبل دواعيش المسيحية المتعصبين .
ان هذه الدول العظمى ، الممثلة للأمم العظمى الاستعمارية التي توظف اليوم الإثنية والدين ، في صراعها الإيديولوجي ، والوجودي ، وألمصلحي ، لا تتردد في تأزيم الوضع ، والدفع به إلى الهاوية والانهيار ، بتوظيف طائفة ضد أخرى ، او تيار ضد آخر ، كما يجري اليوم بشحن الشيعة ضد السنة ، وشحن هؤلاء ضد الشيعة ، وهكذا ما دامت الغاية تبرر الوسيلة للوصول الى الهدف الاستراتيجي الذي هو تقسيم وتفتيت العالم العربي والإسلامي ، وإذكاء نار التطاحن والصراعات التي تأتي على الجميع .
ان هذا الفصل ، كان لابد منه إن نحن أردنا معالجة نزاع قضية الصحراء المغربية ، الذي عمر لأكثر من اثنتي وأربعين سنة خلت . فرغم ان مجلس الأمن واظب بشكل منتظم على إصدار قراره عند كل شهر ابريل من كل سنة منذ 1975 ، فان المشكل لا يزال معلقا ، وكأننا لم نبرح نقطة البداية او انطلاقة الأولى للمشكلة .
فهل عجز المجلس عن إيجاد حل يرضي كل أطراف النزاع ؟
وهل لمجلس الآمن من إرادة قوية وصادقة ، لإيجاد حل عادل لنزاع من أقدم نزاعات القارة الإفريقية ؟
ولنا ان نتساءل عن السبب في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، وضع لا سلم ولا حرب منذ ستة وعشرين سنة خلت ، اي منذ التوقيع على وقف إطلاق النار سنة 1991 ؟
قد يعتقد العديد من المتتبعين ، ان المشكل المستعصي عن الحل ، يوجد بالمغرب ، وبالجزائر العاصمة ، ولدا الجبهة المتمركزة بتندوف . ومنهم من يحمل المسؤولية عن الفشل في إيجاد حل فقط إلى المغرب ، ومنهم من يحملها الى الجزائر وجبهة البوليساريو .
ان مواقف أطراف النزاع ، المغرب والجبهة ، متباعدة ، ولا يمكن أبدا ان تلتقي ، طالما ان طرف ثالث الذي هو الجزائر ، أصبح لاعبا رئيسيا في النزاع .
المغرب مع مغربية الصحراء ، وفي ابعد تقدير منح حكم ذاتي ضمن السيادة المغربية على الصحراء .
الجزائر والجبهة ترفضان الحل المغربي ، وتتمسكان بالاستفتاء وتقرير المصير ، الذي كان مشروعا حين كانت اسبانيا تحتل الصحراء ، لكن عندما استردها المغرب في سنة 1975 ، أضحى هذا الحق بمثابة حق يراد به باطل .
كما ان الجزائر والجبهة اللذان يتمسكان بالقرار ألأممي 1514 ، يجهلان أصلا ان المغرب ، هو من كان وراء اصدرا هذا القرار ، حين كان النزاع ثنائيا بين المغرب وبين اسبانيا . ان الجزائر في سنة 1961 كانت حديثة العهد بالاستقلال ، وجبهة البوليساريو لم تكن قد تأسست بعد .
لكن ومن خلال التحليل العميق للتوصيات التي كانت تصدرها الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ 1960 / 1961 ، وتحليل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن منذ 1975 ، سنستنتج ان التباعد والاختلاف المغربي الجزائري ، و جبهة البوليساريو ، هو تحصيل حاصل لهذه القرارات الأممية ، أي أن مواقف الأطراف المعنية ، تخدم من حيث لا تدري القرارات الأممية ، وهذه من خلال مضامينها المعقدة والمخدومة ، تخدم التباعد المغربي الجزائري ومعه الجبهة ، وبذلك تكون كل المواقف تصب في عرقلة إيجاد حل عادل ، معترف به أممياً ، يضع حدا لنزاع عبثي استغرق لأزيد من اثنتي وأربعين سنة ، وما عرف طريقه الى الحل .
ومثل الحالات والقضايا التي عالجناها في الفصل الأول ، فان نزاع الصحراء المغربية ، لم ينجو هو بدوره من مكائد ومؤامرات الدول الكبرى ، الممثلة للأمم الكبرى .
وهنا نذكّر بالسابق ، لمعرفة ادوار الأمم الكبرى الخطيرة ، في تعقيد النزاعات وإطالتها ما أمكن حتى استنزافها ، وتَخِرُّ قوى أطرافها ، آنذاك يصبح الجميع مرهونا بالحلول المسمومة ، التي تعرض باسم الأمم الكبرى المسيطرة على الفيتو ، والمتحكمة في السياسية الدولية ، والقابضة بيد من حديد على القرار ألأممي ، الذي لن يكون إلاّ حلا يخدم أجندات ، ومشاريع امبريالية وصهيونية .
