الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إيران والكرد.. مساعٍ أمريكية - للحفاظ على السلم ومواصلة الإعمار-

محمد رياض حمزة

2017 / 12 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


نشرت جريدة " المدى " العراقية في عددها الصادر في 12/كانون الأول 2017 نقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية " أسوشييتدبرس" تصريحا للسفير الاميركي لدى العراق "دوغلاس سيليمان" إن الولايات المتحدة تسعى للوقوف بوجه نفوذ إيران ومساعدة الحكومة الاتحادية على حل خلافاتها مع إقليم كردستان. وإن واشنطن تركز جهودها الآن في الحفاظ على السلم ومواصلة الإعمار. وإنها تعتبر نفوذ إيران في العراق مشكلة. وأضاف “ببساطة إن إيران لا تحترم سيادة البلدان المجاورة لها”. واستدرك السفير الاميركي إن “الإيرانيين قاموا بمساعدة الحكومة العراقية في حربها ضد داعش وإلحاق الهزيمة به الى حد ما، لكنني بصراحة لم أجد الإيرانيين يتبرعون بأموال للمساعدات الإنسانية، ولم أجدهم يساهمون ببرامج الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في العراق”.
وتابع السفير "سيليمان " بالقول إن “العراق يخرج الآن من مرحلة صعبة حصل فيها الكثير من الأضرار الاقتصادية والكثير من التمزق الاجتماعي، ونحن نعتقد انه من المهم بالنسبة للعراق أن تكون لديه علاقات إيجابية مع جميع الدول المجاورة له، وأن إيران مشمولة في ذلك ايضا.”
وأكد ان “الولايات المتحدة متفائلة بجهود العراق الاخيرة في تحقيق التواصل مع السعودية والاردن، فهم حلفاء تتأمل منهم واشنطن أن يلعبوا دورا أكبر في البلد الذي يسعى للمضي قدماً نحو الأمام”.
وتأمل الولايات المتحدة أيضا ان تساعد من جانبها في تهدئة التوترات الحاصلة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان عقب استفتاء الاستقلال الذي جرى في أيلول ورفضته بغداد. وقال ان “الدور المتواضع نسبيا الذي نلعبه هو في مساعدة الطرفين على إيجاد سبل للمضي عبر باب الحوار والمفاوضات”.
وأشار السفير الأميركي الى انه “في الوقت الذي يؤيد فيه الطرفان فكرة المناقشات والحوار، فإن أي مفوضات لإنهاء هذه الازمة لم تبدأ بعد بينهما"
تطرق السفير الأمريكي لدى العراق "دوغلاس سيليمان" موضوعين: العلاقات بدول الجوار، والعلاقة بين المركز والإقليم. ولكل من هذين الموضوعين أثر كبير على مستقبل العراق.
يمكن الجزم أن العراق لن يستقر أمنيا ولن ينمو اقتصاديا إن لم يوثق علاقاته العربية كاملة. مع طي صفحات الماضي القريب والبعيد رغم إيلامها. ويجب أن يُعَدّل جزء من المادة (3) من الدستور بنصها “... عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ..." وتستبدل بالعبارة التي تضمنها دستورا العراق الملكي والجمهوري بأن " العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية". وتلك العبارة موجودة في الدساتير العربية كافة. ويجب ألّا تعني ولا يفهم منها إي تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي. وإنها ضمانة لتعزيز الثقة بأهمية العراق في محيطه العربي.
أما العلاقة مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. فإن لإيران أفضال جمّة على العراق. في وقوفها بالمشورة والإسناد المادي في الحرب ضد داعش. وتلك سجية المؤمنين. وأن وقوف إيران مع العراق في ردء خطر داعش كان واجبا لنجدة المسلم لأخيه المسلم. وهنا لابد من استحضار الآية (264) من سورة البقرة من القران المجيد " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ....".
بمعنى أن التهمة المتداولة على ألسنة عدد غير قليل من العرب بأن: الولايات المتحدة أتاحت لإيران بسط نفوذها على العراق يجب تفنيدها بإقامة علاقات جوار متوازنة بين العراق وإيران بالبرهنة العملية بعدم التدخل بشؤون العراق. إلى جانب العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحة الدينية بين حكومتي وشعبي البلدين وتنفيذ مشروع ربط البلدين بخط السكك الحديد. ومشارع النفط المشتركة والاستثمار المتبادل. ذلك التعاون الثنائي بين العراق وإيران لا تعارضه الولايات المتحدة ولا حاجة لأي مسعى خلافه.
ويبدو أن العلاقة مع الجارة تركيا تتطور. ويجب تطويرها على أسس المصالح المشتركة. من خلال اسناد أمنها القومي. وتوثيق العلاقات النفطية والاقتصادية. فتركيا شريك تجاري كبير للعراق. وأن وقوف تركيا لضمان وحدة العراق بادرة مُثمنة لتوثيق علاقات حسن الجوار.
تجدر الإشارة إلى أن كلا الجارتين تركيا وإيران، قبل الاستفتاء، كانتا تتعاملان مع الإقليم في النفط والتبادل التجاري، في المنافذ الحدودية البرية والمطارات خلافا للدستور العراقي. والمسؤولون في البلدين على علم بأن الإقليم كان يستحوذ على الموارد المالية من عوائد النفط ومن جباية الرسوم من المنافذ الحدودية. وحتى بعد الاستفتاء وإلى الآن لا تزال المنافذ البرية مفتوحة وتدار وتُجبى رسومها من قبل الإقليم.
