الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألفريق الدولي للكشف عن ملفات الفساد ... و68 مصرف عراقي

عبد علي عوض

2017 / 11 / 25
الادارة و الاقتصاد


تتداول ألأوساط ألإقتصادية خاصةً وألإعلامية عامةً مسألة قدوم ألخبراء الدوليين وكشفهم لملفات الفساد إعتماداً على ألمصادر ألتالية:
-- مصادر عراقية موثوقة كانت تعمل لحد ألأمس القريب في بعض أقسام البنك المركزي ألعراقي.
-- ألخلل وألتعثر ألمتعمّد في أداء وظيفة جهاز الرقابة المالية المركزي بسبب هيمنة أحزاب السلطة على ذلك الجهاز من خلال زرعها لعناصرها ألتي لا تمتلك أية علاقة أو خبرة في مجال عالم الرقابة كما هو حاصل في إدارة البنك المركزي حالياً.
-- قيام جهاز المفتش العام ألأمريكي بمتابعة حركة الدولار بعد خروجه من العراق وتنقله بين نقاط الصيرفة والبنوك الخارجية وصولاً إلى آخِر محطاته / كأرصدة في البنوك الخارجية وممتلكات عقارية وأسهم في شركات إستثمارية أجنبية/.
إنّ أهم ما أشار إليه تقرير الخبراء الدوليين هو أنّ السبب ألرئيس لتهريب الدولار يعود إلى وجود سوق بيع وشراء الدولار /ألذي قلنا في حينه بأنه يمثل عملية تهريب العملة الصعبة بغطاء قانوني/. فكل مَن كان يأتي بمليارات الدنانير العراقية لشراء ما يعادلها من الدولار، ما كان يُسأل عن مصادر تلك الأموال إنْ كانت مشروعة أم لا، ولو أنّ غالبيتها متأتية من عمليات أخذ النِسب المئوية عن الصفقات والسطو المسلح وتجارة المخدرات وفرض ألأتاوات.
من ألمآخذات على السياسة العامة للبنك المركزي ألعراقي هي أنه لم يقم بعملية تدقيق لمصادر أموال ألمصارف الخاصة / رؤوس أموالها ألتأسيسية إن كانت شرعية أم لا/ لكي تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطها المصرفي. ولذلك، لا غرابة حينما يصل عدد المصارف العراقية إلى 68 مصرف، وكل مَن ينظر إلى ذلك العدد الكبير من المصارف، يتبادر إلى ذهنه بأنّ عملية التنمية ألإقتصادية تسير بوتائر عالية ومتسارعة ... لكن الحقيقة مرة، هي عكس ذلك، حيث أنّ ألوظيفة ألأساسية لتلك المصارف تتركز بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
لقد تناولتُ أمثلة لعدد المصارف العامة وليست المتخصصة ( الصناعي، الزراعي، العقاري، التعاوني) في بعض الدول ألأوربية ذات ألإقتصاد المتطور:
** ألمانيا 6 مصارف.
** فرنسا 13 مصرف.
** هولندا 4 مصارف.
** بريطانيا 7 مصارف.
وبألرغم من قلة عدد تلك المصارف، إلاّ أنها تمتلك فروعاً لها في جميع مدن بلدانها، وتتسم تعاملاتها المصرفية الخارجية مع أشهر ألمصارف العالمية بألرصانة عن طريق ألإتفاقيات المبرمة فيما بينها.... وعليه، فإنّ كثرة عدد المصارف لا يدل على مؤشرات إيجابية للإزدهار ألإقتصادي كما هو حاصل مع كارثة 68 مصرف عراقي!؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقاله مكثفه ياريت يعالج الكاتب كل جملة فيها ببحث م
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2017 / 11 / 25 - 07:14 )
تحياتي للسيد الكاتب الذي يذكر في نصه عشرات القضايا الحيويه في الاقتصادوالسياسة العراقيه-اتمنى على الكاتب العزيز ان-يفصخ-هذا النصويستخرج منه عشرات القضايا التي تستاهل كل منها ان يكون عنوانا امقالة بل لبحث مفيد
وتى يتم ذالك اود ان استفسر منالكاتب عن1-لماذا يعتبر قيادة البنك لمركزي غير مؤهله لادرة هذا البنك الحيوي في الاقتصاد العرقي بلوالدوله العراقيه و2-كيف يمكن للدوله العراقيه الحصول على الدينار العراقي بديلا عن الدولار الذي تستلمه من مبيعات النفط من اكل خطمة البلاد والعباط في بلد ريعي هو العراق
مع الرجاء ضرورة استعمال لغة الارقام فالكلمات كما تعرفون لامعنى لها بدون الارقام ليس فقد في الاقتصاد وشكرا

2 - رَد مُقتضَب
د . عبد علي عوض ( 2017 / 11 / 25 - 12:10 )
الدكتور صادق الكحلاوي المحترم
سأحاول الرد على ما طرحته من تساؤلات بصورة مختصرة وبألنقاط... أنا أؤمن بأنّ المقالة على المواقع ألألكترونية ليست كما هي في الصحافة الورقية المقروءة ممكن أن تكون مطولة . ما طلبته أن أطرحه من تساؤلات قد أوضحته تفصيلياً في مقالات سابقة ، تناولتُ فيها الواقع السياسي - ألإقتصادي العراقي . بألنقاط 1 - كانت إدارة البنك المركزي تتسم بألكفاءة والنزاهة، عندما كان الدكتور سنان ألشبيبي محافظاً للبنك المركزي ونائبه الدكتور مظهر محمد صالح، ، لكن حينما أراد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ألتجاوز على ألإحتياطي النقدي ألإستراتيجي بسحب 7 مليار دولار من ذلك ألإحتياطي ، رفض محافظ البنك ونائبه ذلك الطلب، والنتيجة أن المالكي (دكتاتور العصر) أصدر أمر إلقاء القبض على ألشبيبي ونائبه ، الشبيبي غادر إلى سويسرا، وأودع في السجن ، د . مظهر محمد صالح، وبسبب فضح سياسات المالكي الرعنا من قبل مجموعة من ألإقتصاديين تمَّ إطلاق سراح د . مظهر محمد صالح بعد إحتجازه 40 يوماً في المعتقَل.ثمّ تمّ تعيين عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية وهو ( من زبانية المالكي) محافظاً للبنك المركزي

3 - تكملة التعليق
د . عبد علي عوض ( 2017 / 11 / 25 - 12:22 )
وبتعيين عبد الباسط تركي كمافظ بألوكالة، عند ذاك ستستمر بصورة سرية كل ممارسات الفساد والتجاوزات في البنك المركزي وحسب بيت الشعر القائل ( ... فيك الخصام وأنتَ الخصمُ والحكم) . رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي في آن واحد. 2 - المسؤول عن كمية النقد ( الدينار العراقي) المطروح للتداول هو البنك المركزي ، فيستطيع أن يتحكم بتلك ألكمية عن طريق شراء الدينار العراقي بألدولار من المصارف ألأهلية وألحكومية. لكن هنالك كميات من الدينار ألعراقي أصبحت خارج سيطرة البنك المركزي بسبب ظهور المافيات التجارية المدعومة من قِبل بعض أحزاب السلطة ... مع التقدير

اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024


.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال



.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة


.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام




.. كلمة أخيرة - لأول مرة.. مجلس الذهب العالمي يشارك في مؤتمر با