الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو استراتيجية وطنية لتطوير المنافذ الحدودية في العراق

دهام محمد العزاوي

2017 / 12 / 23
الادارة و الاقتصاد


نحو استراتيجية وطنية لتطوير المنافذ الحدودية في العراق
د.دهام محمد العزاوي- وزارة التخطيط
تعد المنافذ الحدودية شريان العراق الاقتصادي ورئته التجارية التي يعتاش عليها ووجه الحضاري الذي يعكسه مع الشعوب المحيطه به ، واداته السياسية التي يضبط بها ومن خلالها امنه الوطني . ويعيش العراق كبقية الدول ذات المساحات الكبيرة ازمة متعددة الابعاد اذ ان طول حدوده وصعوبة ضبطها يوجد مشكلات اقتصادية وسياسية وامنية . حيث تنتشر عبر حدوده الممتدة مع ست دول مجاورة عمليات تهريب السلع والبضائع والاشخاص ، وتتسع التجارة السوداء على طول المناطق الحدودية فضلا عن ازدياد الصعوبات الامنية المتمثلة في عبور الافراد والجماعات الارهابية التي تقوم بعمليات ارهابية تخل بالامن الوطني للعراق ، وعليه تصبح لعملية ضبط الحدود وتعزيز سلطة الدولة وهيبة القانون اهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والامني والسياسي لجهة تنظيم عملية الدخول والخروج للسلع والبضائع وشاحنات وسفن وطائرات نقل المسافرين ، اضافة لضرورة تنظيم جباية الرسوم الكمركية وبمايعزز موارد الدولة ، فبسبب انتشار الفساد في كثير من مؤسسات الدولة فان عملية جباية الرسوم الكمركية تتسم بالفوضى وذهابها لجيوب بعض المسؤولين الفاسدين الامر الذي يدفع لخسارة ميزانية الدولة مبالغ كبيرة احوج مايكون العراق اليها في ظروفه الاقتصادية السيئة الحالية ، وللعراق مجموعة كبيرة من المنافذ الحدودية البرية التي تربطه بدول الجوار العربي وغير العربي وهي ممر لنقل البضائع والمسافرين والحجاج والمعتمرين والشاحنات فضلا عن المنافذ البحرية والمطارات الجوية التي تربطه بدول العالم المختلفة ، وتشكل تلك المنافذ رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني وعنصرا يساعد في تنشيط حركة التجارة والصناعة والسياحة وهي واجه حضارية للعراق تعكس قيم واخلاقيات الشعب العراقي وعمقه الحضاري وتنوع تراثه وهي بوابة تنتقل من خلالها سلوكيات العراقيين المسافرين للخارج وفي ذات الوقت تعكس رقي وتحضر العراقيين في استقبالهم لزائري ومسافري الدول الاخرى . وعليه يبقى لتطوير تلك المنافذ وتحسين اداءها اولوية كبيرة لراسم السياسة العامة في العراق في المرحلة المقبلة ، حيث ان مايحصل في المنافذ الحدودية من ازدحام للشاحنات الناقلة للمواد الغذائية ومن فوضى عارمة وبطأ في انتقال الناس والبضائع ومايحصل من عمليات ابتزاز للمسافرين ومايجري من مساومات بين بعض التجار والمسؤولين لادخال مواد غذائية وتجارية رديئة للسوق العراقية خلافا للمواصفات المطلوبة ، يمثل انتكاسة حقيقية لهيبة الدولة العراقية وتحديا لسلطتها في فرض القانون ، ويؤكد النائب هيثم الجبوري بان الفساد في المنافذ الحدودية للعراق وصل لمستويات غير مقبولة حيث يفقد خزينة الدولة العراقية ( 8 ) مليار دولار سنويا ، وهو مبلغ كبير بالقياس لحجم المديونية التي تعانيها ميزانية العراق في الاونة الاخيرة . وفي ظل قلة الايرادات غير النفطية وتدني اسعار النفط ، وريعية الاقتصاد العراقي وطبيعته الاستهلاكية وضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني ، فضلا عن الازمات الامنية والمشكلات السياسية وانتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة فقد بات تطوير عمل المنافذ الحدودية وتعضيد سلطة الدولة من اهم الاستراتيجيات التي لابد من تبنيها في المرحلة المقبلة ، لاسيما في ظل التحسن الامني الذي يشهده العراق وقرب الانتهاء من الحرب على الارهاب ، وسياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي للعراق مع محيطه العربي والاقليمي والدولي وماسوف يستتبعه من نشاط في حركة الاعمار والاستثمار والسياحة والسفر واستقبال الوفود الاجنبية الرسمية والشعبية ، كل ذلك يتطلب استراتيجية وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير عمل المنافذ الحدودية ورفع اداءها بالشكل الذي يتوافق مع حجم العراق الاقتصادي وثقله الحضاري ووضعه السياسي اقليميا ودوليا . ويعد تأسيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق طبقا للقانون رقم 30 لسنة 2016 ، للاشراف والمراقبة على عمل المنافذ الحدودية في العراق من اهم الخطوات التي اقدمت عليها حكومة د.حيدر العبادي لتاهيل المنافذ الحدودية في العراق والتي تعاني الاهمال والفساد والمحسوبية وهيمنة الاحزاب والقوى الخارجة عن القانون على مواردها فضلا عما تعانيه من ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية وقدم الاجهزة وضعف كفاءة العاملين فيها حيث ان واقع تلك المنافذ لايرتقي الى المستوى المأمول لامن حيث الخدمات التي تقدم للمسافرين ولا من حيث طبيعة الوسائل والاجهزة والتقنيات المستخدمة او الجهاز الاداري الذي يتسم بالتخلف المعلوماتي والقيمي بالقياس الى دول الجوار ودول العالم التي تفتخر بجهازها الاداري كونه يحسن التعامل مع حركة التجارة والملاحة والطيران مع دول العالم وكثير من العراقيين يسافرون يوميا لمختلف دول العالم عبر البر والجو ويجدون فروقا واسعة بين المطارات العراقية ومطارات الدول التي يسافرون لها من حيث الخدمات ووسائل الراحة والتوقيتات وسرعة دخول المسافرين وخروجهم من المطار ، فضلا عن الطرق المؤدية الى المنافذ الحدودية وصالات راحة المسافرين وغرف الراحة من حمامات وتواليتات ومواد نظافة وطبيعة العاملين وجنسياتهم وطريقة تعاملهم مع المسافرين ، فضلا عن ضعف البنية التحتية من طرق برية وصالات استقبال وتكدس المسافرين وطريقة اصطفافهم على موظفي الجوازات لاخذ ختمة المرور وغيرها من المشكلات التي تنعكس بالنتيجة على سمعة العراق السياسية والثقافية وعلى ضعف التعاملات التجارية مع العراق وقلة المسافرين اليه . ان غياب الرؤية الاستراتيجية لتطوير عمل المنافذ الحدودية جعلها رهينة الاجتهادات الفردية لهذا المسؤول او تلك الجهة الحكومية دون وجود ارداة حكومية مشتركة لتطويرها ، ولهذا يعد تشكيل هيئة المنافذ الحكومية خطوة بالاتجاه الصحيح ، علما ان امام الهيئة في المرحلة المقبلة مسؤوليات عظيمة يمكن ايجازها باختصار بالنقاط الاتية :
1- استكمال بناء الهيئة من حيث توفير بناية كافية للموظفين العاملين فيها في بغداد واعداد نظامها الداخلي وفتح وتأهيل فروعها في المحافظات فضلا عن استكمال كادرها الوظيفي باختيار الكوادر الكفوءة والنزيهة والتي تتمتع بشعور وطني عال وبسمعة مهنية نظيفة وسجل في مكافحة الفساد فكريا وعمليا ، اذ ان الاعتماد على الاسلوب المعتاد في بناء مؤسساتنا الوطنية كالمحاصصة الاثنية ( القومية والطائفية والعشائرية والمناطقية ) واستقدام كوادر ذات انتماء حزبي يجعل الهيأة وكرا للصوص ويفتح الباب مجددا للاحزاب للنفوذ على الهيئة والتحكم في مواردها خدمة لتوجهاتها السياسية وسيترك الباب مفتوحا لتمويل مباشر لتلك الاحزاب باسم السلطة والقانون . ولعل اهم المثالب التي يمكن رصدها في قانون هيئة المنافذ الحدودية هو ماورد في الفقرة ثالثا من المادة الاولى من قانون تأسيس الهيأة والتي لم تحدد سنوات الخدمة لرئيس الهيئة بينما حددت في الفقرة التي تليها خدمة نائبه ب 15 سنة فعلية ، مما يعني ترك الباب مفتوحا امام الكتل السياسية للتوافق على شخصية سياسية او حزبية لشغل منصب رئاسة الهيئة بلا كفاءة او خبرة عملية بمعنى اخر خضوعها لمنطق المحاصصة الطائفية وهوماسيخل مستقبلا بعملها .
2- تشكيل فريق رصد او تفتيش للهيئة مكون من مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة القانونية والادارية والسياسية لرصد اداء المنافذ الحدودية والقيام بزيارات ميدانية لتلك المنافذ والاطلاع بشكل مباشر على واقعها واللقاء مع المسافرين العراقيين والاجانب لمعرفة اوجه القصور في عمل المنافذ وتقديم تقارير تفصيلية عن المخالفات التي تم رصدها مثل حالات الفساد الإداري التي تعيق انجاز معاملات نقل البضائع والمسافرين والتوصية بشأنها ، ويفضل ان يتم فتح فرع للجان الرصد او التفتيش في فروع الهيأة في المحافظة او الاقليم لتيسير حركة المفتشين على ان يتم وباستمرار تغيير موظفي فريق الرصد وتدويرهم بين المنافذ الحدودية لضمان عدم الاختراق فضلا عن تشكيل لجنة متابعة مركزية في الهيئة لتقييم اداء موظفي التفتيش او الرصد .
3- تعزيز اليات الربط الشبكي للمعلومات وبما يسهل تبادل المعلومات بين الهيئة وفروعها او بالمنافذ الحدودية اضافة الى فتح خطوط اتصال ساخنة وصفحة انترنيت وموقع اليكتروني لتلقي الشكاوى من المواطنيين العراقيين وغير العراقيين ، واستخدام تلك الوسائل بمايعزز دور الهيأة في الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المقصرين عبر نشر اعمال الهيأة واجتماعات رئيسها ومسؤوليها مع دوائر الدولة المعنية فضلا عن نشر الزيارات الميدانية او الرصدية التي تقوم بها الهيئة للمنافذ الحدودية ونشر اجراءاتها الرادعة بحق المخالفين وبمايعزز ثقة المواطن بعمل الهيئة ودورها في تطوير عمل المنافذ الحدودية .
4- فتح مركز بحوث ودراسات لكتابة البحوث العلمية التي من شأنها ان تطور عمل المنافذ الحدودية باعتبارها من اهم مصادر تعزيز موارد الدولة وضبط امنها الوطني ، فضلا عن اقامة دورات تدريبية للعاملين في تلك المنافذ واطلاعهم على احدث اساليب العمل المتبعة في دول العالم المتقدم في مجال تطوير عمل المنافذ الحدودية ، اضافة الى الاستعانة بالخبراء واساتذة الجامعات العراقيين لمعرفة اهم الاليات العلمية التي تطور عمل تلك المنافذ ويزيد فاعليتها في دعم الخزينة العامة .
5- ان اختيار ممثلي الوزارات والمؤسسات التي تساند الهيئة في مهمتها الرقابية ينبغي ان يكون على مستوى عال من الدقة والانضباط عبر اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة والتي تتمثل معاني الوطنية وشرف المهنة ، اذ ان الاعتماد على شخصيات حزبية ومناطقية ومتهمة بالفساد سيخل بهدف انشاء الهيئة ويجعل من استراتيجية مكافحة الفساد ليس الا شعارات .
6- تنظيم وتوحيد عمل الدوائر والوزارات المعنية بالترخيص والرسوم الكمركية وجمعها بدائرة واحدة وفي مكان محدد لتسهيل انجاز المعاملات من قبل المستوردين فضلا عن تذليل الصعوبات التي يواجهها السياح العراقيون المسافرون للخارج والاجانب الوافدين .
7- تعزيز سلطة القانون في المنافذ الحدودية عبر نشر قوات من الجيش والاجهزة الامنية الاخرى وبما يمنع نفوذ اي جهة اخرى خارج القانون ، اذ ان من شأن هذه الخطوة ان تعزز من سيطرة الحكومة الاتحادية على موارد المنافذ الحدودية وتقطع التمويل الذاتي لاي جهة تسعى للتأثير على الامن الوطني .
8- ارسال الوفود من الهيئة الى الدول المتقدمة للحصول على تدريبات واكتساب معارف جديدة في عمل المنافذ الحدودية عبر دورات تدريبية لبعض العاملين في المنافذ او استقدام خبراء دوليين لالقاء محاضرات على المسؤولين والعاملين في المنافذ لتحسين عملهم وزيادة خبراتهم الميدانية .
9- تخصيص نسبة من موارد المنافذ الحدودية لتطوير واقعها سواء من حيث البنية التحتية او الطرق او الجسور او الكهرباء او المياه اوالمرافق الخدمية الاخرى ، اذ ان جميع المنافذ البريَّة والمطارات العراقية في حاجة لتطوير منشاتها وبالشكل الذي يضاهي المباني الحدودية في الدول المجاورة ، التي نجحت في تحويل منافذ الحدود التي تربطها بالعراق إلى معالم حضارية تعكس ثقافتها وتاريخها وبعدها الانساني . ونظرا لضعف الامكانيات المالية للحكومة المركزية فلابد من تخصيص جزء من موارد تلك المنافذ للبدء بخطة تطوير المنافذ الحدودية وفق تصاميم ومواصفات عالمية تساعد على انسيابية حركة المسافرين وسيارات نقل البضائع ، اضافة الى تطوير كفاءة العاملين في تلك المنافذ في تعاملهم مع المسافرين ، وبما يسهم في حفر انطباع ايجابي لدى الوافدين عن العراق وحضارته وثقافة شعبه .
