الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أعظم قضية ضمير في العصر الحديث -2

سعيد مضيه

2017 / 10 / 31
القضية الفلسطينية


أعظم قضية ضمير في العصر الحديث-2
محكمة راسل الدولية –الضمير العالمي يشهر كشفا بجرائم إسرائيل
كانت الولايات المتحدة بعدوانها على فييتنام طريدة العدالة الدولية ، واليوم غدت إسرائيل. وما بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يحتاج إلى توضيح. المحكمة ضمت ضمائر حية ،قضاة ًمحكمين ومرافعين عن العدالة من خيرة العقول وطلائع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.استمعوا وتداولوا وأصدروا الأحكام تضوي الضمائر الحية، حماة العدالة على سطح كوكبنا.
محكمة راسل، على اسم الفيلسوف البريطاني المشهور، نشطت في ستينات القرن الماضي ضد العدوان الأميركي على فيتنام . عملت على غرار المحاكم بقضاة وادعاء عام وشهود لكن بدون قرارات. وجهت إدانات للامبريالية وحاكمت جرائمها مثل استخدام الكيماوي ومجزرة ماي لاي وغيرهما. يعرف العالم المصير المخزي للمعتدين..تم إحياء المحكمة عام 2009 للنظر في ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. عقدت خمس دورات خلال الفترة 2010- 2014.
يتوجب القول أن اعمال المحكمة طوال سنواتها الخمس حجبت عن الجمهور الفلسطيني والعربي!! لم تحظ باهتمام الإعلام العربي ولا حتى الفلسطيني. لم يُحَط الجمهور المعني بمداولات المحكمة ولا بالشهادات المقدمة ولا بخلاصات دوراتها. كان متعمدا عزل الجمهور الفلسطيني والعربي عامة عن حملات التضامن الجارية مع العدالة الفلسطينية والغرض حمله على قبول ما تيسر!
كانت الدورة الأولى في مدينة برشلونة الإسبانية آذار 2010، وحاكمت موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، حيث تصْدر عنه القرارات تباعا تجرم كل نقد لإسرائيل او هجوم على الصهيونية باعتبار ذلك عداءً للسامية، وحيث الدعم غير المشروط للاحتلال والاستيطان.
في الدورة الثانية بلندن استرشدت المحكمة بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل العليا التي خلصت الى أن إنشاء جدار الفصل غير الشرعي وغير مبرر، مذكراً بأن القرار الاستشاري هذا شكل نقطة انطلاق قانونية بالنسبة لمحكمة راسيل. وجهت المحكمة دعواتها للشركات المتهمة بالتواطؤ لحضور الجلسات والدفاع عن نفسها ؛الا أنها فضلت عدم المشاركة.
استمعت المحكمة الى شهادات خبراء وشهود عيان في شأن ممارسات نحو 12 شركة عالمية عابرة للجنسية تتيح انشطتها لإسرائيل الاستمرار في ارتكاب جرائمها، خاصةً على صعيد إمداد إسرائيل بالأسلحة والمساهمة في إنشاء وصيانة جدار الفصل غير الشرعي وتقديم خدمات، لاسيما المالية منها للمستوطنات غير الشرعية.
وخص القضاة بالذكر سبعا من هذه الشركات بالاسم وهي: جي فور اس البريطانية -الدنماركية التي تمد اسرائيل بأجهزة المسح المستخدمة على حواجز التفتيش في الضفة الغربية، وشركة البت سيستم عابرة الجنسيات لتعاونها العسكري الوثيق مع ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي، لاسيما ابان الحرب الأخيرة على غزة، وشركة كاتربيلر الأمريكية التي تورد البلدوزرات المتقدمة لإسرائيل فتستخدمها الأخيرة في هدم البيوت الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير الشرعية، وشركة سيمنت رودستون هولدينغز الايرلندية التي توفر الاسمنت لإسرائيل من أجل الاستمرار في مشاريع البناء في المستوطنات والجدار، وشركة ديكسيا البلجيكية التي تقدم دعماً مالياً للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وشركة فيؤولا الفرنسية التي تنفذ مشاريع عدة لصالح إسرائيل، ومنها مشروع خط مواصلات بين القدس الشرقية والمستوطنات غير الشرعية، وشركة كارميل آغريكسكو التي تقوم بتصدير منتجات المستوطنات.
واعتبر القضاة أنه من الممكن للأشخاص المتضررين من ممارسات هذه الشركات أن يتقدموا بدعاوى مدنية ضدها لغرض الملاحقة القضائية بدعوى ارتكاب جرائم، وفقاً للقوانين المحلية المطبقة في بلدانهم أو استناداً الى القوانين الدولية المتضمنة في القوانين الخاصة بكل دولة. ووعدوا بالإعلان عن أمثلة مفصلة حول سبل الملاحقة القضائية في بيانهم التفصيلي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
قال ستيفن هيسيل الرئيس الشرفي للمحكمة ان غياب الدور الإلزامي للمحكمة لا يقلل من أهمية دورها في التوعية وأهمية القانون الدولي وضرورة الالتزام به، فيما أعلن بيير جلاند أن قرارات المحكمة سيتم إرسالها للجهات المعنية مثل المؤسسات الدولية والنقابات وجمعيات المستهلكين وغيرها من الدوائر التي من شأنها أن تسهم في رفع الوعي وتعزيز الإيمان بالعدالة الدولية.
عقدت الدورة الثالثة للمحكمة نوفمبر 212 بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وكان موضوعها الرئيس تقديم الإجابة على السؤال : هل تنتهك ممارسات إسرائيل القانون الدولي ؟ استمعت المحكمة إلى تقرير جون دوغارد ، خبير القانون الدولي من جنوب إفريقيا؛ نظام الأبارتهايد في إسرائيل ابشع من النظام الذي اندثر في جنوب افريقيا. أبارتهايد جنوب افريقيا لم يخطط لتهجير المواطنين من ديارهم، اكتفى بتحويلهم قوة عمل احتياطي لمشاريعه الاقتصادية؛ بينما إسرائيل تغتصب الأراضي لتوسيع مستوطناتها. وقال دوغارد أن الولايات المتحدة تتخذ من التف
و في جلستها الرابعة التي انعقدت في آذار 2013 بمدينة نيويورك، وجهت محكمة راسل بشأن فلسطين لطمة لواحدة من اخطر جرائم العصر ضد شعب فلسطين ، ألا وهي جريمة الصمت. قدم في البداية بيير غالاند ، منسق المحكمة ، عرضا أوليا أكدت فيه أهمية وقف "جريمة الصمت"، ولاحظت المكانة "المستقلة تماما" لمحكمة راسل، التي تعتمد على عدد متنوع من المانحين ، منهم بلديات وأفراد ومنظمات غير حكومية. أحلت المحكمة قضية فلسطين وسط الاهتمامات الامبريالية . في هذه الجلسة الأخيرة تقصت تواطؤ حكومة الولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة مع الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي. وهذا يضيف إلى ما توصلت إليه الجلسات السابقة في برشلونة ولندن وكيب تاون، والمتعلقة بتواطؤ الاتحاد الأوروبي، وبجريمة الأبارتهايد. جاءت المحكمة أعظم حدث في الولايات المتحدة كشف النقاب عن تواطؤ أميركا والأمم المتحدة على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي .
رفضت السلطات الأميركية منح تصريح دخول لفلسطينيين قرروا حضور الدورة.
استمعت المحكمة إلى عدد من الوجوه البارزة في النضال من أجل حقوق الإنسان منهم:
إيلان بابيه البروفيسور في التاريخ، وفي شهادته قال بابه أن الديمقراطية اليهودية تتطلب أغلبية يهودية في فلسطين؛ ومع ذلك فبحلول العام 1948لم يكن بين سكان فلسطين سوى الثلث من اليهود ولا يملكون سوى 7% من أراضيها؛ فاقتضى الفشل في تشكيل الأسس الديمغرافية والجغرافية لديمقراطية يهودية اتباع نهج التطهير العرقي. ويقول بابه، اقترفت جريمة ضد الإنسانية لا أفظع منها سوى الإبادة العرقية. كانت للجريمة ممهدات في ثلاثينات القرن الفائت ، أي قبل أن يرفض القادة العرب تقسيم فلسطين، وهذه نقطة هامة تفسد "الحكم غير الأخلاقي" الزاعم بأن الشعب الفلسطيني جر على نفسه النكبة ، حين رفض تقسيم وطنه. لفت بابه النظار إلى أن العرب، السكان الأصليين، هم "غرباء" في بلد تنتظر تحريرها على أيدي اليهود. يقول بابه: إن فكرة "مواطن غريب" تنحصر في الصهيونية.
استقطبت دورة نيويورك اهتمام المناضلين من اجل حقوق الإنسان في أميركا والعالم. تحدثت أيضا امام المحكمة ممثلو الضمير الإنساني، أنجيلا ديفيز، أيقونة الحقوق المدنية للزنوج؛ الكاتبة أليس ووكر، الفائزة بجائزة بوليتيزر؛ ستيفان هيسيل، المناضل في المقاومة الفرنسية والمشارك في صياغة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان؛ روني كاريلز ، عضو قيادة حزب الكونغرس الوطني في جنوب أفريقيا؛ دينيس بانكس مؤسس حركة الهنود الحمر في أميركا؛ جون دوغارد وميشيل مانسفيلد، الاختصاصيان قي مجال حقوق الإنسان، وعدد آخر من الوجوه البارزة في القانون الدولي والمفكرين امثال نوعام تشومسكي وديانا بوتو وستيفان هيسيل ، أحد الناجين من معسكر الاعتقال في بوخنفالد، وأحد المساهمين في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، اكد أن المجتمع الفلسطيني يعاني منذ ستين عاما " الضيم ثم الضيم والإفراط في الضيم " دون حق التمثيل شهادة على الضرورة القصوى لحشد الحملات التضامنية معه.
وقدمت غولاند ديباس، المفوضة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في شهادتها حديثا مطولا عن فشل الأمم المتحدة في فرض قراراتها ، وكذلك التضارب السياسي في مواقف الهيئة الدولية .اما البروفيسورة سوزان أكرم أستاذة القانون في الهجرة واللجوء فقدمت شهادتها حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والأسلوب غير السليم لتطبيق التعريفات المتعاقبة ـ أولا قرار الأمم المتحدة رقم 194، ثم تعريف الأنروا وأخيرا ميثاق 1951 حول اللاجئين ـ بحيث همش جهود الفلسطينيين في مساعي الحلول التقليدية لقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة واسترداد الأملاك والتعويض. وبمقتضى شهادة سوزان اكرم فالإطار الراهن للقانون الدولي غير كاف لمقاربة الاحتلال الإسرائيلي ، نظرا لكون الهيئة الدولية الخاضعة لسيطرة النخبة الأميركية ـ الأوروبية غير مخولة للتصرف وفق الأهداف المنتدبة لتحقيقها.
انفردت صحيفة الليبرالية الجديدة ، وول سترت جورنال، التابعة للصهيوني موردوخ، بقذف المحكمة دون ذكر مضمون عملها ؛ لكن مراسلها، لغرض التحريض على المحكمة، ذكّر القراء بأن المحكمة أدانت في عقد الستينات من القرن الماضي جرائم أميركا في فيتنام بمصاحبة الفلاسفة جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار واسحق دويتشر وبرتراند راسل .

غير أن النقطة المركزية والتي لا جدال حولها تتمثل في أن محكمة راسل في جلستها الرابعة والأخيرة بنيويورك جلبت داخل الولايات المتحدة قضية فلسطين قرين أيقونات الحقوق المدنية للسود ، تقف جنبا لجنب مع شخصيات ثقافية وقانونية ذات سمعة في التضامن مع الشعب الفلسطيني وتحدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وتواطؤ أطراف ثالثة مع هذه الجرائم.
تعرضت المحكمة إلى انتقادات تتهمها بعدم التوازن ؛ غير أن أصحاب تلك الانتقادات يتجاهلون حقيقة أن المسئولين الإسرائيليين والأميركيين هربوا بجلودهم ، إذ رفضوا المشاركة في المحكمة ، ولم يصدر عنهم أي استجابة للدعوات الموجهة إليهم بالمشاركة. والأكثر من ذلك يتوجب على الأميركيين أن يسألوا أنفسهم لماذا يحدث أن أكثر ما يسمع الجمهور الأميركي، أثناء الحملات الانتخابية، في "المناقشات" حول إسرائيل كيف يقف المرشح للانتخابات الرئاسية بجانب مقترفي الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية ، والتي عرفها العالم منذ زمن.
وفي العام 2014 اجرت المحكمة استعراضا شاملا لنتائج عملها في الدورات الأربع، وأصدرت بيانا مستفيضا بهذا الشان.
نشر الصحفي جهاد الخازن في عموده اليومي بصحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 29 أكتوبر 2010 فحوى دراسة اوصى بها مركز أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب إفريقيا حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. كلف المركز باحثين بإجراء الدراسة وفق أسس موضوعية بالاستناد الى القانون الدولي؛ يحدد القانون الدولي الأبارتهايد بمرتكزات ثلاث تضمن السيطرة: قوانين تفضيلية تميز بين مواطني البلد الواحد؛ تفضيل جماعات على أخرى في الوصول الى الماء والأرض والموارد الأخرى؛ إصدار قوانين امنية وسياسات تسهل قمع المعارضة.
على أساس المرتكزات المذكورة اعلاه قرر الباحثان "ان اسرائيل منذ سنة 1967 قوة احتلال عدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن احتلال هذه الأراضي مشروع استعماري يقوم على نظام أبارتهيد".
1- فإسرائيل تمنع النمو الطبيعي في الأراضي المحتلة، وتحصر الفلسطينيين ضمن حدود بلديات المدن والقرى وترفض 90 في المئة من طلبات ترخيص بناء البيوت، وقد دمرت ألوف البيوت. وفي المقابل، فهي تعطي المستوطنين فوائد من نوع جنسية اسرائيلية فورية وسكن ودعم مالي ودراسة مجانية. وإذا أقام الفلسطيني في بلد أجنبي أو حصل على جنسيته يمنع من العودة الى القدس الشرقية، كما لا يسمح للذين فروا سنة 1948 و1967 بالعودة والمطالبة بممتلكاتهم، كما انها تمنع لم شمل العائلات، وتحد من حقوق النقابات وحرية التعليم والصحافة.
2- اسرائيل ارتكبت كل مخالفة ممكنة للقانون الدولي فهي صادرت 50 في المئة من أراضي الضفة الغربية لفائدة اليهود على شكل مستوطنات ومحميات ومناطق عسكرية مغلقة، وحولت مياه نهر الأردن و87 في المئة من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية الى اسرائيل والمستوطنات غير الشرعية، وتركت 13 في المائة فقط من الماء لحوالى 2.5 مليون فلسطيني، ويدفع الفلسطيني ثمناً للماء أربعة أضعاف ما يدفع المستوطن ويحصل على 10 - 64 ليتراً من الماء مقابل 274 الى 450 ليتراً للمستوطن، والوضع في قطاع غزة أسوأ حيث 90 الى 95 في المئة من الماء لا يصلح للشرب.
3- يحاكم الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية تخالف القوانين الدولية، ومع اعتقالات جماعية، ومحاكمة أطفال، ومنع التجمع والاحتجاج على سياسة الأبارتهيد.
تلك هي المواقف المعبرة عن الضمير المغيب في سياسات تيريزا ماي وأشياعها. كانت ماثلة بوجه العدوان الأميركي المدجج بأدوات الإبادة وتقف اليوم بوجه ممارسات إسرائيل الهمجية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردو

.. توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بروسيا




.. سكاي نيوز عربية تزور أحد مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة

.. حزب -تقدّم- مهدد بالتفكك بعد انسحاب مرشحه لمنصب رئاسة مجلس ا



.. آثار الدمار نتيجة قصف استهدف قاعدة كالسو شمالي بابل في العرا