الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هرم الإرهاب

عدي مروان ورده

2018 / 2 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


الظواهر العُنفيّة هي واحدة من أبرز الظواهر في تاريخ المجتمعات البشرية و لا يمكن للإرهاب أن يتواجد إلا من خلال العنف, فلا يوجد إرهاب موجّه ضد فرد أو مجموعة أو في بعض الأحيان مجتمعات بعينها إلا من خلال صيغة العنف و من غير الممكن الوصول إلى تحليل مسؤول في إشكالية الإرهاب تعريفاً و اصطلاحاً و موضوعاً من دون تفكيك دقيق لهذه الظواهر العُنفيّة بالإضافة إلى تفكيك التصادمات في البنيات الاجتماعية و السياسية التي أدت إليها.
فالعنف ظاهرة أساسية في التاريخ البشري وهناك اختلافات متنوعة و تباينات جمَّة بين المجتمعات البشرية على مدى التاريخ في تحديد المسارات المشروعة للعنف و في مدى تقبلها للعنف الممارس على الفرد من قبل الجماعة أو من قبل جماعة معينة على جماعة أخرى و هناك أيضاً تنوع كبير في تاريخ هذه المجتمعات في تنظيم صيغ العلاقات العُنفيّة بين الهيئة الحاكمة و الإكليروس الديني ( المعنيِّون الرسميِّون بالشأن الديني ) من جهة و المجتمع من جهة أخرى فهذه الصيغ ترسم حدود و أشكال الخضوع الاجتماعي للعنف الممارس من قبل تلك الجهتيّن, و لذلك سأقوم بتفكيك بنيوي للصيغ المعاصرة و المؤطرة لمستويات الرفض و القبول للممارسات العُنفيّة و المحددة للمؤسسات الناظمة للعلاقات العُنفيّة والمعنيّة بالتدخل العُنفي لضبطها إذا لزم الأمر.
سأبدأ بالمستوى الجنائي الذي هو مشترك بين جميع البنيات المعاصرة الناظمة للعلاقات العُنفيّة و الذي يحظى بغالبه بقبول اجتماعي كلِّي فلا يوجد عمليات احتجاج اجتماعي على قيام المؤسسات السيادية بالتدخل لضبط أفراد أو مجموعات من مرتكبي الجنحة الجنائية ( السرقة,القتل, نهب المال العام, الخ..) و التي تكون خالية في مقاصدها من اعتبارات إيديولوجية ( عرقية, سياسية ,دينية) فالأفعال العنفية التي تمارس في هذا المستوى كالاعتقال و العزل من خلال السجن تكون محصورة فقط في الغايات التنظيمية.
سأنتقل الآن إلى مستوى الأمن القومي الذي هو مستوى أكثر تفككاً لأنه يحوي على كثير من الثغرات في دقة تحديد مسارات الأفعال التي تأتي تحت بند الإضرار بالأمن القومي و التي تسمح بالإيعاز للقوى المسؤولة عنه ضمن الدولة بالتحرك من أجل ضبط و عزل الجهات و الأفراد الذين قاموا بهذه الأفعال التي تأتي في إطار معاكس له و مُخلّ به,و قد تستغل الجهة السياسية القائمة على إدارة أجهزة الدولة و مواردها هذا اللامحدد للانتقال من مرحلة الإدارة إلى مرحلة الاستبداد من خلال الانتفاع الخاص من مقدرات الدولة و تقليص الانتفاع العام و التحكم بمساراته بما لا يؤثر على الامتيازات الغير محددة ضمن المستحقات القانونية للنافذين في الجهاز السياسي و يتم توسيع و تعميق شبكة الامتيازات غير المؤطرة ضمن المسارات القانونية في المؤسسات الأمنية و القطاعات العسكرية أو ما يصطلح عليه باسم المؤسسات السيادية ( و تتراكم شبكة العلاقات هذه ضمن أجهزة الدولة مشكلة ما يعرف اليوم باسم الدولة العميقة) و هذا يشكل تجاوز و اختراق مُمَنّهج للمستوى الجنائي الذي يحدد ضبط الأفراد أو الجهات التي تتجاوز مستحقاتها القانونية من المال العام و لكن توسع شبكة الامتيازات غير المستحقة ضمن الجهات المخولة بعمليات الضبط و العزل يعطل دورها على مستوى القائمين على أجهزة الدولة و مفاصلها و بالتالي تقتصر عمليات الضبط من قبل هذه المؤسسات للتجاوزات المحددة ضمن المستوى الجنائي على الأفراد و الجهات الذين هم من خارج شبكة الامتيازات المتكونة ضمن أجهزة الدولة و لا صلة وصل لهم بها و من أساسيات التحول من الإدارة إلى الاستبداد إيكال حماية شبكة الامتيازات إلى المؤسسات السيادية في الدولة و تفعليها لتصبح مهمة ضمان مصالح شبكة الامتيازات داخل أجهزة الدولة و استمراريتها ذات بعد مركزي لدى مهام هذه المؤسسات حيث تقوم بحل و تفكيك الجهات و التنظيمات التي تطالب بإلغاء شبكة الامتيازات ضمن الجهاز السياسي و إعادته إلى بنيته التنظيمية و الإدارية و ذلك من خلال ملاحقة و عزل و تغيب و حتى تصفية الأفراد المرتبطين بهذه الجهات و بهذه التنظيمات.
فالأفعال العنفية التي التي تقوم بها هذه المؤسسات السيادية ضد هؤلاء الأفراد ليس لارتكابهم جنحة جنائية بل لمطالبتهم بإبقاء المستوى الجنائي جمعي و كلي و عدم خلق شبكة امتيازات لتجاوزه, و يتم ربط هذه المطالبات بسياقات مغايرة و إسقاط غايات عليها متناقضة مع المصلحة العليا للدولة و المجتمع بما اصطلحت عليه بمستوى الأمن القومي (كالمساس بهيبة الدولة, و الإضرار بالصالح العام و إضعاف الشعور القومي و التخابر مع جهات أجنبية الخ..)و يستغل عدم تحديد الأفعال المؤدية إلى هكذا غايات أو نتائج من اجل تسويغ هذا المهام العُنفيّة ضد هؤلاء الأفراد فالأفعال العُنفيَة هنا ليست لمقاصد تنظيمية إنما من أجل إرهاب كل من يقوم بالإشارة إلى خروج القائمين على أجهزة الدولة عن المهام التي من المفروض أن تكون محددة لهم دستورياً و بالتالي تُكوّن المؤسسات المسؤولة عن تنظيم العلاقات العُنفيّة حماية لنظام الامتيازات المُكوّن ضمن احهزة الدولة من كل مما لا يتفق معه أو يعارضه ضمن الدولة أو المجتمع كل هذا يؤدي و يشكل ما يسمى بإرهاب الدولة.
على خلاف المستوى الجنائي الذي تحظى إجراءاته و مهامه العنفية بقبول كلي, تفرز المهام العنفية التي تقوم بها المؤسسات السيادية لحماية نظام الامتيازات ضمن أجهزة الدولة مستويات متباينة من الرفض و القبول ضمن الدولة و المجتمع, و يشكل المؤسسون لشبكة الامتيازات هذه و المرتبطين بها من فئة العاملين في أجهزة الدولة المستوى لأول من القبول الكلّي لهذه المهام العنفية لأن نتائج تطبيق هذه المهام مرتبط بشكل أساسي بمصالحهم, أما الفئة التي تربطها بينية صلة حزبية ( إيديولوجية ) أو عرقية أو مذهبية أو قبلية مع القائمين على شبكة الامتيازات, فإنها تشكل المستوى الثاني من مستويات القبول للمهام العُنفيّة الهادفة إلى حماية هذه الشبكة و قد لا يحصل أصحاب هذه الفئة على انتفاع مباشر من موارد الدولة من خارج المحددات القانونية في الدستور و بالتالي تطبيق هذه المهام العُنفيّة ليس مرتبط بشكل مباشر بمصالحها ولكن يكون لها الأفضلية عن بقية المواطنين للتَحصّل على خدمات تقدمها مؤسسات الدولة كالقروض المالية و السكنية بالإضافة إلى تسهيلات إجرائية للحصول على شواغر وظيفية ضمن مؤسسات الدولة بشكل عام و ضمن القطاعات الأمنية و العسكرية بشكل خاص و التي هي المنفذ لجميع المهام العُنفيّة بجميع مقاصدها.
الفئة التي لا تربطها أي بنية صلة مع القائمين على شبكة الامتيازات, تتكون حالة القبول بين أفرادها للمهام العُنفيَة الهادفة لضمان استمرارية نظام الامتيازات ضمن الدولة نتيجةً إلى عدم و جود إدراك للغايات المشكلة لأجلها المؤسسات السيادية و نتيجةً أيضاً إلى عدم معرفة الشروط الدستورية التي تُمكّن هذه المؤسسات من القيام بالمهام و الأفعال العنفية, فوجود حالة إدراك لخروج المؤسسات السيادية عن وظائفها و أدوارها التنظيمية و القيام بأدوار ذات مقاصد إرهابية هو العامل المحدد و المنتج لمستويات الرفض بين أفراد هذه الفئة لحالة ما يسمى بإرهاب الدولة, و بالطبع تطبيق المهام العنفية الهادفة لحماية شبكة الامتيازات غير مرتبط بمصالح هذه الفئة نهائياً لأن شبكة الامتيازات بالأساس شكلت للانتفاع من موارد الدولة و التي من المفروض أن تكون مخصصة للمجال العام ( البنية التحتية, متوسط دخل الفرد, الضمان الاجتماعي و الصحي...الخ ) لهذه الفئة و للفئات الاجتماعية ككل. وشكل تطبيق هذه المهام العُنفيّة حالة إرهاب ضد الأشخاص الذين أقيمت ضدهم لعدم قيام هؤلاء الأفراد بارتكاب جنح أو أفعال تأتي في إطار يُّحاسب عليها ضمن الحيز الجنائي بالإضافة إلى غياب الغايات التنظيمية و التدارس الحقوقي و المحاكمات المضبوطة عن هذه المهام العنفية, و بالتالي غياب هذه العوامل عند ممارسة أية أفعال عنفيّة ضد أفراد أو جماعات يشكل حالة إرهاب, و هذا قد يصدر عن أفراد أو جماعات محلية دينية أو عرقية أو قومية أو عن تنظيمات سياسية أو عن أجهزة الدولة السيادية عند تبنيها لتوجهات غير تنظيمية.
تأطير المؤسسات المسؤولة عن العلاقات العُنفيّة ضمن الأطر التنظيمية هو نتيجة انحسار مجال العقوبات ضمن البنية الحقوقية المعاصرة عن مجال العقائد و الأفكار إلى مجال الجنح الجنائية وخلق بنية جديدة من العقوبات للتعامل مع التجاوزات ضمن الحقل الجنائي, و هذا نتيجة تغير في بنية مفهوم العقوبة من بينية ذات طابع تشفي و اقتصاص إلى بنية ذات طبيعة ضبطية و تأديبية و إصلاحية, وهذه العقوبات تكون مؤطرة بحدود و لا يجوز على المستوى الدستوري حتى للقائمين على المؤسسات المسؤولة عن العلاقات العُنفيّة تجاوزها و لهذا نجد في بعض الدساتير المعاصرة إلغاء لعقوبة الإعدام لكونها ذات طبيعة اقتصاصية أكثر من كونها ذات طابع ضبطي.
و لكن هذه البنية الحقوقية المعاصرة ليست بديهية في التاريخ و يمكن أن تزاح عند حدوث اضطرابات سياسية و اجتماعية لصالح نشوء و إعادة تنشيط لخطابات تدعو إلى إحداث أفعال عُنفيّة من خارج الصيغ المعاصرة الناظمة للعلاقات العُنفيّة مما يؤدي إلى وقوع حالات إرهاب ضد الأفراد و الجماعات المتواجدون ضمن المحيط الجيوسياسي لهذه الاضطرابات.
و بما أن البنية الحقوقية المعاصرة غير بديهية في التاريخ فهي بالتالي غير بديهية أيضاً في معظم الخطابات المشكلة للموروث الحقوقي لدى جميع الحضارات فإذاً وجود خطابات تشرعن القيام بأفعال عُنفيّة هو شيء جمعي و سمة مشتركة بين جميع الحضارات و ليس مختص بحضارة معينة و بالتالي المقاربات التي تدعوا إلى إسقاط صفة الإرهاب على الأفراد و المجتمعات المتواجدين ضمن المحيط الجيوسياسي العربي و الإسلامي تحوي على مغالطة و خلل أساسي في بنية هذا الإسقاط لأن التقنية التي يبنى عليها هكذا إسقاط من خلال جلب خطاب من الموروث الديني أو الثقافي للمجتمعات العربية أو الإسلامية يُشرّعن الأفعال العُنفيّة من خارج البنية الحقوقية المعاصرة بالإضافة إلى استحضار أحداث عنف من تاريخها يمكن تطبيقها على أي مجتمع أينما كان موقعه الحضاري من خلال جلب و استحضار نفس العامليَن السابقيّن.
معظم الظواهر العُنفيّة و أحداث العنف الناتجة عن الصراعات و الأزمات السياسية و الاجتماعية في المنطقة العربية تحدث كلياً من خارج البنية الحقوقية المعاصرة و لا تُصّنف ضمن أي صيغة من صيغها الناظمة للعلاقات العُنفيّة و هذه البنية الحقوقية المعاصرة تم إهمالها أثناء طور التَشَكُل للمؤسسات السيادية لصالح الاعتماد على بناء شبكة امتيازات ضمنها من قبل النظم العربية استناداً إلى العصبية القبلية و المذهبية و النخب العسكرية و بالتالي هذا أدى أيضاً إلى إهمال مفردات و صيغ هذه البنية الحقوقية المعاصرة على مستوى الخطاب الاجتماعي و في الصيغ الناظمة للعلاقات بين المجتمعات المحلية و بين هذه المجتمعات و أفرادها, بالإضافة إلى اعتماد القسم الأكبر من النظم العربية على المؤسسات السيادية لممارسة العنف ضد الأفراد و ضد المجتمع كإجراء وحيد لتجنب الاضطرابات السياسية التي يمكن أن تخل بمصالح شبكات الامتيازات المبنية عليها الأنظمة العربية و اختيار العنف أيضاً كسبيل وحيد للتعامل معها في حال حدوثها و قد وصلت بعض هذه الأنظمة في هذا السياق إلى استخدام العنف المفرط الذي وصل إلى درجة التوحش.
كل ما سبق أدى إلى حدوث كسور ثقافية و اجتماعية في المجتمعات العربية و بالتالي إلى تشكل حالة من الضبابية في تعريف الحدود المشروعة للعنف على مستوى الخطاب السياسي و الاجتماعي بالإضافة إلى فوضى و خلل كبير قي التعامل مع الظواهر العُنفيّة و أحداث العنف و بالتالي إلى تشظّي في الصيغ الناظمة للعلاقات العنفيّة, و من الملاحظ أيضاً أن استشعار المجتمعات المحلية التي تعرضت لإرهاب الدولة بروح العصبية الكامنة وراء هذا العنف المفرط الذي تعرضت له سمح بتطور خطابات و ضعت انتفاضة هذه المجتمعات ضد السلطة ضمن الصراع التاريخي مع العصبية القائمة عليها السلطة و التي طغت على الخطاب الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي و فتح المجال أمام الحريات العامة و الدستورية و تفكيك شبكة الامتيازات ضمن السلطة من أجل تخليص الدولة من الاستبداد و إرجاعها إلى بنيتها الإدارية و إرجاع المؤسسات السيادية كمؤسسات ضابطة للعنف بدل أن تكون منتجة له و تُعمم هذه الخطابات العنف و الصيغ الناظمة للعلاقات العُنفيّة استناداً إلى الموروث المحلي و المذهبي للمجتمعات الأهلية الذي يحفز تعرضها للعنف تبنيها للصيغ الأكثر انغلاقاً و التي تشرعن في بعض المستويات أفعال عُنفيّة تفضي إلى حالات إرهاب.
هذا الخلل و التشظي في صيغ التعامل مع الظواهر العُنفيّة على المستوى السيادي و السياسي و الاجتماعي أدى إلى خلل حتمي في التعامل مع التدخلات الإقليمية و الدولية ذات الطابع العُنّفي سواء أكان تدخل عسكري مباشر أو غير مباشر من خلال دعم القطاعات المنخرطة في الصراعات الدائرة في المنطقة سواء أكانت في الدولة أو في المجتمع, فهذه التدخلات المتعددة المحاور و المنابع و المشاريع المرتبطة بها تهدد حياة أي فرد بالإضافة إلى خطر الإضرار الكبير بملكيته الخاصة لمجرد و جوده في المحيط الجيوسياسي المستهدف من قبلها, و من أوجه هذا الخلل أيضاً عدم وجود إجماع شعبي حول موقف واحد من هذه التدخلات ومن العنف الناتج عنها, فإذا نظرنا إلى الحرب السورية و التدخلات التي رافقتها منذ بدايتها و حتى الآن و التي شملت على المستوى الإقليمي (إيران و تركيا) و ضمت بشكل رئيسي على المستوى الدولي (روسيا و الويلات المتحدة الأمريكية) نرى أن مستويات القبول و الرفض من قبل المجتمعات المحلية في سوريا لهذه التدخلات و العنف الناتج عنها متباينة و تكونت تبعاً للموقع الجيوسياسي لهذه المجتمعات في الداخل السوري و لاصطفافاتها ضمن الحرب القائمة, و كذلك الأمر بالنسبة للحرب اليمنية حيث نجد تباينات في مستويات القبول و الرفض بين أبناء الشعب اليمني للتدخلات السعودية و الإيرانية و العنف الناتج عنهما و لعبت التركيبة الجيوسياسية للشعب اليمني و الاصطفافات القبلية و المذهبية في الحرب اليمنية دوراً أساسياً في هذا التباين.
أما بالنسبة للشعوب من خارج المشرق العربي فإنها تنظر إلى هذه الكم الهائل من العنف المُنّتج على عدة مستويات على أنه جزء طبيعي من الصراع و الفوضى القائمة في الشرق الأوسط و أن مشاهد القتل و المجازر و المآسي التي تتعرض لها المجتمعات في هذه المنطقة أصبحت من المشاهد الروتينية و الاعتيادية التي تصدر عن هذا المشرق فنحن أمام شبكة هرمية من العلاقات العُنفيّة و الجهات المنتجة للعنف بدءاً من مؤسسات الدولة السيادية التي أصبحت منتجة للعنف بدل أن تكون ناظمة له, إلى العنف الصادر عن التنظيمات المحلية الناشئة من الكسور الاجتماعية التي أُحدِثت نتيجة إرهاب الدولة إلى العنف الناتج عن التدخلات الإقليمية و الدولية و طبعاً كل هذه المستويات من العنف هو من خارج الصيغ الحقوقية المعاصرة الناظمة للعلاقات العُنفيّة لأنه لا يحدث لضبط جنح جنائية فغايته ليست تنظيم الدولة و المجتمع فلا يوجد تدارس حقوقي لضبط و وضح حدود لمشروعية هذا العنف و بالتالي لا يوجد محاكمات لمسائلة الجهات المنتجة للعنف استناداً لهذا التدارس الحقوقي فباختصار هو عنف حكماً مفضي إلى إرهاب و لا يمكن الوصول إلى مخرج فعلي غايته التأمين على حياة الإنسان وحمايته من هذا العنف و تأمين كافة متطلباته الحياتية من دون مسائلة نقدية حقيقية لهذا المنظومة من العنف كاملةً و عدم الاكتفاء بالتطلع إلى جزئية من هنا و جزئية هناك.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزير الخارجية التركي: يجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطيني

.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي عيتا الشعب وكفر كلا جنوبي لبنان



.. بلومبيرغ: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المزيد من القذائف

.. التفجير الذي استهدف قاعدة -كالسو- التابعة للحشد تسبب في تدمي



.. رجل يضرم النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترمب في نيويورك