الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول

سعد عزت السعدي

2018 / 3 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


تمثل مشكلة غسيل الأموال في الدول التي تنشط فيها تلك العمليات مشكلة كبيرة وعائقا للدولة امام نمو اقتصادها وبناء مؤسساتها وترسيخ مفاهيم وقيم الحكم الرشيد .
وفي العراق وبعد الاحتلال عام 2003 وما شهده من غياب الرقابة الحكومية بأغلب مؤسساتها، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية والانفتاح السلبي السوق العراقية، اصبح العراق بيئة ملائمة لغسيل الاموال.
وهيأت البيئة الداخلية الأجواء انذاك, مما ادى إلى تطور هذه الظاهرة بشكل واضح؛ ولغياب دولة القانون والأجهزة الرقابية وسياسة الاغراق، والسوق السوداء ،واعتماد سياسة السوق المفتوح امام الأسواق العالمية بما فيها من سلع جديدة ورديئة، فضلا عن فتح الحدود مع العالم دون قيد او شرط ويدعم ذلك سهولة تداول الأموال وتحويلها الى الخارج وضعف القطاعات الانتاجية على توفير السلع والخدمات. وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانفلات الامني وعدم وجود سياسات اقتصادية مستقرة واضحة المعالم للعمل بها، وشيوع تجارة الممنوعات والسلع غير الخاضعة للرقابة وتزايد معدلات الجريمة بكل انواعها.
واصبح العراق الملاذ الامن للقيام بجريمة غسل الاموال من قبل المافيات، فضلا عن الاسواق الجديدة التي انشئت في العالم بظل العولمة وليس لها موقع جغرافي يمكن السيطرة علية وتزايد حجم الجريمة الاقتصادية .
ويعد غسيل الاموال من اخطر الجرائم المالية بسبب انعكاساته المباشرة على الجوانب والاقتصادية والسياسية والأخلاقية على مستوى الافراد والمجتمع والمؤسسـات ،وهي من المشكلات الاقتصادية الاكثر تعقيدا؛ لانها تخلق حالــــة اختلال التوازن والاستقرار الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمـــــــع الرفاهية والتنمية والتطور .
وهناك العديد من المصادر التي تصب في موضوع الأموال غير المشروعة ومن اهمها :-
أ- سرقات المصارف والبنوك بعد احتلال العراق والتي تمثل نسبة عالية في تكوين وعاء غسيل الاموال في العراق.
ب_ الاموال المتأتية من سرقة الاثار الثمينة وتهريبها، وبيعها في الاسواق العالمية
ج_ تهريب النفط ومشتقاته، وتهريب المكائن والآلات والمعدات والمصانع الى الخارج، والغش الصناعي والتجاري بعد انكشاف السوق العراقية وعصابات السرقات والخطف ، و الاموال المخصصة لإعادة الاعمار التي تتجه نحو اقامة مشاريع وتقديم خدمات وهمية .
د_ المتاجرة بالمخدرات و الرشوة والفساد الاداري، والتربح من الوظائف العامة، والشركات الوهمية.
واما عن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً فيمكن القول انها تتلخص في :
1 – إضعاف الدخل القومي من خلال استنزاف رؤوس الاموال (العملات الصعبة ) التي تمت سرقتها من المصارف، وتحويلها للاستثمار في خارج البلد، و تهريب المكائن والآلات والمعدات والمصانع الى خارج العراق، وبيعها بأسعار منخفضة وهي تمثل رأسمالا ثابتا، مما ادت الى تعطيل المشاريع الصناعية مما افقد البلد طاقته الإنتاجية التي هي اصلاً منخفضة، وضعف القطاعات الانتاجية بسبب ضعف الادخار والاستثمار.
2 – هروب رؤوس الأموال إلى الخارج مما ادى الى اختلال التوازن بين الادخار والاستهلاك مما جعل الدولة ملزمة بالتحويل الخارجي اذ زادت المديونية.
3 – سوء توزيع الدخل وتركزه بيد فئة قليلة اثر سلبا المجتمع.
4- استنزاف الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية و استقطاعات من الدخل القومي، مما ادى الى تغلغل الجريمة الاقتصادية المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية ، وصعوبة كشف الأموال المغسولة وتتبعها؛ نتيجة التطور التكنولوجي.
5- ادت عمليات غسل الأموال في انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الاداري والرشوة وغير ذلك، وانخفاض المستوى المعاشي المواطنين من خلال توفير السلع والخدمات المغشوشة.
ومن طرق غسيل الأموال، شراء بعض المصارف من المزاد اليومي للبنك المركزي عبر تقديم وثائق مزورة تثبت أن الجهة التي تشتري الدولار قامت باستيراد سلع أو خدمات أو دفعت للخارج مبالغ لقاء أمور معينة، المصارف تقوم بعمليات تهريب أموال واسعة النطاق.
وراجت في العراق تجارة الحوالات يعني هنالك من لديه حوالة لا يستورد بقيمتها سلعا وإنما يتم بيعها بسعر أعلى وهنالك جهات أو وسطاء تتمثل بمصارف تشتري هذه الحوالات بأسعار خيالية تحقق لبائع الحوالة ربحا وتحقق أرباحا أكبر للمصارف التي تشتري الحوالات. وأخيرا ان المتقرحات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال تتلخص في الأتي:
• توسيع نطاق جرائم غسل الأموال ويفرض القانون التزامات وعقوبات جديدة على عدم الامتثال للأطراف التي تتعامل مع الأدوات النقدية (بما في ذلك الأموال المخزنة في شكل رقمي مثل "بطاقات القيمة المخزنة")، التي تحمل نقودا سائبة، أو تسحب الأموال من الحسابات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، أو الصك أو النقد أو الأموال بمبلغ 000 10 دولار أو أكثر، بما في ذلك في المعاملات الإجمالية.
• توسيع السلطة الحكومية, وتفعيل قانون رقم (39) لسنة 2015 وسميً "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" واشتمل على (57) مادة. وهو التنظيم الوطني لموضوع مكافحة غسل الأموال.
• تفويض الحكومة إيقاع تهمة ارتكاب سلسلة من جرائم غسل الأموال ذات الصلة بانتهاك واحد.
• توسيع نطاق الجرائم المالية؛ من خلال الإذن للحكومة بتجميد الحسابات التي يحتجزها شخص اعتقل بتهمة ارتكاب جرائم تنطوي على نقل أموال من العراق أو خارجه .
• استعادة قدرة الحكومة على الحصول على سلطة المراقبة على التعاملات المشتبه فيها، والأعمال التجارية غير المشروعة ، والجرائم المالية الأخرى.
• وسيع نطاق أوامر الاستدعاء الإدارية للتحقيقات الجنائية التي تنطوي على أنشطة غسل الأموال وأنشطة خدمات الأموال غير المشروعة والأنشطة الرامية إلى تجنب بعض متطلبات الإبلاغ عن المعاملات النقدية.
• تتضمن المعاملات المالية عائدات نشاط غير مشروع محدد إذا كانت جزءا من "مجموعة من المعاملات الموازية أو المعتمدة، أي واحد منها ينطوي على عائدات نشاط غير قانوني محدد، وكلها جزء من خطة أو ترتيب واحد" ينطوي على هذه العائدات.
• وينطبق شرط النية العامة على رسوم إرسال عائدات جنائية إلى الخارج وإرسال أموال "نظيفة" إلى الخارج لتعزيز النشاط الإجرامي الجاري في المستقبل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ملف الهجرة وأمن الحدود .. بين اهتمام الناخبين وفشل السياسيين

.. قائد كتيبة في لواء -ناحل- يعلن انتهاء العملية في أطرف مخيم ا



.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش تداعيات الرد الإيراني والهجوم ال

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟




.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على