الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحدي الخدمات قادم

واثق الجابري

2017 / 11 / 3
المجتمع المدني


قد لايكون متوقع ما يفضي له الرأي العام، إلاّ أنه محكوم بردود أفعال لتجارب واقعية، طرفها الأساس لا يُغلي دوره في مصدرية قرار السلطات، وقادر على التمييز بين الإدعاءات اللامنطقية وبرامج حقيقية يمكن تطبيقها بواقعية، بعد أن تقدمت قدم المواطن في مرحلة الإرهاب والعمل الطوعي والتضحية والتنازل عن الحقوق من أجل محنة الوطن، وتراجعت الأقدام السياسية عن الإقدام للخدمة وأقدمت على ذاتها.
سينتهي الإرهاب ومشاريع التقسيم، بإتفاق العراقيين على رفض المنهجين وفهمهم نتيجتهما، وستبدأ التحديات القادمة، وموعد إختبار الساسة في ساحة العمل.
عدة قضايا شغلت العراق عن التقدم والإزدهار، كانت المبرر السياسي لفشل تحقيق الحلم، وتعددت الذرائع من كتابة الدستور الى الإنتخابات والتحالفات والتقاطعات السياسية، والفساد والمحاصصة، ثم الإنهيارات الأمنية والإرهاب، ويتصور بعض الساسة أن ذلك مقنعاً لمواطن سكت هذه الفترة، والضمانة موجودة بإعادة إنتخاب نفس الوجوه، لأن البرامج سيُعاد كتابتها بتواريخ جديدة، الأساليب أكثر مخادعة لكسب الأصوات.
تحمل المواطن سنوات عجاف أثقلها ثلاث سنوات بعد دخول الإرهاب، ومع الأزمة الإقتصادية وزيادة النفاقات العسكرية، أدت الى تدني الخدمات ورفع للضرائب والجباية الإجبارية عند مراجعة المؤسسات، وأدى الى تعطيل سوق العمل وإيجاد مبرر آخر، رغم أن العراقيين ضربوا مثلاً بالعمل الطوعي ودعم المعركة بالمال والغذاء والدعم النفسي والإعلامي، وإيواء النازحين، على أمل عودة العراق موحداً مستقراً، ثم الشروع بواجبات الطبقة السياسية لتقديم الخدمة وتعويض صبر سنوات.
إن سكوت الشعب فترة من الزمن بمبررات قد لا تقنعه كلها، ستؤدي بالنتيجة الى المكاشفة والمطالبة بتحسين الخدمات، وإذا كان إجماع العراقيين على وحدتهم شعباُ وأرضاً، فذلك بحاجة الى عمل سياسي يواكب حجم التضحية والصبر، وأن كان الإرهاب دُحِر تواجده في احتلال الأرض، سيبقى هناك إرهاب فكري أدواته الرئيسية فساد ودوافع شخصية سياسية، وتدافع سياسي غير مشروع، ومع إقتراب الإنتخابات ستتبارى برامج منها صادق، وآخر كسابق عهده؛ وعود وتصعيد ولعب على الأزمات وبحث عن تبعية عمياء.
من حق المواطن في قادم الأيام إذا نفضت الحرب غبارها، أن يتسائل هل ستكون الخدمات أزمة آخرى، أو أن التنافس على أدائها سيكون سبباً لتسابق مشروع لتعويضها؟!
سؤال المواطن مشروع ومَطالبه أكثر إلحاح، وبنفس الوقت مُطالب بالنظر الى البرامج وما ستطرحه القوى السياسية خلال فترة تسبق الإنتخابات، والبحث فيها بتمعن عن ما يمكن تحقيقه بالواقع، ومثلما يعتقد أن الإستخدام السيء للسلطة والحزبية سبب التناقضات وسوء الأداء والخدمات؛ عليه أن يبحث البرامج بعيد عن الحزبية والحكم المسبق والإنقياد الخاطيء، وبنفس الوقت مطلوب من السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية والخدمية، أن تعمل بعيداً عن الحسابات الإنتخابية والجهوية، ولا يحق لوزير أو مُشرع أن يعطل مشروع، كون المُستفيد او المسؤول المباشر خارج دائرته الإنتخابية أو يخالف حزبه السياسي، والتحدي القادم هو الخدمات وعلى المواطنين المشاركة بكثافة لتمثيلهم بشكل أفضل، وعلى الطبقة السياسية البحث عن البرامج الواقعية بعيداً عن الشعارات، ومن ينبذ المحاصصة والأطر الضيقة، عليه أن يعمل الى هدف وطني موحد، وكما أعتقد لا خلاف عن الخدمة وحاجتها المُلحة؛ إلاّ إذا كان الحساب شخصياً وحزبياً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د



.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي

.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر