الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيد رئيس مجلس الوزراء: هل سمعت بهذه السرقة الموصوفة؟ هل سوريا دولة مارقة بلا قانون؟

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

2017 / 11 / 2
حقوق الانسان


السيد رئيس مجلس الوزراء: هل سمعت بهذه السرقة الموصوفة؟ هل سوريا دولة مارقة بلا قانون؟
نضال نعيسة
تستمر الحكومات السورية المتعاقبة، وحكومة السيد أبو خميس البعثي ليست استثناء، في لعب دور العصابة التي تعربد وتسطو وتفسد بالأرض وتصدر القرارات والفرمانات القراقوسية التي تصيب المواطن المعتر الفقير المنتوف في مقتل دون أن تأبه لمشاعره ومصيره ومعاناته، وتراكم بالتالي كم "المتمردين" والمعارضين وووو من في حكمهم من فئات أخرى، وتزيد من شحنات الغضب والحقد ضد الدولة ورموزها وتصنع الأعداء من شتى المشارب والأهواء، والأهم أنها بقراراتها القراقوشية المتكررة طوال عقود والتي لا تخطر ببال المرحوم "قراقوش" (رض)، تعمل على تهجير وتطفيش ما تبقى من الشعب السوري الذي صمد رغم سنوات الحرب والقتال وقدّم خيرة شبابه على مذبح الوطن كي يأتي هؤلاء ويحصدوا ثمرة تلك الدماء الزكية وزهرة شبابنا ليفتكوا بالشعب مجدداً ويجرون معهم سوريا الجريحة إلى كارثة وحمام دم جديد لا يعرف حتى الله مداه ومثواه وبذا تخدم الشرق أوسطية ومشروع التفتيت عن سابق قصد وتصميم فيما تدّعي في إعلامها الـكذوب..... أنها تحارب المشروع الصهيوني.
لقد حوّل القرار الأخير الحكومة السورية ووزارتها إلى مافيا رسمية وعصابة سطو نظامية وقانونية تعمل بتفويض رسمي وتحت مبررات واهية وكاذبة وعاجزة لطالما دفعت بها وكانت النتائج صفرية ووخيمة ودونما أية فائدة تسرق وتنهب وتسلب وتعفّش وتمارس التهديد والابتزاز ضد المواطن الفقير المعتر تحديداً. فالمواطن الذي تصله حوالة اليوم الذي يضطر أن يستجدي أقرباء له، أو أبناء في الخارج يعولون آباءهم العجزة، أو صديق أراد أن يساعد صديقاً له في محنة سيجد اذرع الحكومة ومؤسساتها وبنوكها "المارقة" بانتظاره لسرقته وابتزازه وتشليحه وقهره والسطو على حقوقه والتربص به كأي لص حقير وقاطع طريق و"عفيش" بمرتبة وزير أو مدير بنك وصاحب شركة صرافة أو ما شابه ذلك من ألقاب باتت مقرفة ومقززة وموضع احتقار لها ولحاملها ولكل من يلوذ لها بدلاً من كونها معاني طيبة لإنسان دأب أن يكون خادماً وفياً أميناً ويداً رحيمة للشعب تمد له يد العون والعطف والحنان.
آخر نهفات وقفشات العصابة عفوا "المركزي" السوري التي تسيء لكل ما هو وطني ولكل ما هو جميل وتحاول الإساءة تحديداً لرموز الوطن السوري الحبيب الشرفاء الأبطال صانعي انتصاراته العظيمة، وإلى جيشنا البطل الفدائي الباسل ، هو السطو على تحويلات وأتعاب وجنى عمر المواطنين بالخارج، والعملات الصعبة، وهو غير السطو السابق القديم المعروف واللعب بفارق أسعار الدولار وأكل حقوق المواطن و"قرط" قسم من سعر الصرف يذهب لجيب شركات الصرافة المتواطئة معها، "اليوم الفارق الرسمي مثلاً هو 23 ليرة لا يعرف أحد أين تذهب ومن يأكلها)، بل هو عدم قدرة المواطن الفقير الذي تأتيه الحوالات الإسعافية لإطعام أطفاله وشراء الدواء والتدواي والصرف على والديه الطاعنين بالسن، وشراء مستلزمات المدارس في وطن يعيش أهوال الحرب والعدوان لتصبح هذه المؤسسات المارقة كشقيقاتها، السابقات، شريكة في الإثم والعدوان على هذا المواطن المعتر المسكين، فالعدوان والحروب ليست عسكرية فحسب بل حصار وقهر وتجويع واقتصاد كلها تعمل على إركاع المواطن وقهره وإضعافه، نعم أنت لديك حوالة ما مرسلة لك من الخارج، لكن لا يسمح لك ولا تستطيع سحبها، إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وصولها، وإن أردت سحبها فوراً فإن حكومة التقدم والاشتراكية والعروبة ستخصم عليك 10% من قيمتها تذهب حلالاً زلالاً لجيب الحكومة ولصوصها وفاسديها من مال المواطن الفقير المعتر البسيط. هذا آخر ما توصلت إليه عبقرية وذهنية اللصوص والفاسدين وقطاع الطرق والعصابات والتي عملت وتعمل طوال عمرها بعقلية المافيا والمزرعة التي لا يهمها مصير المواطن ولا لقمة عيشه ولا حياته ولا مرضه وغذائه، والتي لم تصدر قانونا واحداً في تاريخها لصالح المواطن الفقير إلا التنكيل به وتشليحه وفرض الضرائب والأتاوات والخوات عليه، وإفلاسه وتفقيره، ولعل الجميع سمع بالتصريح الأخير حول زيادة الرواتب لأحد لصوص الحكومة ورموز المافيات وهو ينكر على المواطن أي زيادة ويمعن في قهره وإذلاله ورفض الإذعان لأي من مطالبه المحقة والمشروعة رغم خسارة الليرة لقدرتها الشرائية إثر هبوطها الحاد أمام الدولار الذي هو، شئنا أم أبينا، مؤشر ومعيار اقتصادي عالمي.
نعم لو كان لديك حوالة اليوم قادمة لك لتداوي أبناءك أو والديك الطاعنين في السن، أو ولسداد ديون تراكمت عليك بفعل البطالة والتسكع والكساد، أو للصرف على أطفالك الجياع فالعصابات السورية الرسمية لك بالمرصاد لتبتزك وتصادرها منك وتمنعها عليك أو تدفع لها "الجزية" وعن يد وأنت صاغر كـ"الكـ...." وروح بلـّط البحر فأنت مجرد مواطن في بلاد البعث حقك نصف فرنك، بهذا المنطقة تخاطبك العصابات في عصور وحقب الظلام التقدم والاشتراكية حيث لاحق لك ولا صوت يعلو فوق صوت المافيات والعصابات.
لقد شلّت قرارات ً "العصابات" والمافيات السابقة الحياة العامة في سوريا وأصبح كل شيء "واقف" ومعطلاً ومشلولاً و"ما حدا بيضرب ضربة"، وكل الشعب "قاعد مثل الحداد بلا فحم"، لا تجارة ولا عمل ولا نشاط ولا بناء ولا عمران إلا بيد المافيات وللمافيات ولمصلحتها فقط، ولا يستطيع "ابن امرأة"، ومن "جابته امرأة" كما يقال، أن يقوم بأي عمل أو مشروع أو تجارة أوووو دون أن يخضع لابتزاز العصابات واللصوص والمافياتـ، فانفجرت سوريا وتحولت لدولة مارقة مفككة ممزقة ومد/ّرة في نظر الخارج وتعرفون بقية القصة.
واليوم وبعد هذا المخاض المرعب والهولوكوست السوري الرهيب يعود هؤلاء إلى نفس الخنزرة والزعبرة والأساليب والألعاب في قهر وإذلال المواطن والعمل على إرهابه وتطفيشه خارج البلاد. والأنكى من كل ذلك أنهم لا ينصتون، كما قبل الأزمة، ولا يأبهون أو يصغون لكل تلك الأصوات الوطنية الصادقة المحبة للوطن والمحذرة من الطغيان والتجبر والغطرسة والدوس على كرامات الناس ورفس المناشدات والتوسلات واستجداء البشر، ولا يعيرونها أي اهتمام ويدوسون عليها بالأقدام.
تابعوا ما كتبته صحيفة الوطن السورية (وهي صحيفة موالاة درجة أولى مع كتابها وفلاسفتها الذين اضطروا لبق البحصة)، عن آخر نهفات عصابة الوزراء في أساليب التعفيش والسطو والسرقة والابتزاز.
من سيثق بكم بعد هكذا فرمانات؟ من هو "الدونكي" الكبير والــ... الأصيل الذي سيستثمر عندكم؟ ومن هو الغبي الذي سيأتي بأمواله لسوريا وسيسلمكم رقبته وتعبه وجنى عمره الذي ستأتون عليه بجرة قلم دونما رحمة ولا شفقة وتجعلونه مع ماله أثراً بعد عين؟