ـــــــــ الحكومة الاتحادية والإقليم : أوردت جريدة المدى العراقية في عددها الصادر يوم (الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017) تقريرا عن موقف رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني من الحوار مع الحكومة المركزية " مؤكدا دعمه لاستئناف الحوار بين بغداد وأربيل بشأن أزمة الاستفتاء وبقية القضايا الخلافية بين الجانبين. ودعا الحكومة الاتحادية الى الابتعاد عن طرح الشروط التعجيزية لإثبات جديتها لبدء المفاوضات. وقال نحن ندعم إجراء الحوار بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد إذا كانت بغداد جادة في حل المشاكل عليها الكف بطرح شروط تعجيزية على طريق الحوار. وأضاف قبل إجراء الاستفتاء أعلنا بأن بغداد تعمل على إلغاء مكتسبات الشعب الكردستاني العادلة وإعادتنا إلى منطقة الخط الأخضر وهو الخط بين البيشمركة وجيش نظام البعث". وبشأن المناطق المتنازع عليها، واتهم رئيس إقليم كردستان بغداد بأنها" كانت تخطط ضد كركوك حتى وإن لم نجر الاستفتاء”، مضيفاً إنه" لولا خيانة يوم 16 تشرين الأول لما نجحت تلك الخطة".
بدوره قال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة كردستان، ان بغداد تخاطب الإقليم عبر" وسائل الإعلام”. وشدد على ضرورة اعتماد "الحوار الجدي" في حلحلة القضايا والملفات المختلف عليها. وقال خلال مؤتمر عقده في أربيل "إن الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الاعلام وتعتقد أن المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدي. وتابع بارزاني أن "المسؤولين في بغداد لغاية الآن غير مستعدين للحوار ويطالبوننا بتسليمهم المعابر الحدودية والمطارات ولا نعرف ماذا يقصدون بالتسليم، متسائلاً” أليس الكردي الذي يعمل في المعابر الحدودية والمطارات عراقيا؟ هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية؟
ودعا رئيس وزراء الإقليم الحكومة الاتحادية الى إلغاء ما وصفها بالعقوبات التي فرضتها على اربيل عقب إجراء الاستفتاء في ايلول الماضي. واكد ان قرار المحكمة الاتحادية يقضي بإزالة الآثار المترتبة على الاستفتاء.
في سياق ذي صلة، اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني مطالب حل حكومة إقليم كردستان وتشكيل حكومة مؤقتة بدلاً عنها ستتسبب بمشاكل كبيرة.
الواضح من أحدث تصريحات كل من السيدين مسعود و نيجيرفان إنهما يريدان أن تعود العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية كما كانت عليه قبل الاستفتاء. أي "دولة كردستان" غير المعلنة بدستورها ورئاستها وبرلمانها وجيشها. وازدرائها للحكومة المركزية وبالاستحواذ على عوائد النفط المصدر من كركوك ومن حقول في الإقليم حصرا للإقليم. وكذلك عوائد جباية الرسوم من التجارة عبر المنافذ. وتواصل المطالبة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم ورواتب " البيشمركة". وبما أن الحكومة المركزية تؤكد أن إي حوار يجب أن تكون مرجعيته للدستور. فعوائد النفط المصدر من كركوك والإقليم وكذلك عوائد رسوم المنافذ الحدودية للخزينة المركزية حصرا. وأن تصرف مالية الإقليم من الموازنة السنوية كأي محافظة عراقية أخرى. ويبدو أن الحكومة الاتحادية عازمة على تطبيق الدستور الذي يضمن وحدة العراق. فمطالبة الحكومة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء بقرار من المحكمة العليا الاتحادية، وقبول حكومة الإقليم بالقرار سيلغي أي تحرك مستقبلي للإقليم بالانفصال. كما أن الحكومة الاتحادية عازمة على تغيير طبيعة العلاقة مع الإقليم التي كانت سائدة قبل الاستفتاء إلى علاقة المركز بأي محافظة أخرى. فلا تنازعٌ على أي مناطق في أي من المحافظات التي تقع فيها تلك البلدات أو القرى. بل أنها تقسيمات إدارية وحسب.
اما الثروات الطبيعية، النفط والغاز، فملكيتها وإدارتها في إي أرض عراقية من حق الحكومة الاتحادية. كما أن وزارة النفط عازمة على إعادة النظر في عقود استثمار النفط المبرمة بين الشركات الأجنبية والإقليم. أما المنافذ الحدودية الجوية والبرية فلا ضير أن تدار من قبل المواطنين الكرد العراقيين فهم موظفون تابعون للحكومة الاتحادية في وضعهم الإداري والمالي. وأن الموارد المالية المحصلة من رسوم وضرائب المنافذ الحدودية تعود للخزينة المركزية حصرا.
قلت وأكرر.. تطلعات الكرد ... واقع نقيض لتطلعات مشروعة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردو

.. توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بروسيا




.. سكاي نيوز عربية تزور أحد مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة

.. حزب -تقدّم- مهدد بالتفكك بعد انسحاب مرشحه لمنصب رئاسة مجلس ا



.. آثار الدمار نتيجة قصف استهدف قاعدة كالسو شمالي بابل في العرا