الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح المجتمع وفقا لفلسفة عقيدة الحياة لمعاصرة / الجزء التاسع

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

2018 / 3 / 19
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


ـ ليس بالضرورة احضار شهود لغرض اصدار وثيقة الزواج او وثيقة الانفصال لان الوثائق الصادرة من دائرة شؤون الاسرة ومختومة بختمها الرسمي تحمل الصفة القانونية والرسمية وهي تغني عن شهادة الشهود ، الاصل في شهادة الشهود هو لاثبات الوقائع والتصديق عليها ، وطالما ان الوثائق الصادرة من مؤسسات الدولة تحمل هذه الصفة ، وطالما ان هذه الوثائق لا تمنح الا للاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط العامة للزواج من حيث البلوغ والاهلية ، اذن لا حاجة لشهادة الشهود ، وبالاضافة الى الوثائق المصدقة التي تزودها دائرة شؤون الاسرة لأصحاب العلاقة مباشرة فان الدائرة تقوم باصدار صحيفة يومية واخرى شهرية للاعلان والاشهار عن الوقائع التي جرت لديها من حالات الزواج والانفصال والولادات والوفيات لتكون هذه الوثيقة مرجعا شاملا ذو صفة تاريخية لكل من يريد اثبات حقوقه او ادعاءاته
ـ عقد الزواج فقط هو الذي يعول عليه في اقامة الطقوس والفعاليات الخاصة بالزواج والتي تسمى احتفالية الزواج ، اما الخطوبة التي هي عبارة عن اتفاق مبدئي على الزواج فانه لا حاجة لاقامة طقوس ومراسيم وفعاليات خاصة بها ، ويكتفى بالاعلان او الاشهار عن الاتفاق ( الخطوبة ) عبر وسائل الاتصالات الحديثة لتبليغ الاقرباء والاصدقاء ، ولا تدون نفقات اعلان الاتفاق المبدأي ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج وانما تدون فقط النفقات التي تسمى التخصيصات المالية لاحتفالية الزواج ، كذلك تلغى مفاهيم المهر المقدم والمهر المؤخر ( الصداق المعجل والمؤجل ) وكذلك مفاهيم ( النفقة ، العدة ، .... الخ ) التي لا تتفق مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، ولا تتفق مع معطيات حياتنا المعاصرة
ـ يحق لاي طرف في عقد الزواج طلب الانفصال في اي وقت خلال الحياة الزوجية بغض النظر عن توفر مبررات الانفصال او عدم توفرها ، لان مفهوم الزواج انما هو اتفاق على العيش المشترك لاجل اهداف مشتركة في ظل الانسجام والتوافق ... وبالتالي فان استمرارية الشراكة في المعيشة تستلزم استمرارية حالة الانسجام والتوافق ، ولكن الزمن وتجارب الحياة قد لا تضمن استمرارية هذه الحالة نتيجة تغير الظروف النفسية والقناعات العقلية لكل طرف ، اذ ان كل انسان متزوج وفي ظل المتغيرات التي تحدث مع مرور الزمن في حياته الشخصية ، في بيته وفي عمله ، قد تتغير مقدرته على الاحتفاظ بحالة الانسجام والتوافق مع شريكه في عقد الزواج ، وبناءا على ذلك فان من حق أي طرف ان يطلب فصم شراكته متى ما وجد انه فقد الرغبة في مواصلة العيش المشترك مع الطرف الاخر نتيجة انحسار حالة الانسجام والوئام تحت ضغط مستجدات الظروف الذاتية او الموضوعية او تعارض المصالح الحيوية ، الانفصال يترتب عليه التزامات بموجب الشروط المثبتة في العقد يتوجب تأديتها قبل صدور قرار الانفصال من دائرة شؤون الاسرة .
ـ بالنسبة لموضوع الانفصال بين الزوجين هناك حالتين : الحالة الاولى هي عدم وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال وانما لدوافع ذاتية محضة فانه يتحتم على الطرف طالب الانفصال ان يدفع الى الطرف الاخر الشريك مبلغا من المال ـ مثبت مقداره في الشروط الخاصة لعقد الزواج ـ تعويضا له عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ عقد الزواج يسمى ( تعويض الانفصال ) ، والحالة الثانية هي وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال تتمثل في حدوث حالة انتهاك واضح لشروط العقد ، وفي حالة اثبات صحة وقوع حالة الانتهاك من خلال بيان صادر من دائرة شؤون الاسرة وصدور قرار بالانفصال بناءا على طلب الطرف المتضرر من الانتهاك ، فانه يتحتم على الطرف المخالف ( المقصر) ان يدفع الى الطرف الاخر ( المتضرر ) مبلغا من المال ( اي تعويض الانفصال ) تعويضا له عن الاضرار النفسية والمادية التي اصابته من جراء وقوع انتهاك لشروط العقد وتعذر استمرار الشراكة في العيش ، فقرة تعويض الانفصال تكون مثبتة في الشروط العامة في حالة عقود الزواج الدائمية فقط ، اما مقدار مبلغ تعويض الانفصال فيحدده كلا الزوجين عند توقيع عقد الزواج ويثبت في الشروط الخاصة ، ويصبح شرطا من شروط العقد يتم اللجوء اليه عند وقوع الانفصال بين الزوجين ، ويجب سداد المبلغ في خلال عام واحد من تاريخ صدور قرار الانفصال النهائي وبنفس العملة النقدية المثبتة في العقد ، ويجوز سداد المبلغ دفعة واحدة او على دفعات متعددة حسب المقدرة ، وينصح باتخاذ معدن الذهب كمادة للتعويض بدلا من النقود حفاظا على القيمة الحقيقية لمبلغ التعويض على مدى الزمن ، وفي حالة عدم اكتمال السداد خلال عام يتم احتساب فوائد تأخيرية وبقيمة تصاعدية شهريا مقدارها واحد بالمئة (1% ) من قيمة المبلغ المتأخر عن السداد ، نؤكد ان تحميل الطرف المقصر مبلغ تعويض الانفصال هو من الشروط العامة ، واما تحديد مقدار المبلغ فهو من الشروط الخاصة القابلة للتعديل في أي وقت بناءا على رغبة الزوجين معا.
ـ يمكن ان يقع الانفصال بين الزوجين بناءا على طلب مشترك من قبل كلا الطرفين ، كما انه يمكن ان يقع بناءا على طلب احد الطرفين متى ما شاء ... ويتم ذلك من خلال تقديم طلب الانفصال الى دائرة شؤون الاسرة يتضمن الرغبة في الانفصال والانسحاب من عقد الزواج ( فسخ العقد ) ، وليس شرطا ان يتم ادراج اسباب ودوافع هذه الرغبة في الطلب ... لان الاسباب قد تكون ذات خصوصية ومن حق صاحب الطلب ان يحتفظ بالاسباب لنفسه وعدم الكشف عنها او التصريح بها ، ولكن يجب تبليغ الطرف الاخر بطلب الانفصال تبليغا مؤكدا وبشكل مباشر من خلال محل سكنه او محل عمله ويجب حضوره شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة للتأكيد على علمه بطلب الانفصال ، وفي حالة عدم الحضور يتم التأكيد على التبليغ لثلاث مرات وبين فترات زمنية مناسبة ، وفي حالة استمرار عدم الحضور تتم اجراءات الانفصال غيابيا ، في حالة حضور الطرفين تقوم دائرة شؤون الاسرة بالنظر بالطلب والاجتماع بالطرفين للتداول في القضية ومحاولة تقديم المساعدة لحل أي مشكلة بين الطرفين قد تكن سببا في طلب الانفصال ان كان ذلك ممكنا ، وفي حالة اصرار صاحب الطلب على طلبه يتم اصدار قرار اولي بالانفصال وإمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن اسبوع واحد لكي تقوم باحضار تقرير طبي ( بيان الحالة الحملية ) يثبت عدم كونها حامل ( لانه لايجوز اصدار قرار الانفصال والزوجة في حالة حمل حتى لو كان الانفصال بناءا على رغبتها ) ، التقرير الطبي يجب ان يكون صادر من جهة طبية معتمدة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، بعد احضار التقرير الطبي يتم اصدار القرار النهائي بالانفصال وأخذ توقيع صاحب الطلب على القرار للتأييد ، وتوقيع الطرف الاخر للتبليغ بالقرار ، مع تعهد من صاحب الطلب ( أي طالب الانفصال ) بدفع مبلغ ( تعويض الانفصال ) المثبت في عقد الزواج الى الطرف الاخر المتضرر في خلال الفترة الزمنية المحددة ، بعد اصدار قرار الانفصال النهائي تصبح الاسرة قد انحلت ( أي أصبحت الشراكة الزوجية ملغية )
ـ في حالة كون الزوجة حامل فانه لا يجوز اصدار القرار النهائي بالانفصال وانما فقط القرار الاولي الى ان تضع الحامل طفلها او يتم اللجوء الى اجهاض الجنين اذا كان الجنين ضمن العمر المسموح به طبيا لاجهاضه ، وقد ذكرنا سابقا بان الاجهاض حق حصري للمرأة لا قيود عليه ، ان صدور القرار الاولي بالانفصال يترتب عليه الانفصال في المعيشة بين الزوجين لحين صدور القرار النهائي ، ولكن اذا قررا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية والغاء طلب الانفصال فانه يجوز ذلك ويتم تقديم طلب مشترك لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دون حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، بعد صدور قرار الانفصال النهائي فان الطرف الذي يتوجب عليه دفع مبلغ ( تعويض الانفصال ) لا يحق له الزواج من شريك جديد الا بعد ان يسدد مبلغ تعويض الانفصال بالكامل الى الطرف الاخر ( الشريك القديم ) ، ويكون السداد عن طريق دائرة شؤون الاسرة حصرا ، اما الطرف الاخر المتضرر فيكون له الحق في الزواج من شريك جديد بعد صدور قرار الانفصال النهائي ، هذا مع العلم بانه لا يترتب دفع مبلغ ( تعويض الانفصال ) في حالة الطلب المشترك من قبل كلا الزوجين للانفصال .
ـ يجب على المرأة المتزوجة عند وقوعها في حالة الانفصال او الترمل ان تقدم كشف طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من مؤسسة طبية معتمدة من قبل دائرة شؤون الاسرة في خلال فترة لا تزيد عن اسبوع واحد من صدور قرار الانفصال الاولي ، او اسبوعين من وفاة زوجها ، فاذا لم تكن حاملا ـ وفقا للكشف الطبي ـ فان محكمة شؤون الاسرة تمنحها ( براءة ذمة حملية ) ، اما اذا كانت حامل فلا يجوز حينئذ منحها ( براءة ذمة حملية ) الى ان يتم تسوية وضعها ، اي بمعنى لا يتم اصدار قرار الانفصال النهائي الى ان تضع حملها او تقرر اجهاض الجنين ، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة الارملة فانها لا تمنح وثيقة ( براءة ذمة حملية ) الا بعد الكشف الطبي لبيان حالتها وتسوية وضعها ، ونؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان حماية الوثائق والمستندات من عمليات التلاعب او التزوير في مضمونها .
يتبع الجزء العاشر ......





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رواية النصف الحي


.. زواج القاصرات كابوس يلاحق النساء والفتيات




.. خيرات فصل الربيع تخفف من معاناة نساء كوباني


.. ناشطة حقوقية العمل على تغيير العقليات والسياسات بات ضرورة مل



.. أول مسابقة ملكة جمال في العالم لنساء الذكاء الاصطناعي