يعني بكل صدق لو كان هناك قطيع من الحمير لما تجرأ أي إنسان يملك ذرة عقل ونخوة واحترام وأخلاق أن يصدر هكذا قرار لهم ولاحترم مشاعرهم وعقولهم ومصالحهم ومصائرهم ومكانتهم بين الحيوانات...
________________________________________________________________
المركزي بـ«دراية» أو بلا «دراية» أعاد تنشيط السوق السوداء وعرقل عمل الشركات والفنادق وألحق الضرر بالمغتربين وزوار سورية...
صحيفة "الوطن"
http://alwatan.sy/archives/125903
بقرار واحد، أعاد مصرف سورية المركزي النشاط إلى السوق السوداء حيث باتت ملجأ كل من يرغب بتصريف العملات الأجنبية بعيداً عن قيود المركزي وقراره الأخير غير المنطقي وغير المفهوم.
وكان المركزي قد أصدر قراراً بمنع المواطن السوري من صرف مبلغ يتجاوز الـ٥٠٠ دولار مرة واحدة في الشهر وفي حال أراد صرف مبلغ يتجاوز الـ٥٠٠ دولار فعليه أن يجمد أمواله ثلاثة أشهر قبل أن يستلمها، أو يتخلى عن ١0 بالمئة منها ويستلمها مباشرة!!
وأثار القرار جملة من الانتقادات في مختلف القطاعات السورية، وأعاد النشاط إلى السوق السوداء حيث يفضل المواطن الحصول على أمواله مباشرة من دون الانتظار ثلاثة أشهر حتى لو كان سعر الصرف أقل من المركزي.
ومن تأثيرات القرار أيضاً الإرباك الكبير الذي أصاب الشركات الأجنبية العاملة في سورية، صحيح هي ليست كثيرة لكنها موجودة، وهذه الشركات تمويلها من خارج سورية بالكامل وعليها التزامات شهرية تقوم بتحويلها من الخارج إلى المصارف السورية بشكل شهري لتسديد التزاماتها من رواتب وأجور وضرائب، لكن وبعد قرار المركزي بات على هذه الشركات أن تنتظر ثلاثة أشهر لتحصيل أموالها بالليرة السورية وتسديد التزاماتها، أو تتخلى عن 10 بالمئة منها وتحصل عليها مباشرة، وكأنها عملية «تشليح» قانونية قام بها المركزي تجاه هذه الشركات.
ومن الشركات التي تأثرت أيضاً كانت الفنادق السورية، التي تتقاضى الدولار واليورو من الزوار الأجانب، وكانت تضع هذه العملات الأجنبية في المصارف السورية وتسدد التزاماتها بالعملات الأجنبية إن وجدت أو بالليرة السورية، وبات على هذه الفنادق أن تنتظر أيضاً ثلاثة أشهر قبل أن تحصل استحقاقاتها بالليرة السورية!!
ومن الفئات التي تأثرت أيضاً، المغتربون السوريون الذين يزورون سورية باستمرار وعلى مدار العام، فهؤلاء لم يعد بإمكانهم تصريف ما يأتون به من عملات أجنبية في المصارف السورية لأن السقف حدد بـ٥٠٠ دولار ولمرة واحدة في الشهر، وباتوا منذ أيام يلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على الليرات السورية التي يحتاجونها لتسديد أجور الفنادق ونفقات إقامتهم في سورية.
يبرر المركزي قراره بأنه جاء لوضع حد للمضاربين في الأسواق، لكن الواقع أن القرار جاء لينشط السوق السوداء من جديد بدراية أو عدم دراية المركزي، وليربك عمل الشركات والأفراد، وكان بإمكان المركزي بدلاً من التعميم، أن يستثني بعض الحالات، مثل الشركات التي كانت تقوم بمحاولات شهرية قبل هذا القرار فيستمر عملها كما كان، والفنادق، والمغتربين ومن بحكمهم ويبرزون إقامتهم خارج سورية، والسياح ومن يبرز جواز سفر أجنبياً (على سبيل المثال) ويخفف من أعباء القرار لمنع السوق السوداء من الاستفادة من هذه الفئات.
.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط

.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا



.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد