الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معتقلو الفسحة ..عيطي يا بهية على القوانين

سيد طنطاوي
(Sayed Tantawy)

2018 / 3 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


ارتضينا بقانونهم الظالم، إلا أنهم لم يرتضوا به، وتجاوزوه، وسحلوه، لأنهم لم يشبع نفسيتهم السادية التي تتلذذ بتعذيب الآخرين.
في يوليو الماضي، أُلقي القبض على 6 شباب خرجوا ليقضوا عيدهم في حديقة الأزهر، إلا أنهم فوجئوا باعتقال الأمن لهم، موجهًا لهم تهم يبدو أنهم استعاروها من محضر تحريات كتبه "مخبر بجلابية وبالطو وجورنال مخروم"، في ستينيات القرن الماضي، منها التآمر وقلب نظام الحكم، والانضمام لتنظيمات إرهابية وغيرها من اتهامات لم ترد في نشرة أخبار كوكب زحل غير الشقيق.
الشباب الستة، نانسي كمال وسارة مهنى وإيناس إبراهيم ومها مجدي وأحمد نصر ومحمد محفوظ، ليس بينهم أحد لم يكن متفوقًا في مجاله، لكن المجال هنا ليس إشادة بهم، فواقعهم يتحدث عنهم أفضل من مليون لسان.
بدأت تحقيقات النيابة مستخدمة كل حبال القفز فوق القانون، وربما سحله ودخلوا في خصومة شخصية، بأنهم لم يرضيهم ثبات الشباب ثقةً في براءتهم، بل ذهبت النيابة لتطلب صراحةً أنها تريد لهذا أن يبكي ليبدو مكسورًا أمامها، وأمرت أن يودع آخر مع الجنائيين ليتعلم الأدب –على حد قولهم-.
بعيدًا عن كتاب الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت، والتي أوضحت للجميع أن انتهاك القانون ممن يُفترض أنهم ممثليه أصبح عادة، وسحله صار رياضة، ورغم ذلك أصر الشباب وذويهم على التماس القانون، رغم أن كل الشواهد تقول أن القانون موجود على الهامش، ولن يُستدعى إلا بالمزاج والهوى إلا أننا التمسنا الطريق الذي حددوه، لكنه في النهاية لم يعجبهم.
بعد سجالات لكتيبة المحامين التي أخذت على عاتقها النضال في القضية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة سيد البنا ومحمد عبدالله وإسلام سلامة ومحمود حيدر، حصل 4 من الشباب على إخلاء سبيل بعدة أساليب قانونية وبقى خلف الأسوار محمد محفوظ وإيناس إبراهيم، ليبدأ مسلسل جديد في الانتهاكات القانونية ضد محمد وإيناس ويستمر سجنهما منفردين لمدة 3 أشهر.
فجأة وبدون مقدمات، أحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بعد أن كانت في أدراج محكمة الجنايات، وبعد عدة جلسات تأجيل تحددت جلسة للنطق بالحكم، وسط ترقب بين من هم لازالوا مقيدين الحرية خلف أسوار الظلم، ومن هم بنصف حرية في الخارج يترقبون المصير المجهول.
بين الانتظارين اللذين يحيطهما الخوف الملعون جاء الحكم ظالمًا لكنه مقبول في ظاهره حيث جاء نصه: "سنتان حبس مع إيقاف التنفيذ وكفالة 3 آلاف جنيه لمن لازالوا بالحبس و200 جنيه غرامة" لحين تصديق الحاكم العسكري، وهنا ارتضينا بالجور إلا أنهم أصروا على الفجور، ورفضوا إخراج الحكم إلى حيز التنفيذ، وفجأة ظهر ممثل قانون "سكسونيا" ليقول أنهم أعادوا القاضي من بيته ليُعدل الحكم إلى سنتين حبس مع الشغل"، وأُلغيت الكفالة، وبعيدًا عن المزايدات التي تُكذب هذه الرواية فإن نص الحكم جاء بصيغة مع إيقاف التنفيذ مكتوب بالكمبيوتر وخلف الورقة جاء ما نصه أنه هناك خطأ مادي وتم تعديله إلى الحبس مع الشغل.
هنا سقط القانون ونزل الستار وكان التتر من أشعار أحمد فؤاد نجم: "عيطي يا بهية على القوانين .. زغرطي يا بهية لدول مساجين".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟

.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير



.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر



.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص