الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رد على الجيش الالكتروني الجزائري الذي يديره الجيش والدرك والمخابرات السياسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 11 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


مؤخرا وبعد نشري لجملة دراسات ، بخصوص حقيقة نزاع الصحراء المغربية المفتعل ، وبعد ما عرّيت وفضحت مخططات خطيرة تشتغل عليها الجزائر بكل أجهزتها ، من جبهة التحرير التي تسيطر على الحكم ، إلى العسكر ، إلى المخابرات ، إلى الجيش الالكتروني الجزائري ، الى قصر المرادية ، لم يتمالك عملاء الجزائر نفسهم ، وهم يرون أنّ مخططهم التآمري قد أصبح مكشوفا ، وانقلب السحر على الساحر كما يقولون .
لقد تعرّى المخطط الجزائري بتوريط الاتحاد الأوربي بالجلوس مع الجمهورية الصحراوية ، رغم انه لا يعترف بها ككيان ، وتوظيف هذا اللقاء إنِ حصل ، في استصدار اعتراف أوربي بالجمهورية الصحراوية ، الغير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، ومن قبل أوربة .
فالجزائر كانت تهدف من وراء هذا اللقاء ، إلى وضع الأوربيين أمام الأمر الواقع ، ومنه تسهيل الانتقال بعد هذا الاعتراف ، بجعله حجة لاستصدار اعتراف آخر بالجمهورية الصحراوية من قبل الأمم المتحدة . أي خلق أمر واقع يُحيّد المجهودات الأممية ، ومن خلالها مجلس الأمن الذي لا يزال يبحث عن حل سياسي متوافق عليه ، ومقبول من قبل أطراف النزاع .
وبما ان الجزائر التي افتضح أمرها وتكشف مقلبها ، أصبحت تدرك جيدا الموقف المغربي المعارض لمثل هذا اللقاء ، بين الاتحادين الإفريقي والأوربي بحضور الجمهورية الصحراوية ، و السؤال الحرج الذي يتعين على المغرب ان يطرحه على الأوربيين :
1 ) هل تعترفون بشيء يسمى الجمهورية الصحراوية ؟
2 ) إذا كنتم لا تعترفون بهذه الجمهورية ، فهل تقبلون الجلوس مع كيان لا تعترفون به ؟
3 ) هل تقبلون ان ينطلي عليكم المقلب الجزائري الذي أهان عقولكم ، واستصغر ضمائركم ، ويحاول بكل الوسائل أنْ يورطكم في الاعتراف بالجمهورية التي لا تعترفون بها أصلا ، ومتجاوزا في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟
4 ) هل انتم محايدون ام منحازون لنزاع لا يزال أمر حله بيد مجلس الأمن ؟
إنّ الجزائر تدرك جيدا ، أنّ طرح هذه الأسئلة المشروعة على الاتحاد الأوربي ، ستجعل هذا الخير يرفض اي لقاء بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي ، تحضره جمهورية لا يعترفون بها ، وهو ما يعني فشل اللقاء ، واستحالة انعقاده على الإطلاق ، وهو ما يعني كذلك فشل الجزائر في مخططها الشيطاني التي تكشفت حقيقته ، وانقلب عليها مثل انقلاب السحر على الساحر .
أمّا المخطط الثاني الذي تمت تعريته ، هو المشروع الجزائري الذي تشتغل عليه الجزائر ، والهادف في آخر المطاف ، الى بناء وحدة اندماجية بين الدولة الجزائرية الحالية ، وبين الجمهورية الصحراوية حين ستنفصل ، في بناء دولة جزائرية جديدة ، تصبح حدودها على مشارف شاطئ المحيط الأطلسي ، ومن ثم تمكُّنها من تطويق المغرب ، وخنقه ، لتركعه ، وجعله الحلقة الأكثر من ضعيفة بالمنطقة المغاربية . بل إن من الآثار والنتائج السلبية لهذا المخطط ، هو التسريع بتقسيم المغرب ، الى دويلات صغيرة سيكون متحكما فيها من قبل الجزائر .
أمام هذا الوقع الذي أضحى مفضوحا ، والذي إربك المخططات الجزائرية التآمرية على وحدة المغرب أرضا وشعبا ، ثارت ثائرة المسئولين الجزائريين ، من خلال الجيش الالكتروني التابع للجيش الجزائري ، وللدرك الجزائري ، وللمخابرات السياسية الجزائرية ، فأضحوا يضربون أخماسا في أسداس ، لتأكيد حججهم ألواهية حول نفي مغربية الصحراء ، واعتبارهم التواجد المغربي بها بمثابة احتلال ، الذي تعترف به الأمم المتحدة من خلال تركيزهم على القرار 35 / 37 الصادر في سنة 1979 . وكأنهم يتمسكون بأي شيء ، ولو قشة مدفونة في ثبن ، لإثبات عدم مغربية الصحراء ، في حين ان المخطط ليس هو الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، بل المخطط هو بناء دولة الجزائر الجديدة ، التي ستصل حدودها المحيط الأطلسي ، بعد الوحدة الاندماجية مع الجمهورية الصحراوية .
ان المفارقة الغريبة التي يمكن استنتاجها من هذا التصرف المفضوح ، هو ان الجيش الالكتروني الجزائري التابع للمخابرات العسكرية والمدنية ، ليس في مستوى المهمة التي انتدب من اجلها .
من جهة ، إنهم مثل قادتهم يخبطون خبط عشواء لتثبيت شيء مفضوح ، وبحجج من مستوى التحضيري والابتدائي .
ومن جهة ، تعصبهم للقضية التي يعرفون مسبقا أنها ضد الطبيعة ، ورغم ذلك يسترسلون في الدفاع عنها ، طالما ان الهدف والمرمى الأخير هو بناء الجزائر الجديدة ، وتطويق المغرب لخنقه والقضاء عليه .
ان تشبث الجزائر بالقرار 1979 35 / 37 ، هو دليل على انعدام التحليل للتطورات التي جاءت بعد قرار 1979 ، ودليل على أن النظرة الجزائرية للأمور هي ذاتية أكثر منها موضوعية .
لكن من وجهة نظرنا نحن ، فان أصل الصراع بالمنطقة ، ليس هو الاتفاق او الاختلاف على بعض المصطلحات السياسية ، التي توظف هنا وهناك مثل الحق في تقرير المصير ، والمغزى من الاستفتاء .
بل نحن نعتبر الصراع هو صراع جيوبوليتيكي وجيواستراتيجي بالمنطقة . بمعنى انه صراع وجود ، لا صراع مفاهيم ومصطلحات .
ان القرار 35 /37 هو قرار للأمم المتحدة ، وليس قرارا لمجلس الأمن . كما ان التشبث بالقرار بهذه الطريقة الحيوانية ، يعني ان القرار عند الجزائر ، أضحى قرآنا منزلا ، لا يأتيه الباطل من حيث أتى .
ولنا ان نطرح السؤال : من هي القرارات القوية والملزمة ؟ . هل القرارات التي تصدرها الجمعية العامة ، ام هي القرارات التي يصدرها مجلس الأمن ؟
ثم ما جدوى القرارات التي تكون الجمعية العامة قد اتخذتها في وقت من الأوقات ، وبسبب ظروف تغليطية لم تكن منتظرة في الحسبان ، وبين ممارسة مجلس الأمن اشتغاله على قضية من القضايا المطروحة على أنظاره ؟
وحين يحصل التعارض بين قرار أصدرته الجمعية العامة في وقت سابق ، وبين قرارات لمجلس الأمن اتخذها في فترات لاحقة ، أيهما تكون له حق الأولية ، والترجيح ، والاعتماد ، في التّبنّي ، والتحجج ، وحتى التطبيق ، إذا صدر القرار تحت البند السادس او البند السابع ؟
وإذا كانت الجزائر تتمسك بالقرار 35 /37 الصادر في سنة 1979 ، رغم انه الضحى فاقدا لأهميته ، بعدما تناول مجلس الأمن النزاع بيديه ، واصدر قرارات متعارضة مع قرار 1979 ، فلنا أن نسألها عن قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين بالمناصفة بين العرب وبين اليهود . أين هو هذا القرار الآن ؟
ولماذا أضحى القرار متجاوزا ، بعد التطورات التي حصلت بعد حرب يونيو 1967 ، حيث تخلى العرب عن فلسطين 1948 ، واختزلوها في أراضي 1967 ، حيث كانت الضفة الغربية تتبع الأردن ، وكانت غزة تتبع مصر ، بل أكثر من ذلك ، فحتى أراضي 1967 تم التخلي عنها ، وتم اختزالها في بقع أرضية متناثرة هنا وهناك ، مثل بطانة نمر البرازيل ( جگوار ) .
وإذا كانت الجزائر وعملاءها من الصحراويين يتمسكون بقرار 1979 الفقرتين 35 /37 ، فان مجلس الامن اصدر لاحقا قرارات مخالفة لقرار الجمعية العامة هذا .
ان جميع قرارات مجلس الامن منذ 1979 ، وحتى اليوم ، تصدر قرارات استشارية ، بما يجعل اطراف النزاع ، يتوسوعون في تفسير القرار ، بما يتطابق و مصلحتهم السياسية والقانونية .
فمعنى ان يصدر مجلس الامن قرارا ينص على " حل سياسي متفق عليه ومقبول من قبل اطراف النزاع " ؟ اليس هذا القرار هو الغاء واضح لقرار 1979 35 / 37 ؟
وساضرب مثلا بمسألة الغاء قرار لقرار . فلو رجعنا الى القرآن في مسألة الخمر والخنزير ، سنجد عدة آيات بالنسبة للخمر كلها تتحدث عن المنفعة والاثم ، والعلاقة بين المنفعة والاثم ، لكن كل الآيات لا تتكلم عن التحريم صراحة ، لان التحريم يجب ان يكون بنص قطعي واضح . فالقرآن يضع الخمر في درجة المكروه بخلاف الخنزير الذي حرمه اطلاقا .
لكن عندما نبحث في القرآن سنجد ان آية أتت ، بعد كل الآيات السابقة التي عالجت موضوع الخمر والخنزير ، وهي الآية الخامسة في ترتيب النزول من سورة المائدة : يقول تعالى " اليوم احل لكم الطيبات . وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم " .
وبما ان طعام اهل الكتاب ، اليهود والنصارى يشمل الخمر والخنزير فسيكون حلالا على المسلمين تصديقا لقوله تعالى في الآية مائة وستة من سورة البقرة " ما ننسخ من آية او ننسها بخير منها او بمثلها الم تعلم ان الله على كل شيئ قدير " .
فإذا كان هذا امر القرآن في تدرج نزول الآيات حتى نزول آية اخيرة تنص على غير ما نصت عليه الآيات التي سبقتها ، فكيف لا تبطل قرارات مجلس الامن التي جاءت بعد القرار 1979 35 /37 ، القرار نفسه الذي شأنه شأن قرار تقسيم فلسطين الصارد من الامم المتحدة ؟
لقد افتضح مقلب الجزائر بفرض حضور الجمهورية الصحراوية اللقاء المرتقب في 29 /30 من الشهر الجاري ، رغم ان الاوربيين لا يتعترفون بها . وافتضح مخططهم الرامي الى بناء دولة الجزائر الجديدة التي ستمتد حدودها الى المحيط الاطلسي . فكيف لا تفقد الشعور بتسليط جيشها الالكتروني ، لتحريف الحقائق ، باستعمال اسلوب السب ، والشتم ،والتهديد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي