الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نادية محمود - نائبة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغييرات القانونية الجديدة للحركات والأحزاب الإسلامية التي تتيح زواج القاصرات في عراق ما بعد داعش!
نادية محمود
2017 / 11 / 19مقابلات و حوارات
من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات
السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة، وبين قراء وقارئات موقع الحوار
المتمدن على الانترنت من جهة أخرى، ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري
والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء، تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء
حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها
وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام. اود ان استهل افتتاحية حواري حول
مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية باتجاه تشريع جواز زواج القاصرات بالتذكير ما
يجري في الهند. في هذا البلد السن الرسمي للزواج هو 18 للاناث و 21 للذكور. تسعى
الحكومة ووفقا للقانون ان تمنع الاسر التي تزوج بناتهن دون هذ السن، و بنفس الوقت
تهب لمساعدة الفتيات التي يراد اجبارهن على من اجل حمايتهن ومنع اسرهن من تزويجهن.
الاسباب التي تدفع الاسر الى القيام بتزويج بناتهن بعمر الطفولة هو جملة من العوامل
الاقتصادية والاجتماعية منها الجهل والخوف على البنات من الاغتصاب وفقدان العذرية
قبل الزواج حيث لا وجود للتعليم في تلك المناطق الفقيرة، وعلى البنات ان يمشين
مسافات طويلة لاقرب مدارس يرتدنها، استعمال وسائل نقل وباصات نقل غير امنة والخ مما
يعرضهن الى حالات الاغتصاب.
حوارنا -211- سيكون مع الأستاذة د.نادية محمود - نائبة سكرتير اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - حول: التغييرات القانونية
الجديدة للحركات والأحزاب الإسلامية التي تتيح زواج القاصرات في عراق
ما بعد داعش! .
اذا كان الخوف والفقر والجهل هو ما يدفع الاسر في شرق اسيا وفي غربها وفي افريقيا
الى تزويج بناتهم القاصرات- ونحن نتكلم هنا عن بنات في عمر ال12 او ال 13 سنة وليس
ال9 سنوات، ما السبب الذي يدفع البرلمان العراقي الى اصدار قرار له ذات العقلية
التي صنعها الجهل والفقر والخوف لدى الاسر الفقيرة في الهند؟
بالتأكيد ان اعضاء البرلمان ليسوا معلقين في الهواء، بل انهم مرتبطين اشد الارتباط
بمؤسسة الدولة، ومؤسساتها الدينية، الرسمية وغير الرسمية. لذا ان مشروعهم المقترح
هو مشروع ينصب على " بناء الانسان" الذي لا يكل ولا يمل خطباء المؤسسات الحكومية
والدينية في وسائل اعلامهم وقنواتهم التلفزيونية عن الحديث عنه. انه مشروع سياسي
يخدم استراتيجية طويلة المدى وهي ادامة وجود الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية
بالحكم وفي البقاء في السلطة السياسية. ادامة هذه السلطة ستؤمن لهم ادامة سيطرتهم
على ثروات المجتمع وألتي تتم عبر السيطرة على مواقع الدولة.انه مخطط لادامة وجودهم
لعقود قادمة. عبر البناء من الاسفل لتغيير عقول المجتمع حتى يهيئوا عقلية ثقافية
تقبل وتقر وتستلم لوجودهم، عبر جلب القوانين والثقافة والايديولوجية الاسلامية، عبر
حقن تقاليد و ثقافة وعادات جديدة في جسد المجتمع. ان "بناء الانسان" كمشروع لتعميم
ثقافة وايديولوجية الطبقة السائدة، وتسييدها كثقافة لعموم المجتمع هوعمل سياسي
مقصود ومخطط له لهندسة عقول البشر لتتحرك بما ينسجم وهدفهم الاول والاخير للبقاء في
السلطة. انه جزء لا يتجزأ من استراتيجية بناء المجتمع، مجتمع يراد ان يركن الى
قوانين كتبت قبل 1400 عاما.
الحركات والاحزاب الاسلامية لن تكل ولن تتوقف عن ابتداع اساليب جديدة لتبثت نفسها
في الحكم والسلطة. السلطة والحكم هو مصدر يدر الثروات عليهم. مشروعي " الطائفية"
واسلمة المجتمع، تركت اثارهما في المجتمع كما هندس وخطط ساسة الاحزاب الاسلام
السياسي الشيعي منهم والسني،رغم ان اقساما واسعة من الجماهير من ذات الاوساط
"الشيعية" التي تدعي تلك الاحزاب الحديث باسمها خرجوا يهتفون من اعوام 2007-2008،
2011، و 2015 باسم الدين باكونا الحرامية. لم تنطلي على الناس دعوات الاحزاب
الحاكمة الدينية و والشيعية. لانهم كشفوا حقيقتهم الطبقية اللصوصية. وعي طبقي لمسته
الجماهير يوميا في معاشها وحياتها واوضاعها الاقتصادية والامنية بحقيقة هذه الاحزاب
التي جاءت لتعتاش على خلفية" مظلومية الشيعة" من اجل النهب والسلب والبقاء في
السلطة من اجل الثروات، ومنذ عام 2003.
الغريب ان هذه الدعوات لتغيير قانون الاحوال الشخصية جاءت في وقت من جهة بدأت فيه
بعض الاحزاب الاسلامية بالسعي لخلع اللباس الديني واتخاذ اسماء مدنية، حزب الحكمة
الذي اسسه عمار الحكيم، والذي انبثق وانشق من المجلس الاسلامي الاعلى، سليم
الجبوري، يؤسس التجمع المدني للاصلاح، التيار الصدري يظهر نفسه وكأن لا خلاف لديه
مع التيار المدني في العراق..في ظل هذه الموجة للتوجه الى " المدنية" تقوم هذه
الاحزاب نفسها بجلب القوانين الاسلامية وجعلها قوانينا لتنظيم حياة المجتمع. هذا في
الوقت، الذي يراد فيه تحويل انتصار الحشد الشعبي العسكري في الموصل وكركوك الى
انتصار سياسي. ان هذا يعني، الدفع بمشروع الدولة الاسلامية قدما في العراق، وايضا
دعاة دولة ولاية الفقية، بدأوا يمهدون الارض لمجيئهم واعلان مشروعهم السياسي في
العراق ضمن توازن القوى الجديد الذي افرزته مرحلة ما بعد داعش وما بعد الاستفتاء.
جلبت الاحزاب الشيعية خلال ال15 عاما المنصرمة: الطائفية، الفساد، المحاصصة،
"الاقتصاد الحر"، الميلشيات والعصابات، وهي تسعى جاهدة منذ عام 2003، ثم في عام
2014 والان في عام 2017، الى تغيير قانون الاحوال الشخصية بكل قواها. لم ينجحوا في
مساعيهم بسبب مدنية الناس، وانسانيتهم التي تأبى القبول بهذا الاجرام المنظم
والمقنون ضد الاطفال. ان الاسر في العراق تحرص على تعليم بناتهم واولادهم، عبر
تدريسهم في البيوت- نظرا لبؤس التعليم في العراق- تصرف عليهم ما يتمكنون منه من
دورات تدريسية، او حتى ارسالهم الى مدارس خصوصية، ليأتي برلمانيون ليعطوا حق
تزويجهن بعمر التاسعة. ان هذا لاكثر اثارة للرفض والادانة من ان يتقبله اي انسان
سوي، ومن ان تتقبله الاسرة في العراق لبناتهم.
ولكن اذا كانوا هم، هذه الطبقة اللصوصية السائدة يريدون اعادة " بناء الانسان" لاجل
ادامة بقاءهم في السلطة تحت ايديولوجية دينية، فان ردنا هو التالي: ان الصراع في
المجتمع، هو صراع طبقي، وهو يجري في قلب و في ميدان العلاقات الاجتماعية ايضا، في
ميدان الحياة الشخصية، بين اولئك الموجودين في السلطة من برلمان وحكومة وقضاء
ومؤسسات التي تسعى لادامة سلطتها عبر مختلف الاشكال ومنها منهجيتها ب" بناء
الانسان" عبر سن القوانين الاجرامية، والجماهير المليونية في الخندق المقابل لها،
مع الاسر التي تأنف من هكذا قوانين، والتي لن تكف عن المقاومة وبمختلف الاشكال ضد
هذا النوع من تشريع ارتكاب الجرائم. ان الغضب على تلك الاحزاب ورفض الجماهير لها
عبرت عنه الجماهير باشكال مختلفة، ولما تزل، لم تخضع ولن تركن الى السكون. ان
الجماهير والمنظمات ومختلف اطياف المجتمع عبرت عن رفضها لهذا القانون وغيره من
القوانين المشرعة بالضد من مصالح الجماهير.
ان حماية الاطفال هي مسؤولية المجتمع. توفير الامان لهن. توفير الاجواء التي يستطعن
فيها النمو نحو اكتمال نضوجهن العقلي والجسدي والنفسي اسوة بالكبار. ان البرلمان
الذي يقر ويقنون ارتكاب وتدمير حياتهم وحياة المجتمع، لاية اهداف يسعون اليها- ليس
فقط لا "يمثل الشعب" و يمثل نفسه، بل هو خطر على المجتمع بأسره، ويجب ازالته من
حياة الناس. وان الجهود لن تتوقف، وستواصل الناس وبمختلف الاشكال لصد ورد محاولات
هذه الاحزاب التي لا يهمهما لا من قريب ولا من بعيد حجم المآسي التي سيتعرض لها
الاطفال. انهم وبدلا من ان يخلقوا اوضاعا افضل، يخلقون اوضاع ترسل بالاطفال الى
اوضاع مأساوية والمجتمع برمته الى الهمجية. ان ردود الافعال التي ظهرت لحد الان
تبشر بالخير، ففي معظم مدن العراق من البصرة والناصرية الى نساء ورجال السليمانية
وتحرريو هذه المدن عبروا عن رفضهم لهذا المشروع. وايضا مبادرتكم في الحوار المتمدن
عمل يصب في التحريض ضد تشريع هذا القانون الذي يجب ان يقبر حاله حال مشروعهم لسن
قانون للشريعة الاسلامية المرقم 137 والذي طرحوه عام 2003، ثم القانون الجعفري الذي
طرحوه عام 2014، وها نحن الان في عام 2017، يريدون تغيير قانون الاحوال الشخصية او
موادا منه. انها معركة سياسية بامتياز وليست معركة قانونية او " فقهية". انه صراع
طبقات. الطبقة الحاكمة تريد فرض قوانينها لتديم نفسها في الحكم، عبر اخضاع المجتمع
قانونيا، والملايين التي لا مصلحة لها في هذه السلطة ولا في قوانينها ولا في
مصالحها ترفض هذه القوانين.
ان من حق المرء ان يتسائل لماذا حاربوا داعش اذن، ان كانوا قد جلبوا قوانينه
لتطبيقها في العراق؟ ماهو خلافهم بالضبط مع داعش اذن؟ علماذا يختلفون؟ لو كان
داعشيا في البرلمان العراقي لرفع يده تصويتا وتأييدا لهذا القانون. ان البرلمان
والاحزاب التي يمثلها، والمصالح الاقتصادية التي تقف خلفه، وكامل المؤسسة الدينية
التي تعطيه الشرعية لاصدار هكذا قوانين، كلها تشكل اخطارا على حياة البشر وحياة
الاطفال، ويجب التصدي لها بكل الاشكال الممكنة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - ازدواجية الفهم السياسي عند الاسلاميين
قاسم علي فنجان
(
2017 / 11 / 19 - 21:25
)
تحية طيبة للسيدة نادية محمود وشكرا لهذا الموضوع الذي جاء في وقت يشهد فيه المجتمع هجمه شرسه على كل ما حققه وعلى مر تاريخه الطويل من مدنية بتنا نتحسر عليها, في هذا الوقت الذي بدؤا فيه يشرعون قوانين -تشيء وتسلع- المرأة وتجعلها بضاعة يستطيعوا الاستمتاع بها وقت ما يشاءون, ان هذه الشرذمة المحصور تفكيرها فقط في بطنها واسفل بطنها يريدون ان ينشروا الدعارة الدينية عبر هذه التشريعات والقوانين ويجعلوا من هذا البلد فقط دارا للجنس -ماخورا-.
سؤالي سيدتي هو انك تقولين في هذه الافتتاحية ان الاسلاميين بدءوا بتغيير لباسهم الاسلامي الى المدنية . فكيف اذن يسنون مثل هكذا قوانين ؟ هل هم واقعين في ازدواجية ؟ ام انهم يخدعون الجماهير؟ او انهم يتخبطون في السياسه؟
تحياتي الخالصة
2 - رد الى: قاسم علي فنجان
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 14:17
)
شكرا عزيزي قاسم.. انهم يغيرون مظاهرهم، واسماءهم، ولكن جوهرهم الاساسي باقي. ان تغيير اسماءهم لا يعني تغيير جوهرهم. يجب ان نحكم على الاشخاص لا بما يطلقوا هم على انفسهم، بل بما هم على حقيقته..ان عمار الحكيم الذي كان قد اسس كتلة المواطن في انتخابات عام 2010 قد ادرك ان الاسماء الدينية لم تعد تجلب له جمهورا بل بالعكس اصبح الجمهور كارها لهذه الاحزاب، وثم ثم اسس حزب الحكمة عام 2017، ليبتعد لفظيا عن ذلك التنظيم، وليعطي صورة اكثر مخادعة ورياء. ان المجلس الاعلى وعمار الحكيم يصرون على ان النساء هن قوارير وشعارهم النسوي هو: رفقا بالقوارير.. ولا ينظرون للنساء كنوع بشري حاله حال الرجال. هذه الاحزاب رجعية ومعادية للمرأة. ومعادية للمساواة. هم بالتاكيد يريدون خداع الناس، وبالتاكيد هم امناء مع مصالحهم واهدافهم. انهم يوما يتخذون اسما دينيا ويوما اسما مدنيا حسب ما يعينهم على بقاءهم في السلطة وكسب ود الجمهور الذي ان كان انخدع بهم، او استجاب لهم تلبية لطلب السيستاني عام 2005، اصبحت هذه لا تعينهم. انهم يرون المجتمع يتحدث بالمدنية. فيريدون ركب الموجة حتى يظلوا على سدة الحكم، ان كانت دينية فدينية، وان كانت مدنية فهم ايضا- مدنيون-!!! لذلك هم قد يتخذوا اسما مدنيا، ولكنهم يظلون يدافعون في الجوهر عن اسلاميتهم. ان تجردهم من حقيقتهم - الاسلامية-يعني نهايتهم.
3 - عهود الحريم والجواري
Adnan Yousif
(
2017 / 11 / 20 - 06:03
)
نرفض بشدة محاولات الظلاميين العودة ، بإسم الدين ، الى انتهاك حقوق الطفل والمرأة . لن تعود عهود الاستبداد ، عهود الحريم والجواري .
4 - نحن نعيش عهود الاستبداد
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 14:22
)
عزيزي عدنان يوسف: شكرا لتعليقك..اني ارى اننا نعيش عهود الاستبداد الان، انها عادت..وها نحن نعيشها، ومهددون بالعودة الى ما هو اسوأ منها.قنونة تزويج الاطفال. ان الحجاب اصبح اجباريا. وعملية بيع اجساد النساء اصبحت منظمة باسم زواج المتعة. والاتجار بالنساء منتشر. وقتل النساء على اساس الشرف. وانتهاك حقوق المرأة ومعاملته معاملة دونية. كل هذا عاد..بامكاننا التصدي لهذه الهجمة، بالعمل بمختلف الاشكال والسبل.. وكما قلت في تعليق سابق من - التجاوز الهادئ- الى الثورة وتغيير كامل النظام وبرمته...نحن بحاجة هائلة الى المقاومة..الان..مقاومة هذه الهجمة..ويبدو لحد الان ومع التوقف عن تشريع هذا القانون..ان المقاومة قد نجحت ولكنهم لن يكفوا..ونحن يجب ان لا نكف عن التصدي لهجماتهم.. شكرا لك مرة اخرى وتحياتي..
5 - النضوج الجنسي
رائد محمد نوري
(
2017 / 11 / 20 - 16:16
)
يسعى الرجعيون إلى التشويش على العراقيات والعراقيين من خلال الربط بين النضوج الجنسي لدى الفتيات والفتيان وسن الزواج، والحقيقة التي يجب عدم إغفالها ونحن نتحرك ضد تعديلاتهم غير الإنسانية التي تناقش اليوم هي كيف يمكن الموازنة بين رغبات المراهقات والمراهقين الجنسية وبين الطموح بأن يكون سن الزواج هو 18 سنة؟
يا حبذا لو كان هناك نقاش لهذا السؤال من وجهة نظر اجتماعية وأخرى نفسية وأخرى طبية ب مع خالص احترامي وتقديريايلوجية وأخرى أخلاقية.
6 - هجوم على الاطفال والنساء لتشييد دولة اسلامية
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 14:36
)
العزيز رائد محمد نوري المحترم..هنالك مسالتين مختلفتين: رغبات المراهقين والمراهقات..سن الزواج في 18، وبين تشريع قانون اسلامي لمجتمع يراد له ان يكون اسلامي، وتحكمه قوانين الشريعة الاسلامية. انهما موضوعان مختلفان. يمكن ان يغنينا احد القراء او احدى القارئات بالمسائل البايولوجية او الطبية. الا ان الذي نعرفه. ان اي ارتباط جنسي بين شخص بالغ وشخص غير بالغ، اي طفل او مراهق هو جريمة. ويجب ان يعاقب البالغ عليه كجريمة اعتداء جنسي. ان العالم المتمدن، يمنع اقامة علاقة جنسية بين استاذ جامعي وطلبته وهم في الغالب فوق سن ال 18، يمنع الاطباء والطبيبات من اقامة علاقة مع مريضاتهم او مرضاهن، الا بعد تصرم مدة على انتهاء فترة العلاج. حتى لا يحدث اي تداخل بين العمل المهني والرابطة الجنسية. حتى لا يصير اي استغلال لحاجة طالب او حاجة مريض. ان القصد هو حماية الاطراف التي قد تكون في حالة ضعف من استغلال اولئك الذين يكونون في حالة قوة في خضم الرابطة الجنسية. الاحزاب الاسلامية لا يهمها لا شعور الفتيات ولا حمايتهن من الاستغلال بل انهم ينظرون اليهن كما لو كن اشياء، ادوات ولسن بشر. وهذه هو جوهر نظرهم للانسان بالاساس. ان الانسان اساسا عديم القيمة لديهم. والنساء على الاخص ليس لديهن قيمة لذاتهن. وهذا الذي يفسر كل تلك التجاوزات والانتهاكات لحقوق النساء من ضرب والسياط، والرجم ..والهجر في المضاجع..ان الاطفال و النساء هم يجري الهجوم عليه في هذا القانون..وامر الدفاع عن النساء والاطفال هي مسالتنا، مسالة المدنيون والانسانيون والشيوعيون في العراق وفي العالم. شكرا مرة اخرى لمداخلتكم..
7 - الاتحاد في مواجهة الاستغلال
محمد صحيف
(
2017 / 11 / 20 - 16:25
)
يصادف انطلاق هذا الحوار حول مشروع قانون تزويج القاصرات (الطفلات) اليوم العالمي لحقوق
الطفل(ة) الذي يوافق يوم 20 نونبر من كل سنة؛ وبهذه المناسبة تطرح مسألة في غاية الأهمية لها علاقة بالموضوع وفي نفس الوقت تهم مختلف القضايا المعيشية المرتبطة بأوضاع جماهير الكادحين ألا وهي آلية التصدي للهجمات المتواصلة للتحالف الطبقي الحاكم على ما تبقى من مكتسبات وحقوق. إن مواجهة هجمات المافيات الحاكمة على حقوق وقوت الجماهير الشعبية يتطلب من القوى الفاعلة المعارضة لتلك السياسات بغض النظر عن مرجعياتها الأيديولوجية وضع آليات (تنسيقيات ...) للنضال من أجل قضية معينة وهذا لا يعني تبني القضايا الأخرى لتلك الهيئات (أحزاب، نقابات، تنظيمات المجتمع المدني ...) وذلك بهدف الدفاع والتصدي لتغول قوى الاستبداد الحاكمة مع احتفاظ تلك المكونات باستقلاليتها وبرامجها
8 - اتفق معك كامل الاتفاق حول العمل المشترك
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 14:43
)
العزيز محمد صحيف: اتفق معك كامل الاتفاق حول ضرورة توحيد كل الجهود وايجاد اليات للتصدي لتلك الهجمات التي تشنها الرجعية والمافيات الحاكمة كما تفضلت. لقد كان دائما ندائنا الى توحيد القوى، بغض النظر عن الاختلافات الاخرى، ولكن ان نعمل على ما نتفق عليه. ان مسالة مواجهة الاعتداء على الاطفال، لهي من الحقانية ما لا يمكن الاختلاف حوله. لقد اثبت المجتمع المدني ومنظماته قدرته على المقاومة..فهاهي للمرة الثالثة يدحر هذ القانون، بعد اعوام 2003، و2014، والان في 2017. ولكن الخطر سيظل دائما قائما. ان وجودهم بحد ذاته هو خطر على البشرية. مرة اخرى اتفق معك بما ذهبت اليه.. وليس لنا الا ان نوحد الجهود للتصدي لتلك الهجمات البربرية..مع تحياتي
9 - ومصدر الهام للكثيرين
عزيز باكوش
(
2017 / 11 / 20 - 17:16
)
من المؤسف أن الارضية التي استمد منها داعش الإرهابي قوانينه اللامدنية ماتزال ..حية ومصدر الهام للكثيرين في وقت لا يجرِ علماء الاسلام اوفقهاؤه على الجهر بذلك وبالكشف عن تناقضاته في ظل انتظارات عولمية جديدة ومتطورة
10 - القوانين الاسلامية تلهم الاحزاب الاسلامية
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 15:00
)
عزيزي عزيز باكوش..نعم لم يجلب داعش قوانينه من بنات افكاره. ..انه لم يجتهد..انه طبق التعاليم الاسلامية..بالشكل الذي راه يعبر عن الاسلام. لذلك هم يصرون على استخدام الايات القرانية والسنة في تبرير كل عمل قاموا به. وكما استخدم داعش العقيدة الاسلامية لفرض اسلوب وحشي عن سابق اصرار بنظامه وستراتيجته: استراتيجية ّ ادارة التوحش- كان من قبله تنظيم القاعدة الذي استخدم كل ذلك الاجرام في افغانستان، وكما ارتكبت الجرائم في ايران وفي السودان وفي العراق. ان داعش ما هو الا حركة و تجلي من حركات وتجليات الاسلام السياسي، قد يزيد او يقل، يقل او يزيد ولكنه يستخدم ذات الدرجة من الوحشية. ان هذا الاسلوب من الوحشية والبربرية تحتاجه الدول الرأسمالية في افغانستان وايران والعراق والسودان لتفرض انظمتها الرأسمالية الحاكمة، مستخدمة الدين كوسيلة لقهر البشر، لكسر ارادتهم، مستخدمة الدين، - دينهم- اي الدين الذي تعتقد به الملايين من الناس في هذه المنطقة..ضدهم، عبر الادعاء بانهم يمثلون الدين. وانهم خطوط حمراء، وانهم مقدسون! ان الاحزاب الاسلامية تاخذ الالهام من داعش ومن عقيدة داعش بكل تأكيد..شكرا لمداخلتكم و مع التحية.
11 - السودان
Ihsan Fagiri
(
2017 / 11 / 20 - 17:16
)
وفي السودان اتت جماعة الاسلام السياسي المتمثله في الانقاذ وهي تحمل قوانينا تستهدف بها النساء ومشاركتهن ليس فقط السياسية وانما الاجتماعية هل تعلمو بان سن التمييز في قانون الاحوال الشخصية هو العاشرة بمعني انها تتزوج في هذه السن وقد لاحظنا ف الفترة الاخيرة ان هناك زيجات تمت بعمر الخامسة والثامنة وقد استطاعت الزميله ناهد جبرالله مديرة منمة سيما انقاذ الفتيات في الحقيقة الطفلات لافرق بين داعش والجماعات الاسلامية الاخري
12 - رد الى: Ihsan Fagiri
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 15:20
)
عزيز احسان فجيري..شكرا لك..نعم ان السودان قد نالت من مصائب الاسلام السياسي الكثير..لقد مارست الارهاب بكل انواعه..وهي نموذج صارخ عن جرائم هذا التيار السياسي..ان اعمالا من تلك التي تقوم بها ناهد جبر الله ومنظمات المجتمع المدني الاخرى لانقاذ البنات الاطفال لهو في غاية الاهمية..كذلك جيلا جديدا بدأ في السودان..معروف بمدنيته..بدأ بالظهور..ألا ان نظاما سياسيا باكمله بحاجة الى تغيير من اجل انقاذ كل المجتمع من بربريتهم..
13 - المسالة ليست طارئه بل لها عمق سياسي
وداد عبد الزهرة فاخر / جريدة السيمر الاخبارية
(
2017 / 11 / 21 - 19:01
)
ان احسن تسمية تطلق على ما يحدث من تراجع وتخلف حضاري في المنطقة العربية والإسلامية مقرونا بما حدث من إرهاب وتفشي لاراء ومقولات لا تمت للحضارة والتقدم البشري بصلة هو مصطلح - اللوثة الدينية - ، وقد أسس لهذه اللوثة التي أصبحت مسار عام دأبت قوى وأحزاب مدعومة دوليا مثل حزب الاخوان المسلمين ومن ثم التيار الاسلاموي الشيعي ، بنشر وتوسيع رقعة هذه اللوثة التي وصلت لحد الوباء .
وقد ارتفع رصيد هذه اللوثة اثر تقريب انور السادات للتيار الديني في السلطة المصرية الذي غير الكثير من معالم المجتمع المصري المنفتح والمتطور ، واجتاحت موضات الحجاب النسائي والجبب النسائية المجتمع المصري الجميل وشوهت جماليته ورونقه ، ثم بدات هذه اللوثة تنتشر بفعل عوامل عدة منها عوامل خارجية لنشر ظاهرة التاسلم بين الجنسين من الشباب خاصة ، فكان الرداء الديني الإسلامي الجديد على المجتمعات العربية والإسلامية هو البداية لقمع المراة ، واطلاق اللحية للرجل .
وزاد انتشار الأزياء الإسلامية بعد قتل التيار الديني لانور السادات الذي احتضنه وقربه من السلطة ، ثم حدث التغير الكبير في المنطقة بالثورة الإسلامية في ايران التي غيرت كثيرا من معالم المنطقة بما صدر عنها من فتاوى واوامر اصبح الكثير منها اوامر مفروضة بحكم القيادة الدينية وفتاوى التحريم التي تعتبر في حكم القوانين .. اذن فالمسألة كما نرى لم تأت اعتباطا وليست بنت وقتها في العراق الذي لفظ بعد الاحتلال الأمريكي كل ما كان معروفا عنه من تجذر وتقدم للنصف المكمل للمجتمع وهي المراة كون العراق خرج من حكم فاشي دكتاتوري استخدم الدين في اخريات سنينه ضد المجتمع عن طريق ما سماه بـ - الحملة الايمانية - التي ساهمت مع الحصار الاقتصادي بتسليط سيف الإرهاب على المجتمع العراقي وادت بسبب الخوف والإرهاب الى عدم تردد العوائل العراقية بتقييد النسوة والبنات بالزي الديني حفاظا عليهن وليس تدينا في اغلب الأحيان ولكن كنوع من الوقاية والخوف على الشرف والقبول بالعرف الاجتماعي والعشائري .
وزادت هذه الظاهرة بعد التفكك الأمني وغياب السلطة الفعلية للامن اثر الاحتلال الأمريكي ، وفرضت الأحزاب الإسلامية من سنة وشيعة تعاليمها المشددة ولو بصورة غير رسمية ولكن وفق تهديد ديني مبطن أيضا الزي الإسلامي واصبحنا نشاهد اطفال من البنات من صغار السن يتلفعن بالزي الديني كامر محتوم .
اذن فقد تمت تهيئة الأرض لتقبل مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية اضافة لامر غريب يجب ان نقوله علنا وهو ظهور نوع من السادية والنهم الجنسي لدى البعض من قادة يسمون ظلما بسياسيين ورجال دولة في الشبق الجنسي من خلال تعدد الزوجات او التحرش الجنسي بموظفات لديهم يقعون تحت سلطتهم الإدارية والدلائل عديدة لذلك نحى البعض لتعديل القانون وفق تلك السادية والشبق الجنسي واريد ان اعطي مثلا على احدى الدورات البرلمانية حيث تزوج جميع البرلمانيين اكثر من زوجتين عدا قلة قليلة جدا هم من اتباع الديانات الغير إسلامية .. مضافا لكل ذلك جولات الكثير من السياسيين والبرلمانيين بسبب وجود جوازات سفر دبلوماسية لديهم في بلدان
الغرب ونزع الجبب والعمائم والغترة والعقال ، والظهور بمظهر الافندية لاصطياد النسوان .
اذن فنحن امام ظاهرة خطرة وغريبة تمثلت في التفكير بعد كل تلكم المغامرات بالتلذذ حتى في اجساد صغيراتنا من قبل اشخاص لا يفقهون معنى براءة الطفولة ويستخدمون الدين وسيلة للوصول الى مآربهم .
لذا يتوجب ان يتحرك كل اصحاب الرأي والفكر مدعومين بالاعلام الديمقراطي الحر الحقيقي وليس الاعلام المطبل او التابع الذي انتشر في العراق بفعل ما يدفع له من اموال السحت الحرام من هذا الطرف السياسي او ذاك ، لفضح كل هذه التصرفات واسقاط مطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة رسم صورة اجمل للمجتمع العراقي الذي تعودنا سابقا على رؤيته بعيدا عن الترهات والجشع والشبق الجنسي .
كاتب وصحفي
رئيس تحرير جريدة السيمر الإخبارية
www.saymar.org
14 - رد الى: وداد عبد الزهرة فاخر / جريدة السيمر الاخبارية
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 16:48
)
عزيزي وداد عبد الزهرة.. اوافقك على ما تفضلت به..فقط احب ان اؤكد على انه رغم انهم قاموا بكل ما في وسعهم لتهيئة الأرض لتقبل مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية، الا ان مدنية المجتمع العراقي لاكثر رقيا منهم، ولم تتقبله. ان الاسرة في العراق ببساطة تتسائل، لماذا يشكل هذا موضوعا لهم.. وهنالك الاف القضايا التي تريد حل، من توفير فرص عمل، الكهرباء، التعليم السيء وخاصة ان المدارس بدأت موسمها لهذا العام..النقطة الثانية..ان اصحاب العمائم بالقاءهم عماماتهم، و- اصطيادهم- للنساء له اسم واحد لا غير..انه شراء اجساد النساء..والشراء واحد، وسلعنة جسد المرأةهو ما يريدوه. ليس هنالك حرمة للانسان في ايديولوجيتهم..الانسان مستباح. الانسان يقتل، يرجم، يجلد، يساط، ينتهك جنسيا، اذا كان امراة او طفلة. لا قيمة للانسان لديهم. استباحته امر مشرع به. وهذا ما يريدوه. ان تتم السيطرة على نصف المجتمع، ليسيطر على نصفه الاخر. انها جزء من فلسفة وايديولوجية وسياسة. وهذه هي الحرب القائمة بيننا. الانسان لاعلى قيمة، وهو اسمى من كل ايديولوجية. لذلك كما تفضلتم..يجب توحيد القوى للدفاع عن الانسان، عن الاطفال، عن البنات، عن النساء..انها مسؤولية اخلاقية وطبقية في ان واحد. تحياتي لك وشكرا على مداخلتك..
15 - تحليل رائع
السيد محمد علي
(
2017 / 11 / 22 - 12:00
)
الأخت ناديه المحترمه
شكرًا للتحليل العلمي والرائع للقانون الجعفري الجديد والذي يحاول ازلام الاسلام السياسي الجديد تمريره على العراقيين
فبعد ان أفلسوا من السيطره الوهميه الدينيه على العراقيين وبعد ان أتم لهم القضاء على داعش وباسم الحشد الشعبي جزئيا وليس باسم المواطن العراقي ليحاولو ان يَرَوْن للعالم ان القضاء على داعش تم باسم الدين الشيعي وليس باسم الوطنيه العراقيه ولولا وقوف دول العالم المتحضر ضد هذه المحاوله والتي كما اسلفت نجحو في تمريرها ولو جزئيا باسم الفتوى وليس باسم الوطنيه ، يحاولون اليوم تمرير قانونهم الجعفري الشيعي لتمزيق البلاد طائفيا اكثر ولمحاولة السيطره على موارد الشعب اكثر ولانهم لاحظو ان التيارات المدنيه والعلميه واليسارية بدأت تنهض وتناصبهم العداء اكثر فاكثر فلم يجدو من البد سوى ابتداع هذه المشكلة لضمان مصالحهم ولو لفترة معينه وجيزة
مره اخرى شكرًا للتحليل العلمي والطبقي الرائع
16 - رد الى: السيد محمد علي
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 16:19
)
شكرا جزيلا عزيزي محمد علي..اني اتفق معك تماما..انها مساعي لترتيب الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد داعش..وقد بدأوا بمساعيهم باعادة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليظهروا للمجتمع اية دولة يريدون ان يؤسسوا في العراق..نعم انهم يرون كيف ان التيارات المدنية بدأت باسماع صوتها للحد الذي ارغمهم على محاولة ارتداء ثوبا مدنيا مرة، تغيير اسماء بعض من تنظيماتهم الى اسماء مدنية، او حتى اجراء لقاءات مع جهات مدنية كما فعل مقتدى الصدر..وان كان بالتاكيد لحساباته هو ولمصالحه هو وليس لصالح المدنية.. لقد قاموا بالسعي ل-تعديل- قانون الاحوال الشخصية..كجزء من مشروعهم لاعادة بناء دولة شيعية في العراق بعد - انتصارهم- على داعش..!! والحال لا الطائفية انتهت، ولا الارضية التي خلقت داعش قد تحطمت..تلك الارضية من المحاصصة والطائفية والتقسيم على اساس شيعة وسنة واكراد..لا زالت لم تنتهي بعد..تحياتي لك وشكرا لمداخلتك..
17 - شكرًا للتحليل الرائع
مهدي العيساوي
(
2017 / 11 / 22 - 22:20
)
الأخت ناديه المحترمه
شكرًا للتحليل العلمي والرائع للقانون الجعفري الجديد والذي يحاول ازلام الاسلام السياسي الجديد تمريره على العراقيين
فبعد ان أفلسوا من السيطره الوهميه الدينيه على العراقيين وبعد ان أتم لهم القضاء على داعش وباسم الحشد الشعبي جزئيا وليس باسم المواطن العراقي ليحاولو ان يَرَوْن للعالم ان القضاء على داعش تم باسم الدين الشيعي وليس باسم الوطنيه العراقيه ولولا وقوف دول العالم المتحضر ضد هذه المحاوله والتي كما اسلفت نجحو في تمريرها ولو جزئيا باسم الفتوى وليس باسم الوطنيه ، يحاولون اليوم تمرير قانونهم الجعفري الشيعي لتمزيق البلاد طائفيا اكثر ولمحاولة السيطره على موارد الشعب اكثر ولانهم لاحظو ان التيارات المدنيه والعلميه واليسارية بدأت تنهض وتناصبهم العداء اكثر فاكثر فلم يجدو من البد سوى ابتداع هذه المشكلة لضمان مصالحهم ولو لفترة معينه وجيزة
شكرا جزيلا للتحليل العلمي والطبقي
شكرًا جزيلا
18 - رد الى: مهدي العيساوي
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 15:28
)
شكرا جزيلا عزيزي مهدي العيساوي..اني اتفق معك تماما..انها مساعي لترتيب الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد داعش..وقد بدأوا بمساعيهم باعادة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليظهروا للمجتمع اية دولة يريدون ان يؤسسوا في العراق..نعم انهم يرون كيف ان التيارات المدنية بدأت باسماع صوتها للحد الذي ارغمهم على محاولة ارتداء ثوبا مدنيا مرة، تغيير اسماء بعض من تنظيماتهم الى اسماء مدنية، او حتى اجراء لقاءات مع جهات مدنية كما فعل مقتدى الصدر..وان كان بالتاكيد لحساباته هو ولمصالحه هو وليس لصالح المدنية.. لقد قاموا بالسعي ل-تعديل- قانون الاحوال الشخصية..كجزء من مشروعهم لاعادة بناء دولة شيعية في العراق بعد - انتصارهم- على داعش..!! والحال لا الطائفية انتهت، ولا الارضية التي خلقت داعش قد تحطمت..تلك الارضية من المحاصصة والطائفية والتقسيم على اساس شيعة وسنة واكراد..لا زالت لم تنتهي بعد..تحياتي لك وشكرا لمداخلتك..
19 - مع كل ودٍ واحترام
John Habil
(
2017 / 11 / 24 - 06:22
)
الأستاذة ناديا
مع كل ودٍ واحترام
جلبت الاحزاب الشيعية خلال ال15 عاما المنصرمة: الطائفية، الفساد، المحاصصة، -الاقتصاد الحر-، الميلشيات والعصابات،.... أنا أضع علامة ( إكس ) على هذا الكلام.. لإن عهد وسلطة صدام و ل ثلاثة عقود كان السباق للطائفية ..... وكل بلد سواء عربي أو أجنبي وعلى علمه ثلاث نجمات أو نجمة واحدة أو شعار ديتي وإلا سيف وفيه مادة دستورية تقول : الإسلام دين الدولة والقرآن هو الدستور هذا البلد يحمل :(( ايديولوجية دينية )) .. كما أنت تفضلت !! والتراث والفقه السلفي والسني يحمل بين طياته زواج الفتاة القاصر والمرأة بشكل عام وسعرها (( المهر )) وزواج أمهات المؤمنين (( عائشة الطفلة )) وزيتب (( الكنة )) وصفبة ( اليهودية ) المسبية وبعد قتل ابيها وأخيها وزوجها + ملكات اليمين.... كله : نموذجاَ لا تتناحر فيه الطبقات ويكون شرعاً لا يجوز فصل الحاكم المؤمن أو الإنسلاخ عن (الدين )
20 - رد الى: John Habil
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 16:12
)
عزيزي السيد هابيل: لا اضع اكس على كلامك، لكني ساطرح وجهة نظري بما تفضلت.. ارى ان دولة ما بعد 2003 بنيت على اساس الطائفية. هكذا وضعت لها الادارة الاميركية. انها بنيت على اساس ديمفراطية الاغلبية. وهي ديمقراطية من نوع جديد، واقصد. ووفق نظرهم بما ان الشيعة يمثلون اكثرية الشعب العراقي فان من حقهم ان تكون لهم السلطة، وبما ان السنة هم اقلية، فلهم حصة منها حسب تعدادهم السكاني( اي55- 60% شيعة، 20% سنة، و15% والبقية 5%) بهذا المعنى سيبقى الى ابد الدهر السلطة بيد الشيعة، و علي السنة ان يقبلوا بنصيبهم، اي ان يبقوا اقلية.هذا لم يكن موجودا بنظام صدام. كان هنالك نظاما سياسيا قائما على اساس من يوالي صدام ومن يعادي صدام، ولا تختلف هوية الموالي او المناهض الطائفية والدينية في الامر. الولاء السياسي. وليس الانحدار الطائفي هو ما كان جاريا في زمن صدام. نعم اني اتفق معك ان اعلام البلدان التي تحمل رموزا دينية مؤكد ان ايديوليجيتها دينية، ان ما ندعو له هو فصل الدين عن الدولة وعن التعليم. واعادة الدين ليكون امرا فرديا خاصا بالافراد. وليس شأنا عاما. الدولة لا دين لها. يجب ان نعمل من اجل ايجاد دولة مدنية وعلمانية في العراق. مع التحية وشكرا مرة اخرى لمداخلتكم..
21 - شكرا لجهودكم الثوريه
جيفارا ماركس
(
2017 / 11 / 24 - 15:35
)
شكرا لجهودكم الثوريه في نشر الوعي الانساني اليساري الثوري والتصدي للسلفيه والداعشيه والوهابيه والتكفيريه والرجعيه والتمزمت والذكوريه والساديه والهوس الشبقي للمتصابين الاسلاميين ان الطريق لانقاذ الوطن وانتصار المساواة هو النضال المشترك والجبهه اليساريه الثوريه واقامة النظام العلماني الديمقراطي وعزل الدين عن السياسه والسلطه واسقاط الطائفيه والمحاصصه احيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكم
22 - شكرا جيفارا ماركس
نادية محمود
(
2017 / 11 / 25 - 15:02
)
شكرا عزيزي جيفارا ماركس على مداخلتك..نعم الطريق لانقاذ الجماهير المليونية من حكم الطبقة المستبدة من البرجوازية تقتضي توحيد الصف الطبقي والصف المدني ضد بربرية هذه الاحزاب وايديولوجيتها ومحركها الاساسي الاول والاخير..مصالحها الاقتصادية..شكرا لك لمداخلتك مع تحياتي.
23 - صراع سياسي
أبو محمد
(
2017 / 11 / 25 - 18:23
)
ليس صراع طبقي إنما هو صراع سياسي بين ماهو قديم وماهو جديد من أجل كسب المال والاستئثار بالسلطة واحتكارها حتى قيام الساعه وهذا الصراع بين الإستعمار وشركاءه من جهة والرجعية المحليه مدعومة من المرجعيات الدينيه وإيران من جهة اخرى. . لكن كماعلمتنا تجارب التاريخ أن أبناء الرافدين لايصبر ون على ظلم وظيم وسيزلزلون الأرض من تحت أقدام المتحاصصين حلفاء الإستعمار وشركاءه المحليين والاقليمبين. .وسببزغ فجر جديد تعود فيه اللحمه للنسيج الاجتماعي العراقي وستكون المواطنه والمدنية هما العوامل الحاسمة في بناء العراق الجديد. ..
24 - رد الى: أبو محمد
نادية محمود
(
2017 / 11 / 29 - 16:51
)
شكرا عزيزي ابو محمد على تعليقكم، ان القتال من اجل المال والاستثار بالسلطة واحتكارها حتى قيام الساعة كما تفضلتم هو مسعى طبقي، يستخدم السياسة لتحقيق تلك المصلحة. والدعم الذي يتلقوه كما تفضلتم من المرجعيات الدينية وايران لان هنالك مصالح طبقية مشتركة عابرة للحدود، تحقق لكلا الطرفين منافع مشتركة. ان المجتمع المدني في العراق عبر عن نفسه ولازال يسعى من اجل حقوق مدنية تليق بالانسان، الا ان الخلاص من هذا الخراب والدمار والحروب، واقتصاد الحروب وعسكرة المجتمع وتديين واسلمة وتشييع وتطييف المجتمع بحاجة الى اقتلاع هذه الطبقة من جذورها من اجل تأمين الامان والسلام والرفاه للاغلبية العظمي في المجتمع..تحياتي لكم وشكرا على تعليقكم..
25 - هي البشرية ناقصها زواج القاصرات
Yaqoob Germanus
(
2017 / 11 / 25 - 18:24
)
هي البشرية ناقصها زواج القاصرات اذا استمرت الامور على هذا التخلف والارض تحترق بالبترول والتلوث فسيأكل البشر انفسهم قبل ان يموتوا من العطش لتنتهي الحياة على الارض
26 - رد الى: Yaqoob Germanus
نادية محمود
(
2017 / 11 / 29 - 16:56
)
عزيزي يعقوب ..فعلا كما تقول واتفق معك تماما..ان لم نقف ضد هذه البربرية، فان بانتظار البشرية مصيرا اكثر كالحا من حاضرها اليوم..ان البربرية التي مثلها داعش وغير داعش، قد قامت بما لا يتخيله الانسان حتى في اكثر الكوابيس رعبا..من اجل ان لا يأكل البشر انفسهم، يجب ايقاف هذه البربرية التي تتجلى باحد اشكالها بالقرار على زواج القاصرات..بالضد من حقوق الطفل وانتهاك حقوق الطفل، لاجل سواد عيون عقيدة كتبت قبل الف و500 عاما...والحال ان ليس العقيدة ولا الشريعة ما يتم البكاء عليه، او الدفاع عنه، ان النظام السياسي لفئة وطبقة تريد ان تحكم تحت هذا الاسم وبهذه الذريعة، تريد تسويق اهدافها على الملايين في المجتمع..نعم ان البشرية لديها من المصائب ما يكفيها..ولكنهم يحتاجون الى جلب المزيد من المصائب لينعموا هم بالحياة الدنيا، وليس الاخرة!
27 - قانون الأَحوال الشخصية عقدة الإسلاميين
بارباروسا آكيم
(
2017 / 11 / 26 - 13:17
)
يكتب جمال سنكري
دأب مجتهدو النجف ، حتى قبل أَحداث الموصل ، بين كانون الأول / ديسمبر من سنة 1958 وشباط / فبراير 1959 ، على حض المؤمنين على الحيطة و الحذر والتنبه الى إستثارة ((( الشيوعيين ))) ومكائدهم. وكانت العلاقات بين علماء الشيعة و السلطة قد ساءت إثر قانون الأَحوال الشخصية في كانون الأَول / ديسمبر من سنة 1959 ، إذ اثار هذا القانون الجدل و الخلاف
وكانت من بنوده الأساسية ، وهو ما إِعترض عليه العلماء ( المساواة بين الذكور و الإناث في الميراث الأمر الذي يتعارض مع نصوص القرآن الصريحة وتحريم تعدد الزوجات ورفع السن القانونية للزواج الى ثمانية عشر ، وفرض عقود الزواج التي تمكن المرأة من الطلاق وعلى الرغم من حدة إِعتراض علماء الدين و الفقهاء ، وقيام حزب الدعوة بتنظيم تظاهرات الإحتجاج ، فإن الرئيس لم يستجب لمطالبهم في إلغاءالقانون
مسيرة قائد شيعي : السيد محمد حسين فضل الله
المؤلف : جمال سنكري / ص 255
2017
الناشر : دار الساقي - بيروت
28 - رد الى: بارباروسا آكيم
نادية محمود
(
2017 / 11 / 29 - 17:09
)
عزيزي بارباروسا..شكرا لمداخلتكم..وشكرا لمشاركتكم المعلومات حول مصدر تلك المعلومات..ان قضية المرأة قضية سياسية، وقضية قانون الاسرة او قانون الاحوال الشخصية هو قضية سياسية،وليست قانونية او فقهية بحتة. انها تعكس نظرة القوى السياسية، ومن بينها القوى الدينية التي هي قوى سياسية بالدرجة الاولى والاخيرة، للانسان. ان الاسلاميين يريدون قمع نصف المجتمع، اخضاعه للنصف الاخر. انظر الى هذا الامر، في كل شيء يقولون ان المرأة ناقصة عقل وايمان، ولها نصف حصة الذكر، ويجب ان تطيع زوجها، وطاعته عبادة، لكن حين اقتضى الامر الحاجة الى صوتها الانتخابي في عام 2005، اعطيت الفتاوى بان للمرأة صوت كامل( سياسيا) وليس نصف صوت!! وانها من اجل ان تعطي صوتها للاحزاب الشيعية، يمكن لها معصية زوجها. لقد جرى لوي عنق كل الشريعة، وتحولت فجأة الى اعتبار المرأة مساوية للرجل لان مصلحتها اقتضت ذلك. ولان الصوت تحديدا مقرر له ان يذهب لقائمة شيعية. جرى اقلب مفاهيم المساواة وخضوع المرأة للرجل رأسا على عقب من اجل مصلحة سياسية. ما ان يتم استلام صوتها، حتى تعود المرأة ناقصة عقل، وان عليها طاعة زوجها، وان من حقه ان يضربها - ويهجرها في المضجع- والخ. ان قانون الاحوال الشخصية قانون سياسي يعكس تصورين سياسيين متباينين..الوقوف في خندق الدفاع عن قانون 188 هو موقف سياسي في صراع سياسي بدأ كما ذكرتم من عام 1959 ولحد يومنا هذا. مع تحياتي وشكرا لمداخلتكم مرة اخرى.
29 - السيدة المضبفة نادية محمود
johnhabil
(
2017 / 11 / 26 - 18:40
)
كلام جميل ويُعجبني .. ومنه وعليه كانت مداحلتي
الحركات والاحزاب الاسلامية لن تكل ولن تتوقف عن ابتداع اساليب جديدة لتبثت نفسها في الحكم والسلطة. السلطة والحكم هو مصدر يدر الثروات عليهم. مشروعي - الطائفية- واسلمة المجتمع، تركت اثارهما في المجتمع كما هندس وخطط ساسة الاحزاب الاسلام السياسي الشيعي منهم والسني
وكلام آخر أعترضُ عليه وأضعُ عليه اشارة (اكس ) لأنه يتعلق ب الطائفية والمحاصصة .. - استنزاف ايران والعراق بحرب طائفية دامت 10 سنوات - دمار سوريا ب مجاهدين السنة كان طائفي - و أكبر بلد في العالم وأعلى تسبة تفجبرات وموت مواطنين أبرياءكانت في العراق وأصلها طائفي وحرب اليمن طائفي ...!!! ولهذا واجبنا نحن الجميع شطب وإلغاءالنظام الأمبريالي والسلفي الذي
معتاه (( الطائفية )) ومثالنا لبنان وشعبه الواعي والوطني الذي قال (( لبنان أولاَ ))
30 - رد الى: johnhabil
نادية محمود
(
2017 / 11 / 29 - 17:25
)
شكرا عزيزي جون....حرب العراق وايران لم تكن حربا طائفية. في ذلك الوقت لم تبدأ الطائفية بعد..بل بدأت حركة الاسلام السياسي...ان الطائفية هي اعلى مرحلة امن مراحل الاسلام السياسي. كانت الحرب انذاك حربا من اجل الهيمنة والزعامة والسيطرة الاقليمية في المنطقة. لقد بزغت الطائفية بشكل واضح حسب تصوري بعد ان توسعت ايران الى لبنان وتاسيس حزب الله، ثم بعد استلام الشيعة للحكم في العراق صار الحديث عن الهلال الشيعي..ان الاحزاب الشيعية الان في العراق تسوق رموزها الدينية الى كل مكان في العالم من اجل التعريف بمذهبها وكسب الناس اليه..انها تدعو الطلبة من كل انحاء العالم لتدرسهم مجانا وتسكنهم مجانا وتعطيهم رواتب شهرية ممولة من مراجعها واموال الخمس من اجل بث عقيدتها وفي المطاف الاخير، خلقت - كعبة- جديدة للمسلمين. لقد اكدت احدى الباحثات التونسيات ان مداخيل السعودية من الحج تضاهي مداخليها من النفط. ف- كعبة- اخرى في العراق تدر المليارات سنويا..لافراد وليس لميزانية الحكومة...لماذا لا يتم الدفاع عنها؟.. ليست هنالك طائفية لاجل الطائفية.. في قلب الطائفية، هنالك نبض لا يتوقف، اسمه جني الاموال. مع تحياتي وشكرا لمداخلتكم..
.. تفكيك حماس واستعادة المحتجزين ومنع التهديد.. 3 أهداف لإسرائي
.. صور أقمار صناعية تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقر
.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرغب في تأخير اجتياح رفح لأسباب حزبي
.. بعد إلقاء القبض على 4 جواسيس.. السفارة الصينية في برلين تدخل
.. الاستخبارات البريطانية: روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أورو
