الحوار المتمدن - موبايل



قضايا مصرية - المُسْتَضْعَفون - المتنصرون وحق تغيير العقيدة

محمد وجدي

2018 / 1 / 18
حقوق الانسان


بينما ينص الدستور المصري على " حرية العقيدة والعبادة مكفولة لكل مواطن " تمارس الدولة المصرية كافة أنواع التعسف تجاه كل الأطياف والأقليات .

فالشيعة في مصر يتعرضون للتضييق في بناء حسينياتهم ، وما إن يتم افتتاح حسينية حتى تواجه بالغضب والحث المعلن على إغلاقها ، وليس بخاف على أحد ما حدث للشيخ حسن شحاتة الشيخ الشيعي المعروف والطريقة الوحشية التي تم قتله بها

انظر كمثال وليس حصراً :

https://www.elwatannews.com/news/details/208595

والبهائيون وعدم الاعتراف بحقهم في تقرير الديانة والاعتراف بها وكتابتها في خانة الديانة

انظر كمثال وليس حصراً أيضاً

http://www.alarabiya.net/articles/2006/03/16/22014.html

أما عن المتنصرين " المتحولون من الإسلام إلى المسيحية " فحدث ولا حرج عن قضايا كثيرة . مع العلم أنه ليس لدينا حالة واحدة استطاعت أن تغير عقيدتها وأوراقها الرسمية من المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ( متنصرين ) . رغم تزايد أعداد المقبوض عليهم والمعتقلين والمطاردين من المتنصرين .

كثير من المتنصرين يحاول تغيير أوراقه بطرق غير قانونية ( التزوير ) لكي ينقذ نفسه من الاضطهاد أو السجن أو القتل بإعتباره مـُرتد .
فها الأكثرية المسلمة تحصل على كل حقوقها ، ويسحب منها حق حرية الإعتقاد لأنه ضد دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاته .

فالتمييز ليس فقط على الأقباط والشيعة والبهائيين ولكن أيضاً يقع على المسلمين إذا وسوست لهم عقولهم بحرية الإعتقاد .

ينص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان – مادة 18 والتي وقعت عليه مصر .

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدا.

كما ينص الدستور المصري في مواده الخاصة بالحريات على أن :
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

ولكن في الدولة الدينية التي لا تـُحترم فيها الأقليات العقائدية ولا حرية الإعتقاد ولا المواثيق الدولية ولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأخذ التمييز والإقصاء والاضطهاد أشكالاً عدة في الكم وفي الكيف إلى أن يصل إلى التمييز بين مذاهب الدين الواحد .

الدستور المصري بين حرية العقيدة وقيد الشريعة : -
هل بمصر حرية اعتقاد ؟ اعتمادا على نصوص الدستور المصرى مثل المادة 40 ومادة 46 الناصتان على حرية العقيدة بالطبع ستكون الاجابة نعم، وسيتبارى بعض الشيوخ يسهبون فى حرية العقيدة فى الاسلام مستشهدين بان الدين يسر لاعسر ... ومن شاء ان يؤمن فليؤمن ومن شاء ان يكفر فليكفر... بل سيسهب عددا من الشيوخ ويتناولون حرية العقيدة فى التاريخ الاسلامى وكيفية حفاظ الاسلام على حقوق واموال الغير على مر التاريخ، ربما يردد الكثيرين الوثيقة العمرية بدون قرائتها " شاهد ماشافش حاجة " وسيتبارى الكثيرين مسلمين واقباط فى اثبات حرية العقيدة بمصر وربما يتدخل على الخط احد جهابذة الاقباط مثل الدكتور نبيل لوقا بباوى فى اصدار كتاب يسهب فى حرية الاعتقاد منذ منتصف القرن السابع وربما يسرد رئيس مجلس الشعب محاضرة طويلة عن حرية الاعتقاد بمصر باعتباره رئيس المجلس التشريعى للمحروسة
الحرية الدينية فى مصر تسير فى اتجاة واحد "One waytraffic" فالحرية الدينية هى حرية دخول الاسلام ومن يحاول الخروج من الاسلام او الرجوع لدينة يقف امام الحقيقة المرة افك جميع شعارات حرية العقيدة ومواد الدستور المصرى المنمق تنميقا جيدا لساوى دساتير العالم المحترم ولكن على ارض الواقع دستور معيب به الكثير من التناقض اهمها الحرية الدينية
.
اسباب انعدام الحرية الدينية :

فطبقا للائحه التنفيذية للشهر العقارى التى نصت على اجراءات اشهار اسلام حيث نصت على انه لايقبل اشهار اسلام اى شخص يقل عمره عن 16 سنة وبعد ان يحصل طالب الاشهار على شهادة من الازهر تفيد اعتناقة الاسلام يقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة لاثبات الحالة ثم بعد ذلك يتوجه لمديرية الامن التايع لها ( قسم الشئون الادارية والدينية ) وتعقد له جلسة نصح وارشاد بحضور احد رجال الدين من افراد طائفته وذلك لحثة على العودة لدينة فاذا اصر على الاسلام تعطى له شهادة اعتناق ليتوجه بها الى مصلحة الشهر العقارى التى تقوم بتوثيق هذا الاشهاروتعطى له شهادة تسمى( اشهاداسلام) وهى المحررالوحيد الذى يوثق بدون اى رسوم ثم بعد ذلك يتوجه طالب الاشهار الى مكتب السجل المدنى لتغير اسمه وديانته وبعد واقعة وفاء قسطنطين فى اول ديسمبر 2006 قامت وزارة الداخلية بالغاء جلسات النصح والارشاد ولكن على الجانب العكسى لا توجد نصوص قانونية باجراءات التحول الى المسيحية حيث انها ممنوعه بمقتضى العرف والاحكام القضائية ويوجد فى مصر اعداد كبيرة متحولة لا تعرف على سبيل الحصر ولكن من قاموا برفع دعاوى ثلاث اشخاص فقط هم محمد حجازى و ماهر الجوهرى و نجلاء الامام بينما يوجد حوالى 2000 شخص عائدين للمسيحية لم يحصل على احكام سوى 12 شخص فقط وحتى الان لم يتم تنفيذ اى حكم منهم.







اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تعقد ملتقى وطنيا الشهر المقبل لبحث الصراع في ل


.. لارتكابه جرائم حرب.. -الجنايات الدولية- تصدر حكمها النهائي ب


.. مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية تطلق حملة لإغاثة نازحي جنوب إ




.. آلاف الجزائريين يتظاهرون ومطالبة بعدم تدخل الجيش في الأزمة ا


.. مصر.. هيومن رايتس تطالب بالكشف عن مصير النائب السابق مصطفى ا