إن الأمم الكبرى ومن اجل خدمة مشروعها الإيديولوجي والعقائدي ، لا تتردد في استعمال الآليات الدولية ، كمجلس الأمن ، ومحكمة العدل الأوربية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة العدل الدولية .... الخ ، لإدامة الصراع أطول فترة ممكنة ، والتحكم في كل مفاصله ، ومراحل تطوره ، لضبطه قبل التقرير النهائي في شأنه ، حين تنضج ظروفه المادية والمعنوية . ان الدول الكبرى بمجلس الأمن ، لا تتوانى في وضع العصا في العجلة ، من خلال قرارات ملغومة تحمل في طياتها تناقضاتها ونقيضاها .
ودائما وبالرجوع الى ما سبق . الم يكن وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ، هو من شحن الهواري بومدين لتغيير موقفه من مغربية الصحراء ؟ وهل ننسى ما صرح به الهواري بومدين ، وبحضور الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة في نواكشوط حين قال " إن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء ، وان الجزائر مستعدة ان ترسل جيشها خلال أربعة وعشرين ساعة ، اذا نشب نزاع مسلح بين اسبانيا والمغرب " .
الم يكن الهدف من كل ذلك هو نجاح واشنطن في إبعاد الجزائر عن مصر في حربها مع إسرائيل ، وتوريطها في حرب إقليمية مع المغرب ؟
وبالرجوع الى القرارات التي دأب مجلس الأمن على اتخاذها منذ سنة 1975 ، سنجد أنها تحمل في طياتها سبب عرقلتها ، لأيّ حل يضع حدا للنزاع الذي دام اثنتي وأربعين سنة مضت .
ان الخطورة ، هي في الصياغة السياسية الميكيافيلية ، لكل القرارات التي كانت نسخة طبق الأصل لسابقاتها . فمنذ سنة 1975 سنجد نفس القرارات تنصص على نفس الأهداف غير الواضحة ، ومع مرور الوقت لم تستطيع تلك القرارات في تغيير الوضع من حسن الى الحسن ، بل ان ما أنجزته تلك القرارات ، هو ديمومة الستاتيكو المُعطّل للتنمية الاقتصادية بالمنطقة .
فمن الوجهة المغربية ، الصحراء مغربية ، وملفها قد تم طيه منذ 1975 . أما من وجهة نظر الجزائر والجبهة ، فالمشكل لا يزال قائما ، و أصبح منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 1991 ، بيد مجلس الأمن عن طريق المينورسو المُخوّلة لها السهر على احترام وقف إطلاق النار ، والشروع في تنظيم الاستفتاء لتحديد المصير النهائي للإقليم .
فهل تلك القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ، ولا يزال يصدرها في كل شهر ابريل من كل سنة ، هي قرارات بريئة ، ام أنها قرارات الغاية منها ، تعطيل اي حل ، وتركه يتجرْجرْ أطول فترة ممكنة ، الى أن يحين وقته ، الذي سيكون مرتبطا بالتفاعلات الدولية والمحيطية ، كأن يحصل تغيير في بلد من بلدان النزاع ، ويأتي البديل بنظام متصادم مع الاختيارات الغربية والدول الكبرى .
فمن خلال التمعن في كل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء ، وكما قلنا ، هي قرارات منسوخة من سابقاتها شكلا ومضمونا ، سنطرح السؤال : لماذا دائما يتخذ مجلس الأمن نفس القرارات في نفس القضية ؟
هل المسألة تتعلق بتقليد دأب المجلس على احترامه والتقيد به في كل شهر ابريل من كل سنة ، وهو ما يعني ان المجلس لا يعير ادني قيمة للنزاع الذي أضحى مثلجا بدون آلة تبريد ؟
ام ان تراخي أطراف النزاع ، وركونهم الى حلاوة العيش في وضع لا حرب ولا سلم ، وفر على المجلس المشاقة ، وبث فيه الاطمئنان ، بعدم تهديد النزاع لمصالح الدول الكبرى ، وليس لمصالح الأطراف الصغيرة التي يُتلاعبُ بها كما شاءت إرادة الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى ؟
ان اكبر نصب تمارسه قرارات مجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء ، هو حين يتضمن القرار تناقضات أساسية ، تضرب أصل القرار كقرار من المفروض فيه ان يكون هادفا إلى حل النزاع ، لا إلى إطالته .
فكيف نفهم ان تنصص القرارات التي يصدرها المجلس في كل سنة في شهر ابريل ، وبنفس الصيغة على " حل سياسي ( ولم يقل قانوني ) عادل ( وكيف سيكون عادلا إذا لم يستجيب الى أطروحة احد الأطراف ) ودائم ( وهل هناك من شك ان الحل المرتقب لن يكون دائما بتراجع احد الأطراف عنه ) متوافق عليه ( وهنا الطامة الكبرى ، لان السؤال ، هل أطراف النزاع ستتوافق على حل لا يرضي رغباتها) و مقبول ( وهل سيقبل أطراف النزاع بعضهم البعض بحلولهم المتضاربة والمتناقضة ) يؤدي الى تقرير المصير " .

ان المغزى المستخلص من هكذا قرارات ، ان مجلس الأمن لا يريد حل القضية حلا عادلا ، بل يريد ما أمكن جرجرت الصراع الى حين استنفاذ مقوماته المادية والمعنوية ، والى حين نضج شروطه ، ومن ثم الحسم في الصراع بما يخدم مصالح الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى .
فهل يمكن تصور ان تصل الرباط ، والجزائر ،والجبهة الى حل متوافق عليه ومقبول ؟
ان الاعتقاد بهذا سيكون من خطل العقل . المغرب لن يوافق ولن يقبل بالحل الجزائري ومعه الجبهة ، وهؤلاء لن يوافقوا ولن يقبلوا بالحل المغربي ، وهذا ليس له من تفسير غير ، ان مجلس الأمن يستبعد إطلاقا إجراء الاستفتاء ، وهو يدرك ذلك طالما ان الاستفتاء مرهون بشرط الموافقة والقبول .
وللتدليل على ذلك ، فان القرارات التي يتخذها مجلس الأمن ، ترضي كل أطراف النزاع ، حيث يشْرعُ كل واحد يفسرها حسب فهمه الضيق المرتبط بمصلحته . فالقرار وان كان ينصص على تقرير المصير الذي يرضي الجزائر والجبهة ، إلاّ ان الوصول إليه مرهون بعقبة نكداء بالنسبة للجبهة وللجزائر ، وهي حصول شرط الموافقة والقبول . وبالنسبة للمغرب الاستفتاء لن يحصل أبداً بمقتضيات القرارات الأممية التي تحمل في طياتها تناقضاتها وبوادر فشلها .
ان تباعد المواقف بين المغرب وبين الجزائر والجبهة ، هو تحصيل حاصل لهذه القرارات المخدومة التي تجعل أمر أي حل ، هو بيد الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى . إنها لعبة الأمم الكبرى في حق الأمم الصغرى .
مشكل الصحراء المغربية انتهى باعتراف القرارات الأممية . فما دام التوافق لن يكون ، وما دام القبول لن يكون ، وهذا تحصيل حاصل لتباعد موقف الأطراف ، فالاستفتاء مستبعد ولن يكون .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نور الغندور ترقص لتفادي سو?ال هشام حداد ????


.. قادة تونس والجزائر وليبيا يتفقون على العمل معا لمكافحة مخاطر



.. بعد قرن.. إعادة إحياء التراث الأولمبي الفرنسي • فرانس 24


.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على أرجاء قطاع غزة ويوقع مزيدا




.. سوناك: المملكة المتحدة أكبر قوة عسكرية في أوروبا وثاني أكبر