10- وبما ان هيأة المنافذ الحدودية هي هيئة اتحادية ، فينبغي انهاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات لفرض التعليمات الخاصة بالكمارك وبحركة نقل الاشخاص والبضائع ، ومن الاهمية بمكان ان يصار الى التنسيق مع مجالس المحافظات التي تتواجد فيها المنافذ الحكومية دون ان يكون لتلك المجالس اي سلطة تنفيذية او رقابية على عملها . ان هذا الاجراء يحد من حالات الفساد والمحسوبية والتدخلات الحزبية والعشائرية التي نشاهد اعلى مظاهرها في المحافظات ، كما انه من المهم ان يصار الى تحديد صلاحيات مجالس المحافظات في النظام الداخلي للهيأة واستنادا الى القانون المنشيء لها .
11- بناء مجمعات وقرى عصرية حول المنافذ الحدودية لسكن العاملين فيها ، فضلا عن تبني الحكومة لاستراتيجية تطوير سكان المناطق الحدودية وايصال الخدمات العامة لهم ليكونوا لجانب الدولة في حماية وضبط الحدود اضافة الى تبني سياسة الاستثمار المحلي والاجنبي لبناء فنادق متطورة ومطاعم ومولات وخدمات اخرى لراحة المسافرين العراقيين والاجانب ( الترانزيت ) ، وبما يعكس ثقافة العراق وتطوره الحضاري وسلوك حكومته الانساني .
12- تحديد اسعار التعريفة الكمركية واجور دخول المسافرين والبضائع والشاحنات والطائرات والسفن من والى المنافذ الحدودية للعراق وعدم تركها خاضعة للاجتهادات ولرؤية مجالس المحافظات . اذ ان تحديد تلك الاجور يساهم في القضاء على الفساد ، ويفعل من سيطرة الحكومة الاتحادية على تلك الموارد .
13- تعزيز وتطوير افاق التعاون السياحي والتجاري والامني بين الدول المجاورة عبر تشكيل لجان مشتركة تهدف الى تسهيل حركة التجارة والسياحة ومتابعة حالات الانفلات والخروقات الامنية التي تحصل على طرفي الحدود مع الدول المجاورة وبما يسمح للجماعات الارهابية باختراق الحدود المشتركة وتعريض الامن الوطني في العراق والدول المجاورة للخطر ، فضلا عن ان التنسيق سيساعد في توثيق حجم التبادل التجاري الحقيقي مع الدول المجاورة وبما يدفع الى معرفة قيمة وحجم الواردات ولاسيما في القطاع الخاص وهو مايساعد الحكومة العراقية في معرفة طبيعة السلع المستوردة ومنع تكرار استيراد المتماثل منها وذات الجودة المتدنية والتي تضر بالمستهلك العراقي وتدفع الى اغراق السوق العراقية وقتل الصناعاة الوطنية .
ان تعزيز سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية يعد من اولويات الامن الوطني ، حيث عاني العراق ولازال من ضعف الحكومة في بسط سيادتها على تلك المنافذ مما دفع لتكون الحدود مفتوحة لشتى انواع العمليات التي اضرت بامن العراق ودفعت الى ضياع ثروات عظيمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات .
ان تبني الحكومة لاستراتيجية خاصة بتطوير عمل الهيأة وتطبيقها على ارض الواقع يمثل بحد ذاته صراعا ستكون محصلته الاولى مكافحة اخر ادوات الارهاب في العراق اذ ان السيطرة على تلك المنافذ سيقلص من مرور الجماعات الارهابية والاشخاص الذين يضرون بامن الوطن والمواطن ، اما المحصلة الثانية فهي اعلان الحرب على الفساد والفاسدين وهو ما اعلنه رئيس الوزراء د.حيدر العبادي في خطابة الاخير في 5-11-2017 ، اذ ان تعزيز قبضة الدولة والقانون سيقلص منافع الفاسدين الذين يعبثون بثروات العراق وامنه ، اما المحصلة الثالثة فتتمثل بتعزيز هيمنة الدولة على موارد تلك المنافذ وانهاء سيطرة جهات معينة وهذه الخطوة من شأنها ان تحسن الوضع المالي للحكومة وتجعلها اكثر قدرة على تقديم الخدمات للمواطن العراقي وهو ماينعكس بالتالي على شرعيتها السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال



.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