الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملف الانقسام الفلسطيني بين الماضي و المستقبل

ريهام عودة

2017 / 10 / 30
القضية الفلسطينية


مقدمة:
مرَ نحو عشرة أعوام على اندلاع أحداث الانقسام الفلسطيني، و الشعب الفلسطيني مازال ينتظر أي أمل، و لو كان ضئيلاً من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس للأبد.
لكن للأسف في كل مرة يشعر بها الشعب الفلسطيني بالتفاؤل ، يتم تخييب ظنه بصدور تصريحات فلسطينية جديدة عبر وسائل الإعلام ، حول وجود عدة عراقيل و صعوبات ، تُعيق تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة بين حركتي فتح وحماس ، بسبب خلافات سياسية تنمُ عن حالة مستمرة من الانشقاق في الصف الفلسطيني ، و تضارب المصالح السياسية بين الفصائل السياسية المتناحرة.

و قد جعل ذلك الانشقاق الفلسطيني ، الشعب الفلسطيني يشعر بكم كبير من اليأس و الاحباط ، حيث انعكس الانقسام الفلسطيني بشكل سلبي وخطير على كافة الأوضاع الانسانية بقطاع غزة ، و أدت تلك الخلافات السياسية بين السلطة الفلسطينية برام الله و حركة حماس بقطاع غزة، إلي اتخاذ بعض الإجراءات المشددة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس ، تجاه قطاع غزة ، مثل عدم تحمل السلطة الفلسطينية مسئولية دفع فواتير كهرباء غزة المحولة من إسرائيل ، و ذلك تحت مبرر أن حماس تجمع ضرائب غزة ،و لا تدفع مستحقات الكهرباء للسلطة لسداد فواتير الكهرباء الممتدة للقطاع من بعض الخطوط الإسرائيلية.

و تُعد أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، من أخطر الأزمات الانسانية ، التي يتعرض لها سكان قطاع غزة باستمرار ، نتيجة الانقسام الفلسطيني ، وذلك لما لديها من تبعات و انعاكسات خطيرة على الوضع الانساني و الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و البيئي في قطاع غزة.
و بالإضافة إلي أزمة الكهرباء ، نتج أيضا عن الانقسام الفلسطيني ، أزمات أخرى تُشكل أكثر خطورة على مواطني قطاع غزة ، تتعلق بمسألة الحياة أو الموت ، مثل قضية تأخر التحويلات الطبية لمرضى الحالات الحرجة بقطاع غزة ، و عدم قدرة مواطني قطاع غزة للسفر إلي الخارج للعلاج ، بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري و القيود المشددة للسفر عبر معبر إيرز الإسرائيلي.

ومع تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة ، وتمسك طرفي الانقسام بوجهة نظرهما ، و بمبراراتهما لعدم الوصول للمصالحة النهائية ، حاولت بعض الأطراف العربية و الإقليمية مثل مصر وقطر وتركيا ، التوسط بين الطرفين ، لإغلاق هذا الملف المعقد .
لكن في كل مرة تحاول تلك الدول الوصول لمصالحة مع الإخوة المنقسمون ، تبقى هناك ملفات عالقة ، و لا يتم الوصول لحل نهائي ، مما يجعل مستقبل القضية الفلسطينية يبدو غامضا و مجهولا ، و يستدعى ذلك إلي ضرورة عمل مراجعة نقدية وموضوعية للملف الداخلي للقضية الفلسطينية، الذي غرق للأسف في بحر من الخلافات و الانقسامات السياسية الداخلية ، فبدلا من أن يتم التركيز على قضايا أساسية ، تتمثل بالتخلص من الاحتلال الاسرائيلي، و تحقيق الوحدة الوطنية، و بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ، يتم الانشغال بخلافات داخلية.

و في ظل تأزم الوضع الفلسطيني ، و في ضوء استمرار المناكفات السياسية بين حركة حماس بغزة و حركة فتح برام الله ، حول من سيستلم أولا لشروط الآخر ، حيث اشترط الرئيس عباس على حركة حماس ، بأن تقوم أولاً بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في شهر مارس 2017، و في نفس الوقت اشترطت حركة حماس على الرئيس عباس ، أن تتحمل حكومة الوفاق الوطني كافة مسئولياتها بقطاع غزة، بما فيها القيام بدفع رواتب موظفي حركة حماس بغزة.

