الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العبادي والمالكي وجهان لعملة العمالة والخيانة!

عادل محمد - البحرين

2017 / 11 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


هل يمكن المراهنة على العبادي

العبادي أراد تحويل النصر العسكري إلى قاعدة سياسية تخدم حلمه بدورة جديدة، رغم جسامة هذه المهمة وتعقيداتها، وهو المحاط بدوائر ضغط حزبية ومذهبية هائلة ومتعددة الأطراف.

ماجد السامرائي

صناعة الحاكم في العراق منذ عـام 2003 لم تعد محلية عراقية لأن النظام السياسي قد تم تأسيسه من قبل المحتل الأميركي حتى ويتم إخراج هذه الصناعة عبر اللعبة الانتخابية.
هناك فرص تعطى للأحزاب “النافذة” قبل القرار النهائي لصناعة الحاكم لكنها ليست صاحبة القرار، فالكلمة الأخيرة هي لدى كل من الإيرانيين والأميركان بمساندة الإنكليز.
المعطيات المحلية مهمة، قدرات المرشح وحجم مكانته ومدى قبوله من بين رفاقه ونجاحاته في الميدان التنفيذي ومدى قدرته في التغلب على المشكلات الكبرى، وهذا ما يحصل اليوم في العراق منذ عام 2014، بعد انهيار خمس فرق عسكرية عراقية أمام شلة عصابات “داعش” التي احتلت بصورة كاملة ثلاث محافظات عراقية.
تمت تنحية نوري المالكي ووضع حيدر العبادي بديلا عنه، وهو الحامل لتاريخ حزبه حزب الدعوة، لكن مواصفاته الشخصية المنفتحة والمعتدلة رجحته على غيره من رفاقه، وتركت له فرصة الحكم أمام تلك التحديات، حيث تغلب على مشكلة احتلال “داعش” بمعاونة التحالف الدولي الكبير بقيادة الولايات المتحدة ودعم طهران المترددة في دعمه أمام مراهنتها على المالكي، رغم ما واجهه من مشاكل خلال ثماني سنوات من حكمه، بسبب سياساته المتطرفة، وتخليه عن آرائه ومواقفه العروبية، ومعارضته لولاية الفقيه خلال فترة المعارضة قبل عام 2003 اختلف فيها عن غيره من القيادات الدعوية الأخرى كإبراهيم الجعفري مثلا.
وحاول العبادي خلال السنوات الثلاث الماضية أن يجعل من قضية طرد “داعش” هي القضية المركزية في حكمه، وهو محق في ذلك، حيث كانت فرصة اختبار حقيقية لنجاحه في هذه المهمة ببعدها الوطني، رغم أنها قضية دولية كرست لها جميع الإمكانيات العسكرية والاستخبارية العالمية، لكن الدماء العراقية كانت هي العامل الأول في تحقيق النصر.
وكان من الطبيعي أن يهمل قضيتي الفساد والخلل المركزي في طبيعة النظام السياسي، ثم برزت أمامه الأزمة الكردية بكل ثقلها التاريخي والسياسي، وما حملته من تراكم دعم أميركي وأوروبي الذي تبخر أمام قضية الانفصال عن العراق.
أراد العبادي تحويل النصر العسكري إلى قاعدة سياسية تخدم حلمه بدورة جديدة، رغم جسامة هذه المهمة وتعقيداتها، وهو المحاط بدوائر ضغط حزبية ومذهبية هائلة ومتعددة الأطراف لا تريد تفكيك قوى الهيمنة التي نجحت في إبقاء السلطة بيدها رغم خسارتها للمواطن العراقي، في ظل إفلاس لخزينة الدولة وسيادة إمبراطورية الفساد في كل زاوية من مؤسسات الحكم، وهو يعلم أن مسك العصا من الوسط سياسة قد تخدم المناورة المؤقتة، لكنها تفشل في الاستجابة للقضايا الكبرى مهما حاول ترحيلها، وهو يعرف أيضا أنه لا بد أن يصل إلى نقطة القرار الجريء في الخروج من العباءة السوداء الضيقة إلى فضاء الوطن.
في عالم اليوم وفي ظل ظروف العراق والمنطقة حلم الزعامة السياسية شيء ومتطلبات الإذعان لمقتضيات الحاكمين بهذه الظروف شيء آخر، ولكن الأهم هو رصيد العراقيين الأصلاء
هذه العقدة الرئيسة التي تواجه العبادي لا يمكن التحايل عليها بخطاب اعتدالي عام، رغم أهميته بحماية القوى الوطنية الناهضة، لكنه لا يتمكن من المجازفة بقرارات سياسية تستفز القوى المحيطة به والمالكة لمصيره السياسي، وهم رفاقه في حزب الدعوة وأمينه العام المالكي الذي لديه برنامجه المعروف والمستقبلي في قيادة العراق، والأخطر عليه الاقتراب من المحرمات الإيرانية القاطعة بعدم السماح لعرب الخليج وفي مقدمتهم السعودية الدخول في العراق، حتى وإن كان ذلك عطاء سخيا لإعادة بناء هذا البلد المخرب.
لكي يستعيد مكانته المهدورة منذ عام 2003، والذهاب إلى مدى أبعد في علاقته مع واشنطن، أصبح مطلوبا من العبادي تقديم إجابات واقعية على ما يعيشه العراق بعد “داعش”، من استحقاقات سياسية واقتصادية داخلية، ومدى قدرته على حل مشاكل عودة أكثر من أربعة ملايين إنسان تم تهجيرهم قبل وبعد احتلال داعش للعراق عام 2014، وارتباط هذه الأزمة الإنسانية بأزمة العراق السياسية (نظام الحكم)، وإمكانيات إزاحة عناصر التهديم والتفكك الطائفي عنه، وكيفية تعاطيه مع مستجدات السياسة الأميركية الملحة في ظل إدارة ترامب على بناء سياسة جديدة في العراق والمنطقة.
انطلاق برنامج تلك السياسة عبر تفاهم أميركي سعودي حصل خلال الشهور القليلة الماضية، لدرجة حضور العبادي في اجتماع ثلاثي مشترك في الرياض الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأميركي والسعودي تجاوز التقاليد البروتوكولية، ومدى قدرة العبادي على خلق الموازنة الدقيقة ما بين علاقة نظامه العميقة بطهران وبين حاجات العراق للمال السعودي المفتوح لإعادة بناء العراق.
أثبتت السياسات العامة لحكومة ما قبل العبادي جملة من الانتكاسات الأمنية والسياسية وإحلال التعصب السياسي والتطرف المذهبي محل قبول الآخر، فإيران لا تريد لحاكم شيعي أن يجلب لها المشاكل والأزمات في وقت تقطف فيه ثمار برامجها للهيمنة على الخط الممتد من خانقين وحتى البحر الأبيض، كما أن أميركا الخارجة من هزيمتها في احتلال العراق والتحول الحاصل في إستراتيجيتها بمجيء ترامب وجدت في العبادي قدرات لإحداث ثغرة في الجدار الإيراني بالعراق وعرب الخليج المراقبين للحال المظلم في العراق.
هذه المعطيات تقف أمام خيارات العبادي بقوة، فإما أن يتعامل معها باقتدار الزعيم الوطني الحالم بالقيادة، وإما أنه سيستسلم للوضع الحالي وينهي دورته في الحكم في الربع الأول من عام 2018 دون خسائر شخصية.
من يحلم بالزعامة عليه تقدير عال الدقة بين المكاسب والخسائر، ويقبل بالمغامرة المحسوبة، وأمامه التجارب السياسية داخل البلد، فمسعود البارزاني سقط في مغامرته غير المحسوبة، فالانتصار على داعش وعلى دعوات الانفصال تنتهي مفاعيله إذا لم يتم تفعيلها بخطوات وطنية جدية، وقد يستلم هذا الإنجاز غيره من أقطاب الزعامات الشيعية.
العبادي في لحظة حرجة على طريق طموحه السياسي ومراهنة قطاع شعبي عراقي واسع على سياساته لحد الآن إن لم ينتكس منتصف الطريق
المؤشرات العامة لسياسات العبادي مشجعة على إمكانيات الخروج من نفق العراق المظلم، لكن العموميات لا تكفي وحدها.
من بين الأمثلة على ذلك مناورته الإعلامية في قضية الحشد الشعبي فمن جهة يحذر من يخرج عن سيطرته من تلك الفصائل، ومن جهة أخرى يرفض دعوة وزير الخارجية الأميركي بضرورة رحيل الفصائل الميليشياوية المسلحة الموالية لطهران، وكذلك الحرج أمام دعوات قادة بالحشد وفي مقدمتهم هادي العامري الداعية إلى خروج القوات الأميركية من العراق بعد أن شارفت مهمة القضاء على داعش على النهاية، إضافة إلى دعوته الصريحة لكل من إيران وأميركا بإبعاد العراق عن أن يكون ساحة نزاع، وهو رد على دعوات أميركا بضرورة مضايقة الوجود الإيراني في العراق.
كما إن دعوته لقيام سياسة تهدئة في المنطقة بدلا من الاحتراب تفرض عليه استحقاقات نزع فتيل التوترات الطائفية داخل العراق، وسببها الرئيسي الاستقطاب الطائفي الناتج عن السياسات الحكومية والحزبية ضد مكون رئيسي لعرب العراق السنة، وهو يعلم ضمنيا أن سياسته الانفتاحية على السعودية وبعض العواصم العربية الأخرى لا تجد رضا إيرانيا، لأنها تعني بالنتيجة تصعيد الحالة العربية مقابل حصر العراق في تبعيته لإيران، كما أن السعودية طرقت الأبواب وهي تريد عراقا منسجما سياسيا، وهي مهمة شاقة على العبادي وخزانة بلده مكبلة بالديون.
معظم الظروف الداخلية والعربية والدولية تخدم العبادي في طريقه لأن يتحول إلى زعيم وطني عراقي، انتصاره في الحرب على داعش، ورفضه تقسيم البلد وانفصال جزء منه، فهل يقدم العبادي عراقيته على مذهبه وطائفته، ويتمكن من بناء دولة المواطنة، كل الوقائع والمعطيات تطالبه بأن يخرج من تلك العباءة السوداء الضيقة إلى فضاء الوطن المعركة مع داعش، وهي وطنية بامتياز حتى وإن حاولت بعض الفصائل المقاتلة تحويلها إلى معركة أبناء الحسين ضد أبناء يزيد، في منطق سياسي لا يتعايش مع العصر ويمثل تيارا طائفيا غير صالح إلا لسكان الكهوف المعزولة وفيه إهانة لوعي أبناء العراق ووحدتهم.
لا يمكن الفصل بين من يقاتل ضد المتخلفين المتطرفين وبين أولئك الذين يريدون قلع جزء حيوي من العراق وبين مواجهة منطق الكراهية والاحتراب الطائفي، كيف يستطيع العبادي أن يوحد الرؤية السياسية وسط هذه الألغام المحيطة به، وإعادة بناء اللحمة الوطنية ومداواة الجروح النازفة، وهل يتمكن من الحفاظ على خط مساره المتصاعد دون أن يتجاوز خطوط المخاطرة وسط حالمين من قيادات حزبه، إضافة إلى المالكي الذي يمتلك عناصر التأثير الداخلي وجزءا من إقليم طهران وغياب الداعمين الأميركي والبريطاني.
العبادي في لحظة حرجة على طريق طموحه السياسي ومراهنة قطاع شعبي عراقي واسع على سياساته لحد الآن إن لم ينتكس منتصف الطريق. ليس من المنطقي أن يتصرف مثلما يريد الأميركان اليوم في التضييق على الوجود الإيراني في العراق، وهو يعلم أكثر من غيره حجم هذا النفوذ وإن الاقتراب من هذه الحدود سيكلفه موقعه السياسي وحلمه بالزعامة، ويعلم من جانب آخر أن الأميركان والإنكليز يراهنون عليه أكثر من مراهنتهم على المالكي.
في عالم اليوم وفي ظل ظروف العراق والمنطقة حلم الزعامة السياسية شيء ومتطلبات الإذعان لمقتضيات الحاكمين بهذه الظروف شيء آخر، ولكن الأهم هو رصيد العراقيين الأصلاء.

كاتب عراقي
نقلاً عن موقع صحيفة العرب
----------
صحف عالمية: نوري المالكي فساد وخيانة.. وطائفية مزقت العراق

محمد عبد اللطيف

تناولت الصحف العالمية فساد وخيانة نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، الذي سلم 70 % من أرض العراق للدواعش دون مقاومة، بالإضافة لولائه لدولة الملالي الإيرانية، وسياسته الطائفية التي مزقت العراق.

قالت وكالة "vox" الإخبارية إنه بحلول عام 2010، أصبحت تحظي العراق أخيرا بنظام أمني جيد، وميزانية حكومية كبيرة، وعلاقات إيجابية بين الطوائف العرقية والدينية، لكن "المالكي" بدد تلك الحالة القوية للبلاد عن طريق التنكيل بمعارضيه، وتعيين المقربين منه لإدارة الجيش، وقتل المتظاهرين السلميين، كما اتهمت "واشنطن بوست" المالكي بإستخدام القوات الخاصة الحكومية لمكافحة الإرهاب في تصفية خصومه ومعارضيه.

وأضافت "vox" أن أكبر أثام "المالكي" كانت إعادة تأسيس الدولة العراقية علي أساس طائفي، مميزا مكونات الشعب العراقي من سنة وشيعة، وقد غذت تلك الإجراءات الإحتقان الطائفي في البلاد.

وفي السياق ذاته، أشارت "المونيتور" إلى إن التوتر المجتمعي قد شمل شرائح كبيرة من الشعب العراقي غير السنة والأكراد في عهد المالكي، فهناك غضب شيعي أيضا تجاهه، ففساد حكومته وإنعدام كفائتها كان سببا في إندلاع مظاهرات مستمرة ضد الفساد.

وتستكمل "المونيتور" سردها لفساد المالكي الطائفي ـ إنه وعلي الرغم من الإتهامات العديدة الموجهة له بأنه تسبب في إجتياح داعش للعراق، والتي قدم إستقالته علي إثرها في 2014، إلا إنه مازال يعمل بلا هوادة خلف الستار ليستعيد مكانته السابقة كأقوي شخصية سياسية بالعراق، ففي مقابلة له مع ال"بي بي سي" عبر فيها عن رغبته برئاسة الحكومة مرة ثانية إذا كان هناك توافق لترشيحه من قبل أي أغلبية برلمانية في المستقبل.

وفي سياق متصل كشفت "هفنجتون بوست" عن تقارير برلمانية أكدت أن المالكي لم تكن لديه فكرة عن مدي خطر داعش بسبب إختياره لقادة عسكريين فاسدين، فالمتحدث باسم حكومة كردستان قال: "لقد حذر مسعود بارزاني المالكي من أن الموصل في خطر قبل سقوطها في يد التنظيم الإرهابي، إلا أن المالكي هرب من مسؤولية، إنهيار الجيش في الموصل، واعتمد على مليشيات الشيعة التي يمولها نظام الملالي الإيراني بديلا عن الجيش الذي دمره.

وقالت "واشنطن تايمز" إن الإدارة الأميركية وجهت اللوم للمالكي لصعود "داعش" في العراق، مضيفة أن سياسته العنيفة والإقصائية ضد السنة قد خلقت أرضا خصبة للتنظيم الإرهابي، ويشير بعض النقاد الغربيين إلى إن رغبة "أوباما" في الوصول لإتفاق نووي مع إيران قد جعل الإدارة الأميركية تغض بصرها عن تدخل إيران بالعراق، وتأثيرها السلبي علي حومة المالكي ببغداد.

أما وكالة "روداو" الكردستانية، قالت إن الحكومة الكردية قد إتهمت المالكي مرات عديدة بتغذية التوترات الطائفية في العراق عن طريق فرض سياسات تمييز عنصري ضد الأكراد والسنة بالعراق.

وأضافت إن التوترات بين حكومتي كردستان وبغداد في عهد المالكي قد بلغت ذروتها في مطلع 2014 عندما جمدت بغداد حصة الأكراد من الميزانية الوطنية، والتي تقدر بحوالي المليار دولار، فمنذ ذلك الحين كافح الأكراد لإيجاد موارد مالية لحكومتهم ولتمويل حربهم ضد داعش.

وتحدثت صحيفة "دايلي صباح" التركية عن فضيحة الفضائح في فترة حكم الخائن المالكي، هي إختفاء حوالي 500 مليار دولار خزانة الدولة، واصفة تلك الحادثة بأكبر حادثة فساد في التاريخ.

نقلاً عن موقع بغداد بوست
----------
رابط صحف عالمية: نوري المالكي فساد وخيانة.. وطائفية مزقت العراق
http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/1136/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد الهجوم على إسرائيل: كيف ستتعامل ألمانيا مع إيران؟


.. زيلينسكي مستاء من الدعم الغربي المحدود لأوكرانيا بعد صدّ اله



.. العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية: توتر وانفراج ثم توتر؟


.. خالد جرادة: ماالذي تعنيه حرية الحركة عندما تكون من غزة؟ • فر



.. موقف الدول العربية بين إيران وإسرائيل | #ملف_اليوم