الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معضلة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في مصر

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

2018 / 1 / 30
الادارة و الاقتصاد


معضلة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في مصر

الكاتب : أحمد حمدي سبح
مستشار مالي
كاتب ومحلل استراتيجي

على الرغم من قيام الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة خاصة بعد تولي السيسي للحكم باتخاذ مجموعة من القرارات والسياسات الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد دفعة قوية مستمرة من الاستثمارات المحلية مع تنمية وتطوير مصر لمجموعة من مشاريع البنى التحتية والتي لكثير منها نصيبها الوافر من الانتقادات كمشاريع العاصمة الادارية الجديدة و وتوسيع قناة السويس ، هذا بالإضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات فاقت ما قبل ثورة يناير 2011 .

بالاضافة الى اصدار قانون الاستثمار وخريطة الاستثمار الصناعي والاستعداد لتطبيق منظومة الشباك الواحد في المنافذ الجمركية الرئيسة وكذلك الاستعداد لاصدار قانون الافلاس الذي وافق عليه البرلمان مؤخرآ وغيرها من القوانين والسياسات المتبعة لجذب الاستثمارات ، الا أن كل ذلك فشل في تحقيق طفرة قوية وحقيقية في مجال جذب وتوليد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الكبيرة أو تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات السلعية والخدمية الغير بترولية .

وهذا يمكن مرده لمجموعة من الأمور والعوامل التي تتضافر فيها الاعتبارات والارهاصات الاقتصادية والسياسية والتي يمكن ايجازها على النحو التالي :

1- بالنسبة لحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ وفقآ لبيانات البنك المركزي المصري 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخه فانه لا يمكن من وجهة نظر اقتصادية ومالية سليمة وواقعية قرائته كرقم اجمالي أصم معلن فقط دون الخوض في تحليل قيمة هذا الرقم ، والتي تفصح عن حقيقة مزعجة أن الغالب الأكبر من مكونات هذا الرقم انما يتأتى من محض قروض وودائع أجنبية مودعة لدى البنك المركزي .

حيث الأمل معلق ومعقود على تحقيق انفراجة قوية في النشاط الاقتصادي وجذب دفعة قوية من الاستثمارات الأجنبية وارتفاع كبير في معدلات السياحة الأجنبية لتحقيق نوع من التوازن في بنية هذا الرقم ، خاصة عند قرب حلول آجال رد الودائع الخليجية وسداد القروض وهو الأمر الذي ان لم يحدث فان مصر ستدخل في دوامة يتجاذبها اعصارين اما مد أجل الودائع الخليجية واقتراض مزيد من القروض وما يرتبه ذلك من ارتفاع كلفة الدين العام المحلي والخارجي اللذين وصلا أصلآ لمستويات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل .

هذا ناهينا عن الكلفة السياسية التي ستزداد سوء والتي تدفعها مصر أصلآ حاليآ باضطرارها للانزواء في خلفية المشهد الاقليمي وانسحابها من ملفات اقليمية هامة تمس أمنها القومي وتضر بصورتها القومية والاقليمية في المنطقة والعالم , ومنها مشاركتها فيما يعرف بالتحالف العربي بقيادة السعودية والذي ما حقق الا مزيدآ من الدمار والخراب لليمن وشعبه ولم ولن يحقق أيآ من أهدافه السياسية والاستراتيجية المعلنة بل سيتسبب في انقسام اليمن الى جنوبي وشمالي كما حذرنا من قبل منذ بداية العدوان السعودي على اليمن ، فمقاربة التغيير العسكري الخارجي دون اعتبارات للتوازنات وطبيعة الظروف المحلية دائمآ ما تبوء بالفشل وتتسبب في كوارث محلية واقليمية وأحيانآ عالمية ، هذا بالاضافة الى كارثة التنازل عن أراضيها في تيران وصنافير للسعودية .

وبالطبع فان هذا التورط أو حتى الانسحاب المصري المشينين من مجموع القضايا الاقليمية وارتضاؤها بدور التابع لنظم خليجية تأكد أنها أسيرة لعقليات عاجزة وارادات غائبة عن تطوير ودعم السلام والاستقرار المجتمعي والسياسي الاقليميين في المنطقة ترتب عليه انهاك لصورة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات خاصة الكبيرة والمؤثرة منها لأنها عاجزة عن أن تكون صاحبة ارادة حرة وسياسة مستقلة قادرة على التأثير والدفاع عن مصالحها الاقليمية أو حتى المحلية .

واما أن يتجاذبها اعصار العجز عن تأمين مزيد من القروض والودائع نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية وبالتالي انخفاض كبير في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي مزيد من التدهور والانهيار لسعر صرف العملة المحلية وارتفاع أكبر لمعدلات التضخم وارتفاع أكبر لمستويات الأسعار المتضخمة والمهولة حاليآ والتي تسببت أصلآ في انهيار لمستويات الدخل للغالبية العظمى من الأسر المصرية هذا بالاضافة الى ارتفاع كبير في كلفة الديون العامة الداخلية والخارجية وارتفاع العائد على السندا ت التي تصدرها الحكومة المصرية للاقتراض من الخارج مما يعني في النهاية الولوج الى هوة سحيقة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، وبالطبع مثل تلك الأمور والسيناريوهات المستقبلية تكون محل نظر واعتبار أساسيين لدى مكاتب البحوث والدراسات لدى شركات الاستثمار العالمية .

2- على الرغم من الدعاية والاعتقاد الرسميين بأن تحرير سعر صرف العملة سوف يكون له مردوده في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات ، الا أن واقع الأمر تجلى بغير ذلك فلم تزد نسبة ارتفاع الصادرات المصرية بأكثر من 10% تقريبآ وهي بالطبع نسبة مخجلة مقارنة بحجم الانهيار الذي عاناه الجنيه أمام العملات الأجنبيةوالذي وصل لقرابة 100% من قيمته قبل التعويم المشؤوم وعانت معه الأسر المصرية أيما معاناة ،ولا الاستثمارات الأجنبية توافدت وطرقت الأبواب وفودآ وجماعات كما كان يصرح كثير من المسؤولين المصريين .

فتعويم الجنيه أو بمعنى أصح اغراق الجنيه تم بطريقة غير مدروسة بالمرة حتى لو تم الادعاء بغير ذلك والواقع الحالي والمستقبل المنظورعلى الأقل خير دليل على ذلك وكان يمكن استبعاد قرار التعويم بوسائل أخرى عديدة ، فلم يتم حسبان اعتبارات معدلات كفاية الاحتياطي الأجنبي و لا النتائج الكارثية لمعدلات التضخم وانهيار الدخول والارتفاع الكبير لكلفة الدعم للمواد التموينية والبترولية والعلاجية مما مثل مزيد من الضغوط على الموازنة العامة وموازانات الأسر المصرية مما تسبب في حالة واضحة من الانكماش الاقتصادي بعيدآ عن حسابات الحكومة المصرية التي تدمج النمو في الاستثمارات البترولية لاجمالي قياسات النشاط الاقتصادي العام ومعدلات نموه .

بالإضافة الى التفكير الأكاديمي الصرف الذي اعتمدته الحكومة بتأطيرعلاقة طردية حتمية وفورية بين خفض سعر صرف العملة وزيادة الصادرات دون النظر لحقيقة واقعية في الحالة المصرية ألا وهي أن أغلب السلع والمنتجات المصرية القابلة للتصدير هي مكونة بالأساس من منتجات وخامات وسلع وسيطة من آلات ومعدات وخطوط انتاج مستوردة أي أن تخفيض قيمة العملة المصرية يعني ارتفاع كبير في تكلفة انتاج هذه السلع وبالتالي تظل تدور بشكل فعلي وحقيقي في فلك أسعارها السابقة ان لم تكن زادت أسعارها عن المستويات السابقة قبل التعويم سواء داخل مصر أو خارجها اذا ما أضفنا اليها كذلك زيادة تكلفة النقل نتيجة خفض الدعم عن أسعار الوقود الذي زادت تكلفة دعمه نتيجة تحرير العملة أو حتى الزيادات البسيطة في أجور ومرتبات العاملين والموظفين استجابة للضغوك التضخمية وزيادة قيمة الدولار الجمركي .

نعم اختفت بشكل كبير السوق السوداء للعملة (وهو أمر محمود وضروري كان من الممكن تحقيقه بوسائل أخرى وبكلفة متدنية جدآ)ولكن نتيجة الأوضاع المتدهورة اقتصاديآ والركود والقيود على الاستيراد ربما سيكون ذلك ايذانآ بولادة سوق سوداء لبعض السلع وهو ما نشهده اليوم في عالم تجارة السيارات فيما يعرف باسم ظاهرة ال (over pricing) والتي قد تمتد لسلع أخرى اذا استمرت الأوضاع الحالية ، كما أنه لا يمكن الاستمرار في فرض القيود الاستيرادية لمدة طويلة حتى لا يتم التعرض لعقوبات تجارية دولية بدعوى وضع قيود على حركة التجارة العالمية .

3- لازالت قضايا الفساد واستغلال النفوذ وانتشاره في كثير من الهيئات والمصالح الحكومية ، تلقي بظلالها على تشجيع حركة الاستثمار وتضطلع بدورها ونصيبها في اعاقة الاستثمارات الجديدة أو حتى الحالية ، في ظل غياب واضح لقانون فاعل وقوي وباتر في مكافحة الفساد تصل العقوبات فيه الى الاعدام وغياب المراقبة والمتابعة اللصيقة للحسابات البنكية والأصول المملوكة للفاسدين وأتباعهم وأقاربهم وتطبيق غرامات ومصادرات قوية وناجزة ترهب كل من يحاول أن يفكر في ممارسة الفساد واستغلال النفوذ .
4- تدهور المنظومة التعليمية والتدريبية المهنية والانفصال الواضح بين مخرجات التعليم والواقع العملي بالاضافة الى استمرار النظرة المتدنية للتعليم الفني والتي لا يمكن علاجها بالشعارات بل بتغييرات جذرية في المنظومة التعليمية والتقييمية ورفع جاذبية الالتحاق بالتعليم الفني بتسهيل الوصول للتعليم الجامعي بل وفي مرحلة دراسية جامعية أعلى من نظيره العام .

فغياب العمالة الماهرة والفنيين المتميزين يعد عاملآ أساسيآ في غياب مصر عن خريطة تفكير الاستثمارات العالمية الهندسية والفنية الكبيرة والمؤثرة صحيح أن هناك اهتمام بتطوير مراكز التدريب المهني سواء التي تقيمها الحكومة أو تقيمها المصانع الخاصة الا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل ايجاد منظومة تعليمية أولية تخرج أجيالآ من الفنيين والعمالة الماهرة مما يوفر كثيرآ من الوقت والجهد والمال المنفقون من قبل الحكومة والقطاع الخاص والذي ينعكس بدوره على أسعار ومستويات جودة السلع والخدمات المنتجة محليآ في النهاية ويضعف جاذبيتها سواء في السوقين المحلي والدولي ويضعف الصادرات والاستثمارات .

5- يرتبط بالعامل السابق ضعف منظومة الأجور والرواتب والمشاركة في الأرباح في مصر بشكل كبير ، وترك العمال والموظفين تحت رحمة استغلال غالبية أصحاب المصالح ورؤوس الأموال في مصر مما يضعف بشكل كبير من جاذبية بيئة العمل وبالتالي ضعف الانتاجية وتدهور الجودة وغياب قيمة الابتكار والتطوير ، وبالتالي تدهور قوة الاستثمارات وفعالياتها على المديين المتوسط والطويل والعجز عن ملاحقة التطور في مجال التطوير والتحديث والابتكار ، مما يضفي مزيدآ من الضعف على جاذبية السلع والخدمات المصرية أمام نظيرتها الأجنبية .

6- تعاني مصر حاليآ من تدهور كبير في مجال الحريات العامة ، وكذلك تشهد حالة كبيرة من التضييق الأمني والسياسي وضعف يصل الى حدود الغياب في مجال المشاركة السياسية ، فمع الاعتراف بضرورة القضاء التام على مخلفات الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي لجماعة الاخوان المسلمين بل وضرورة امتداد ذلك الى جماعات الوهابيين المنتشرين في مصر وأحزابهم وجمعياتهم وتجار الدين وهم من ذوي التأثير الأسوأ من جماعة الاخوان المسلمين .

الا أن ذلك لا يجب أبدآ أن يأتي على حساب الحريات العامة وتنشيط المشاركة السياسية الفعالة ةتعميق الديموقراطية والقضاء على مستغلي النفوذ وتأصيل وتأطير العلاقة بين الشرطة والشعب في اطار قائم على الاحترام المتبادل وعدم التجاوز لحدود الصلاحيات أو اساءة استغلال النفوذ من قبل كثير من أعضاء الأجهزة الأمنية ، خاصة وأن طبيعة عملهم تجعله أكثر التصاقآ بالحياة اليومية للمواطن .

فبالتالي فان سوء الممارسة والتصرف وعدم وجود اجراءات ولوائح ووسائل عملية تضمن سلامة الممارسة الأمنية والتنفيذية يؤدي كل ذللك الى تغليب و تغليف لحالة من الاحباط على المواطنين ويدفع كثير منهم للتعاطف مع تجار الدين بل والارتماء بين مخالبهم ، مما يورث البلاد مزيدآ من عدم الاستقرار المجتمعي ويجعلها أكثر ضعفآ في مواجهات الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وأكثر عرضة لظهور انقسامات و تصدعات أكثر عمقآ في البنية العقلية والفكرية والمجتمعية في مصر .

من زاوية أخرى لا يمكن اعتبار أن رفع معدلات الفائدة على الايداع والخصم أمرآ خاطئآ أو لابد من تجاوزه في الأجل القريب ، بل لابد من الاستمرار في المعدلات الحالية من الفوائد أو على أقل تقدير عند مستويات قريبة جدآ منها ، وهي السياسة النقدية التي كان يجب اتباعها وكانت من ضمن وسائل أخرى كان يمكن اتباعها واتخاذها لحماية العملة والقضاء على السوق السوداء .

كتشديد العقوبات الى حد الاعدام على تجار السوق السوداء وفرض غرامات مشددة ومصادرة الممتلكات التي يثبت التحصل عليها من تجارة العملة بعد صدور قانون جديد الخاص بمنع تجارة العملة مع تشديد الرقابة والمتابعة الأمنية ، المنع التام والمصادرة للايداعات والتحويلات الدولارية أو الأجنبية مجهولة المصدر، منع تداول النقد الأجنبي وشراء العقارات به داخل السوق المصرية وما يحمله ذلك من إعادة الاعتبار للجنيه المصري ، توقيع اتفاقيات لتمويل التجارة البينية أو جزء منها مع بعض الدول .

و تقديم قروض مدعمة ومحددة نحو تمويل مشاريع خاصة بانتاج منتجات يتم استيرادها من الخارج تحت اشراف ودعم وزارة التجارة والصناعة داخل السوق المصرفي المحلي ، تحديد سعر صرف مرجعي مناسب للدولار واليورو ، وغيرها من الوسائل والقرارات التي كان من الممكن اتخاذها والتي أشرنا اليها سابقآ في مقال سابق صادر قبل اتخاذ قرار الاغراق أو التعويم وحذرنا مما هو كائن حاليآ .

ان محاولة خفض معدلات الفائدة الحالية سينعكس على مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المصرية وعودة الاتجاه الحتمي نحو الدولرة أو غيره من العملات الأساسية كاليورو خاصة مع بدئ سياسات التشديد المالي والتخلي عن سياسات التيسير الكمي في الاقتصادات المتقدمة مما سيدفعهم نحو مزيد من الرفع لمعدلات الفائدة لديهم وبالتالي تعزيز قوة عملاتهم .

وبالتالي فان خفض معدلات الفوائد الحالية سيؤدي الى مزيد من ارتفاع الأسعار وخنق النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق المحلي ، وكثير من المواطنين المصريين يعتمدونعلى عوائد مدخراتهم البنكية من أجل تدبير احتياجاتهم وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية خاصة مع ضعف الأجور والرواتب في مصر وغياب منظومة حقيقية وقوية لمشاركة الأرباح بين أصحاب الأعمال والعاملين معهم.

لابد من إعادة النظر والعمل وفقآ لآليات جديدة وممنهجة وفقآ لآليات عمل وطبيعة الحالة الاقتصادية المصرية وخصوصيتها ، لا مجرد استيراد تجارب خارجية مقتطعة من سياقها ، وتنفيذ الأوامر المملاة من صندوق النقد الدولي الذي اعترف مؤخرآ أنه لم يكن متصورآ كل هذا الحجم من انهيار قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عقب قرار التعويم .

اننا في مصر بحاجة ماسة للخروج خارج قيود الأقفاص الأكاديمية الفكرية المعلبة والحلول الجاهزة والتفكير بشكل رأسمالي بحت مشوه يعنقد أن الليبرالية الاقتصادية انما تعني خروج الدولة من مهمتها في تنظيم الأسواق ورقابتها وما يعنيه ذلك في النهاية من القاء عامة المواطنين فريسة لاستغلال غالبية أصحاب المصالح ورؤوس الأموال وجشعهم .

هذا بالإضافة الى المعاناة من عدم قيام الحكومة بعملية تطوير جدي وحقيقي للقطاع العام وتطبيق نظام قوي للثواب والعقاب والمشاركة الحقيقية والمؤثرة في الأرباح ووضع خطة زمنية محددة لتطوير كافة شركات القطاع العام وإعادة تنظيمها وتعديل نظم الاثابة والتحفيز والترقي بها ، وتطبيق نظام تصاعدي حقيقي وقوي للضرائب وليس مثل هذا الجدول الضريبي الهزيل المطبق حاليآ الذي تغيب معه بشكل فعلي معالم العدالة الاجتماعية .

في ظل أرقام أجور وأرباح فلكية يسمع عنها المواطنون لأجور ممثلين ولاعبين واعلاميين وأرباح رجال أعمال لابد من تحصيل ضرائب تصاعدية قوية وحقيقية على أنشطتهم وحجم مداخيلهم وأرباحهم المهولة كما يحدث في الاقتصادات المتقدمة خاصة في شمال أوروبا تحقيقآ للعدالة الاجتماعية ورفعآ لمستويات الخدمات الحكومية وتمويل مشاريع البنى الأساسية ودعم الطبقات الفقييرة والعاجزين والمرضى والمعاقين ، بعيدآ عن التفكير الفوري والسهل في تحميل المواطن البسيط أو حتى متوسط الحال فاتورة الانفاق الحكومي والتزاماتها دون أن يرى مساهمة حقيقية من أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء في تحمل تكلفة تطوير هذا البلد ودعمه .

نحن بالفعل بحاجة ماسة لأن يشعر المواطن البسيط أن هذه البلد بلده وملك له وأنه ليس ضحية للحكومة فيما آخرون يرفلون بمفردهم في النعيم ويسبحون بحمد النظام وقراراته وانما أن تعمل الدولة على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للطبقات الفقيرة وتوفير فرص العمل ووضع قوانين جديدة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال أيضآ يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني والنقابات والغرف التجارية والصناعية وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق الجميع ووضع حد أدنى مناسب للأجور يضمن حياة كريمة للعاملين والموظفين بعيدآ عن دفع كثير منهم وارغامهم على التسول أو الرشوة والفساد ، نريد نظامآ مؤمنآ بالشعب المصري بعيدآ عن الشعارات والخطب المنمقة .






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل

.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ



.. متحدث مجلس الوزراء لـ خالد أبو بكر: الأزمة الاقتصادية لها عد

.. متصل زوجتي بتاكل كتير والشهية بتعلي بدرجة رهيبة وبقت تخينه و



.. كل يوم - فيه فرق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة النقدية .. خا