جاءت المفاجأة الكبرى ، ضمن بيان صحفي لحركة حماس ، صدر بتاريخ 17/9/2017 ، أعلنت من خلاله الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، و دعت به حكومة الوفاق الوطني للوصول لقطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا. و صرحت الحركة في نفس البيان أن قرار حل اللجنة الإدارية ، جاء استجابة للجهود المصرية ، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

ولم تُضيع السلطة الفلسطينية تلك الفرصة، فقد استجابت بالفعل لقرار حماس المفاجئ، وأرسلت وفد وزاري و أمني رفيع المستوى ، جاء إلي قطاع غزة بتاريخ 2/10/2017 ، تحت قيادة رئيس حكومة الوفاق الوطني ، رامي الحمد الله ، في أول زيارة بهذا المستوى منذ عام 2015، من أجل استلام مهام الحكومة بشكل رسمي.

ولكن على الرغم من تلك الخطوات الرسمية التي تم تبادلها بين حركة حماس و السلطة الفلسطينية برام الله ، تبقى هناك عدة تساؤلات رئيسية ، ألا وهي، هل بتسليم حماس وزارت قطاع غزة لأيدي السلطة الفلسطينية سينتهي الانقسام الفلسطيني للأبد ؟ أم أنها مجرد إجراءات شكلية جاءت فقط كاستجابة مؤقتة للمحاولات المصرية للتقريب بين الطرفين؟
لذا سنحاول عبر هذا المقال الإجابة على تلك التساؤلات، بعد أن يتم عرض موجز لأهم جذور الصراع السياسي بين حماس و فتح، و أهم التطورات و المراحل السياسية التي حدثت خلال فترة الانقسام، وصولا لتوقعات مستقبل المصالحة الوطنية التي ترعاها بشكل مباشر المخابرات المصرية.

جذور الصراع السياسي بين حماس وفتح
بدأت مظاهر الانقسام الفلسطيني تتشكل عقب انتهاء الانتخابات التشريعية الثانية خلال عام 2006 ، و التي شكلت نتائجها مفاجأة كبرى لجميع الفصائل الفلسطينية ، و على رأسها حركة فتح ، حيث فازت حركة حماس بتلك الانتخابات التشريعية ، بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا ، بينما فازت حركة فتح ب 43 مقعدا ، و فازت قائمة أبو على مصطفى بثلاثة مقاعد فقط.
ومع شعور حركة فتح بالصدمة جراء فوز حركة حماس الساحق في تلك الانتخابات ، رفضت حركة فتح المشاركة في الحكومة الجديدة التي شكلتها حماس برئاسة رئيس الوزراء السابق ،إسماعيل هنية ، وذلك من أجل ترك المجال لحماس بأن تخوض تجربة حكم جديدة حزبية ، و أن تواجه بشكل منفرد تحديات السلطة و الحكم على أرض الواقع ، وذلك دون تقديم أي دعم سياسي من طرف فتح لتلك الحكومة الجديدة.

وبتسلم حركة حماس مقاليد الحكم، تحت رئاسة الرئيس محمود عباس، الذي فاز أيضا في عام 2005 بالانتخابات الرئاسية للمرة الأولى ، قام سعيد صيام ، وزير الداخلية السابق ، خلال عام 2006 باتخاذ قرار مصيري ، أعتقد أنه يُعتبر أول شرارة لانطلاق الصراع السياسي بين الرئيس عباس و حركة حماس ، وهو قرار تشكيل قوة أمنية جديدة بقطاع غزة ، تتكون من أعضاء حركة حماس ، تحت مسمى "القوة التنفيذية " ، الأمر الذي اعتبره الرئيس عباس آنذاك بمثابة تحدي كبير لسلطته ، وتطور أمني خطير ، لما له من تداعيات سلبية على وضع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تم تشكيلها سابقا منذ عام 1996.

لذا كان هناك عدة مناشدات من الرئيس، لحركة حماس بضرورة تفكيك تلك القوة التنفيذية ، لأن وجود تلك القوة يتضارب مع أداء أجهزة الأمن الفلسطينية التي أيضا قاطعت تلك القوة التنفيذية بشدة.
ومع رفض حكومة حماس حل تلك القوة التنفيذية ، أدى ذلك لاشتعال الأوضاع بقطاع غزة خلال عام 2007 ، حيث استخدمت حماس تلك القوة الأمنية الجديدة من أجل الانقلاب على جميع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتواجدة بقطاع غزة ، و شبت مواجهات دامية بين عناصر حماس و عناصر حركة فتح و بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية مثل جهاز الأمن الوقائي ، مما أدى إلي سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف مواطني قطاع غزة ، بما فيهم بعض العاملين في أجهزة أمن السلطة و القوة التنفيذية التابعة لحماس.

و بعد انتهاء الأحداث الدموية بين حركتي فتح و حماس ، برزت في الأفق عدة مبادرات عربية ووطنية من أجل الوساطة بين الحركتين لإقناعهما بالمصالحة و انهاء الانقسام ، حيث كان من أهم تلك المبادرات ، اتفاق مكة بالسعودية و الورقة المصرية و إعلان الدوحة و اتفاق الشاطئ.
لكن للأسف ، باءت جميع المبادرات العربية التي حاولت أن تجمع بين فتح وحماس من أجل مصالحتهما مع بعضهما البعض بالفشل ، بسبب عدم رغبة أي طرف بتقديم أية تنازلات للطرف الآخر .
وعلى الرغم من فشل الوساطة العربية لمصالحة طرفي الانقسام ، نجح اتفاق الشاطئ الذي تم عقده بين حركتي حماس و فتح خلال عام 2014 ، بتشكيل حكومة التوافق الوطني .
إلا أن ذلك أيضا لم ينهى الانقسام الفلسطيني ، حيث عجزت تلك الحكومة في توفير رواتب لموظفي حركة حماس الجدد ، الذين عينتهم حماس بدلا من موظفي السلطة القدامى الذين استنكفوا سابقا عن العمل بناءً على قرار رئاسي صادر من الرئيس عباس خلال عام 2007.

ومع عجز حكومة التوافق الوطني عن تلبية مطالب حماس ، قررت الحركة في عام 2017 ، تشكيل لجنة إدارية عليا لإدارة شؤون قطاع غزة ، لتكون بمثابة سلطة تنفيذية فعلية بقطاع غزة ، تنفي بذلك صلاحيات وزراء حكومة التوافق الوطني وتنافس عملهم بالقطاع.

ومن هنا نستطيع القول ، أنه منذ تأسيس تلك اللجنة الإدارية ، و رفض حماس الشديد لحلها ، احتد الصراع السياسي مرة أخرى بين الرئيس عباس و حماس ، و تدهورت الأمور السياسية بشكل دراماتيكي ، مما أدى لقيام الرئيس عباس بفرض إجراءات عقابية ومشددة تجاه قطاع غزة ، للضغط على حركة حماس لكي تسلم مفاتيح حكم غزة له مرة أخرى.

إشكالية اللجنة الإدارية العليا في غزة
بعد تحذيرات جدية من الرئيس عباس لحركة حماس، حول مدى خطورة اتخاذ قرار سياسي لتشكيل لجنة ادارية تدير شؤون قطاع غزة ، تجاهلت حركة حماس تلك التحذيرات، و أعلنت بشكل رسمي عن تشكيلها لللجنة الإدارية العُليا لإدارة شؤون قطاع غزة، بعد أن صادق عليها نواب كتلتها في المجلس التشريعي بغزة، بتاريخ 23/3/2017 ، وذلك تحت مبرر أسمته "غياب حكومة الوفاق عن متابعة شؤون القطاع".
و علل الدكتور محمود الزهار ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، عبر تصريحات صحفيه له ، بأن أسباب تشكيل تلك اللجنة تعود لرغبة حركة حماس بمراقبة و متابعة وتوجيه حكومة الوفاق الوطني و أنها ليست حكومة جديدة أو مجلس وزراء.
وتكونت اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة شؤون قطاع غزة ، من سبعة أعضاء وهم: عبد السلام صيام رئيسا، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.

و تأكيدا لجدية دور اللجنة الإدارية في متابعة شؤون قطاع غزة ، و دليلا على رغبة حركة حماس باستمرار عمل هذه اللجنة في المستقبل ، قدمت اللجنة الإدارية ، لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة ، خطة إستراتيجية تمتد على مدار خمس سنوات من 2017 إلي 2021.

و أعتقد هنا، أن تشكيل هذه اللجنة الإدارية من قبل حركة حماس، قد أحدث بالفعل إشكالية معقدة أمام أعضاء حكومة الوفاق الوطني و أضعف من قدرتهم على القيام بمهامهم الوظيفية بقطاع غزة بشكل كامل و فعال .
حيث نجد أن من أهم مهام هذه اللجنة الإدارية، كانت تتمثل بمتابعة شؤون الوزارات الحكومية بقطاع غزة، و اصدار تعليمات وتوجيهات لموظفي الوزرات بقطاع غزة بشكل يؤدي إلي تضارب الصلاحيات و المسئوليات بين الوزراء المعينين من قبل الرئيس عباس، و بين أعضاء تلك اللجنة ، الذين تم تعينهم من قبل حركة حماس ، وذلك بسبب تجاهل أعضاء اللجنة لدور هؤلاء الوزراء، اللذين بدورهم بدؤوا يشعرون بالتهميش و عدم السيطرة الفعلية على فروع وزارتهم المتواجدة بقطاع غزة. الأمر الذي أثر سلبيا على مصلحة المواطن الغزي، و أعاق بعض المعاملات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن مثل التحويلات الطبية للضفة الغربية و إسرائيل.

تفاهمات حماس مع الخصم الأكبر للرئيس
ومع تعثر المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، و صعوبة الوصول إلي تفاهم سياسي بين الطرفين ، فتحت قيادة حماس الباب بحذر أمام القيادي محمد دحلان ، و أعوانه من أجل ترميم العلاقة السياسية بين الحركة و دحلان ، و التي شهدت سابقا اضطرابات وصراعات حادة إبان فترة الانقلاب السابق .
حيث برزت بعض التحولات النادرة في منهجية حركة حماس السياسية ، فقد بدأت قيادة الحركة تعيد التفكير بعلاقاتها بدحلان ، و قررت أن تمنحه فرصة فريدة من نوعها من أجل إصلاح أخطاء الماضي، و إنهاء الصراع السابق بينهما، و ذلك كمحاولة من الحركة إيجاد أي مساعدة عن طريق دحلان من أجل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة ، و فتح معبر رفح البري عن طريق تحسين علاقاتها مع السلطات المصرية التي تتمتع بعلاقة قوية مع دحلان.
و في شهر يوليو 2017 ، صرح القيادي بحركة حماس ، أحمد يوسف لجريدة الغد الأردنية ، أن حركة حماس وقعت بالفعل على ورقة تفاهمات بينها وبين دحلان، حيث شملت تلك الورقة 15 بنداً محورياً، تستهدف "تحقيق المصالحة المجتمعية الوطنية، وإنقاذ الوضع المتدهور في القطاع" .

و صرح يوسف بأنه "سيجري تشكيل لجنة إدارية جديدة بمشاركة وطنية واسعة لإدارة قطاع غزة؛ وذلك للرد على اتهامات تفرد حركة حماس ووجود العنف والتطرف في القطاع، حيث تضم كلاً من حركة حماس ومحسوبين على دحلان في غزة، ومختلف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية"
و حسب تصريحات يوسف ، أن من ضمن بنود تلك الورقة هو تولي حركة حماس الملف الأمني الداخلي، بينما سينشغل تيار دحلان بإدارة شؤون غزة إلى جانب القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في القطاع.
و أشار يوسف ، أن من ضمن التفاهمات أيضا هو السماح لأحد قيادات تيار دحلان ، سمير المشهراوي بالعودة إلي قطاع غزة من أجل العمل على تفعيل اللجنة الوطنية للتكافل الاجتماعي، التي تعطلت سابقاً بسبب الخلافات مع دحلان، حيث سيتم إعادة بناء وهيكلة اللجنة لتتولى الدعم والإسناد المالي للقطاع.

لذا بناءً على تصريحات القيادي أحمد يوسف، نستنتج أن لجوء حركة حماس للتفاهم مع دحلان ، بدلا من الرئيس عباس ، جاء ذلك من أجل تحقيق مصالح مشتركة بين حماس و دحلان ، تتمثل برفع اللوم الشعبي على حركة حماس جراء عدم تمكنها من حل الأزمات الإنسانية بالقطاع ، و طلب مساعدة و دعم من دحلان و حلفائه العرب لحل تلك الأزمات ، وفي نفس الوقت سيحسن دحلان من صورته السياسية في الشارع الفلسطيني، و سيروج لنفسه كبطل منقذ للقطاع ، مما سيزيد من شعبيته عند مواطني قطاع غزة ، و يسهل عليه الفوز في أية انتخابات رئاسية مقبلة.

لذلك قد تكون تلك التفاهمات بين دحلان و حماس ، بمثابة تحدي للرئيس عباس، و بمثابة رسالة غير مباشرة من حماس للرئيس ، مفادها أن حماس تستطيع أن تتخلى عن المساعدات المشروطة التي يلوح عباس بمنعها تارةً و بالسماح لها تارةً أخرى.
ففي هذه المرة ، حماس اختارت أن تراهن على ورقة فلسطينية جديدة، و تفاهمت مع الخصم الأكبر للرئيس عباس ، ألا وهو القيادي محمد دحلان، كرد غير مباشر منها على رفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لأهم شروطها الرئيسة المتمثلة بدفع رواتب موظفي حماس بقطاع غزة.

إجراءات رئاسية مشددة للضغط على حماس
في ضوء استمرار رفض حركة حماس حل لجنتها الإدارية ، حاول الرئيس عباس عدة مرات ارسال بعض الوفود الفتحاوية لاقناع حماس بضرورة العدول عن قراراها ، حيث كان هناك مبادرة سياسية نقلها عباس عبر لجنة سداسية من أعضاء مركزية حركة فتح، تدعو حركة حماس إلي حل اللجنة الإدارية أولاً ، وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجري تعديل لاحق على الحكومة، التي سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 3 أشهر، وأثناء ذلك يتم العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.

لكن حركة حماس رفضت هذه المبادرة ، و لجأت بدلا من ذلك إلي الحوار مع القيادي محمد دحلان ، الخصم الأكبر للرئيس ، مما أثار ذلك غضب عباس ، و جعله يتخذ اجراءات مشددة تجاه قطاع غزة ، وصفها البعض بأنها عقابية من أجل الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية .
وتتمثل تلك الإجراءات المشددة تجاه قطاع غزة ، برفض السلطة الفلسطينية دفع فاتورة كهرباء قطاع غزة ، المزودة عبر الخطوط الإسرائيلية ، و بخصم نسبة من رواتب موظفين السلطة الفلسطينية القدامى في غزة ، و إعلان خطة تقاعد مبكر لعدد من الموظفين المدنيين و العسكريين التابعين لمؤسسات السلطة الحكومية بغزة، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لسكان قطاع غزة ، الذين يعتمد معظمهم على دخل موظفي السلطة الفلسطينية و الذين يعانون من حصار إسرائيلي مشدد و هم بأمس الحاجة إلي أي مصدر دخل ثابت.
لذا لاقت اجراءات السلطة الفلسطينية المشددة تجاه قطاع غزة ، استهجان عدد كبير من مؤسسات حقوق الانسان المحلية و بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي أصدر بيان صحفي بتاريخ 11/8/2017 ، يُصرح من خلاله ، أن الأزمة السياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في ظل درجات حرارة صيفية قائظة، وناشد المكتب إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس حل نزاعاتهم.

و لم يقتصر توجيه الانتقادات حول اجراءات السلطة المشددة تجاه قطاع غزة من قبل فقط بعض المنظمات الحقوقية، بل وصل الأمر إلي أن تُصدر زهافا جلؤون، رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، ، عقب لقاء لها مع الرئيس عباس في مقره برام الله بتاريخ 20/8/2017 ، تصريحا صحافيا ، مفاده بأن "خيار معاقبة الغزيين كلهم من خلال قطع الكهرباء، يشكل خطوة خاطئة وغير شرعية في الوقت الحالي".
و في رد السلطة الفلسطينية برام الله ، على تلك الانتقادات بخصوص إجراءات السلطة المشددة تجاه غزة ، برر الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مقابلة صحفية تمت معه عبر موقع دنيا الوطن ، خلال شهر يوليو 2017 ، بأن تلك الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في قطاع غزة، تهدف لإيصال رسالة لحركة حماس مفادها، أنه كفى للانقسام ويجب استعادة الوحدة الوطنية، وعدم القبول بمخططات الانقسام. ونفى شعث بأن تكون إجراءات الرئيس تجاه غزة، ضد مواطنين قطاع غزة ، مشيراً بأن السلطة الفلسطينية تتحمل مسئولية غزة منذ أكثر من 10 أعوام ، وحماس تجمع الضرائب و لا تدفع نفقات الكهرباء.

لذا أرى هنا أن الغرض من تنفيذ هذه الإجراءات المشددة تجاه قطاع غزة ، هو ارسال رسالة تهديدية ومباشرة لقيادة حركة حماس بغزة ، تُعبر عن غضب الرئيس عباس من سياسة حماس في القطاع ، التي تتسم بتهميش حكومة الوفاق الوطني، و الهروب نحو تحالفات و تفاهمات مع خصوم الرئيس، بدلا من التفاهم بشكل مباشر مع الرئيس نفسه و الوصول لحل نهائي لقضية الانقسام الفلسطيني .

و أعتقد أيضاً ، أن الرئيس أراد عبر إرسال تلك الرسالة ، أن يُخبر قيادة حماس ، بأنه مستعد أن يسلمها قطاع غزة بكامل نفقاته ، و أن من يحكم القطاع بشكل فعلي، عليه أن يتكبد أيضاً كافة نفقاته و ليس فقط القيام بحصد موارد دخله.

الوساطة المصرية لإنهاء الأزمة
ومع احتدام الأزمة السياسية ، و ارتفاع وتيرة التهديدات المتبادلة بين حركة حماس و الرئيس عباس ، حول قضية حل اللجنة الإدارية بغزة ، اتخذت حركة حماس قرارا مصيريا بخصوص تلك اللجنة، حيث في تاريخ 17/9/2017 ، أعلن مكتب حركة حماس بغزة ، بقيادة رئيسه يحي السنوار ، عن حل اللجنة الإدارية بغزة ، وذلك استجابةً للجهود المصرية المبذولة من قبل جهاز المخابرات المصرية الذي نجح بإقناع قيادة حركة حماس بضرورة إزالة العثرة الرئيسية أمام طريق المصالحة ، و إفساح المجال لحكومة الوفاق الوطني لكي تستلم مهامها بفعالية.

ومن الجدير بالذكر ، أن جهاز المخابرات المصرية ، لعب دور كبير في التوسط بين حركتي حماس و فتح منذ بداية الانقسام الفلسطيني خلال الأعوام السابقة ، لكن الدور المصري هذه المرة ، كان بتوجيهات رسمية واضحة وجدية كبيرة من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، حيث توافقت تلك التوجيهات المصرية مع إقرار كل من حركتي فتح و حماس، أنه لا بديل عن دور مصر في ملف المصالحة الفلسطينية.
أما عن أهم الأسباب التي دعت مصر للتدخل بشكل مباشر من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، فقد تكون قوة الإدراك المصري لأهمية وجود استقرار سياسي و اقتصادي بقطاع غزة ، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على أمن الحدود المصرية مع قطاع غزة ، بالإضافة لذلك يرى المصريون أن استقرار قطاع غزة السياسي، يعتمد على عودة السلطة الفلسطينية إلي غزة ، مما سيشجع الحكومة المصرية على إعادة فتح معبر رفح البري بشكل رسمي، و لكن تحت مسئولية حرس الرئاسة الفلسطينية بناءً على اتفاقية المعابر الدولية ، الأمر الذي سيخفض من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة.

و أعتقد أيضاً ، أن مصر قد وجدت أنه من الضروري أن يتم احتواء حركة حماس عربيا حتى تضمن إدارة ملف المصالحة الفلسطينية فيما يتفق مع مصلحة مصر القومية، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لصحيفة الأهرام المصرية ، بأن لدى مصر مصلحة و الشعب الفلسطيني له مصلحة من عودة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلي قطاع غزة و أن تكون مسيطرة على المعابر و أن تنتهج حماس سياسة تبتعد عن أي نوع من الضغط و التأثير على الأمن القومي المصري.

لذا تُعد قضية المصالحة الفلسطينية بالنسبة للمصريين ، ليست مجرد قضية فلسطينية داخلية بل هي قضية عربية و إقليمية ترتبط بالأمن القومي المصري ارتباطا شديدا ، خاصة بأمن سيناء و الحدود البرية بينها وبين قطاع غزة .

و قد تم تتويج الجهود المصرية لإنجاح المصالحة الفلسطينية ، بزيارة وزير المخابرات المصرية ، خالد فوزي ، قطاع غزة بتاريخ 3/10/2017 ، للمشاركة بشكل رسمي في الاجتماع الوزاري لحكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيسها ، رامي الحمدلله ، حيث تم بث خلال هذا الاجتماع كلمة مسجلة للرئيس المصري ، عبدالفتاح السيسي ، الذي أعرب عن دعم مصر الرئيسي لمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة ، و أكد للجميع بأنه لا يوجد وقت لتضيعيه و أن التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام.

لم يكتف أيضاً وزير المخابرات المصري ، خالد فوزي بالمشاركة فقط في الاجتماع الوزاري لحكومة الوفاق الوطني ، بل قام بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، حيث عبر لهنية عن تقديره لجهود حركة حماس في إتمام المصالحة الفلسطينية قائلاً: " إن التاريخ سيسجل أنكم وحدتم الشعب الفلسطيني".

و متابعةً للجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني ، لا يمكننا أن نستبعد أن هناك موافقة أمريكية و دولية لإتمام المصالحة الفلسطينية ، بسبب رغبة المجتمع الدولي بعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أجل استلام الحكم ،و ذلك لمنع حدوث انفجار كبير في الوضع الإنساني بقطاع غزة ، الأمر الذي قد يؤدي إلي اشتعال مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.

هل سينتهي الانقسام الفلسطيني في المستقبل القريب؟
بناءً على المعطيات السابقة و تحليل جذور الصراع السياسي بين حركتي فتح و حماس ، و حسب التطورات السياسية الجديدة في قضية المصالحة الفلسطينية ، من المتوقع أن يُقبل قطاع غزة على حقبة سياسية جديدة تتمثل بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ، لكن تلك العودة لن تكون فورية، بل ستتم كخطوات تدريجية يتم تطبيقها عبر عدة مراحل بعد أن يرتفع مستوى الثقة السياسية بين حركتي فتح وحماس.

حيث بعد أن أعلنت حركة حماس حلها للجنة الإدارية، ورحبت رسمياً ، بوفد السلطة الفلسطينية ،الذي زار قطاع غزة بقيادة الحمد الله ، لدرجة أن عدد كبير من الفلسطينيين ، اعتبر زيارة هذا الوفد الوزاري الفلسطيني لغزة بمثابة عيد وطني ، صرح الرئيس عباس في مقابلة مع محطة تلفزيونية مصرية، عشية زيارة رئيس حكومته رامي الحمدالله لغزة ، بأنه يرفض تكرار نسخة حزب الله في الحكم بغزة ، وإنه غير مستعجل، الأمر الذي خفض من نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة الفلسطينية ، وجعل بعض الفلسطينيين يشعرون بالحيرة حول إن كان الانقسام الفلسطيني قد انتهى بالفعل ، أم كل تلك الترحيبات الشعبية بالمصالحة،هي مجرد فقاعات إعلامية أشاعت بعض من أجواء الفرح المؤقت و التفاؤل الوهمي بين الفلسطينيين.

و على الرغم من حالة الشك الفلسطينية حول مستقبل المصالحة الفلسطينية ، إلا أن حركة حماس قد أظهرت جانب كبير من المرونة في التعامل مؤخرا مع ملف المصالحة ، ملقيةً بذلك الكرة في ملعب الرئيس عباس ليحسم ملف المصالحة عن طريق تراجعه عن إجراءاته المشددة تجاه القطاع.

وقد تضاربت الأنباء الصادرة من بعض الصحف العربية حول تنازل حركة حماس عن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أم لا ، حيث بتاريخ 6/10/2017، كشفت صحيفة الرأي أن حركة حماس تُفكر بالتنازل بعد المصالحة عن مطلبها القديم في المشاركة بحكومة وحدة وطنية ، تمهيدا للانتخابات و تجنبا لإحراج ملف المصالحة مع الإدارة الأمريكية.

لكن في اليوم التالي لما تم نشره عبر صحيفة الرأي ، صرح مسئول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس ، حسام بدران عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ، بأن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، وحماس في مقدمتها.

و أعتقد هنا أن حركة حماس مازالت تدرس موضوع الاستمرار بالمشاركة في إدارة قطاع غزة و أنها لم تقرر بعد حول تنازلها الكامل عن إدارة قطاع غزة بشكل نهائي .
و أرى أن حركة حماس وصلت لقناعة كبيرة بأن تتخلص من جزء كبير يتعلق بإدارة حكم قطاع غزة المثقلة بالمشاكل و الأزمات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية ، والتي استهلكت جزء كبير من طاقة وجهد ووقت الحركة، و أن هناك تغيير كبير في المنهجية السياسية لحركة حماس ، تتمثل بتسليم السلطة المقبولة دوليا إدارة المؤسسات الحكومية لفك الحصار عن غزة حتى يتثنى لها الوقت الكافي للتفرغ بشكل كامل في أعمال المقاومة ، و ربما الاكتفاء بلعب دور المعارضة و مراقبة للسلطة بعد تفعيل المجلس التشريعي.

و أعتقد هنا ، بأن حماس قد اختبرت بالفعل تجربة حكم قاسية وصعبة في غزة ، تعلمت من خلالها بعض الدروس الكبيرة التي تتمثل بأنه لا يمكن الجمع بين الحكم و المقاومة في آن واحد، ,و أن الحكم ليس مجرد إدارة مؤسسات حكومية، بل هو مسئولية كبيرة تكمن بالقدرة على توفير دعم مادي كبير من قبل الدول المانحة للاستجابة للمتطلبات الإنسانية لقطاع غزة.

لذا أتوقع أن تتنازل حركة حماس في المستقبل القريب ، بشكل شبه كامل عن إدارة المؤسسات الحكومية بقطاع غزة لكن تحت شرط دمج موظفيها ضمن تلك المؤسسات الحكومية وتوفير رواتب شهرية لهم.
أما بالنسبة للملف الأمني، فلا أتوقع أن تقدم حماس تنازلا كبيرا في هذا الملف الحساس و الخطير و الذي يمس عمل المقاومة الفلسطينية ، لذا ربما يكون هناك بعض المداولات والحوارات السياسية و الأمنية بين الطرفين وذلك تحت إشراف مباشر من قبل المخابرات المصرية ، من أجل الوصول لصيغة توافقية بين الطرفين لإدارة الملف الأمني بشكل يضمن لحركة حماس عدم المساس بسلاح المقاومة الفلسطينية، و يضمن مشاركة حركة حماس في إدارة المعابر البرية للقطاع بالتعاون مع قوات حرس الرئاسة الفلسطينية.

و بالنسبة للرئيس عباس، فإن استعادة حكم غزة مرة ثانية ، سيعتبر بمثابة نجاح كبير له يختم به سيرته الذاتية ، و يقوي موقفه الدولي أمام العالم ، عندما يطالب إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 ، بصفته رئيس يحكم الشعب الفلسطيني بأكمله و ليس فقط بالضفة الغربية.

لذا أتوقع أنه بالرغم من اختلاف المصالح و الأهداف السياسية و الأيدلوجيات بين حركتي فتح وحماس ، إلا و أن الانقسام الفلسطيني ، يمر الآن في المرحلة النهائية ، فبعد عشرة أعوام من الانشقاق الفلسطيني ، حان الوقت لطي هذا الملف للأبد.
لكن لإغلاق هذه الصفحة السوداء بتاريخ القضية الفلسطينية ، يحتاج الأمر إلي حسن نوايا سياسية من قبل كافة الأطراف، و إلي العمل بشكل جدي من أجل عدم عرقلة أية جهود وطنية وعربية لإتمام المصالحة الوطنية بشكل كامل يعيد الحياة و الأمل للشعب الفلسطيني.

لذا أتوقع أن الانقسام الفلسطيني سينتهي فعليا في المستقبل، لكن مع وجود بعض التحفظات السياسية من قبل الطرفين ، ومع احتفاظ كل طرف بخصوصيته ومنهجيته السياسية المتعلقة بكيفية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سواء عن طريق المقاومة السلمية التي تتبناها حركة فتح ، أو المقاومة المسلحة التي تتبناها حركة حماس.

و أخيرا ، مع وجود إشراف مصري مكثف على ملف المصالحة الفلسطينية، يمكننا أن نعتبر ذلك الإشراف المصري بمثابة صمام أمان لإتمام هذا الملف الفلسطيني المعقد، و ستكشف لنا الفترة المقبلة بعض التطورات و التغيرات السياسية التي ستبين بشكل أكثر وضوحا مستقبل المصالحة الفلسطينية و مدى نجاح المصريين في إنهاء الانقسام الفلسطيني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل بدأ العد العكسي لعملية رفح؟ | #التاسعة


.. إيران وإسرائيل .. روسيا تدخل على خط التهدئة | #غرفة_الأخبار




.. فيتو أميركي .. وتنديد وخيبة أمل فلسطينية | #غرفة_الأخبار


.. بعد غلقه بسبب الحرب الإسرائيلية.. مخبز العجور إلى العمل في غ



.. تعرف على أصفهان الإيرانية وأهم مواقعها النووية والعسكرية