الحوار المتمدن - موبايل



مفهوم المركز والهامش

الحزب الشيوعي السوداني

2018 / 2 / 23
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الحزب الشيوعي السوداني

اللجنة المركزية

مكتب التثقيف المركزي



مفهوم المركز والهامش

منهج التحليل الثقافي

نوفمبر 2017



تقديم

يسرنا أن نقدم هذا الكتاب رقم (5) من سلسلة التثقيف السياسي النظري ، والذي يحتوي علي سلسلة دراسات عن:

مفهوم المركز والهامش : رؤية نقدية.
منهج التحليل الثقافي : رؤية نقدية.
عن التحالفات ومفهوم الكتلة التاريخية. ( انقر للتنزيل نسخة PDF نسخة DOC )
وتأتي هذه الدراسات كمساهمة من الزميل تاج السر عثمان في تناول تلك القضايا التي وجهت اللجنة المركزية في دورة يوليو 2017 بالتصدي لها في إطار الصراع الفكري ضد هذه التيارات التي تغبش الوعي الطبقي للجماهير الكادحة ، وتحول الصراع إلي إثني وجهوي وثقافي ، مما يفتت وحدة الجماهير ، ونضالها من أجل أوسع جبهة من أجل إسقاط النظام ، وقيام البديل الديمقراطي الذي يفتح الطريق لقيام النظام الوطني الديمقراطي ، وقيام دولة المواطنة : الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو المعتقدات السياسية أو الفلسفية، وحق كل قومية في تنمية تقافاتها ولغاتها الخاصة، وتأكيد الوحدة من خلال التنوع الذي يغني ويخصب الثقافة السودانية.

ونأمل أن تصلنا المزيد من المساهمات والملاحظات علي هذا الكتاب حتى نأخذها في الاعتبار في طبعة قادمة.

مكتب التثقيف المركزي

26- 11- 2017

مفهوم المركز والهامش : نظرة نقدية

1- المركز والهامش : المفهوم والمصطلح :-

على مستوى الفكر الاقتصادي برز مصطلح المركز والهامش كمفهوم لنظرية تعمل على تفسير التخلف , وتعتمد على فكرة وحدة الاقتصاد العالمي الذي يتكون من الدول الرأسمالية المتقدمة التي تمثل مركز هذا الاقتصاد والدول المتخلفة “ما يسمى دول العالم الثالث أو الدول النامية ...الخ” والتي تكون هامش أو محيط هذا الاقتصاد .

إن تقدم القوى الإنتاجية للمركز وتخلفها في الهامش مكن ويمكن الدول المتقدمة من استغلال الدول المتخلفة , كما مكنها من السيطرة على تطور الهامش بما يناسب مصالح وتطور المركز , وهكذا نجد البلدان الهامشية نفسها في علاقات استغلال وتبعية كلما تعاملت مع دول المركز مباشرة أو من خلال السوق الرأسمالية العالمية , ووحدة النظام لا تنفي التناقض والتباين داخله , كما تؤكد النظرية” راجع كريستيان باولو:الاقتصاد الرأسمالي العالمي , ترجمة عادل المهدي– دار ابن خلدون , 1978م” .

-أشار بروفيسور مصطفى حسن بادي “كلية الطب – جامعة الخرطوم”بصحيفة الرأي العام" بتاريخ 16/5/2003م إلى التهميش بقوله : “التهميش كمفهوم سياسي اجتماعي علينا أن نفهمه جيدا ونتعرف على أسبابه وكيفية معالجته حتى نتمكن من دفع التطور الديمقراطي في السودان في الاتجاه الصحيح وحتى لا نعود إلى المربع الأول لممارسات الماضي , إذا لم يستطع المواطنون الاستمتاع بكل العوامل والظروف التي تمكنهم من الإدراك والفهم والمعرفة الواضحة والمشاركة الفعالة والمؤثرة في جميع شئون حياتهم , فهم مهمشون ولا يغير من شانهم إذا كان هذا التهميش باختيارهم أو كان مفروضاً عليهم”.

وهذه نقطة جيدة تصلح أساسا لدراسة التهميش ومعرفة أسبابه وكيفية معالجته حتى نتمكن من دفع التطور الديمقراطي في السودان في الاتجاه الصحيح .

كما أصبح مصطلح “المناطق المهمشة” متداولا في السياسة السودانية منذ بيان الحركة الشعبية” المانفستو “ الصادر بتاريخ31/7/1983م حيث حددت المناطق المهمشة بأنها كل السودان ماعدا وسطه “ مديرية الخرطوم ومديرية النيل الأزرق” حيث توجد العاصمة ومشروع الجزيرة , كما حمّل البيان الاستعمار البريطاني مسئولية تهميش تلك المناطق ، ثم حّمل المسئولية من بعد الاستعمار لما أطلق عليه “أنظمة شُلل الأقلية” في الوسط بداية من العام 1956م .

كما أشار البيان إلى الحل الجذري الذي يتبنى مفهوم السودان الموحد باتجاه اشتراكي وحل ديمقراطي لكل القضايا القومية والدينية .

وللتأكيد على هذا النهج الوطني أدان “المانفستو” الحركات الانفصالية في جنوب وغرب وشرق السودان باعتبار أنها ستقود إلى تفتيت السودان مع النص على أن الضرورة فقط هي التي أملت قيام الحركة في جنوب السودان . إلا أنها تستهدف تحرير السودان كله .

مصطلح المركز والهامش مضلل لأنه في مركز العالم الرأسمالي نفسه وعلى مستوى كل دولة يوجد استقطاب طبقي حاد مثال : في أمريكا 1% من السكان يستحوذون على 40% من الثروة ، وأغلبية مهمشة من عاملين بأجر يتعرضون للاستغلال الرأسمالي وتستحوذ الطبقات الرأسمالية أو الشركات المتعددة الجنسيات على فائض القيمة منهم , إضافة للمهمشين من العطالة والمهمشين من الأقليات والنساء .

وفي دول الهامش أو الدول المتخلفة هناك استقطاب طبقي حاد , حيث تستحوذ أقلية على الثروة والسلطة وتعيش الأغلبية في فقر مدقع “ على سبيل المثال في السودان 5% يستحوذون على 88% من الثروة”.

كما أن الحديث عن مناطق مهمشة في السودان مضلل أيضا إذ نجد في المناطق المهمشة فئات لها مصالح مع القوى الحاكمة في المركز تتكون من بعض الزعامات القبلية والإدارة الأهلية وأصحاب المشاريع وملاك الثروة الحيوانية , بينما الأغلبية في المناطق المهمشة تعيش في فقر مدقع والتي تتكون من فقراء المزارعين والرعاة .

إذن من المهم الفرز والتحليل الطبقي في كل حالة والصراع ضد كل أشكال الاضطهاد الطبقي والاثني والقومي والعنصري والجنسي .

جوهر الصراع إذن طبقي ويتجلي الصراع الطبقي في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية.

2- تطور فكر الحزب الشيوعي السوداني حول المناطق المهمشة:

كان اهتمام الجبهة المعادية للاستعمار باكراً بالمناطق المهمشة أو التجمعات القبلية القومية الأكثر تخلفا.
جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 بتاريخ 28/9/1954م مما يلي :-

-ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان .

يواصل البيان ويقول :

ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجي هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .

كما أشارت وثيقة حول البرنامج آخر كتابات الشهيد عبد الخالق محجوب إلى :-

((توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية إمكانيات وثقافات التجمعات القومية المتخلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط)) ، ص 74.

وفي السبعينيات من القرن الماضي واصل الحزب الشيوعي اهتمامه بالمناطق المهمشة أو القطاع التقليدي وصدرت وثائق مثل :-

أ- " الثورة الوطنية الديمقراطية والقطاع التقليدي ، 1976م" التي لخصت تجارب الحزب في القطاع التقليدي ودور المعلمين والأطباء والممرضين وعمال السكة الحديد والخدمات وغيرهم في نشر الوعي في تلك المناطق ، كما لخصت تجارب الحزب في تنظيمات اتحاد جبال النوبة والتنظيمات والروابط القبلية التي برزت بعد ثورة أكتوبر 1964م مثل جبهة أبناء دارفور واتحاد جنوب وشمال الفونج كما أشارت الوثيقة إلى المتغيرات في القطاع التقليدي بسبب هجمة الرأسمالية المايوية عليه والتوسع العشوائي في الزراعة الآلية وآثار ذلك على الغطاء النباتي والبيئة وتدمير حياة المواطنين في ذلك القطاع وضيق المراعي الذي أدى إلى الاحتكاكات والصدامات القبلية والنزوح إلى المدن .

ب. صدرت وثيقة بعنوان "الحزب الشيوعي وقضية الجنوب، 1977م" تابعت فيه تطور موقف الحزب من المنظور السلمي الديمقراطي للمشكلة ، وأفاق الوضع بعد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في مارس 1972م .

ج. صدرت وثيقة في سلسلة كاتب الشونة بعنوان "الماركسية ومسالة اللغة في السودان 1977م " تناولت قضية هامة تتعلق بالمناطق المهمشة ، وهي تنمية ثقافاتها ولغاتها المحلية في إطار تنوع وثراء الثقافة السودانية

* اشرنا سابقا إلى أن الحزب الشيوعي كان أول من أشار إلى ضرورة الاعتراف بالفوارق الثقافية والعرقية بين الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان ، ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره ، بل دعمه بالتركيز على القضايا الاجتماعية التي كان فيها قهر وتمييز عنصري أو اثني ضد الجنوبيين مثل :-

-المطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين الشماليين والجنوبيين .

-الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع التعليم والعلاج والخدمات في الجنوب .

-إلغاء ضريبة الدقنية .

-إلغاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من الأسباب التي عرقلت التطور المتوازن بين الشمال والجنوب .

-إلغاء نشاط المستثمرين الأجانب المرتبطين بالتجسس وتأجيج الخلافات العرقية بين الشمال والجنوب .

-وحدة الحركة النقابية في الشمال والجنوب

-عدم فرض اللغة العربية والدين الإسلامي بالقهر وترك ذلك للتطور والتلاقح الطبيعي .

-استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمي الديمقراطي والعض على وحدة السودان بالنواجذ .

-أثناء تمرد 1955م دعي الحزب الشيوعي لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدلا من الاتجاهات الداعية للعنف والانتقام .

واصل الحزب الشيوعي تأكيد تلك المواقف في مؤتمره الثالث في فبراير 1956م , ومقاومة سياسة ديكتاتورية الفريق عبود لفرض الحل العسكري واللغة العربية والاسلمة القسرية، وفي مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وخطاب عبد الخالق محجوب في المؤتمر.

وفي برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشيوعي الارتباط الذي لا ينفصم بين الحكم الذاتي الإقليمي وسائر المهام الوطنية والديمقراطية للثورة السودانية , وكذلك في مناقشات الشهيد جوزيف قرنق للمثقفين الجنوبيين الداعين للانفصال في كتيبة "مأزق المثقف الجنوبي" وفي بيان 9 يونيو 1969م كما طرح الحزب الشيوعي دستور ديمقراطي وجمهورية برلمانية في مواجهة دعاة الديكتاتورية باسم الإسلام والجمهورية الرئاسية عام 1968م والتي كانت تهدد وحدة البلاد .

على إن من الايجابيات في مواقف الحزب الشيوعي انه في معالجته لمشكلة الجنوب في تلك السنوات الباكرة من الخمسينيات من القرن الماضي ، لم ينطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولينين حول تقرير المصير ، بل انطلق من واقع السودان ، والاتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م ، وكان ذلك تناولا بذهن مفتوح وتوصل لصيغة الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحد .

وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني عام 1994م، شعار تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني ، وان يتم دعم خيار الوحدة الطوعية وتوفير المناخ الديمقراطي الصحي لممارسة حق تقرير المصير.

وبعد ثورة أكتوبر 1964م برزت تنظيمات أبناء المناطق المهمشة أو المناطق الأكثر تخلفا مثل : جبهة نهضة دارفور ، اتحاد جنوب وشمال الفونج ، واتحاد أبناء جبال النوبة ، وقبل ذلك مؤتمر البجا الذي أسهم الشيوعيون في تأسيسه في اكتوبر عام 1958 .

وفي وجه الدعاوى التي كانت تصف تلك التنظيمات بالعنصرية رحب الحزب الشيوعي بتلك التنظيمات بل شارك أعضاؤه في تلك التنظيمات باعتبارها مراكز إشعاع لوعي أبناء تلك المناطق بقضاياهم واحتياجاتهم في التنمية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء والعناية البيطرية للماشية...الخ.

ووصف عبد الخالق محجوب تلك التنظيمات بأنها حركت المياه الراكدة في تلك المناطق ، كما أسهمت في استيقاظ دوائر واسعة من أبناء تلك المناطق للوعي بمصالحهم.

كما شارك الحزب الشيوعي في الروابط القبلية في المدن التي كانت تهدف لخدمة مناطقها وتوفير احتياجاتها الأساسية ، ولعبت تلك التنظيمات دورا في تطوير مناطقها وقراها إلى أن تم حلها بعد انقلاب 25 مايو 1969م .

وحول الهوية والثقافة أشارت الوثيقة التي قدمها الحزب للمؤتمر الدستوري 1989م إلى أن (الهوية الحضارية لشعبنا هوية سودانية ، تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع ، وتتأسس على واقع تعدد الثقافات والقوميات في بلادنا الذي يمكن بل ويجب أن يكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانية , لا سببا في صراعات دامية مريرة) .(الوثيقة : ص52 - 57)

وقد تناول التقرير السياسي المجاز في المؤتمر السادس بتفصيل في باب المسألة القومية موقف الحزب من قضايا المناطق المهمشة ، وتجربة إنفصال الجنوب بعد إتفاقية نيفاشا.

خاتمة:

هكذا كان هناك الاهتمام بالمناطق المهمشة في أدبيات وبرامج الحزب الشيوعي السوداني.

ونلاحظ أن الحزب الشيوعي لم يختزل القضية في تضاد بين المركز والهامش ، ولم يتناول قضايا المناطق المهمشة فقط علي المستوي الاقتصادي، بل تناول الجانب المكمل والذي يتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي والاثني والتاريخي، وطرح ضرورة الاعتراف بالتنوع والفوارق الثقافية والاثنية والدينية، وحرية الضمير والمعتقد، وحق المجموعات القومية الأقل تخلفا في استخدام لغاتها المحلية في التعليم. إضافة للتمييز الايجابي للنساء وابناء المناطق المهمشة، وتوفيرإحتياجات الناس الأساسية في التنمية المتوازنة وفي التعليم والصحة والخدمات، والتداول الديمقراطي للسلطة.

مفهوم المركز والهامش : رؤية نقدية ( 2 ).

تناولنا في الحلقة الأولي من هذا المقال مفهوم المركز والهامش من زاوية نقدية ، وخلصنا إلي أنه مضلل ويغبش الوعي الطبقي للكادحين ، و من المهم الفرز والتحليل الطبقي في كل حالة، والصراع ضد كل أشكال الاضطهاد الطبقي والاثني والقومي والعنصري والجنسي، وأن جوهر الصراع إذن طبقي يتجلي في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية.

كما تناولنا رؤية الحزب الشيوعي السوداني لقضايا المناطق المهمشة أو الأقل تخلفا.ولاحظنا أن الحزب الشيوعي لم يختزل القضية في تضاد بين المركز والهامش ، ولم يتناول قضايا المناطق المهمشة فقط علي المستوي الاقتصادي، بل تناول الجانب المكمل والذي يتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي والاثني والتاريخي، وطرح ضرورة الاعتراف بالتنوع والفوارق الثقافية والاثنية والدينية، وحرية الضمير والمعتقد، وحق المجموعات القومية الأقل تخلفا في استخدام لغاتها المحلية في التعليم. إضافة للتمييز الايجابي للنساء وابناء المناطق المهمشة، وتوفيرإحتياجات الناس الأساسية في التنمية المتوازنة وفي التعليم والصحة والخدمات، والتداول الديمقراطي للسلطة.

ونواصل في هذه الحلقة تجربة وممارسة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والمتغيرات في شعاراتها وأهدافها.

حدثت تطورات ومتغيرات في أهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة (المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار إلي ضرورة (النضال من أجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد في العام نفسه ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو إزالة حكم الفرد (النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي إلي الاشتراكية ، أي أن الاشتراكية ليست هدفا مباشرا، إضافة إلي ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية.

إضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام “منقستو” في اثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأى الحزب الشيوعي السوداني : أنه لابد من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، وإعطاء تقرير المصير للشعب الأريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في أغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ أسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد.

ولكن نتيجة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام “منقستو” والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا ، تخلت الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، إذ نلاحظ أن المؤتمر الأول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلى عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.

هذا إضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.

هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية أمراض السودان القديم في : عجز أنظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الأشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.

كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: “ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا (القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد أضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو إسلامية، أو في أحسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه أصبحت المصالح للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية”.

ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشرا أعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في أيام انقلاب مايو 1969 الأولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الأعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الأقل تخلفا، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم (راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الأفريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو إشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الإرادة لهذه الشعوب (راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي، إن الحزب الشيوعي ، كان من أكثر الأحزاب حرصا علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية علي واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للأجنبي، وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان أول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوى بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الإسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت أحداث التمرد 1955م، وارتفعت الأصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار إعلاء صوت العقل، ووقف الأعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولا أساس موضوعي له.

كما أشار بيان الحركة الشعبية، مايو 2008م الي أن :” رؤية السودان الجديد والتي تقوم علي: الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المساواة والتوزيع العادل للسلطة وفرص التنمية، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وذلك هو الخيار الأفضل لصيانة وحدة السودان وسيادة أراضيه ، والا التمزق”.

وهي كلها شعارات عزيزة علينا، ولكن تجربة شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني ، اكدت سير البلاد في انتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، من خلال الرقابة علي الصحف ، ولم يحصر جهاز الأمن نفسه في جمع المعلومات كما أشار الدستور ، إضافة إلي قمع المواكب والمسيرات السلمية وإطلاق النار عليها كما حدث في بورتسودان وكجبار والطلاب مما أدي لاستشهاد عدد منهم، إضافة إلي عدم انجاز شئ في التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، إضافة الي تدهور أحوال الناس المعيشية وارتفاع ضروريات الحياة حتي أصبحت الحياة لاتطاق، واستمرار الانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور مما استوجب المساءلة من قبل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وحتي في الجنوب نفسه لم يتم شئ يذكر في التنمية (التعليم ، الصحة، الخدمات”مياه، كهرباء..الخ”، إضافة الي ضعف البنيات الأساسية، رغم عائدات النفط التي لم تذهب للتنمية.

وكانت الحصيلة سيادة الاتجاه الانفصالي بعد رحيل جون قرنق ، ودفع أمريكا ونظام المؤتمر الوطني في ذلك حتي تم انفصال الجنوب ، وأصبح الوضع مزريا كما نراه الآن.

هناك خطورة للمزيد من تمزيق ما تبقي من الوطن بعد إعلان مؤتمر الحركة الشعبية “شمال” الأخير في كاودا شعار تقرير المصير ، والذي في ظل غياب الديمقراطية وحرية الارادة يمكن أن يقود إلي الانفصال، بينما الواجب الأساسي هو قيام أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام واستعادة الديمقراطية التي تفتح الطريق للحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث.

كما أثار المانفستو مشكلة فكرية عندما حدد طبيعة الأزمة الوطنية في السودان بأنها (أزمة هوّية أساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثني والذي يجعل منهم أمة).

وفي نظري أن أزمة الهوية منتوج تاريخي لبنية فوقية استمرت من تشكيلات اجتماعية استغلالية (رق، اقطاع)، كانت سائدة في السودان القديم والوسيط، ولطريق تنمية اقتصادي- اجتماعي- ثقافي سارت عليه البلاد منذ احتلال الانجليز للسودان عام 1898م، والذي كرّس التطور غير المتوازن، وكرّس الفوارق الطبقية والإستعلاء الثقافي الذي شكل قناعا أيديولوجيا زائفا لنهب وإستغلال كادحي المناطق المهمشة، وتحقيق أكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القوميات الأقل تخلفا في أسر التخلف وعدم السير في طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يفجر الفائض الاقتصادي الكامن في الريف السوداني بتحقيق الاصلاح الزراعي الديمقراطي وتحرير جماهير الريف من الفقر والأمية والتخلف، ونشر التعليم والخدمات الصحية وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير العناية البيطرية للثروة الحيوانية، وانجاز تحولات ثقافية تقوم علي تراثنا الزنجي والعربي، والاعتراف بالفوارق الثقافية، وبعث لغات القبائل الافريقية والتوسل بها في التعليم، فالأزمة كانت ولازالت أزمة طريق تطور رأسمالي سارت عليه الطبقات والفئات التي حكمت بعد الاستقلال (مدنية وعسكرية)، وكان من نتاجه عدم الاعتراف بالفوارق الثقافية والاثنية وعدم التصالح معها.

ان طرح الأزمة، بأنها أزمة هوّية فقط تغبش الوعي الطبقي للكادحين ، بعدم تحديد أسباب الأزمة الحقيقية وهي تطلع أقسام من البورجوازية (في الشمال والمناطق المهمشة) للثراء علي حساب الكادحين، وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية التي يتم فيها توزيع الفائض الاقتصادي بعدالة والتي يتم فيها اشباع حاجات الجماهير الأساسية في معيشة تليق بالحياة، وتعليم وصحة ، وخدمات “مياه، كهرباء، عناية بيطرية.الخ”، توفير البنيات الأساسية من طرق وكبارى .الخ، وإشاعة روح الإنسانية وإعلاء قيمة الإنسان بغض النظر عن دينه أوجنسه.

كما أن خطورة طرح الازمة بأنها أزمة هوّية فقط تؤدي الي الحرب العنصرية والاثنية، وتعمق الاتجاهات العرقية والانفصالية في الشمال، والتي أيضا لها مصلحة في تغبيش الوعي الطبقي للكادحين.

منهج التحليل الثقافي : رؤية نقدية

تناولنا في مقالين سابقين مفهوم المركز والهامش والتحالفات ومفهوم الكتلة التاريخية، ولاحظنا أن مفهوم المركز والهامش يغبش الوعي الطبقي الذي يتجلى في أشكال سياسية واقتصادية وثقافية وإثنية، وتشويه مفهوم “ الكتلة التاريخية” ليصبح جواز مرور للتعاون مع أنظمة قمعية معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلغاء الاستقلال السياسي والتنظيمي والفكري لكل حزب داخلها. مما يطمس جوهر الصراع الدائر في البلاد باعتباره صراع طبقي يتجلى أيضا في أشكال اقتصادية وسياسية وثقافية واثنية.

ونتناول في هذا المقال منهج التحليل الثقافي من زاوية نقدية.

معلوم أن منهج التحليل الثقافي برز في البلدان الرأسمالية المتطورة نتيجة لإسهامات كتاب مثل : ميشيل فوكو ، وهابر ماس وبيتر برجر وماري دوجلاس ..الخ، ويزعم منظرو هذا المنهج أنهم يقدمون رؤية أفضل لقضايا العالم المعاصر بعد عجز المناهج التقليدية عن تفسير تطورات ما بعد الحداثة التى أهمها سقوط النظريات الكبري ، ويرون البديل في الأنساق المفتوحة.

من أهم المراجع للتحليل الثقافي كتاب " التحليل الثقافي" المؤلف : ميشيل فوكو ، يورجين هابرماس، بيتر برجز، ماري دوجلاس وآخرين، الناشر : الهيئة المصرية للكتاب 2009م.

بالتأمل في تلك الأفكار التي يطرحونها كبديل فأنها لاتخرج عن تلك النظريات الكبري التى طرحها مفكرون مثل: ماركس بعد افراغها من مضمونها وتقطيع أوصالها وتشويهها ، واستبدال المنهج الديالكتيكي الذي ينظر للظواهر في تطورها وحركتها وشمولها وتبدلها وإنفتاحه علي التطورات الجديدة بذهن مفتوح، بالمنهج الانتقائي الغيبي الذي ينظر للظواهر في سكونها وعزلتها عن السياق العام وتجزئة العلوم الاجتماعية بدلا من تداخلها وتكاملها، ومحاولة التوليف بين المتناقضات مثل :الاشتراكية والرأسمالية. إضافة لانكار وجود الطبقات والصراع الطبقي، والحديث عن الأسرة والقبيلة والقومية والأمة بمعزل عن الطبقات والصراع الطبقي. هذا فضلا عن خطورة أن يقود منهج التحليل الثقافي لصراع الثقافات والعنصرية والاستعلاء الثقافي والعرقي مثل: الفاشية والنازية التي عاني منها العالم وادت الى نشوب حرب عالمية ثانية باعتبارها كانت تعبيرا عن أشد أشكال الرأسمالية دموية ووحشية.

لقد أكدت كل التجارب البشرية أن النظريات التي قامت علي تفسير ديني أو عنصري أو قبلي أو إثني أو ثقافي أو صراع مركز وهامش، أو صراع هوّيات. الخ ، قادت البشرية الي كوارث ، ونتجت عنها أنظمة صادرت حقوق الإنسان وإبادة جماعية كما حدث في بعض البلدان.

في حين المطلوب هو النظرة الشاملة التي تقود إلي مجتمع أساسه المواطنة وتتوفر فيه احتياجات الانسان الأساسية " مأكل ، مشرب ، مسكن، تعليم ، علاج..الخ"، ويحترم التنوع الثقافي والاثني والديني ويكفل الحقوق والحريات الأساسة، وحق كل مجموعة ثقافية في تنمية ثقافتها ولغتها ويعزز الوحدة من خلال التنوع.

اتخذ بعض الكتاب في المنطقة العربية وفي السودان منهج التحليل الثقافي هاديا ومرشدا لهم في دراساتهم وتفسيرهم للصراعات والمتغيرات العالمية والمحلية التي حدثت علي سبيل المثال عالم الاجتماع المصري السيد يس " راجع مؤلفه : الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي : من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعرفة، 2008".

في السودان محمد جلال أحمد هاشم الذى صدر له كتاب : منهج التحليل الثقافي : مشروع الوطنية السودانية وظاهرة الثورة والديمقراطية ، الطبعة الخامسة، الخرطوم يوليو 2012".

* يمكن تقديم رؤيتنا النقدية لكتاب محمد جلال هاشم “ منهج التحليل الثقافي” في النقاط التالية:-

يقول ص 9 : الهدف معالجة نظرية لاشكالية الثقافة والهويّة والايديولوجيا من زاوية الثقافة كاطار مرجعي. والمقصود بالثقافة حسب تعريفه " الكل المركب الذي يشتمل علي نشاطات المجتمع من عادات وتقاليد ومعتقدات وفنون وممارسات ومؤسسات بما في ذلك وسائل كسب العيش"

بمعني آخر يقصد الكاتب المفهوم الواسع للثقافة باعتبارها مجموع الإنتاج المادي والفكري لمجتمع معين، أو بمعني آخر الحضارة.

وهنا يضّيق الكاتب واسعا ، لأن الثقافة بالمعني الواسع تقع داخل التشكيلة الاجتماعية التي تتكون من البنية التحتية للمجتمع" قوي الانتاج وعلاقات الانتاج" والبنية الفوقية للمجتمع" تقاليد ، عادات، فن، دين، فلسفة...الخ".

لكن التشكيلة الاجتماعية تمتد لتشمل العلاقات الاجتماعية والطبقية. أي أن مفهوم التشكيلة الاجتماعية أوسع من الثقافة أو الحضارة التي تتبدل مع تبدل التشكيلة الاجتماعية.

عليه أن منهج التحليل الثقافي يعجز عن تفسير التحولات في المجتمع، عكس المفهوم المادي للتاريخ الذي يري أن التحولات الاجتماعية في التاريخ تكمن في اقتصاد العصر المعين، رغم أن العامل الاقتصادي هو الحاسم في التغيير ، لكن هناك عوامل أخري تلعب دورها في التغيير مثل: القومي ، الديني ، الثقافي، كما أشار أنجلز، اي أن العامل الاقتصادي ليس هو الوحيد.

عندما يفسر محمد جلال هاشم كل التحولات بالعامل الثقافي ، يقع في النظرة الضيقة لآحادية.



وهذا ما يمكن أن يلاحظه القارئ من الآتي: -

ينكر الكاتب الصراع الطبقي، ويستبدله بصراع الثقافات ، وصراع الإنسان ضد الإنسان ، بدلا عن الصراع الطبقي، ويرسخ مبدأ الذاتية والفردية، والوسطية بين الرأسمالية والاشتراكية ، ويتحدث عن المثقفين وكأنهم خارج الطبقات. ويحاول أن يحشر الرأسمالية داخل المنظومة الثقافية.
ويقدم تعريفا مضللا للرأسمالية بقوله هي “ حزمة ثقافية مركبة تبلورت في الغرب ذات تجليات اقتصادية وسياسية وفكرية تلتزم الليبرالية” ص 26 ، في حين أن التشكيلة الرأسمالية هي ذلك النظام التي تتحول فيه قوة العمل الي بضاعة، ويقوم عي الاستغلال الرأسمالي للعمال بامتصاص فائض القيمة منهم، ونهب موارد شعوب العالم الثالث في تبادل غير متكافئ، وتصدير نمط الانتاج الرأسمالي والسعي الدائم للبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها”.

ينكر الكاتب وجود طبقة رأسمالية في السودان ، حتي الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ينكر وجودها، في معرض مناقشته لكتاب د. فاطمة بابكر محمود “ الرأسمالية السودانية: أطليعة للتنمية”. وذلك امتداد لكل الافكار التي طُرحت من قبل أنه لاتوجد طبقات في السودان، ولايوجد صراع طبقي ، وبالتالي لايوجد حاجة لوجود الحزب الشيوعي، فالكاتب لم يضف جديدا لماكينة الدعاية ضد الشيوعية في السودان منذ الاستقلال، ويحاول أن يطرح منهجا توفيقيا أو تلفقيا كبديل للمنهج الماركسي.

في ص 45 يقدم الكاتب تعريفا للطبقة بقوله “ الطبقة كمنظومة ثقافية تشمل النشاط الاقتصادي” ، وهذا تعريف غير دقيق ، فالطبقة الاجتماعية في المجتمع تتحدد بموقعها في الانتاج والوعي الطبقي ، كما يتحدد بنصيبها من الثروة، إضافة للسمات الأخري مثل: القدرة علي التزاوج..الخ.
كما أنه غير صحيح ما أورده الكاتب ص 42 “ ينظر الفكر الاقتصادي الماركسي إلي الاقتصاد بوصفه تجسيدا لمادية العلاقات الانسانية والتاريخية”، علما بأن ماركس طرح

الغاء استغلال الإنسان للإنسان وتحريره من الحاجة والاغتراب.

كما يقول ص 50 “ قالت الماركسية بمفهوم الصراع الطبقي واستناده علي العوامل المادية” ، وهذا أيضا غير صحيح، فالصراع الطبقي حقيقة موضوعية كان موجودا قبل ماركس ، ولم يكتشفه ماركس، بل أشارت الماركسية إلي أنه سيفضي في النهاية الي مجتمع شيوعي يشكل بداية التاريخ الإنساني الخالي من كل أشكال الاضطهاد الطبقي والجنسي والديني والقومي والاثني والثقافي، ويكون فيه تطور الفرد الحر الشرط لتطور المجموع الحر.

في تعريف الكاتب للدولة ينكر الأساس الطبقي للدولة بقوله ص 35 “ الدولة هي مجموع المؤسسات التى تعمل في سبيل تركيز الإرادة العامة بما يعود بالخير عي الشعب”.

هذا تعريف يتجاهل المصالح الطبقية التي تعبر عنها الدولة، فالدولة هي نتاج تطور المجتمع في لحظة معينة تفكك فيها المجتمع المشاعي بعد اكتشاف الزراعة والرعي وظهور الملكية والتفاوت الطبقي، وظهرت الدولة لحماية مصالح الطبقات الحاكمة ، بالطبع هذا لايلغي الوظائف الأخري التي يجب أن تقوم بها الدولة التي أشار لها الكاتب والحالات الخاصة من الصراع الطبقي التي تعبر فيها عن توازن الطبقات في المجتمع.

يطرح نظرة خاطئة للمفهوم المادي للتاريخ بقوله ص 42 " مايجعل المادية التاريخية قاصرة عن تحليل الواقع بكفاءة هو ذهولها عن الخصائص والإمكانيات الاستقلالية التى تتميز بها كل مؤسسة قيمية ..الخ".

وهذا زعم خاطئ لأن السؤال الأساسي الذي أجاب عليه ماركس في المفهوم المادي للتاريخ هو أسبقية الوجود الاجتماعي" الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.." علي الوعي الاجتماعي" فلسفة، عادات تقاليد، ثقافة، دين.الخ"، ولكن ذلك ليس بطريقة ميكانيكية، بل للوعي الإجتماعي استقلاله النسبي ، بحيث يؤثر علي الوجود الاجتماعي ويعمل علي تغييره، فهناك علاقة ديالكتيكية متبادلة أوانعكاس متبادل بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، وأن للوعي الاجتماعي استقلاله النسبي.

وكذلك في التشكيلة الاجتماعية هناك تأثير متبادل بين البنية التحتية للمجتمع والبنية الفوقية، والبنية الفوقية لها استقلالهاالنسبي وتعمل علي تغيير البنية التحتية.

فمن حق الكاتب أن يتبني منهج التحليل الثقافي أو أي منهج آخر ، ولكن لا علي حساب تشويه الماركسية.

في الختام، مما سبق يتضح ضيق منهج التحليل الثقافي وقصوره عن التناول الشامل للظواهر ، ومحاولة تفسير كل نشاط المجتمع بمنظور ثقافي ، فضلا عن أنه ينكر الطبقات والصراع الطبقي ، ويطرح نفسه بديلا للمنهج الماركسي ، وبالتالي فهو منهج مضلل ويغبش الوعي الطبقي وطبيعة الصراع الدائر في البلاد منذ الاستقلال باعتباره صراع طبقي حول طريق التطور: هل هو في طريق رأسمالي مثل الذي يعاني منه شعب السودان حاليا الذي فقد فيه شعب السودان أبسط خدمات التعليم والصحة.الخ، أم في طريق وطني ديمقراطي يفضي للاشتراكية والديمقراطية وتتوفر فيه احتياجات الناس الأساسية والديمقراطية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو الجنس أو القومية، ويفتح الطريق لحق كل قومية أو مجموعة إثنية في تطوير ثقافاتها ولغاتها الخاصة مما يحقق الوحدة من خلال التنوع.

منهج التحليل الثقافي : رؤية نقدية (2).

أشرنا في مقال سابق في عرض لكتاب د. محمد جلال هاشم عن: منهج التحليل الثقافي : رؤية نقدية، أنه يحاول أن يطرح منهج التحليل الثقافي بديلا للمنهج الماركسي ، وليس هناك مشكلة في ذلك ، ولكن ليس علي حساب تشويه المنهج الماركسي وعرضه بطريقة خاطئة، فضلا عن أنه ينكر وجود الطبقات والصراع الطبقي، ويقدم عرضا مشوها للمفهوم المادي للتاريخ باعتباره منهج قاصر عن دراسة الواقع؟.

هل المفهوم المادي للتاريخ قاصر عن دراسة الواقع؟.

أشار انجلز في مؤلفه "انتى دوهرينغ " (1877) الى أن الماركسية تحولت إلى علم باكتشاف المفهوم المادي للتاريخ ونظرية فائض القيمة التي كشفت سر الاستغلال الرأسمالي .

بهذين الاكتشافين تحولت الماركسية إلى علم ، بحيث يصبح الواجب تطويرها في كل الاتجاهات ، ولأن العلم لايعرف النهائية والاكتمال ، فان تجديد الماركسية عملية مستمرة ، وتنبع من منهجها الديالكتيكي الذي ينظر للظواهر في حركتها وتطورها وشمولها وتحولها وتغيرها الدائم ، وعليه فإن التجديد كامن في طبيعة ومنهج الماركسية النقدي والثوري .

كان اكتشاف ماركس للمفهوم المادي للتاريخ نقطة تحول مهمة في تطوير علم الاجتماع ودراسة التاريخ، فما هو المفهوم المادي للتاريخ؟.

انطلق ماركس في الفهم المادي للتاريخ من حقيقة بسيطة وهى الناس قبل أن يمارسوا السياسة والفن والدين عليهم أن يوفروا احتياجاتهم الأساسية من : مأكل ومشرب وملبس ومأوى ، ولكى يتم ذلك عليهم أن ينتجوا ، ولكى تتم عملية الإنتاج لابد من توفير وسائل الإنتاج والعمل البشرى، وأثناء عملية الانتاج تنشأ علاقات بين الناس تسمى علاقات الإنتاج تتعلق بالملكية والتوزيع ، حول البنية التحتية للمجتمع التى تتكون من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج تنشأ بنية فوقية تتعلق بأفكار الناس السياسية والدينية والفلسفية والفنية . الخ . وحدة البنية التحتية والفوقية أطلق عليها ماركس التشكيلة الاجتماعية .

على أن العلاقة بين البنية التحتية والفوقية معقدة ومتشابكة وذات تأثير متبادل ، صحيح أن البنية التحتية لها تأثيرها على البنية الفوقية ، ولكن البنية الفوقية أيضا لها تاثيرها في البنية التحتية ، فالعلاقة ديالكتيكية بحيث يصبح من الصعب الحديث عن أدنى وأعلى وخاصة في مجتمعات ما قبل الرأسمالية .

هذا أيضا يقودنا الى العلاقة بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي والتى ذات تأثير متبادل ، صحيح أن الوجود الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي، ولكن الوعى الاجتماعي يؤثر في الوجود الاجتماعي ويعمل على إعادة تشكيله .

أشار انجلز في خطابه على قبر ماركس : أنه مثلما اكتشف دارون قانون تطور الأنواع بالانتخاب الطبيعي ، اكتشف ماركس قانون تطور المجتمع البشري ، فقبل ماركس كان علماء الاجتماع يرجعون تطور المجتمع البشري الى أفكار الناس ، ولكن ماركس انطلق من العكس ، من الإنتاج المادي وإعادة انتاج النوع البشري باعتبار ذلك القوى الحاسمة في تطور المجتمع البشري .

ومنذ اكتشاف ماركس حدثت تطورات كثيرة في علوم الاجتماع والآثار والتاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها أثرت الفهم المادي للتاريخ ، مثلما حدثت تطورات في علم البيولوجيا أثرت وطورت نظرية دارون حتى اكتشاف الشفرة الوراثية في عصرنا الحالى . كما حدثت تطورات في علوم الفيزياء والفلك والجيولوجيا ، كان لها الأثر الكبير في تطور تلك العلوم و الفكر البشري . فما أن تظهر نظرية تفسر ظواهر معينة ، حتى تظهر ظواهر جديدة تحتاج لنظرية جديدة لتفسيرها وهكذا تطورت النظريات والعلوم .

في علم الاجتماع على سبيل المثال: كانت مساهمة عالم الاجتماع مورغان الذي درس المجتمعات البدائية للهنود الحمر بعد أن عاش وسطهم لمدة عشرين عاما ، استند انجلز على تلك الدراسة في مؤلفه : أصل الدولة والعائلة والملكية الخاصة (1884) ، والذي أشار فيه إلي أن الدولة هى نتاج تطور المجتمع في لحظة معينة بعد تفكك المشاعة البدائية وظهور الملكية الخاصة ، أو بعد ظهور المجتمعات الزراعية الرعوية ، كما أشار فيه إلى التقسيم الاجتماعي للعمل بين المرأة والرجل في المجتمعات البدائية حيث يذهب الرجال الى الصيد ويقوم النساء بالعمل المنزلى من نسيج وإعداد الطعام، وتربية الأطفال، والتقاط الثمار، وصيد الحيوانات الصغيرة غير المؤذية .

أشار أيضا الى المساواة بين المرأة والرجل في المجتمعات المشاعية البدائية ، وبتفكك المجتمع البدائي وظهور المجتمعات الطبقية بعد اكتشاف الزراعة والرعي ظهرت عدم المساواة بين الرجال والنساء ، وكان ذلك أول هزيمة لجنس النساء في المجتمع البشري .ومنذ دراسة انجلز تلك تطورت الدراسات التى تناولت قضية تحرير المرأة بمدارسها المختلفة .

وبعد مورغان تطورت دراسات الثقافات للمجتمعات البدائية ، مع الاختلاف النابع من ظروف كل مجتمع ، ولكن السمة العامة تؤكد صحة المفهوم المادي للتاريخ والذي كان هاديا ومرشدا لدراسات كثيرة حول النوع ، ودراسة العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين الاقتصاد والدين والسياسة وانظمة القرابة التى تتداخل فيها العلاقة بين البنية التحتية والفوقية للمجتمع . وقد تناول الماركسي ارنست ماندل في مؤلفه ( النظرية الاقتصادية الماركسية ) أمثلة كثيرة من دراسات معاصرة في علوم الأثار والاجتماع والأنثروبولوجيا وثقافات المجتمعات البدائية ، أكدت صحة المفهوم المادي للتاريخ الذي اتخذه ماركس كمرشد له في دراساته وأبحاثه مثل: رأس المال .

كما أنه من الخطأ تعميم اللوحة الخماسية التي أشار اليها ماركس لنشأة وتطور الرأسمالية في أوربا ( تشكيلة بدائية ، رق ، اقطاع ، رأسمالية ،اشتراكية ) على كل التاريخ البشري ، في حين أن ماركس كان يعارض تحويلها إلى نظرية فلسفية وتعميمها على كل بلدان العالم ، وأشار الى ضرورة دراسة خصوصية كل مجتمع بذهن مفتوح وبطريقة مستقلة ، وفي هذا الإطار أشارماركس في مؤلفه ( مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ) إلى نمط سادس خاص ببعض بلدان الشرق ( الصين ، مصر ، الهند ، . الخ ) ، يتمايز عن الأنماط المشار لها في لوحته الخماسية ، أطلق عليه نمط الانتاج الآسيوى ، وهو يتعلق بملكية الدولة للأرض والرى مقابل خراج يدفعه الفلاحون للدولة . وقد حاول بعض الماركسيين تعميم نمط الإنتاج الآسيوى على كل البلدان غير الاوربية وهذا أيضا غير صحيح ، والسليم هو الدراسة المستقلة لكل مجتمع بذهن مفتوح لمعرفة واقعه وخصوصيته .

الجانب الآخر الذي انتقده انجلس في كتاباته الأخيرة اعتبار الاقتصاد هو العامل الوحيد الحاسم في التغيير ، فإلي جانب الاقتصاد هناك عوامل أخرى: دينية ، قومية ، سياسية ، تقاليد كل بلد وشخصيات القادة فيها تسهم في التغيير ،صحيح أن للاقتصاد دور حاسم ولكنه ليس الوحيد . أما الماركسي انطونيو غرامشي : فقد طور ملاحظة انجلس ، وأشار الى أنه من الصعب تحديد أى العاملين الاقتصادي أو الثقافي هو الحاسم في التغيير ، وأن الثقافة ضرورية لبناء القاعدة الاجتماعية نفسها ، وأن النظام الرأسمالي لايعيد إنتاج نفسه بوسائل اقتصادية أو بالقهر ، وانما يعيد انتاج نفسه بوسائل ثقافية ايضا ، وبالتالى من المهم التأثير الثقافي والاخلاقي للطبقة العاملة وأن يكون لها مثقفين عضويين مرتبطين بها ، كما انتقد المفهوم المبتذل للمادية الفلسفية التى تلغي دور الانسان والممارسة بإسم الحتمية التاريخية وتلغي التفكير النقدي ، وأشار إلى أن التاريخ ليس له معنى الا بارتباطه مع التاريخ الانساني ، كما أشار ماركس ان الانسان ليس نتاج سلبي للبيئة ، بل يسهم في إعادة تشكيل البيئة نفسها .

النقطة الثانية التى ركز عليها انجلز : أن المفهوم المادي للتاريخ ليس بديلا لدراسة تاريخ كل بلد على حدة بهدف معرفة واقعه وخصائصه بذهن مفتوح ، وليس حشره في المخطط المسبق للوحة الخماسية أو نمط الانتاج الآسيوى أو اى مخطط ايديولوجي مسبق .مثل هذا الفهم ضار باالمفهوم المادي للتاريخ. أى أن الماركسية منهج لدراسة الواقع بذهن مفتوح بدون تصورات مسبقة بهدف معرفته واستيعاب سماته وخصائصه والعمل على تغييره الي الأفضل.

بالتالي أن المفهوم المادي للتاريخ لا يمكن أن يكون قاصرا عن دراسة الواقع، كما أشار د. محمد جلال هاشم ، وخلاف الراي لا يفسد للود قضية.

عن التحالفات ومفهوم “الكتلة التاريخية”

تحدثنا في مقال سابق عن مفهوم “المركز والهامش” من زاوية نقدية ، وتوصلنا إلي أنه مفهوم مضلل يغبش الوعي الطبقي ويطمس جوهر الصراع باعتباره صراع طبقي يتجلي في أشكال اقتصادية وسياسية وثقافية وإثنية.

مفهوم “ الكتلة التاريخية” ليس جديدا، استخدمه انطونيو غرامشي “1891- 1937” السكرتير السابق للحزب الشيوعي الايطالي بمدلول طبقي ، بمعني مواجهة الهيمنة الثقافية للطبقة السائدة بقيام اوسع تحالف من أجل الهيمنة الثقافية للطبقة العاملة الصاعدة ، ذلك لأن الطبقة البورجوازية لاتحكم بالقمع فقط ، بل بوسائل ثقافية تستخدم فيها بعض المثقفين البورجوازيين لتبرير هيمنتها وتغبيش الوعي الطبقي للعمال. كما استخدم غرامشي مفهوم “الكتلة التاريخية” في وجهة قيام أوسع تحالف ضد الفاشية والنازية التي شكلت خطورة يومئذ علي الجنس البشري والسلام العالمي، في ظروف كان فيها تباين طبقي وتفاوت في مستويات التطور بين شمال وجنوب ايطاليا، بمعني تحالف طبقات شعبية في قواعد المجتمع الدور القيادي فيها للطبقة العاملة، علي أساس التحالف علي برنامج الحد الأدني الذي يلبي مصالح الجميع، وينفض هذا التحالف بعد تحقيق أهدافه، وتنشأ” كتلة تاريخية” جديدة تعبر عن برنامج جديد وهكذا، في كل الأحوال تمسك غرامشي باستقلال الحزب الشيوعي سياسيا وفكريا وتنظيميا، فالتحالف الواسع لايلغي استقلال اطرافه وتباينها الفكري والسياسي والتنظيمي.

حاول بعض المثقفين العرب النقل الأعمي لمفهوم “الكتلة التاريخية “ وافراغه من مدلوله الطبقي، ليشمل حتي الاسلامويين المعادين للديمقراطية، كما هو الحال عند محمد عابد الجابري الذي تحدث عن ضرورة قيام “ كتلة تاريخية” تضم “ العمال والطلاب وصفوف المساجد ....” ، رغم تقديرنا لمساهماته الأدبية والنقدية، كما استخدمه زعماء “حركة نداء تونس” لتبرير التحالف مع حركة النهضة. كما استخدمه البعض لتبرير التحالف مع أنظمة قمعية دموية صادرت الديمقراطية وحقوق الانسان ، عكس المرامي التي هدف اليها غرامشي.

نتناول في هذا المقال ما يسمي بمفهوم "الكتلة التاريخية " و” المشروع الوطني” الذي يدعي من يطرحها بأنها وعاء جامع لقوي التغيير يضع نفسه فوق الطبقات والقوي الاجتماعية المصطرعة في المجتمع حول أي طريق التنمية ؟ هل طريق رأسمالي مثل الذي عاني منه شعبنا ولم يجني منه غير الفقر والخراب والدمار والتفريط في السيادة الوطنية وبيع اراضي وثروات البلاد وفصل الجنوب أم طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يرتقي بشعبنا للمجتمع الصناعي الزراعي ويوفر لجماهير شعبنا الديمقراطية التعددية وكحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجماهير وضرويات الحياة من تعليم وصحة وخدمات وارتفاع في المستويات المعيشية والثقافية كما جاء في برنامج الحزب الشيوعي المجاز في المؤتمر السادس.

“الكتلة التاريخية” بالمفهوم الغامض والفضفاض المطروح في جوهرها ليست جديدة ولاتختلف عن الكيانات التي طرحت من قبل في السودان مثل: صيغة الاتحاد الاشتراكي في عهد الديكتاتور نميري باعتبارها الوعاء الجامع لكل الشعب ، والصيغ التي طرحها د. الترابي في الجبهة القومية الاسلامية بعد انتفاضة ابريل 1985 التي تستوعب وتبتلع كل المجتمع وغيرها من الصيغ الهلامية المضللة مثل: “النظام الخالف” الذي يستوعب كل قوي المجتمع ، ويضم الذين خرجوا من الأحزاب اليسارية واليمينية، وصيغة حوار “ الوثبة” المضللة التي تمخصت عن مناصب ومحاصصة في السلطة مما زاد الأزمة عمقا.

فضلا عن الوهم أنه بمجرد إعلان “الكتلة التاريخية” سوف تتخلي الجماهير عن أحزابها وتحالفاتها وتنضم لتلك الكتلة التي لم تضف جديدا، إن لم تكن متخلفة عليها، للبرامج التي طرحتها التحالفات الواسعة من أجل اسقاط النظام واقامة البديل الديمقراطي الذي يتم فيه إنتزاع الديمقراطية التعددية وتوفير ضروريات الحياة من غذاء ومأوي وتعليم وصحة وبقية الخدمات ووقف الحرب والحل الشامل لقضايا المناطق الثلاث والمحاسبة واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وقيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مما يفتح الطريق لمواصلة النضال من أجل النظام الوطني الديمقراطي.

كما أن منظمات المجتمع المدني ليست بديلا للأحزاب السياسية وللتنظيمات النقابية والديمقراطية التي بنتها الجماهير بنضالها وعرقها لأكثر من سبعين عاما.

هذا المفهوم يطرح نفسه بديلا للتجربة السودانية في التحالفات التاكتيكية والاستراتيحية التي راكمناها خلال سنوات النضال ضد الاستعمار وما بعد الاستقلال ضد الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والمدنية والتي خبرتها جماهير شعبنا خلال السنوات الماضية، فماهي التحالفات التاكتيكية والاستراتيجية؟.

معروف أن التحالف هو تنسيق وعمل مشترك بين قوي سياسية واجتماعية متباينة المنطلقات السياسية والفكرية والتنظيمية ولكن يجمعها حد أدني من أهداف مشتركة تسعي لتحقيقها. وهناك نوعان من التحالفات: أ- تحالفات تكتيكية أو مؤقتة، ب- تحالفات استراتيجية.

1- التحالف التكتيكي:

هو تحالف واسع من أجل تحقيق أهداف محددة ، وينفض هذا التحالف بعد تحقيق تلك الأهداف، وقد ينشأ تحالف واسع جديد لتحقيق أهداف محددة تفرضها الفترة الجديدة، يتم التحالف التكتيكي مع احتفاظ كل حزب باستقلاله السياسي والتنظيمي والفكري، فالتحالف لايعني فقدان النشاط المستقل لكل حزب وذوبانه فيه، هذا إضافة الي أن مندوبي الأحزاب يحملون مواقف هيئاتهم القيادية حول القضية المحددة، ولايقررون بمفردهم دون الرجوع لهيئاتهم القيادية (مكتب سياسي، لجنة مركزية..).

منذ تأسيسه دخل الحزب الشيوعي في تحالفات تكتيكية واسعة مثل: جبهة الكفاح ضد الجمعية التشريعية عام 1948م، الجبهة المتحدة من اجل استقلال السودان عام 1952م، وجبهة احزاب المعارضة ضد ديكتاتورية نظام عبود، وجبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي في اكتوبر 1964م، وجبهة الدفاع عن الديمقراطية عام 1965م (بعد مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان) ، والتجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- أبريل 1985م، والتجمع الوطني الديمقراطي ضد نظام الانقاذ، وتحالف قوي الاجماع الوطني من أجل الأهداف التي أشرنا لها في بداية المقال..

والتحالفات أعلاه كانت ضد أنظمة استعمارية وديكتاتورية كانت تطالب بالاستقلال واستعادة الديمقراطية التي صادرتها تلك الأنظمة وحل مشكلة الجنوب.

هذا اضافة للتحالفات الأفقية والقاعدية من أجل تحقيق أهداف فئوية محددة مثل: تحالف مزارعي الجزيرة ضد خصخصة المشروع، وتحالف المعسكرات السياسية الطلابية الواسع من اجل استعادة ديمقراطية الاتحادات والحريات السياسية والفكرية والاكاديمية في الجامعات ومن أجل هزيمة طلاب المؤتمر الوطني. والتحالف الديمقراطي للمحامين من اجل الحقوق الديمقراطية وسيادة حكم القانون، وتحالف ابناء كجبار والشمالية ضد السدود التي تدمر تراثها الثقافي، ومنبر ابناء دارفور من اجل الحل الشامل والعادل للقضية، وتحالف المفصولين سياسيا وتعسفيا من اجل ارجاعهم للعمل وتسوية حقوقهم، وتحالف متضرري الأراضي والتعدين العشوائي المدمر للبيئة وتحالف قطاعات الشباب من أجل حق العمل وتكوين الأسرة، وتحالف النساء ضد القهر والحرب وقمعهن ومصادرة حقوقهن، والتحالف الديمقراطي في الأحياء من أجل تحسين الخدمات والبيئة، وتحالف أبناء دارفور من أجل الحل الشامل والعادل لقضيتهم والتعويض العادل وعودة النازحين لأراضيهم، ...الخ.

2- التحالفات الاستراتيجية:

ترتبط بانجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وسط طبقات وفئات محددة، وهي تحالفات ثابتة تمتد علي طول المرحلة الوطنية الديمقراطية وهي في مجموعها تشكل الجبهة الوطنية الديمقراطية التي أساسها تحالف العمال والمزارعين اضافة للمثقفين الثوريين والرأسمالية الوطنية المنتجة ، ويكون الدور القيادي فيها للطبقة العاملة التي ليست لها مصلحة في الاستغلال أ، والتي بتحررها يتم تحرير المجتمع من كل أشكال الاستغلال ،وهي تحالفات تعبر عن تفاصيل أهداف الفئات والطبقات المحددة المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية الديمقراطية مثل:

أ‌- الجبهة الديمقراطية وسط الطلاب التي تعبر عن تحالف الشيوعيين والديمقراطيين من أجل: تحسين أوضاع التعليم وأحوال الطلاب النقابية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم، وتوفير مقومات التعليم العام والعالي، وانجاز الثورة الثقافية الديمقراطية.

ب‌- الجبهة النقابية وسط العمال التي تعبر عن تحالف العمال الشيوعيين والديمقراطيين من اجل تحسين الاوضاع المعيشية وتطوير الانتاج، وترقية أوضاع العاملين الثقافية والاجتماعية وتوفير الحقوق والحريات النقابية.

ج – التنظيم الديمقراطي وسط المزارعين الذي يعبر عن التحالف الشيوعي الديمقراطي وسط المزارعين من اجل الاصلاح الزراعي وتوفير الغذاء واصلاح المشاريع الزراعية المروية وتخفيض الضرائب والجبايات علي المزارعين..الخ.

د – رابطة الأطباء الاشتراكيين التي تعبر عن تحالف الشيوعيين والديمقراطيين من أجل توفير وتحسين الخدمات الصحية، ومجانية العلاج، وتحسين أوضاع الأطباء المعيشية والاجتماعية والثقافية، وترقية المهنة.

ه- رابطة المعلمين الاشتراكيين من أجل تحسين اوضاع المعلمين، وترقية مهنة التعليم، ومناهج قومية مرتبطة باحتياجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..الخ.

و- اتحاد الشباب السوداني من اجل تحقيق تطلعات الشباب في العمل والتعليم والسكن والحق في تكوين اسرة وتوفير كل مقومات الابداع الجاذبة للشباب.

ح – الاتحاد النسائي السوداني من اجل ترقية أوضاع المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بينها والرجل ومحاربة الجهل والخرافة والدجل ومن اجل محو الأمية وقوانين انسانية ومواكبة للاحوال الشخصية..الخ.

وخلاصة القول أنها تحالفات ثابتة بين الديمقراطيين والشيوعيين وسط فئات وطبقات محددة تنتقل من العام الي الخاص في البرنامج الوطني الديمقراطي.

ثالثا : شروط وقواعد التحالف:

خلال تجربتنا الطويلة توصلنا في الحزب الشيوعي السوداني الي أن التحالف يكون راسخا اذا قام علي القواعد والشروط الآتية: -

1- يقوم علي الوضوح الكامل والثقة المتبادلة لتلبية احتياجات الفترة السياسية.

2- لا يدعي الحزب الشيوعي لنفسه مكانة خاصة أو مميزة في الاطار الذي يستقر عليه تكوين التحالف ، يقدم الحزب تجربته وقدراته ، ويتعلم ويفيد من تجارب وقدرات الأطراف التي تقبل الانخراط في التحالف.

3- تصوغ أطراف التحالف بحرية تامة ومن خلال تبادل الرأي الصريح ، برامجها وخطط عملها ، وتصدر قراراتها ومواقفها باجماع الآراء ، ولايحق لأي طرف منفرد أن يتحدث باسم التحالف أو يتخذ قرارا من خلف ظهره.

4- احترام الاستقلال التنظيمي والفكري والسياسي لكل الاطراف المشاركة في التحالف ، وحق كل طرف في مواصلة نشاطه من منبره الحزبي أو الفكري دون وصاية واكراه.

5- بعد تحقيق التحالف لأهدافه ، يحق لكل طرف فيه الانسحاب منه ويختار منهجه الخاص به، ومن حق أي طرف أو الاطراف الأخري مواصلة تماسك الجبهة وتطوير برنامجها وصياغة تاكتيكاتها للفترة الجديدة.

وبالتالي فان مفهوم “ الكتلة التاريخية” بدون الوضوح النظري حول التحالفات التي تقوم علي استقلال اطرافها السياسي والتنظيمي والفكري وطريق التطور الذي نسلكه لخير ورفاهية شعبنا من أجل التنمية الوطنية الديمقراطية بأفقها الاشتراكي ولتبرير التحالف مع أنظمة قمعية وقوي لاتحترم الديمقراطية وحقوق الانسان والتداول الديمقراطي للسلطة، مضلل ويطمس ايضا جوهر الصراع الدائر رحاه في البلاد منذ الاستقلال باعتباره صراع طبقي يتجلي في أشكال اقتصادية وسياسية وايديولوجية وثقافية.







اخر الافلام

.. شاهد: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين


.. شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون ميركل بمغادرة مدينتهم


.. حركة نداء تونس..محاولة لرأب الصدع




.. 7 BONUS Kshama Sawant at Socialism 2018


.. إدانة مسؤولين سابقين اثنين من الخمير الحمر في كمبوديا بالإبا