الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العدالة المائية والنزاعات الدولية المستقبلية

فوزي كركان حميد

2018 / 2 / 17
دراسات وابحاث قانونية


ان المنافسه للاستيلاء على منابع المياه، ولاسيما العابره للحدود، لن تكون المصدر الوحيد للمنازعات الدولية في المستقبل. غير انه من المؤكد ان الحروب على الموارد الطبيعية والمواد الخام(الماء، النفط، الغاز والمعادن ) ستحدد في احيان كثيرة مقومات السياسة العامة الاقليمية والعالمية ودعائمها. وستوجه الرأي العام الوطني،وتشحذ الهمم والعزائم للاقتتال من اجل هذا المورد النادر وغير القابل للتجدد، الامر الذي يتطلب الاهتمام بدراسة موضوع العدالة المائية وتحليله ومناقشته في ظل هذا التنافس المحموم على المياه الذي يمثل رمز الاستقرار والامن والرفاهية للشعوب والدول والحضارات. فكيف سيؤدي عدم الانصاف في توزيع المياه الى نشوب النزاعات الدولية؟ ومالسبل لتجاوزها؟
لا جدال في ان المياه توزع بطريقة غير منصفة، اذ يتوافر 60% من المياه العالمية في 9 دول ، فيما تعاني 80 دولة نقص في الكمية الكافية من المياه. وتشير بعض الاحصاءات الى ان 40% من سكان العالم فقط يحصلون على المياه الكافية. فأي عدالة مائية سائدة في المجتمع الدولي؟

وترتبط العدالة المائية بمفاهيم بيئية متعددة يصعب حصرها ، منها الامن المائي، والحكامة المائية، والحق في الحصول على المياه، والعيش في بيئة نظيفة وصحية، والحق في الحصول على المعلومات البيئية والتقاضي بشأنها، والشفافية المائية، والتراث المشترك للانسانية، والمصالح الجماعية، والعدالة بين الجيل نفسه والعدالة ما بين الاجيال، والتدبير المشترك للموارد المائية وتنميتها.
عمليا، تشكل المياه هاجسا رئيسيا للمجموعة الدولية ؛ اذ مم المتوقع ان تنشب صراعات سياسية واجتماعية حادة على هذا المورد النادر في ارجاء مختلفة من العالم. وستتأثر به منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فاسرائيل تسعى للسيطرة على منابع المياه ومصادرها والتحكم بها، وهي تتعاون مع دولة جنوب السودان لخوض الحروب المائية بالوكالة عنها في حوض النيل، وكذلك محاولة الوصول الى جنوب نهر الليطاني اثناء حرب تموز 2006 مع حزب الله اللبناني، وما قبل عن تمويل سعودي اسرائيلي لمشروع سد النهضة الاثيوبي للاضرار بمصر مائيا !
وكذلك قامت ايران بانشاء سدود او بتحويل مجرى مياه الكثير من روافد نهر دجلة منها الزاب الصغير و نهر الوند وغيرها ، لكن التأثير الاكبر على العراق من قبل تركيا؛ لدورها الاقليمي الاستراتيجي وقوتها العسكرية والاقتصادية والمائية في المنطقة( اقتراح بورصة لبيع المياه ) .
ان ميزان القوى( Balance of Power ) هو المحدد لحصص دول المنبع والمصب معا، ما يصعب فض التنازعية المائية وفقا لقواعد القانون الدولي واعرافة.
ان القوة العسكرية والاقتصادية لتركيا ستؤدي دورا حاسما في تطبيق العدالة المائية، اذ تتمتع تركيا بامكانات مائية هائلة. وتبعا لذلك ستتأثر دول عربية كالعراق وسوريا حتما بأي قرار مائي ستتخذه تركيا. ومن ثم يصبح بناء الذات هو السبيل لربح رهانات الامن المائي.
وخلاصة القول ان العدالة المائية ترتبط اشد الارتباط بمفهوم القوة بمعناها الشامل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ

.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال



.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب

.. سوري ينشئ منصة عربية لخدمة اللاجئين العرب




.. غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح