الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرية الرأي والتعبير امام تحديات اكثر تعقيداً في الاقليم!

جمال جلكي

2018 / 2 / 25
حقوق الانسان


مسألة حرية التعبيرعن الرأي في مواجهة لكثير من التحديات المعقدة في الاقليم!

من الملاحظ مؤخرا في العديد من مناطق الاقليم وقوع الكثير من الاحداث، التي تشير بشكل واضحة بان مسألة حرية التعبير عن الرأي في حالة مواجه لأوضاع صعبة جدا وتصطدم بتحديات اكثر تعقيداً، لان السياسة الموجهة تعمل على خلق المزيد من الضغوطات المبرمجة والمدروسة وثم تطبقها على ارض الواقع،بهدف عرقلة مسيرة حرية التعبير عن الرأي بشكلها الطبيعي، لاشك ان ممارسة التضييق على الحريات يخلق وضع لايليق أبدا مع حجم التضحيات التي قدمتها شعوب المنطقة في سبيل تحقيق الحريات.
هناك أجماع حول مسألة حرية التعبير عن الرأي بأعتبارها من الأمور المهمة لتقدم و تطور الأفراد في المجتمع، كذلك الكل على قناعة بان تحقق مطلب حرية التعبير عن الرأي فعليا، يعطي موقع متين ونوع من الضمان الحقيقي لخلق فرصة حصول التغييرات الجوهرية داخل المجتمع، يمكن من خلال مسألة حرية التعبير عن الرأي أن نكشف الكثير من نقاط القوة والضعف لدى الجهات المسؤولة لكي تعيد تصحيح مسارها من اجل تحقيق طموح كافة شرائح المجتمع عبر توفير الاجواء الملائمة و تنفيذ المطالب و الخدمات الاساسية لهم.
من المعلوم بان الهدف الاساسي من توجيه النقد على اوضاع معينة او اعطاء رأي حولها هو اولا: تقديم المقترحات المثمرة مع توفير الملاحظات الغنية حول الوضع المشار اليه، ثانيا: تعتبر رسالة موجهة للجهات المسؤولة حول أهمية قيامها بتحقيق الاصلاحات الجذرية، بالنتيجة سوف تحقق مصلحة الطرفين، فعليه من الضروري ان تعامل الجهات المسؤولة مع قضية حرية التعبيرعن الرأي بشكل حضاري ومرن، ولايجوز باي شكل من الاشكل استخدام وسائل العنف و القمع على حرية الفرد مهما كانت المبررات، اي تعامل سيئ بهذ الخصوص سوف يؤدي الى: 1) خرق لحقوق الانسان. 2) التراجع في العملية الديمقراطية التي يتمسك بها الجميع. 3) رسم حالة مليئة بعلامات الاستفهام حول طبيعة السلطة الحاكمة.
يوجد ترابط و صلة وثيقة ما بين مسالة حرية التعبير عن الرأي و مسألة حقوق الانسان ، من واجب السلطة توفير الحريات للفرد من خلال خلق الاجواء المناسبة و المجال الكافي لطرح الاراء حول كل قضايا تطوير و تحسين رفاهية حياة المجتمع، أن تهرب السلطة من أداء هذه الواجبات الاساسية لايمكن التعبير عنه بشكل إجابي، ان اجواء حرية التعبير عن الرأي في الاقليم تعاني من حالة تراجع وضعف ملحوظ، وحسب وجهة نظري يمكن تقسيم الاسباب بالشكل التالي:
1) طبيعة المجتمع والسلبيات الموجودة فيه. 2) الممارسات السيئة التي تنتهجها السلطة كوسيلة للتمسك بكرسي الحكم. 3) تواصل ظاهرة التحزب وفق اسس وعقلية كلاسيكية متخلفة. 4) الواقع المفروض على الصحافة والاعلام.
حول السلبيات الموجودة داخل طبيعة المجتمع، يمكن حصرها بالعقلية العشائرية التي لها تأثير واضح على التوجهات الفكرية للفرد، اضافة الى وجود القناعات المتشددة التي تشكل عائقا لمسيرة الانفتاح وابعاد المجتمع من التغيرات الحضارية والمدنية، نتيجة الاصرار على التمسك بالثوابت الغير مسموح بالنقاش و الدراسة حولها.
التعصب القومي ايضا يعتبر عائق اخر لبقاء المجتمع في حالة الانعزال وعدم الانفتاح على الاخرين، أصحاب هذه العقليات تستفيد من العلاقات التقليدية، وتحاول مواجهة كل الافكار التقدمية عبر منع المواطنين من الانخراط بها، وبكل سهولة يتهم الاخرين بالخيانة والانحراف على الخط القومي والوطني، ظاهرة التعصب القومي تعزز حالة الاختلاف بين مكونات المجتمع، والتي تؤدي الى انتشار القيم الغير انسانية في البلد، وبذلك تتراجع عملية التحضرمن خلال هذه الاساليب المختلفة.
نحن مجتمع قروي، العلاقات الاجتماعية مترابطة وتجمعها أسس (القرابة، الدم، الدين، العشيرة، المنطقة)أن التجاوز على هذه المعاير بهدف توسيع خارطة العلاقة الاجتماعية سوف تصطدم بواقع حاد ومؤذي، ولهذا نلاحظ تحفظ المجتمع في بعض المواقف امام كثير من المسائل والاحداث المهمة والمصيرية، وتوجد صعوبة لاستعاب وتقبل التغيرات المتعلقة بتطور المجتمع، بذلك تتشكل المزيد من العقبات امام تحقق الحريات الفردية.
الكثير من العادات والتقاليد في بعض الاحيان تنقرض من الاداء الوظيفي في الاجتماعية، لكن من الصعب التخلي عنها نتيجة تأثيراتها الجذرية على سلوك ونفسية فرد والمجتمع، معظم العادات والتقاليد بطبيعتها مقيدة بالماضي، اي ظهور لحالة وتطورات جديدة تواجه معارضة شديدة، وكذلك المستوى الثقافي والفكري للفرد بهكذة مجتمع لا يكون مهيء لمواجهة تلك العقبات، بهذا تصبح الحياة الروتينية شبه مقبولة.
ان إحتكار منافذ الحياة والسيطرة على كل المجالات الاساسية للحكومة، اصبح جوهر السياسة التي تنتهجها السلطة كوسيلة للتمسك بكرسي الحكم في الاقليم، و لضمان بقائها تستند على ممارسة وإستخدام كافة الوسائل لترهيب المواطنين عبر المؤسسات الامنية والمخابراتية، لكي لايشعر الفرد بوجود ملاذ امن ويستطيع بحرية أن يعبير عن معاناته، وكذلك توجد سياسة اخرى لهدم اقتصاد الفرد بالاصرار على خطة لتجويعهم لكي يرغم و يتقبل الخضوع والعبودية.
التأثيرات السايكولوجية المستهدفة بتحطيم معنويات الفرد وفقدان ثقته بالتغيرات الجذرية، تخلق اجواء التشائم بذات الفرد، حتى يتفاعل مع الاحداث بنظرة عبثية ، وبذلك يتبني مواقف سلبية امام كل حالة جديدة ويصفها مسبقا بالكذب ، يتم هدم ارادة الفرد عن طريق تحويل الحزب الى مصدر للمعيشة عوضا عن الحكومة، وبهذا تصبح حالة الفرد كعبيد بيد الحزب مدى الحياة.
عملية جعل المؤسسات الوطنية حزبية طوال هذه السنوات الماضية، وتوجد صعوبة لمنع الاحزاب من التدخلات في الصراعات السياسية الداخلية، واتخاذ سياسة عدم الاستماع لملاحظات وأراء الناس، الهدف هو نشر أجواء اليأس بين صفوف المواطنين، وبالتالي تم تشويه كافة مرافق الحياة الاجتماعية عبر القضاء التام على استقلالية كل المجالات السيادية.
بقاء ظاهرة التحزب على العقلية والاسس الكلاسيكية المتخلفة، تعتبر من احدى العوامل المؤثرة لبناء ارضية غير سليمة لبناء مستقبل مشرق للمجتمع خاصة في مجال حرية التعبيرعن الرأي، الاحزاب الكلاسيكية لاتزال تملك نوع من الميليشيات الخاصة بها ومقراتهم ذات طابع شبه عسكري، وبهذا تكون عائق امام مسيرة التجديد والتحضر.
يوجود نوع من الاصرار المبطن على إبقاء المجتمع بعقلية كلاسيكية متخلفة، في زمن الجبهة الكوردستانية تم قبول مبدأ توزيع الثروات على الاحزاب حسب النسبة المقررة بينهما، اصبحت هذه بداية لعملية ترويج شرعية تطبيق ذلك المبدأ، ولاتزال تلك العقلية معمولة بها بشكل من الاشكال، سياسة التشجيع الغير المباشر بان تكون الاحزاب مصدر معيشة للفرد في المجتمع، وبعدها تم جر شريحة المثقفين الى هذه المعمعة، بهدف السيطرة على الية تحريك افكارهم وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة.
هناك واقع مفروض على الصحافة والاعلام في الاقليم، اي المؤسسات الاعلامية المستقلة اصبحت غائبة في الساحة الاعلامية، نرى فقط الاعلام و الصحافة الحزبية، لان مصدر تمويل الاعلام ومعيشة كوادرها معتمدة من قبل الاحزاب، بهذا لايمكن إنتظار إي عمل مثمر خارج إرادة الاحزاب، هذه طريقة لغلق ملف حرية التعبيرعن الرأي.
لاشك في ان سياسة تضعيف الحكومة وتقوية الاحزاب، تؤدي الى تشويه كل المرافق الاساسية في هيكلية المجتمع، اي ان مسيرة التطور تعاني من وجود كثير من الظواهر السلبية التي تتسبب بخلق اثار مؤسفة منها: 1) فقدان روح و جرائة الانتقاد. 2) وصول الانتهازيين الى المواقع الحساسة لادارة البلد. 3) غياب الصحافة الحرة ثم افساح المجال للصحافة الموالية للاحزاب. 4) توسيع شركات إعلام الظل وثم انشغال الكوادر الاعلامية المحترفة بها لغرض ابعادهم عن جبهة المعارضة. 5) خلق مزيد من الخلافات بين شركات اعلام الظل لصرف جزء كبير من طاقات الكوادر الاعلامية بتلك الخلافات. 6) سد كل ابواب النقاش عن معانات وهموم المواطنين.
وفي الختام نركز على سكوت المواطنين امام كل هذه الخروقات الناتجة من نهج السياسة الخاطئة في المنطقة، لايمكن اعتبار تحفظ شرائح المجتمع بأعتبارها علامات تدل عن الرضى بالوضع القائم، وانما يدل على ان لديهم صبر و نفس طويل، واذا استمر الاوضاع على هذا النهج الخاطيء، سوف تتحمل مسؤولية تغير خالة الصمت هذه الى مواقف صارمة.

ملاحظة:
قدمت هذه الافكار على شكل محاضرة في جلسة خاصة لبعض منظمات المجتمع المدني في فندق (زيان) التي نظمتها منظمة السلام والحرية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد



.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ



.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال