الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأثرياء الجدد ومسارات الفساد في تونس.

بسام الرياحي

2018 / 2 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


مرت أيام منذ تصنيف تونس ضمن الدول الميسرة والمسهلة لتبييض الأموال وراعية الإرهاب.هذه القرارات التي تنشرها منظمات وهياكل إقتصادية تحاول مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي وتحولاته المكوكية وتركيبته الهجينة، شركات ودول، منظمات وجمعيات أطراف رسمية وغير رسمية وإقتصاد سواق وآخر موازي سليل الربح الذي لا يعرف الهدوء ولا الحدود ... إقتصاد عالمي بمنطق بنكي صناعي عبر الفوائد وفرق العملات ،إلكتروني لا مادي عبر الأنترنيت وشبكات الإتصال.بالعودة إلى تونس نحن إلى الآن بعيدون عن أي تحليل واقعي لما يجري سواء في وسائل الإعلام أو المستوى الرسمي الحكومي الذي ظل يبرر ويسوف دون أي حجج أو براهين منطقية:
نحن بعد 2011 وبعد إسقاط نظام كان من الواضح أنه لا يملك عمق شعبي ولا يستند لإنجازات أو خيارات واضحة إقتصاديا وإجتماعيا ، وجدنا أنفسنا أمام طوفان من الأحزاب التي بحثت بكل قوة عن موقع في الحياة السياسية التونسية، سباق مسعور وظفت فيه كل الوسائل الشرعية واللاشرعية وكل أساليب الدعاية والمناكفات على منابر الإعلام.هذه الأحزاب خاصة التي تحتل سدة الحكم إستندت لجمعيات ممولة بهدف توطيد دعايتها لبرامج أوضح الواقع أنها إدعاءات واهية لم تطبق، على رأس تلك الجمعيات أصحاب مصالح ونفوذ في البلاد جلهم يحركون من خلال نفوذهم شبكات تهريب على الحدود الغربية والجنوبية لتونس.ينشط تهريب مواد كالسجائر والمواد الغذائية، الإطارات المطاطية وبعض المعادن وحتى النسيج... القضية ليست من هم لكن في الأمر الواقع الذي فرضه هؤلاء في البلاد أصبحوا في حاجة لعلاقات داخل السلطة من أجل تسهيل تدفق وسريان الأموال أو ما يعرف بالتبييض. هذه الجولة التي يتخذها المال الغير الشرعي أو المال الفاسد تفسر حجم التضخم الموجود في البلاد وإنهيار القدرة الشرائية والخسائر الإقتصادية وإنحسار الإستهلاك.نحن في حاجة ماسة أولا لرجال وطنيين يتصدون بكل حزم إلى مثل هؤلاء المستفيدين الجدد الذين كان جلهم مرتبطين بعائلة الرئيس السابق وأصهاره المعروفين وكانوا يشرفون ويسهلون عمل العائلة المرتبطة بالرئيس وزوجته وحركتهم اللامشروعة داخل البلاد ومن وراء الحدود، هم اليوم في قائمة الرجال الأكثر ثراءا ونفوذا دون أي تدرج منطقي وموضوعي في تكوين الثروة دون مستوى تعليمي أو ثقافي أو إجتماعي معروف.الدولة أيضا في حاجة لترسانة قانوية متكاملة تغلق تلك الثغرات أمام القضاء التي يفلت منها جل وجوه الفساد، القانون يجب أن يثبت نجاعة في مواجهة هؤلاء كي يدعم المنفذ ويخرج الدولة والعاملين تحت لوائها من عزلتها ومركزيتها السلبية,نحن في تونس لسنا في حاجة لتقارير دولية كي نفهم ما يجري في البلد، كل مواطن تونسي يعاين كل يوم مواد مهربة ويعلم أنها تمر عبر الحدود بسبب تنفذ بعض الأشخاص المتسترين بالدولة أو بالأحزاب وأنه إذا أردنا محاربة الفاساد يجب التحلي بالحزم في أعلى هرما في الدولة وسد ثغرات القانون والمؤسسات الدستوية التي لم يكتمل تكوينها ونسيجها بعد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترامب يواجه محاكمة جنائية بقضية شراء الصمت| #أميركا_اليوم


.. القناة 12 الإسرائيلية: القيادة السياسية والأمنية قررت الرد ب



.. رئيس الوزراء العراقي: نحث على الالتزام بالقوانين الدولية الت

.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها أو تغير مسارها بسبب التوتر ب



.. تحقيق باحتمالية معرفة طاقم سفينة دالي بعطل فيها والتغاضي عنه