الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لعبة الامم واشكالية صياغة القرارات الاممية -- الصحراء المغربية نموذجا --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 10 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


المقصود بالأمم الكبرى ، تلك التي تسيطر على مجلس الأمن بالفيتو ، ويضاف إليها ألمانيا ، وأوربة ، واستراليا ، وكندا ، واليابان ، ونيوزيلندا ، والهند ، وكوريا الجنوبية . أما غير هذه الأمم التي تسيطر على السياسية الدولية وتوجهها حسب مصالحها ، وتتحكم في القرار الدولي ، فهي أمم مستضعفة وضعيفة ، وفاقدة لقوة التأثير في السياسة الدولية ، وان ملكت الملايير من الدولارات والثروات المختلفة من نفط وغاز ، وادعت انتسابها إلى دين من الديانات المنتشرة في الأرض .
من هنا نجد ان ما يطبع العلاقات بين الدول ، ليس هو القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة الذي تعطيه الدول الكبرى ، تفسيرا ضيقا لإجهاض إرادة الدول غير الكبرى في التمايز ، والاستقلال ، والحرية في تبني القرارات والاختيارات ، بل إنّ ما يطبع العلاقات بين الدول ، هو القوة والاستفراد بالقرار ، والإذعان ، والخضوع لقانون الغاب الذي يُحوّل العالم الى سيد وعبد مسود .
كما ان الاعتبارات الإثنية ، والعرقية ، والدينية ، والتخندق مع او ضد مصالح الدول الكبرى التي تتحكم في السياسة الدولية ، يعتبر المعيار الوحيد الذي تستند إليه هذه الدول ، عند اتخاذها قراراتها المجحفة في الكثير من الحالات . بل ابعد من ذلك ، سنجد ان القوى العظمى الممثلة للأمم الكبرى ، تتغاضى النظر عند امتناع ورفض دولة من الدول المحسوبة على الأمم الكبرى والدول الكبرى ، ليس فقط في احترام قواعد القانون الدولي ، والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول ، بل في كثير من المرات ، فان قرارات مجلس الأمن نفسه ، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تبقى حبرا على ورق ، ولا تعرف طريقها الى التطبيق عندما يتعلق الأمر مثلا بإسرائيل . فكم من القرارات الأممية التي صدرت بحق الدولة العبرية منذ احتلال فلسطين في سنة 1948 والى الآن ، وفي تحدٍ واضح للقانون الدولي ولمجلس الأمن ، لم تطبق إسرائيل ولو واحدة منها .
فإذا كانت الدول الكبرى الممثلة للأمم العظمى ، تتشدد في تطبيق القرارات الأممية على الأمم الصغرى الضعيفة ، حتى ولو صدرت تحت البند السادس من الميثاق ألأممي ، فهي تبدو عاجزة وغير مكثرة بتطبيق القرارات الأممية ، الصادرة بحق دولة تحظى بالرعاية الإيديولوجية ، والاقتصادية ، والعسكرية لتلك الدولة المارقة المخلة باحترام وتطبيق القرارات الأممية .
ان الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى بمجلس الأمن أصحاب الفيتو ، والدول الكبرى التي لا تتمتع باستعمال حق النقض بمجلس الأمن ، كثيرا ما أبانت على صرامة غير معهودة ، وعلى الانضباط في اتخاذ قرارات خطيرة في حق دول ، إمّا بسبب نظمها السياسية المتعارضة مع النظم السياسية للدول الكبرى مثل كوريا الشمالية ، وإيران ، وأفغانستان ، وسورية ، والعراق ، وليبيا . وإمّا بسبب إثنيتها ، كأن تكون دولة إسلامية او عربية ، او ان المشكل القائم في تلك الدول ، قد يساعد في تمرير المشروع التآمري العام ، القائم على خطة تشتيت وتقسيم تلك الدول ، وتفرقة وحدة شعبها ، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان ، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وإذا كانت الدول العظمى الممثلة للأمم الكبرى ، قد لعبت دورا تخريبيا في تجزيء دول وإضعافها كالسودان ، حيث أنّ كل المجهودات الأوربية والأمريكية المنقطعة النظير ، كانت تصب في خدمة مصالح مسيحيي الجنوب عن مسلمي الشمال ، الذين انفصلوا عن الدولة الأم ، إضافة إلى المحاولات المتكررة لضرب وحدة مصر بإثارة النعرة المسيحية القبطية ، ثم تدعيم مسيحيي لبنان ضد مسلميه بشقيهم السني والشيعي ، منذ الحرب الأهلية في سنة 1975 والى اليوم ، وتشجيع الإثنية الكردية للتمايز ، قصد الانفصال عن العراق ، وخلق النعرة البربرية لضرب وحدة الدول في المغرب الكبير ... فان مثل هذه الأدوار الاستعمارية التي تذكرنا ببداية القرن الماضي ، تبقى عاجزة ، ولنقل معطوبة حين يتعلق الأمر بمسيحيي القارة الأوربية والأمريكية . وهذا النفاق الميكيافيلي ، نلمسه في القضية الكتالونية ، والقبرصية ، والاسكتلندية ، والباسكية ، كما نلمسه في مواقف الاتحاد الأوربي وواشنطن ، من فلسطين والدولة العبرية ، ونلمسه من مواقف القادة الأوربيين من انضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي، ومن مواقف هذا الاتحاد المتناقضة ، التي تتضرع بالدفاع عن المسيحية المهددة بالإسلام عثملي ، او وهابي ، او تكفيري ، او شيعي ، او سني .ان نفسه الشيء يلاحظ في المأساة النيجيرية حيث يقتل المسلمون بدم بارد من قبل دواعيش المسيحية المتعصبين .
ان هذه الدول العظمى ، الممثلة للأمم العظمى الاستعمارية التي توظف اليوم الإثنية والدين ، في صراعها الإيديولوجي ، والوجودي ، وألمصلحي ، لا تتردد في تأزيم الوضع ، والدفع به إلى الهاوية والانهيار ، بتوظيف طائفة ضد أخرى ، او تيار ضد آخر ، كما يجري اليوم بشحن الشيعة ضد السنة ، وشحن هؤلاء ضد الشيعة ، وهكذا ما دامت الغاية تبرر الوسيلة للوصول الى الهدف الاستراتيجي الذي هو تقسيم وتفتيت العالم العربي والإسلامي ، وإذكاء نار التطاحن والصراعات التي تأتي على الجميع .
ان هذا الفصل ، كان لابد منه إن نحن أردنا معالجة نزاع قضية الصحراء المغربية ، الذي عمر لأكثر من اثنتي وأربعين سنة خلت . فرغم ان مجلس الأمن واظب بشكل منتظم على إصدار قراره عند كل شهر ابريل من كل سنة منذ 1975 ، فان المشكل لا يزال معلقا ، وكأننا لم نبرح نقطة البداية او انطلاقة الأولى للمشكلة .
فهل عجز المجلس عن إيجاد حل يرضي كل أطراف النزاع ؟
وهل لمجلس الآمن من إرادة قوية وصادقة ، لإيجاد حل عادل لنزاع من أقدم نزاعات القارة الإفريقية ؟
ولنا ان نتساءل عن السبب في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، وضع لا سلم ولا حرب منذ ستة وعشرين سنة خلت ، اي منذ التوقيع على وقف إطلاق النار سنة 1991 ؟
قد يعتقد العديد من المتتبعين ، ان المشكل المستعصي عن الحل ، يوجد بالمغرب ، وبالجزائر العاصمة ، ولدا الجبهة المتمركزة بتندوف . ومنهم من يحمل المسؤولية عن الفشل في إيجاد حل فقط إلى المغرب ، ومنهم من يحملها الى الجزائر وجبهة البوليساريو .
ان مواقف أطراف النزاع ، المغرب والجبهة ، متباعدة ، ولا يمكن أبدا ان تلتقي ، طالما ان طرف ثالث الذي هو الجزائر ، أصبح لاعبا رئيسيا في النزاع .
المغرب مع مغربية الصحراء ، وفي ابعد تقدير منح حكم ذاتي ضمن السيادة المغربية على الصحراء .
الجزائر والجبهة ترفضان الحل المغربي ، وتتمسكان بالاستفتاء وتقرير المصير ، الذي كان مشروعا حين كانت اسبانيا تحتل الصحراء ، لكن عندما استردها المغرب في سنة 1975 ، أضحى هذا الحق بمثابة حق يراد به باطل .
كما ان الجزائر والجبهة اللذان يتمسكان بالقرار ألأممي 1514 ، يجهلان أصلا ان المغرب ، هو من كان وراء اصدرا هذا القرار ، حين كان النزاع ثنائيا بين المغرب وبين اسبانيا . ان الجزائر في سنة 1961 كانت حديثة العهد بالاستقلال ، وجبهة البوليساريو لم تكن قد تأسست بعد .
لكن ومن خلال التحليل العميق للتوصيات التي كانت تصدرها الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ 1960 / 1961 ، وتحليل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن منذ 1975 ، سنستنتج ان التباعد والاختلاف المغربي الجزائري ، و جبهة البوليساريو ، هو تحصيل حاصل لهذه القرارات الأممية ، أي أن مواقف الأطراف المعنية ، تخدم من حيث لا تدري القرارات الأممية ، وهذه من خلال مضامينها المعقدة والمخدومة ، تخدم التباعد المغربي الجزائري ومعه الجبهة ، وبذلك تكون كل المواقف تصب في عرقلة إيجاد حل عادل ، معترف به أممياً ، يضع حدا لنزاع عبثي استغرق لأزيد من اثنتي وأربعين سنة ، وما عرف طريقه الى الحل .
ومثل الحالات والقضايا التي عالجناها في الفصل الأول ، فان نزاع الصحراء المغربية ، لم ينجو هو بدوره من مكائد ومؤامرات الدول الكبرى ، الممثلة للأمم الكبرى .
وهنا نذكّر بالسابق ، لمعرفة ادوار الأمم الكبرى الخطيرة ، في تعقيد النزاعات وإطالتها ما أمكن حتى استنزافها ، وتَخِرُّ قوى أطرافها ، آنذاك يصبح الجميع مرهونا بالحلول المسمومة ، التي تعرض باسم الأمم الكبرى المسيطرة على الفيتو ، والمتحكمة في السياسية الدولية ، والقابضة بيد من حديد على القرار ألأممي ، الذي لن يكون إلاّ حلا يخدم أجندات ، ومشاريع امبريالية وصهيونية .
إن الأمم الكبرى ومن اجل خدمة مشروعها الإيديولوجي والعقائدي ، لا تتردد في استعمال الآليات الدولية ، كمجلس الأمن ، ومحكمة العدل الأوربية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة العدل الدولية .... الخ ، لإدامة الصراع أطول فترة ممكنة ، والتحكم في كل مفاصله ، ومراحل تطوره ، لضبطه قبل التقرير النهائي في شأنه ، حين تنضج ظروفه المادية والمعنوية . ان الدول الكبرى بمجلس الأمن ، لا تتوانى في وضع العصا في العجلة ، من خلال قرارات ملغومة تحمل في طياتها تناقضاتها ونقيضاها .
ودائما وبالرجوع الى ما سبق . الم يكن وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ، هو من شحن الهواري بومدين لتغيير موقفه من مغربية الصحراء ؟ وهل ننسى ما صرح به الهواري بومدين ، وبحضور الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة في نواكشوط حين قال " إن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء ، وان الجزائر مستعدة ان ترسل جيشها خلال أربعة وعشرين ساعة ، اذا نشب نزاع مسلح بين اسبانيا والمغرب " .
الم يكن الهدف من كل ذلك هو نجاح واشنطن في إبعاد الجزائر عن مصر في حربها مع إسرائيل ، وتوريطها في حرب إقليمية مع المغرب ؟
وبالرجوع الى القرارات التي دأب مجلس الأمن على اتخاذها منذ سنة 1975 ، سنجد أنها تحمل في طياتها سبب عرقلتها ، لأيّ حل يضع حدا للنزاع الذي دام اثنتي وأربعين سنة مضت .
ان الخطورة ، هي في الصياغة السياسية الميكيافيلية ، لكل القرارات التي كانت نسخة طبق الأصل لسابقاتها . فمنذ سنة 1975 سنجد نفس القرارات تنصص على نفس الأهداف غير الواضحة ، ومع مرور الوقت لم تستطيع تلك القرارات في تغيير الوضع من حسن الى الحسن ، بل ان ما أنجزته تلك القرارات ، هو ديمومة الستاتيكو المُعطّل للتنمية الاقتصادية بالمنطقة .
فمن الوجهة المغربية ، الصحراء مغربية ، وملفها قد تم طيه منذ 1975 . أما من وجهة نظر الجزائر والجبهة ، فالمشكل لا يزال قائما ، و أصبح منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 1991 ، بيد مجلس الأمن عن طريق المينورسو المُخوّلة لها السهر على احترام وقف إطلاق النار ، والشروع في تنظيم الاستفتاء لتحديد المصير النهائي للإقليم .
فهل تلك القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ، ولا يزال يصدرها في كل شهر ابريل من كل سنة ، هي قرارات بريئة ، ام أنها قرارات الغاية منها ، تعطيل اي حل ، وتركه يتجرْجرْ أطول فترة ممكنة ، الى أن يحين وقته ، الذي سيكون مرتبطا بالتفاعلات الدولية والمحيطية ، كأن يحصل تغيير في بلد من بلدان النزاع ، ويأتي البديل بنظام متصادم مع الاختيارات الغربية والدول الكبرى .
فمن خلال التمعن في كل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء ، وكما قلنا ، هي قرارات منسوخة من سابقاتها شكلا ومضمونا ، سنطرح السؤال : لماذا دائما يتخذ مجلس الأمن نفس القرارات في نفس القضية ؟
هل المسألة تتعلق بتقليد دأب المجلس على احترامه والتقيد به في كل شهر ابريل من كل سنة ، وهو ما يعني ان المجلس لا يعير ادني قيمة للنزاع الذي أضحى مثلجا بدون آلة تبريد ؟
ام ان تراخي أطراف النزاع ، وركونهم الى حلاوة العيش في وضع لا حرب ولا سلم ، وفر على المجلس المشاقة ، وبث فيه الاطمئنان ، بعدم تهديد النزاع لمصالح الدول الكبرى ، وليس لمصالح الأطراف الصغيرة التي يُتلاعبُ بها كما شاءت إرادة الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى ؟
ان اكبر نصب تمارسه قرارات مجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء ، هو حين يتضمن القرار تناقضات أساسية ، تضرب أصل القرار كقرار من المفروض فيه ان يكون هادفا إلى حل النزاع ، لا إلى إطالته .
فكيف نفهم ان تنصص القرارات التي يصدرها المجلس في كل سنة في شهر ابريل ، وبنفس الصيغة على " حل سياسي ( ولم يقل قانوني ) عادل ( وكيف سيكون عادلا إذا لم يستجيب الى أطروحة احد الأطراف ) ودائم ( وهل هناك من شك ان الحل المرتقب لن يكون دائما بتراجع احد الأطراف عنه ) متوافق عليه ( وهنا الطامة الكبرى ، لان السؤال ، هل أطراف النزاع ستتوافق على حل لا يرضي رغباتها) و مقبول ( وهل سيقبل أطراف النزاع بعضهم البعض بحلولهم المتضاربة والمتناقضة ) يؤدي الى تقرير المصير " .

ان المغزى المستخلص من هكذا قرارات ، ان مجلس الأمن لا يريد حل القضية حلا عادلا ، بل يريد ما أمكن جرجرت الصراع الى حين استنفاذ مقوماته المادية والمعنوية ، والى حين نضج شروطه ، ومن ثم الحسم في الصراع بما يخدم مصالح الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى .
فهل يمكن تصور ان تصل الرباط ، والجزائر ،والجبهة الى حل متوافق عليه ومقبول ؟
ان الاعتقاد بهذا سيكون من خطل العقل . المغرب لن يوافق ولن يقبل بالحل الجزائري ومعه الجبهة ، وهؤلاء لن يوافقوا ولن يقبلوا بالحل المغربي ، وهذا ليس له من تفسير غير ، ان مجلس الأمن يستبعد إطلاقا إجراء الاستفتاء ، وهو يدرك ذلك طالما ان الاستفتاء مرهون بشرط الموافقة والقبول .
وللتدليل على ذلك ، فان القرارات التي يتخذها مجلس الأمن ، ترضي كل أطراف النزاع ، حيث يشْرعُ كل واحد يفسرها حسب فهمه الضيق المرتبط بمصلحته . فالقرار وان كان ينصص على تقرير المصير الذي يرضي الجزائر والجبهة ، إلاّ ان الوصول إليه مرهون بعقبة نكداء بالنسبة للجبهة وللجزائر ، وهي حصول شرط الموافقة والقبول . وبالنسبة للمغرب الاستفتاء لن يحصل أبداً بمقتضيات القرارات الأممية التي تحمل في طياتها تناقضاتها وبوادر فشلها .
ان تباعد المواقف بين المغرب وبين الجزائر والجبهة ، هو تحصيل حاصل لهذه القرارات المخدومة التي تجعل أمر أي حل ، هو بيد الدول الكبرى الممثلة للأمم الكبرى . إنها لعبة الأمم الكبرى في حق الأمم الصغرى .
مشكل الصحراء المغربية انتهى باعتراف القرارات الأممية . فما دام التوافق لن يكون ، وما دام القبول لن يكون ، وهذا تحصيل حاصل لتباعد موقف الأطراف ، فالاستفتاء مستبعد ولن يكون .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم

.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح



.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع

.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق



.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة